أعلن الجيش المصري أمس الأحد “بدء العمل الفعلي في مشروع قناة السويس الجديدة” قائلا إن أعمال الحفر بالمشروع بدأت الأربعاء الماضي وستستمر لمدة 12 شهرا.

أعلن الجيش المصري أمس الأحد “بدء العمل الفعلي في مشروع قناة السويس الجديدة” قائلا إن أعمال الحفر بالمشروع بدأت الأربعاء الماضي وستستمر لمدة 12 شهرا. وقال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، في بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) “تم البدء فى تنفيذ أعمال حفر مشروع قناة السويس الجديدة (شمال شرق البلاد)، الأربعاء 6 أغسطس/آب الجاري”.

وأضاف “نظراً لالتزام القوات المسلحة بالانتهاء من تنفيذ المشروع فى مدة لا تتجاوز 12 شهر بدلاً من 36 شهرا، فقد قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أمس بتقسيم أعمال الحفر إلى قطاعات تنفيذ، وإسناد تنفيذها إلى 33 شركة مدنية مصرية متخصصة فى أعمال الحفر، بالإضافة إلى كتيبتين عسكريتين للطرق”.وأوضح المتحدث باسم الجيش أن “المشروع الذي سيتم تنفيذه تحت إشراف القوات المسلحة يسهم فى إثراء حركة النقل البحري والتجارة الدولية على مستوى العالم فضلاً عما يحققه لمصر من تنمية”.

وأشار إلى أنه “سيتم الإعلان بصورة دورية عن معدلات إنجاز الأعمال، حرصاً من القوات المسلحة على إحاطة جموع الشعب المصري، بتطورات أعمال هذا المشروع القومي العملاق”.وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قال في تصريحات خاصة الخميس الماضي ان “عمليات الحفر الفعلي في مشروع قناة السويس الجديدة، وفق الجدول الزمني الجديد الذي اختصر زمن تنفيذ المشروع  من ثلاث سنوات إلى عام واحد وزيادة أعداد الشركات إلى 30 شركة، سيبدأ الأحد المقبل (اليوم)”.

وأعطى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الثلاثاء الماضي إشارة بدء تنفيذ مشروع ” قناة السويس الجديدة”، وهو عبارة عن ممر ملاحي يحاذي الممر الملاحي الحالي، يمتد بطول 72 كيلو متر منها 35 كيلومترات حفر جاف ونحو 37 كليومتر توسعة وتعميق لأجزاء من المجرى القديم للقناة، بجانب إنشاء 6 أنفاق لسيناء تمر أسفل القناة.
ويصل إجمالي تكلفة المشروع نحو 8.2 مليارات دولار، منها 4 مليارات دولار لشق المجرى الملاحي الجديد.

من جهته قال اللواء كامل الوزيري، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية والمشرف على مشروع “قناة السويس الجديدة”، ان عدد الشركات التي تقوم بأعمال الحفر في قناة السويس الجديدة وصل إلى 40 شركة، مع احتمال زيادتها إلى 63 شركة. وأضاف الوزيري في تصريحات أدلى بها أمس إلى الصحافيين في موقع أعمال الحفر انه تقرر زيادة عدد الشركات بعد اختصار مدة التنفيذ من ثلاثة أعوام إلى عام واحد. وقال الوزيري ان الشركات الـ 40 ستعمل فقط في تنفيذ أعمال الحفر الجاف التي يصل طولها إلى 35 كيلو متر، مشيرا إلى تواجد أكثر من 3 آلاف شاحنة ولودر في مواقع العمل المختلفة التي تم تقسيمها على شركات المقاولات المحلية.

ويصل حجم الرمال التي ستزال جراء أعمال الحفر إلى نصف مليون متر مكعب يوميا مما يستدعي وجود أعداد كبيرة من الشاحنات لنقل الرمال إلى المناطق التي ستوضع فيها. وأضاف أن كل شركة حصلت على مساحة محددة من الحفر، وفق قوة عملها وحجم المعدات والأدوات المتوفرة لديها.

وقال اللواء المشرف على مشروع القناة الجديدة ان عدد العمال في الموقع وصل إلى نحو 7500 عامل ما بين سائقى معدات وعربات وفنيين، وأن عدد العمال سيتضاعف بنهاية الأسبوع الجارى ليصل الى 15 ألف عامل، لافتا إلى أن العمل مستمر على مدار 24 ساعة بمعدل فترتين في اليوم كل فترة لمدة 12 ساعة.

وأضاف الوزيرى على أنه لا توجد اى مشكلة في توافر الوقود أو مستلزمات تشغيل المعدات والآلات حيث تقوم محطات وقود شركة “وطنية” التابعة للقوات المسلحة في منطقة القنطرة شرق بتوفير الوقود، مشيرا إلي أن كل شركة لديها مولد كهرباء خاص بها ومعها كشافات لإنارة القطاع الخاص بها اثناء العمل ليلا.

وأوضح أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بأن يكون لكل شركة  وكتيبة معسكر إدارى ومناطق إعاشة فيها مطبخ ومطعم، مع بدء اعمال الحفر بالتوزاى. ولم يحدد اللواء الوزيري تكلفة أعمال الحفر بعد زيادة عدد الشركات المنفذة.
وسيخفض المجرى الملاحي الجديد زمن انتظار السفن في قناة السويس من 11 ساعة إلى 3 ساعات علي أقصي تقدير، وزيادة عدد السفن العابرة يوميا من 49 سفنية في المتوسط عام 2014، إلى 97 سفينة يوميا عام 2023.

على صعيد آخر قال طارق حسانين، المتحدث الإعلامي في هيئة قناة السويس، إن مشروع انشاء تفريعة جديدة للقناة مدرج بخطط تطوير المجرى الملاحي منذ اوائل الثمانينيات، وذلك في نطاق إستكمال المرحلة الثانية من انشاء تفريعات تسمح بازدواج المجرى الملاحي.

وأكد حسانين أن الدراسات الهندسية لإقامة المشروع بدأت في عام 2006 وذلك بهدف تطوير المجرى الملاحي لمواجهة زيادة حركة التجارة العالمية المنقولة عبر قناة السويس. وقال ان اقامة المشروع والبدء في تنفيذه كان مدرجين ضمن الخطة الخمسية لهيئة قناة السويس خلال الفترة من 2012 حتى 2017 وذلك لان الحاجة لتنفيذ المشروع باتت ملحة تزامنا مع الدراسات التي اكدت توقع زيادة  حركة التجارة العالمية المنقولة بحرا .

وأضاف حسانين أن مشروعات شق تفريعات جانبية لقناة السويس بدأت عقب عودة الملاحة بالقناة في عام 1974، وانه تم انشاء تفريعات فعلا وذلك حتى عام 1980، كما تم تعميق المجرى الملاحي من 35 قدما حتى 53 قدما.
وتابع القول “كان من المقرر بدء المرحلة الثانية من تطوير المجرى الملاحي وانشاء تفريعات إضافية في الفترة بين عامي 1983 و1984 الا ان كساد حركة نقل النفط والتجارة العالمية في ذاك الوقت أخرت تنفيذ المشروع″.

وفي عام  1990 بدأت إدارة القناة تتجه لتطوير المجرى الملاحي وتعميقه لمواجهة أحجام السفن العملاقة، واستمرت خطة التطوير على مرحلتين، الأولى تم الإنتهاء منها في عام 2001 بالوصول بعمق الغاطس إلى 62 قدما، والثانية حتى عام 2010 بالوصول لبعمق الغاطس حتى 66 قدما، بما يسمح بمرور السفن بحمولة 240 ألف طن من المرور بالقناة.

وقال حسانين “ان الحاجة لبدء تنفيذ المشروع حاليا جاءت بناء على الدراسات المستقبلية لحركة التجارة والاقتصاد العالمي التي تشير إلى زيادة نمو حركة التجارة وظهور اجيال جديدة وضخمة من اسطول السفن”. وأكد أن مشروع تنفيذ التفريعة وزيادة اطوال إزدواج القناة وما يحققه من توفير في اوقات إنتظار السفن يساهم وبصورة كبيرة في القضاء على منافسة الطرق البديلة، والتي اعتبر أن من أهمها طريق رأس الرجاء الصالح وقناة بنما، وقناة القطب الشمالي.

وقال حمدي برغوت خبير النقل الدولي في مصر ان فكرة انشاء تفريعة جديدة بقناة السويس مدرج ضمن خطط التطوير بالقناة منذ اعادة افتتاحها للملاحة عقب حرب اكتوبر/تشرين أول 1973.