القصف الاسرائيلي دمر ما يقدر بنحو 500 مشروع منذ بدأ القتال في الثامن من يوليو/تموز. وأضاف أنها «مجزرة ضد الاقتصاد الفلسطيني

دفع رجل الأعمال الفلسطيني حاتم شمالي مليوني دولار منذ عامين لشراء مصنع بلاط قرب مدينة غزة.. لكن المشروع المربح يرقد الآن تحت الأنقاض بعد أن قصفه الكيان الإسرائيلي.

وأصبح شمالي مقاولا رئيسيا للعديد من مشروعات الإسكان في قطاع غزة، لا سيما المشروعات التي تنفذها وكالة الاُمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسينيين (الاُونروا) التي تنفذ مشروعات بأموال مانحين دوليين.

وقال شمالي (42 عاما) وهو أب لأربعة عشر ابنا ويقطن في حي الشجاعية حيث استشهد في العدوان  الاسرائيلي 72 شخصا في نهاية يوليو/تموز ان مصالح أسرته التجارية تضم أيضا مصنعا للطوب ومزرعة وشركة نقل.

وقال رجل الأعمال في مقابلة «مصنع البلاط تدمر تماما ومصنع الطوب تدمر والحيوانات (الابقار والعجول) معظمها مات والسيارات سحقوها…يعني بتقدر تقول قصفوني شخصيا. خسارتنا تعدت أربعة ملايين دولار».

وفضلا عن ذلك قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي أربعة منازل يملكها شمالي وإخوته ما اضطرهم إلى استئجار شقق في مدينة غزة. وقال شمالي «هذا يعني 150 عائلة فقدت قوت يومها». وقدر شمالي انه يحتاج 20 عاما ليعيد تأسيس أعماله مالم يحصل على تعويض.

وقال ماهر الطباع، المحلل السياسي ومدير العلاقات العامة والإعلام في الغرفة التجارية الفلسطينية في غزة، ان القصف الاسرائيلي دمر ما يقدر بنحو 500 مشروع منذ بدأ القتال في الثامن من يوليو/تموز. وأضاف أنها «مجزرة ضد الاقتصاد الفلسطيني ستتسبب في اعاقة الانتعاش الاقتصادي لسنوات». وتوقع أن يكون 30 ألف شخص على الأقل قد فقدوا وظائفهم.

وذكر مسؤولون من غزة أن البنية الأساسية تضررت بشدة. ويعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة معظم ساعات اليوم بدون كهرباء بعد أن قصفت اسرائيل محطة الكهرباء الوحيدة وخطوط الكهرباء التي تغذي القطاع.

الحصار

وفي العام 2007 شدد الكيان الإسرائيلي حصاره لقطاع غزة بعد أن سيطرت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على القطاع بعد اقتتال مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وخففت اسرائيل الحصار في 2010، لكن الفلسطينيين في غزة اشتكوا من أن الواردات الآتية من اسرائيل لا تلبي سوى 30 إلى 50 في المئة من احتياجاتهم. وأدى الحصار إلى إغلاق 3900 مصنع وورشة في القطاع، استأنف معظمها نشاطه في وقت لاحق، حينما تم حفر آلاف من أنفاق التهريب عبر الحدود مع مصر، ما سمح بتهريب كل شيء تقريبا من المواد الخام إلى الصواريخ.

لكن منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين دمرت قوات الأمن المصرية جميع الأنفاق نقريبا. وحرم تدمير الأنفاق حكومة حماس أيضا من الضرائب على البضائع المستوردة والتي كانت تمثل جزءا أساسيا من الإيرادات.

وفي أبريل/نيسان الماضي وقعت الفصائل الفلسطينية إتفاق مصالحة أدى إلى تشكيل حكومة توافق، لكن السلطة الفلسطينية لم تبسط سيطرتها بالكامل بعد على قطاع غزة. وقال محمد مصطفى، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، ان تكاليف إعادة إعمار غزة بعد الحرب قد تصل إلى ستة مليارات دولار على الأقل. ويأمل الفلسطينيون في أن يفي المانحون بتعهداتهم المالية. ففي 2009 لم يصل سوى النذر اليسير من خمسة مليارات دولار تعهد مؤتمر دولي للمانحين بتقديمها للقطاع بعد حرب إستمرت ثلاثة أسابيع بين اسرائيل وحماس.

ولم يرحم القصف الاسرائيلي هذه المرة المصانع التي دمرت في 2009 وأعيد بناؤها. وقال الطباع ان من بين القطاعات التي تأثرت المواد الغذائية والمزارع ومواد البناء والمواد البلاستيكية. وأردف «في حال إنتهت الحرب وتم فتح المعابر ودفع تعويضات سيكون بإمكان هذه المصانع ان تنهض من جديد في خلال 3 إلى 5 سنوات. أما ان لم يحدث ذلك فسيكون هناك تداعيات كارثية على الاقتصاد الفلسطيني لمدة طويلة جدا».