بدا مجلس الامن الاثنين صياغة مشروع قرار يهدف الى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الاهابيين في سوريا والعراق.
بدا مجلس الامن الاثنين صياغة مشروع قرار يهدف الى قطع المؤن، من مال ورجال، عن الاهابيين في سوريا والعراق.
وامام تقدم مسلحي تنظيم "داعش" منذ اول حزيران/يونيو بدات الولايات المتحدة الجمعة ضرب مواقعهم لوقف هجومهم وخاصة على كردستان العراق.
واستنادا لدبلوماسيين بدأ خبراء من الدول الـ15 الاعضاء في مجلس الامن مناقشة اقتراح بريطاني يمكن اعتماده على شكل قرار خلال الاسبوع الحالي.
وتنص مسودة النص على تعزيز للعقوبات على افراد وحركات وكيانات تدعم "داعش" او "جبهة النصرة" في سوريا.
في هذا النص "يحث المجلس كل الدول الاعضاء على اتخاذ اجراءات لوقف تدفق المقاتلين الارهابيين الاجانب" على الانضمام الى صفوف "داعش" او "جبهة النصرة" ويهدد بمعاقبة الذين يشاركون في تجنيدهم.
وحذر ايضا من ممارسة اي تجارة مع الارهابيين الذين باتوا يسيطرون على حقول نفطية وبنى تحتيه ربحية، معتبرا انها "يمكن ان تعتبر بمثابة دعما ماليا" وتستوجب توقيع عقوبات.
واتهم المجلس هؤلاء المسلحين بارتكاب اعمال وحشية ضد المدنيين في سوريا وعمليات اعدام جماعية واضطهاد اقليات دينية في العراق.
وحذر المجلس من ان هذه الاعمال يمكن ان تشكل جرائم ضد الانسانية، موضحا انه يتحرك بموجب المادة السابعة من ميثاق الامم المتحدة ما يعني ان هذه الاجراءات يمكن ان تنفذ باستخدام القوة.
