أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 12-08-2014
أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 12-08-2014
عناوين الصحف
-النهار
جلسة عاشرة اليوم في دوّامة القصور
الصدام التربوي إلى ذروته قبل الإفادات
- الاخبار
ليلة الانقلاب على المالكي
المالكي يتمسك بمنصبه... ويستنجد بـ«الجيش والشرطة»
- السفير
«السفير» في عرسال: صدمة الدولة.. والغدر
36 عسكرياً مفقوداً.. وخشية من «أعزاز» جديدة!
- المستقبل
15 مليوناً لعرسال «الوفيّة» وجنبلاط يحذر من «امتحانات أخرى».. والمسلحون خارج «التغطية»
الحريري لبري: حذارٍ الوقوع في «سيناريو العراق»
- اللواء
ترحيب «بارد» من «حزب الله» بعودة الحريري.. ورهن الرئاسة للتفاهم مع عون
زعيم المستقبل يؤكد تبرعه لعرسال وجنبلاط لإنتخاب حلو اليوم!
- الجمهورية
الحريري يكسر الرتابة والهبة على طاولة الحكومة الخميس
- الشرق الاوسط
قلق من انقلاب يدبره المالكي بعد اختيار العبادي خلفا له
أميركا تسلح الأكراد مباشرة.. والاتحاد الأوروبي يبحث "تطويق داعش"
دعم واسع لتكليف العبادي ... والمالكي يتمرّد
أبرز الأخبار
- السفير: سلام لـ”السفير”: اتصالات مع قطر وتركيا بشأن العسكريين
قال رئيس الحكومة تمام سلام لـ”السفير” إن ثمة توارد أفكار بينه وبين رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ما يخص فكرة الاتصال بالقيادتين القطرية والتركية لمساعدة الحكومة اللبنانية في قضية الإفراج عن العسكريين المحتجزين لدى المجموعات الإرهابية المسلحة في عرسال وجردها. وأوضح سلام في معرض التعليق على ما نقلته “السفير”، أمس، عن لسان رئيس المجلس، أنه سبق له أن اتصل بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل خليفة وعرض معه التطورات اللبنانية وخصوصا مخاطر الإرهاب من بوابة عرسال، “فأكد لي الشيخ تميم دعم بلاده الثابت للبنان انطلاقا من مشاعر الأخوة التي تربط بين البلدين، ولكنه أشار لي إلى أن التواصل بين قطر والمجموعات السورية المسلحة على أرض سوريا قد توقف كليا منذ فترة”. وقال سلام إنه حاول خلال الأيام الماضية الاتصال بنظيره التركي رجب طيب أردوغان “لكن انشغال الأخير بالانتخابات الرئاسية التركية (فاز منذ الدورة الأولى) حال دون اكتمال التواصل”، مؤكدا أنه سيعاود الاتصال بالقيادة التركية للغاية نفسها.
- السفير: عسيري لـ”السفير”: للالتفاف حول الاعتدال السنّي
دعا سفير السعودية في لبنان علي عوّاض عسيري الى حملة ضد التطرّف الديني الموجود لدى جميع الفئات عبر مؤازرة مفتي الجمهورية الجديد الشيخ عبد اللطيف دريان في برنامجه الذي أعلنه فور انتخابه، وقال لـ”السفير” انه يتوسّم خيرا بالمفتي دريان في ضوء خطابه الذي يدلّ على وعيه بالتحديات ويشكّل خارطة طريق لإنقاذ الوضع اللبناني والمطلوب من كافّة القوى السياسيّة في أجهزة إعلامها كافّة مواكبة هذه الخارطة وبرنامج المفتي الجديد”، معتبرا أنّ “شخصية المفتي وحدها لا تكفي إذا لم يلتفّ حوله أولا علماء الدين السنّة النيّرون بغية تصحيح المفاهيم الخاطئة لدى الشباب المغرّر به”.
واشار عسيري الى أنّ “مكافحة التطّرف بالقوة ليست هي الحلّ الناجع لصدّ الغلوّ الديني بل تكون باعتماد الخطاب المعتدل المتنور من على المنابر كلّها سواء الدينية أي المساجد، أو المنابر الإعلامية التي يجب أن تبذل جهدا متواصلا لتظهير الأصوات الدينية المتنوّرة والمنفتحة على الآخر لدى جميع الأطراف المسلمة لأن التطرّف والغلو لا ينفعان من أي جهة أتيا ولا علاقة لهما بالإسلام وهو منهما براء”.
وتمنّى عسيري أن تركّز الدّولة اللبنانية على إيجاد خطّة تنموية تشمل التعليم الصحيح وإيجاد فرص للعمل وإعداد مدارس ومعاهد مهنية كما يرى أنه يتوجب على أجهزة الإعلام مواكبة التغيير الإيجابي الحاصل في دار الفتوى ومساعدة المفتي الجديد في تنفيذ البرنامج الذي أعلنه ليعود لبنان صفّا واحدا بطوائفه كلّها فيبعد شبح الفتنة”.
- الحياة: مصدر غربي: لا رئيس قريباً ما دام «حزب الله» متمسكاً بعون
تعقد اليوم الجلسة العاشرة للمجلس النيابي اللبناني المخصصة لانتخابات رئيس الجمهورية، ويتوقع أن يكون مصيرها كسابقاتها لتعذر اكتمال النصاب وعدم حصول أي تبديل في المواقع. وأكد زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري أنه اتفق وبري على أن الأولوية يجب أن تكون لانتخاب الرئيس لأن من غير الجائز استمرار الفراغ في سدة الرئاسة الأولى. ونقل عنه زواره أمس: «نحن في غنى عن إقحام بلدنا في مشكلة شبيهة بالمشكلة التي يتخبط فيها العراق في الوضع الحاضر».
وأبدى الحريري ارتياحه الى الأجواء الإيجابية التي سادت لقاءه بري ليل أول من أمس. وقال إن «التواصل بيننا ضروري في الوقت الحاضر».
ووضع الحريري بري في طبيعة المساعدة التي قدمها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للبنان بقيمة بليون دولار لتأمين حاجات الأجهزة الأمنية لمكافحة الإرهاب والتطرف. وبحث الرئيسان في سلسلة الرتب والرواتب وضرورة إقرارها باعتبارها من حقوقهم العادلة، لكن لا بد من تحقيق التوازن من خلال تأمين الموارد المالية لتمويلها لتكون قادرة على تغطية النفقات المترتبة على صرفها.
وكرر الحريري أمام زواره أنه لا يضع فيتو على أي مرشح للرئاسة وأنه على استعداد لتأييد أي مرشح يتوافق عليه الأطراف المسيحيون، وقال: «نحن في قوى 14 آذار كنا أول من طرحنا تسوية تتعلق بالتوافق على الرئيس الجديد في ضوء الموقف الذي أعلنه رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لكن لم نلق حتى الساعة أي تجاوب من الفريق الآخر وبالتالي ما زالت الكرة في مرماه». وعبّر مصدر غربي مطلع على الملف اللبناني عن انطباعه بأن مسألة انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا تزال معطلة ولن تنجز في مستقبل قريب. وتوقف المصدر عند ابلاغ «حزب الله» رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط تمسكه بمرشحه رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون طالما ان الاخير لم يسحب ترشيحه، وكشف المصدر عن مطالبة «حزب الله» الجانب الايراني ابلاغ فرنسا ان عون هو مرشح الحزب للرئاسة في لبنان.
وقال المصدر ان ذلك يعني ان انتخاب الرئيس في لبنان لن يكون قريباً طالما الاوضاع على ما هي، والاسرة الدولية منشغلة بالعراق وغزة ومكافحة الارهابيين ولم تعد مسألة انتخاب الرئيس امراً يحظى بتعبئة لبذل جهود دولية وعربية لحل هذه المشكلة لانشغال الجميع بما يدور حول لبنان من اوضاع خطيرة.
وعلى رغم غياب جهود دولية لحل هذه المشكلة، فإن التعطيل الرئاسي امر يقلق اكثر من مسؤول دولي مهتم بالوضع والتطورات في لبنان ويتخوف من انتقال العناصر المتطرفة الارهابية اليه وإطالة الفراغ الرئاسي فيه وانقسام المسيحيين اللبنانيين الذين يعيشون تهديدات تستهدف كيانهم في العراق وسورية.
- الاخبار: كباش التمديد للنواب: ستة أشهر أو سنتان
من المتوقع أن يشارك الرئيس سعد الحريري في جلسة انتخاب رئيس للجمهورية اليوم، من دون أن تؤدي الجلسة إلى انتخاب رئيس طبعاً. من جهة ثانية، لا تزال حاجات الجيش من السلاح والعتاد على خلفية الهبة السعودية موضع نقاش في اللجنة النيابية للدفاع. لن يتغير المشهد الانتخابي الرئاسي اليوم في ساحة النجمة، عن الجلسات الانتخابية السابقة، عدا عن توقع نزول الرئيس سعد الحريري إلى المجلس النيابي وانضمامه إلى نواب قوى 14 آذار. على أن تتحول ساحة النجمة اليوم، مساحة لإجراء لقاءات مباشرة بين الرئيس العائد والنواب الذين باتوا يعدون أنفسهم لتمديد ولايتهم. وإذا كان الدخان الأبيض لم يحن موعد خروجه بعد من الملف الرئاسي، فإن الانتخابات النيابية باتت مستبعدة رغم تأييد الرئيس نبيه بري لها، بعدما تزايد عدد المؤيدين للتمديد للمجلس النيابي.
وعبر الحريري صراحة عن موقفه بعد استقباله مساء أمس النائب وليد جنبلاط ووفد «جبهة النضال الوطني»، مؤكداً أنه «ليس مع إجراء انتخابات نيابية قبل الرئاسية، وإذا تعذر الأمر فمع التمديد للمجلس». وأكدت مصادر في قوى 14 آذار لـ«الأخبار» أن هذه القوى كانت تناقش رأيين: «إما الضغط لإجراء الانتخابات في وقتها والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية، وإما القبول بالتمديد لمدة ستة أشهر فحسب». وأشارت إلى أن «قوى 14 آذار ترفض التمديد لمدة سنتين». وفي انتظار أن تعلن كافة مكونات قوى 14 آذار، من حزب الكتائب الذي وصف أمس التمديد للمجلس بأنه إجراء غير بريء، والقوات اللبنانية وتكتل التغيير والإصلاح موقفهما النهائي من التمديد للمجلس، لفتت أوساط مطلعة إلى « «ضرورة إعطاء القوى المسيحية كلمتها النهائية حتى يكون التمديد ميثاقياً».
رئاسياً، وفيما أكدت مصادر قوى 14 آذار أن هذه القوى «ستشارك اليوم في الجلسة الانتخابية، على قاعدة أن مرشحها لا يزال رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، مع الانفتاح على أي مرشح تسوية»، أكد جنبلاط بدوره أن مرشحه لا يزال النائب هنري حلو. وقال جنبلاط: «إذا أرادت المكونات الأخرى شخصاً آخر، فلتكن مسألة أصوات». وعلقت مصادر الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الأخبار » على لقاء جنبلاط ــ الحريري، مشيرة إلى أن «الحريري وضع الوفد بضرورة لقائه برّي، وأكد أن الرئيس بري هو ركن أساسي في البلد، والعلاقة معه أكثر من ممتازة»، ملمحة إلى أن «الحريري يعوّض عن علاقته المأزومة مع حزب الله، بعلاقة ممتازة مع بري».
وقالت المصادر إن «جنبلاط اتفق مع الحريري على ضرورة تحصين البلد وتفعيل المؤسسات، وخصوصاً الحكومة والمجلس النيابي لمواجهة التهديدات الأمنية المقبلة، كما على دعم الجيش والاهتمام بالمناطق النائية». ونفت المصادر أن يكون اللقاء قد تطرّق إلى الملفّ الرئاسي، والعلاقة مع النائب ميشال عون، مشيرةً إلى أن الحريري سيزور عون قريباً. وتعليقاً على رفض 14 آذار التمديد لسنتين للمجلس، مكتفية بالتمديد لستة أشهر، قالت المصادر: «التمديد لستة أشهر لا يفيد، الأرجح أن شيئاً لن يتغيّر خلال نصف السنة المقبلة، الأفضل لسنتين». وعلّقت مصادر أخرى في «النضال الوطني» على موضوع زيارة الحريري لعون بالقول: «نحن زرنا الحريري بوفد نيابي كبير، بينما الحريري سيزور بنفسه عون، الذي كان سبباً من أسباب رحيله عن سدة رئاسة الحكومة!».
جنبلاط والنزوح السوري
أمنياً، وبالتزامن مع قيام الجيش اللبناني بدهم التجمعات الكبيرة للنازحين السوريين في مختلف المناطق اللبنانية، والتأكد من خلوّها من الأسلحة والمطلوبين، تطور الحديث عن وضع النازحين السوريين، ليتخذ منحىً جديداً مع دعوة جنبلاط إلى «تكليف أحد الأجهزة الأمنية، سواء جهاز الأمن العام أو أي جهاز آخر، مراقبة النازحين والتدقيق في أوضاعهم والتمييز بين المظلومين منهم، وهم الأغلبية الساحقة، ومن قد تحوم حولهم شبهات ولديهم نيات تنفيذ أعمال تخريبية. وكذلك دعا إلى إعادة التفكير الجدي في مسألة إقامة المخيمات لما لها من إيجابيات أمنية». وسأل من جهة أخرى عن «المعلومات حول انسحاب بعض الشركات النفطية الكبرى من المناقصات، بسبب التأجيل المتواصل لفض العروض والتلكؤ الذي يشوب هذا الملف، داعياً إلى تنقية الملف من روائح الصفقات التي تحوم حوله قبل انطلاقه». من جهة أخرى، ترأس رئيس لجنة الدفاع النيابية النائب سمير الجسر اجتماعاً للجنة الدفاع الوطني أمس، حضره وزير الدفاع سمير مقبل، لدرس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 10256، والرامي إلى «الإجازة للحكومة عقد صفقات من أجل تحقيق عتاد تجهيزات بنية تحتية ملحة لصالح الجيش». وشارك في الاجتماع ممثلون عن الجيش اللبناني، أبرزهم نائب رئيس أركان الجيش للتخطيط العميد الركن مارون حتّي، ونائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كاريجيان. وقالت مصادر اللجنة لـ«الأخبار» إن «النقاش الذي دار خلال الاجتماع تركّز على الخطة الخمسية المطروحة منذ سنتين، والأموال التي صُرفت من دون قانون». إذ بعدما «كان القرار 1701 ومراقبة المياه الإقليمية هو صلب هذه الخطة، باتت الأولوية تعزيز قدرات الجيش للتصدي للجماعات الإرهابية، ومراقبة الحدود، والتصدي للخروقات على علو منخفض». وأشارت إلى أن «الضباط عرضوا خطّة جديدة لمدة خمس سنوات، بعدما تبدّلت الأولويات نتيجة ما حصل في عرسال أخيراً». وأضافت أنه «تم تناول أحداث عرسال في الاجتماع من باب حاجة الجيش إلى التجهيز، والتمويل الذي يعد غير كافٍ، ولا سيما أن تنفيذ هذه الخطة يحتاج إلى 1.6 مليار دولار». ولفتت المصادر إلى أن «الضباط أكدوا أن أي هبة تأتي، عليها أن تتماشى مع الخطة الموضوعة». وأكدت مصادر اللجنة أننا «سنقر القانون الذي تقدم إلينا بصورة عاجلة يوم الاثنين المقبل، لصرف الأموال التي تحتاجها المؤسسة العسكرية». وفي وقت أكدت فيه المصادر أن «الأجواء كانت مسيسة نتيجة اعتراض البعض على عدم شراء أسلحة من روسيا»، أكدت أن «لا حظر أميركياً يمنع الجيش من استيراد الأسلحة من الجهة التي يريد»، مشيرة إلى أن مصادر شراء السلاح حتى الآن هي «فرنسا المعنية بتجهيزات بحرية، وشركات أوروبية ستتولى تأمين أنظمة رادار، والولايات المتحدة الأميركية التي سيتم شراء الدبابات والمدفعية وأجهزة مراقبة الحدود منها».
مجلس الوزراء
ومن المقرر أن يعرض مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، الهبة السعودية التي أعلن عنها الحريري في أعقاب معركة عرسال. مع العلم أن جدول الأعمال يضم 130 بنداً عادياً، تتعلق بفتح اعتمادات مالية وتعيين مفتشين عامين لدى هيئة التفتيش القضائي وشؤون وظيفية وتوقيع اتفاقات ثنائية، والأبرز طرح تراخيص لجامعات واستحداث برامج جديدة في كليات وجامعات خاصة، وهي بنود مؤجلة من حزيران ومن تموز الفائتين. ومن المقرر أيضاً، طرح تقرير اللجنة الوزارية المكلفة إعداد الخطة الوطنية للنفايات الصلبة ومعالجة وضع مطمر الناعمة، ومكب النفايات في طرابلس وتعديل الجزء المتعلق بموقع برج حمود، وإنشاء مطمر جديد للعوادم.
- النهار: جلسة عاشرة اليوم في دوّامة القصور الصـدام التربوي إلى ذروته قبل الإفادات
لن يميز الجلسة العاشرة التي دعي مجلس النواب الى عقدها اليوم لانتخاب رئيس جديد للجمهورية سوى انها ستكون الاولى في ظل عودة أحد الاقطاب السياسيين الرئيس سعد الحريري الى لبنان والذي لم يعرف ما اذا كان سيحضر الى ساحة النجمة ويشارك نواب "كتلة المستقبل" وقوى 14 اذار و"اللقاء الديموقراطي" وبعض نواب آخرين في محاولة تأمين نصاب لا يزال هائما ومفتقدا بفعل قرار تعطيل الانتخابات الثابت والمحصن حتى اشعار آخر.
وعلمت "النهار" ان الاسبوع الجاري سيشهد لقاءات لاقطاب وقيادات داخليين كبار لكنها لن تخرق جدار فقدان نصاب جلسة الانتخاب. وهذه الاجواء غير المشجعة عكس جانباً منها رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط الذي كانت له جملة لقاءات شملت الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "تكتل التغيير والاصلاح" النائب ميشال عون والرئيس سعد الحريري أمس. وكشفت مصادر مواكبة ان اطرافا داخليين وخارجيين توسطوا لدى النائب عون لكي يخرج من السباق الرئاسي لكنهم لم يفلحوا في مسعاهم، كما ان "حزب الله" رفض من جهته ان يقوم بجهد في هذا المجال.
وصرّح جنبلاط عقب زيارته مع وفد من "اللقاء الديموقراطي" بيت الوسط مساء أمس: "اعتقد ان الشيخ سعد وكلنا نحرص على انتخاب رئيس". لكنه ذكر بأن النائب هنري حلو هو مرشح "اللقاء الديموقراطي الثابت والمبدئي فقط لئلا يقال اننا على استعداد للتسوية". وحذر من ان الفراغ في مجلس النواب "يضرب كل مؤسسات الدولة، فلا يجوز ان نذهب الى حالة شبيهة بالحالة العراقية ولا أتصور ان أحداً يرغب في الفراغ". ودعا "بعض الافرقاء الذين لم يعطونا أصواتهم في المرة الماضية الى ان يصوتوا لهنري حلو، أما اذا ارادت المكونات الكبرى شخصا آخر فلتكن مسألة أصوات".
وعشية الجلسة النيابية نقل وزير العمل سجعان قزي عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تشديده على اجراء الانتخابات الرئاسية قبل النيابية. وقال لـ"النهار" في هذا الصدد: "ان الرئيس بري، حرصاً منه على دور رئيس الجمهورية، اعتذر عن الدعوة الى هيئة حوار جديدة لئلا يقال إنه اغتاب الرئاسة الاولى على رغم حاجة البلاد الى الحوار أكثر من أي وقت مضى سواء لانتخاب رئيس جديد للبلاد أو للحفاظ على الامن والاستقرار".
في غضون ذلك، تواصلت الحركة الكثيفة في بيت الوسط أمس لليوم الرابع منذ عودة الحريري وتركزت بشقيها الديبلوماسي والرسمي على استكمال الاستعدادات لاحتواء تداعيات احداث عرسال وتنفيذ الهبة السعودية. واعلن الرئيس الحريري لدى استقباله وفداً من عرسال انه سيتبرع بمبلغ 15 مليون دولار للبلدة تخصص لبناء المدارس والمستشفى ومشاريع ضرورية، وشدد على ان "المخطط المرسوم لعرسال انكشف وعلينا ان نحمي البلدة بكل ما أوتينا من امكانات ونحن نعرف أنكم جميعاً مع الدولة والجيش".
مجلس الوزراء
وعلمت "النهار" ان عدداً من الوزراء سيطرح في جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس مواقف من هبة المليار دولار التي قررتها المملكة العربية السعودية لتلبية حاجات الجيش وقوى الأمن، مع العلم ان جدول أعمال الجلسة الذي يتضمن 130 بندا ليس بينها موضوع الهبة، منها بنود مؤجلة من الجلسة السابقة ولا سيما منها ما يتعلق بانشاء جامعات وكليات جديدة. وتغلب على معظم البنود الصفة العادية.
على صعيد آخر، يقيم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ظهر اليوم مأدبة غداء في السرايا على شرف سفير المملكة العربية السعودية علي عواض عسيري في مناسبة انتهاء مهمته في لبنان. وقد وجهت الدعوة لحضورها الى عشرات الشخصيات الرسمية والنيابية والسياسية والديبلوماسية.
- الجمهورية: الحريري يكسر الرتابة والهبة على طاولة الحكومة الخميس
الهبة السعودية
في غضون ذلك، كشفَت مصادر رئيس الحكومة تمّام سلام لـ«الجمهورية» أنّه عازمٌ على طرح موضوع الهبة السعودية العاجلة على جلسة مجلس الوزراء في جلسته بعد غدٍ الخميس من خارج جدول الأعمال، بعدما أنجَزت القيادات الأمنية تحديدَ حاجاتها للبدء بتطبيق المراحل التي تجعل الإفادة منها في غضون أسابيع قليلة.
وقالت مصادر وزارية إنّ المجلس سيُطلق المرحلة الأولى من كيفية التصرّف بالهبة من خلال قبولها في بيان سيصدر عن مجلس الوزراء مجتمعاً، حيث يوجّه فيه الشكر للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز لوقوفه إلى جانب لبنان في المراحل الصعبة. ولفتت إلى أنّ مجرّد القبول بالهبة يطلق المرحلة التالية التي ستحوّل فيها الأموال الى حساب خاص في مصرف لبنان، على أن تحدّد حصّة كلّ جهاز من الأجهزة الأمنية وفق حاجياته.
حاجات المؤسسات العسكرية
وعلمَت «الجمهورية» أنّ الحريري تسلّم أمس من قادة الأجهزة الأمنية لائحةً بحاجياتها من هبة المليار دولار السعودية الجديدة قبل 48 ساعة على جلسة مجلس الوزراء، والتي ستشهد نقاشاً في آليّة قبول الهبة وتسييلها لصالح المؤسسات العسكرية.
وكشفَت مصادر أمنية أنّ الحريري ناقش أمس مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة لائحة الحاجات والآليّة التي ستُعتمد في صرف الهبة، ونوَّه بسرعة الأجهزة الأمنية في تقدير حاجاتها من الأسلحة والأجهزة المتطوّرة التي يمكن استخدامها لترجمة الهدف الأساسي من الهبة التي خُصّصت لمكافحة الإرهاب، خصوصاً أنّ بعض الأسلحة والمعدّات كانت مطلوبة في إطار الهبة السعودية الأولى وقد تعذّر توفيرها بالسرعة القصوى لأسباب شتّى. وكشفت المصادر أنّ حجماً لا بأس به من الهبة سيُسلّم نقداً إلى الأجهزة الأمنية لتعزيز قدراتها في توفير وجَمع المعلومات.
وأكّد أحد القادة الأمنيين لـ«الجمهورية» أنّ «الهبة كافية لتوفير الحاجات العاجلة من الأسلحة والتجهيزات التي تفتقدها الأجهزة الأمنية لتكون في أعلى جهوزية في مواجهة الإرهاب، خصوصاً في مجال المكافحة والمواجهة الاستباقية مع مجموعات إرهابية ترصد الأجهزة الأمنية تحرّكاتها، ليس على مستوى لبنان فحسب إنّما على المستوى الدولي من باب التعاون القائم بين الأجهزة اللبنانية والأجنبية الصديقة التي أثمرَ التعاون في ما بينها عمليات استباقية ارتقَت الى مستوى أن تكون نموذجية في لبنان وأكثر من دولة في العالم».
مفاوضات المخطوفين مستمرّة
إلى ذلك، تستمر المفاوضات لإطلاق سراح العسكريين الرهائن لدى الإرهابيين. والتقت مراجع أمنية ووزارية على التأكيد لـ«الجمهورية» أنّ الاتصالات لم تتوقّف يوماً مع هؤلاء عبر الوسطاء المكلفين هذه المهمة لإطلاق سراح العسكريين في وقت قريب.
وقالت المراجع إنّ المشاورات الجارية توصّلت الى صيغة معينة يجري العمل على بلورةِ مراحلها بشكل دقيق، بعدما اطمأنّ الجميع الى سلامة العناصر العسكرية من جيش وقوى أمن داخلي. ودعت الى عدم الأخذ بالشروط المتداولة عبر وسائل الإعلام، مشيرةً إلى أنّ الحديث عن بعض النقاط لم تتناوله المفاوضات حتى اليوم إطلاقاً، خصوصاً أنّ الجميع، بمن فيهم الإرهابيّون، يدركون جيّداً ما يمكن القبول به وما يمكن اعتباره خارج إطار النقاش منذ اللحظة الأولى، وأنّ هذه الثوابت لم ولن تتبدّل بين يوم وآخر.
وختمَت المراجع لتتحدّث عن تجربة لم تشهدها أيّ أحداث مماثلة من قبل، خصوصاً في حال المقارنة مع ما رافقَ عملية الإفراج عن مخطوفي إعزاز وراهبات معلولا تحديداً.
«المستقبل» في عرسال
إلى ذلك، يتوجّه وفد من نوّاب كتلة «المستقبل» اليوم الى البلدة لتفقّد أوضاعها والاطّلاع على حاجياتها. وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب زياد القادري لـ»الجمهورية» «إنّ زيارة الوفد تأتي في سياق توجيهات الرئيس الحريري الواضحة بتفقّد البلدة والوقوف على حاجاتها والاستماع الى مطالب أهلها، لإفادته بكلّ ما تحتاجه البلدة. ووجّه القادري تحيّة كبيرة لأهالي عرسال ولأرواح شهداء الجيش والقوى الأمنية والمدنيين الذين حالوا بتضحياتهم وصمودهم دون مرور مخطط خبيث كان يهدّد سيادة لبنان واستقراره وأمنه والحياة المشتركة بين اللبنانيين على مختلف انتماءاتهم».
- المستقبل: مصادر للمستقبل: الاتصالات كانت مقطوعة بين هيئة العلماء والارهابيين
أوضحت مصادر مواكبة للمساعي الجارية لضمان إطلاق العسكريين الرهائن، لصحيفة "المستقبل" أن "الاتصالات خلال اليومين الماضيين كانت مقطوعة بين "هيئة علماء المسلمين" والارهابيين بعدما أصبح عناصرها خارج نطاق تغطية شبكة الاتصالات اللبنانية"، كاشفة أن "أحد أعضاء الهيئة تقدم أمس إلى مشارف جرود عرسال حيث التقى عدداً من الارهابيين وطلب منهم إبلاغ مسؤوليهم ضرورة التواصل هاتفياً مع الهيئة لمتابعة ملف العسكريين المفقودين".
- الاخبار: المالكي يتمسك بمنصبه... ويستنجد بـ«الجيش والشرطة»
لحظة لم يصدقها كثر، حتى من جاهدوا سنوات للوصول إليها. نوري المالكي خارج رئاسة الحكومة. التكليف صدر عن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حتى وإن لم يعترف به رئيس الوزراء السابق. ليس هذا فحسب، بل هو تكليف جاء في أعقاب انفراط عقد كتلة «دولة القانون» وانضمام أطراف وازنة فيها إلى «التحالف الوطني»، ما جعل هذا الأخير الكتلة الأكبر في البرلمان.
المصيبة، بالنسبة إلى المالكي، أن الانقلاب السياسي الذي نظم ضده ليلة الأحد ـــ الاثنين شارك فيه الحزب الذي يتزعمه، حزب الدعوة، الذي اختير القيادي في صفوفه حيدر العبادي لرئاسة الحكومة المقبلة. تفاصيل وتسريبات كثيرة رافقت وتلت ما حصل، لكن السؤال يبقى في استبيان ما ستحمله تطورات الساعات والأيام المقبلة، مع دعوة المالكي الجيش والشرطة إلى الوقوف إلى جانبه، وفي تفسير التلقف الأميركي السريع بما حصل وامتناع إيران، يوم أمس على الأقل، عن إصدار ترحيب برئيس الوزراء الجديد
انقلاب داخل ائتلاف دولة القانون أطاح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي عن هرم السلطة في بغداد، حيث أُعلن تكليف القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي رئاسة الحكومة المقبلة. فبعدما كان شبه متأكد من اعتلائه عرش الحكومة للولاية الثالثة على التوالي، حصلت سلسلة انشقاقات داخل ائتلاف المالكي أدت إلى فقدانه الأغلبية وتحولها إلى التحالف الوطني، بل بلغ الأمر عن انشقاق حزب الدعوة الذي يتزعمه عنه، مفسحاً المجال أمام الرئيس فؤاد معصوم بتكليف شخصية أخرى لهذا المنصب.
تطورات أثارت غضب المالكي، وانصاره الذين نزلوا الى الشوارع لليوم الثاني على التوالي. وقال المالكي، في كلمة متلفزة، إنه «لا أثر ولا قيمة لهذا التكليف، لأنه خارج السياقات الدستورية والقانونية، وبدأ بجملة خروقات»، مشيراً إلى أن «ترشيحي ماضٍ، وأقول للجيش والشرطة أن يثبتوا في مواقعهم... ما حدث هو خرق وانتكاسة سنعالجه ونصححه». وأضاف أنه «كان الأجدر برئيس الجمهورية أن يراجع نفسه بدل المضي بالتكليف»، متهماً اياه بأنه «قال سيكلّف بتشكيل الحكومة ولتعمل المحكمة ما تعمل». وأكد أن «كل المعطيات الموجودة حالياً هي لمصالحنا، من عدد الأصوات وعدد المقاعد»، لافتاً إلى أن «دولة القانون لديها 103 مقاعد وأكثر من ثلاثة ملايين صوت».
كذلك، انتقد موقف الإدارة الأميركية من تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أنها وقفت بجانب من «خرق الدستور».
وبحلول ظهيرة أمس، الموعد النهائي دستورياً لتكليف رئيس للحكومة، أُميط اللثام عن مفاوضات دراماتيكية سرية، واتفاقات خلف الستار دون علم المالكي، أطاحته وسط ذهول وإحباط رفاقه ومعاونيه. وحملت الاتفاقات انشقاقاً مفاجئاً لقائمة حزب الدعوة الإسلامية، المنضوية تحت ائتلاف المالكي، والتي تضم قيادات الصف الأول في الحزب، برئاسة حيدر العبادي صاحبة الـ38 مقعداً برلمانياً، وكتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني ذات الـ12 نائباً، وانضمامهما إلى كتلة التحالف الوطني، بعد أن ورد خبر إعلان المحكمة الاتحادية كتلة دولة القانون الكتلة الأكبر، قبل أن تسارع المحكمة الى نفيه.
وترتب على ذلك إعلان التحالف الوطني الكتلة النيابية الأكبر، وصاحبة الحق في تشكيل الحكومة، بوصول عدد مقاعد التحالف الوطني إلى 127، متفوقاً على ائتلاف دولة القانون، بعد أن بلغ عدد مقاعده إثر انسحاب القائمتين 63 نائباً، بينهم 40 لكتلة منظمة بدر بزعامة هادي العامري، أحد أبرز حلفاء المالكي.
ودعا زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري صباح أمس، قادة التحالف إلى اجتماع استثنائي في منزله بالمنطقة الخضراء وسط بغداد، إثر تلقيه مؤشرات بانشقاق العبادي والشهرستاني من «دولة القانون».
وأفادت مصادر سياسية رفيعة لـ«الأخبار» عن إنجاز المفاوضات بسرعة فائقة، وتم إبلاغ الرئيس العراقي فؤاد معصوم بخيار «التحالف الوطني» ومجريات الاتفاقات، التي حملت بعض المناصب السيادية للمنشقين عن «دولة القانون».
وبينت المصادر أن «سليم الجبوري وفؤاد معصوم تسلما كتاباً من التحالف الوطني، يحمل وصول عدد أعضاء التحالف الوطني إلى 127 نائباً، موقّعاً من قبل قيادات القوائم المنضوية في التحالف، ودعوا معصوم إلى تكليف العبادي بتشكيل الحكومة».
وقالت المصادر إن «الجعفري كان قد انسحب من المفاوضات بعد ظهر أمس الأحد وأغلق هاتفه، وأبلغ قسم المراسم في مكتبه بعدم رغبته بأية زيارات، على خلفية رفض المالكي التنازل أو الاعتراف بالتحالف الوطني الكتلة البرلمانية الأكبر».
وشكّل نبأ تكليف العبادي برئاسة الحكومة صدمة شديدة للمالكي وأتباعه، إذ ظهر على فضائية «آفاق» الممولة من مكتب المالكي، عدد من مستشاري وأعضاء مكتب الأخير، اعتبروا ما حدث أنه «مؤامرة»، متوعدين بردّ شديد، بل ذهبت مستشارة رئيس الوزراء مريم الريس إلى أبعد من ذلك، حين قالت باللهجة العراقية: «سيكون دمها للركاب» في إشارة إلى انقلاب مسلّح.
ورفض العديد من أعضاء حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون الإدلاء بأي تصريحات، إلا أن أحد أعضاء حزب الدعوة رفض الكشف عن اسمه قال لـ«الأخبار»، إن «حيدر العبادي رسمياً وفي سجلات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، هو رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون وليس المالكي، ويحق له التفاوض باسم كتلته دون العودة إلى المالكي».
وعرضت فضائيتا «العراقية» و«آفاق»، مؤتمراً صحافياً لأعضاء من «دولة القانون»، ألقاه عضو حزب الدعوة عبد الصمد خَلَف بحضور المالكي، وهو ما يحصل لأول مرة منذ انطلاق الدعاية الانتخابية، التي كان يتصدى فيها المالكي إلى كل الكلمات. وأكد البيان أن «العبادي يمثّل نفسه ولا يمثلنا ونحتفظ بحقنا القانوني ضد خرق الدستور، وإن ائتلاف دولة القانون لا يزال الكتلة الأكبر».
القصة الكاملة للمفاوضات الدراماتيكية السرية بدأت من رئيس الوزراء الجديد حيدر العبادي وانتهت إليه، عندما حاول جاهداً إقناع قيادات الصف الأول بترشيح شخصية بديلة للمالكي، وعدم مصارعة إرادة المرجعية الدينية في النجف، إذ تشير مصادر موثوقة في الحوزة العلمية لـ«الأخبار» إلى وجود مداولات سرية بين مكتب السيد علي السيستاني وعدد من رؤساء القوائم المنضوية تحت ائتلاف دولة القانون، انتهت بانشقاق 50 نائباً عن المالكي والانضمام إلى التحالف الوطني.
وأكدت المصادر أن «خطاب المالكي ليل أول أمس الأحد كان بمثابة الضوء الأخضر لبدء العبادي مفاوضاته مع زعيم التحالف الوطني ابراهيم الجعفري، إثر إعلان المالكي الوقوف بوجه جميع معارضيه، والمرجعية الدينية أيضاً». في هذا الوقت، وخوفاً من أي انقسام أو تمرد في صفوف القوات الأمنية، حذرت الأمم المتحدة أمس على لسان ممثلها في العراق نيكولاي ميلادينوف، قوات الأمن العراقية من عرقلة الانتقال السياسي الجديد في العراق، في إشارة إلى احتمال دفع المالكي للقوات العسكرية الموالية له بترهيب الشارع وممارسة ضغوط على القيادات السياسية في البلد.
من جهته وفي أول تصريح له، دعا العبادي العراقيين إلى التوحد ضد الحملة الهمجية التي يشنها مسلحو «الدولة الإسلامية». وقال في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي بعد لقائه بمعصوم، إن على الجميع أن يتعاون للوقوف ضد الحملة الإرهابية التي تشن على العراق وإيقاف كل الجماعات الإرهابية، مشدداً: «أنا عندي ثقة بشعبنا، نستطيع وقف هذه الهجمة الشرسة البربرية على العراق ونحمي الشعب العراقي ونوفر له الأرضية الصالحة».
الموقف الأميركي جاء مرحّباً بتعيين رئيس جديد للوزراء، حيث حيّا نائب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية مع معصوم، تسمية رئيس حكومة جديد للبلاد، الأمر الذي وصفه بـ«الخطوة الحاسمة» بعد أشهر من الجمود السياسي في بغداد.
كذلك فعل الرئيس الأميركي باراك أوباما، متمنياً انتقالاً سلمياً للسلطة مع تشكيل حكومة تمثل كافة مكونات المجتمع.
بدورها، قابلت إيران تكليف العبادي بنوع من الإيجابية، حيث أكد الرئیس الإیراني أن الحكومة القانونیة الجدیدة یجب تشكیلها بأسرع وقت ممكن، مضيفاً أن من المهم بالنسبة إلى إیران أن یتولی الشخص الذي یحظی بتأیید غالبیة نواب البرلمان العراقي السلطة، وأن یبدأ إجراءاته القانونیة.
- السفير: رهان إسرائيلي على الدور المصري والترتيبات الفلسطينية.. غزة: انفراج في القاهرة.. لا يضمن هدنة دائمة
قاد إعلان وقف إطلاق النار لثلاثة أيام وقبول الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني به، إلى بدء المفاوضات في القاهرة للتوصل إلى تسوية بشأن قطاع غزة. وخلافاً للجولة الأولى من المفاوضات التي جرت في القاهرة قبل حوالي أسبوع ولم تحقق أي تقدم، فإن الخشية من استئناف القتال، خصوصاً بعد تجربة الهدنة السابقة، دفعت إسرائيل إلى إبداء مزيد من الجدية في التعامل مع المطالب الفلسطينية.
وتتحدث تقارير مختلفة عن حدوث تقدم في أكثر من جانب برغم إقرار الجميع بأن مهلة الأيام الثلاثة ليست كافية لإعلان اتفاق نهائي.
وكانت دقائق ما قبل سريان الهدنة قد شهدت تصعيداً في الغارات الإسرائيلية وفي إطلاق الصواريخ الفلسطينية، إذ كان كل طرف يرغب في أن يرسخ في ذهن الطرف الآخر جاهزيته للقتال. وقد أطلقت «كتائب القسام» و«سرايا القدس» صليات من الصواريخ على مناطق مختلفة بينها بئر السبع وتل أبيب وأسدود، تأكيداً لفكرة أن لا شيء يردعها عن مواصلة القتال.
وأثار هذا الموقف خلافات داخل إسرائيل، ليس فقط في داخل الحكومة بل أيضاً بين الشارع والجيش. واضطر قائد الجبهة الجنوبية الجنرال سامي ترجمان في لقاء مع مستوطنين في كيبوتس ناحال عوز للإقرار بخطأ القيادة العسكرية في دعوة الجمهور للعودة إلى الحياة الروتينية. كما أنه عاد وأقر بأن الجيش لم ينجز مهمة القضاء على الأنفاق، وأنه لا يضمن عدم حدوث عمليات تسلل أو إطلاق صواريخ. بل بدا ترجمان متشككاً من إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار دائماً.
وبحسب تقارير متنوعة، فإن انفراجة لاحت في الأفق أصلاً عندما ليّنت مصر من موقفها تجاه معبر رفح، وهو ما ساعد في العودة إلى طاولة المفاوضات. فقد أشارت أنباء إلى أن مصر أبلغت الوفد الفلسطيني استعدادها لإعادة فتح معبر رفح بانتظام إذا اتفق الفلسطينيون على تشغيله. وقيل إن الوفد الفلسطيني قدم لمصر ورقة عمل كاملة عن تشغيل المعبر بما يضمن تلبية بعض الاشتراطات المصرية ويضمن التشغيل السليم له. كما أن إسرائيل قدمت العديد من الأفكار والاقتراحات التي تبين استعداداً لتحريك الموقف الفلسطيني وإبعاده عن العودة إلى التهديد باستئناف القتال.
وشرحت «القناة الثانية» في التلفزيون الإسرائيلي وجهة النظر الإسرائيلية الجديدة، التي تقوم على أساس تقسيم حل مشكلة غزة إلى قسمين. القسم الأول يتعلق بمنح حركة حماس وفصائل المقاومة نوعاً من الإحساس بالإنجاز عن طريق الاستعداد للعودة إلى تفاهمات العام 2012 وتسهيل دخول المعونات الإنسانية وحل عدد من الجوانب الاقتصادية وصولاً إلى قبول فكرة عودة آلاف من عمال غزة للعمل في الأراضي المحتلة.
والقسم الثاني يتعلق بالتطوير الاقتصادي لغزة، بما في ذلك إنشاء ميناء وإعادة فتح المطار، وهو ما لا تنوي إسرائيل مناقشته إلا مع السلطة الفلسطينية برئاسة أبو مازن بعد عودتها إلى القطاع.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري المصغر اليوم لأول مرة منذ بضعة أيام في أعقاب احتدام الخلاف حول قبول الهدنة الجديدة من دون إجراء نقاش داخل الحكومة. وثمة في المجلس الوزاري من يرى أن سلوك الحكومة مهين لأنها تعمل بعكس القرارات التي تتخذها. ولذلك ثمة ميل اليوم إلى اتخاذ قرارات حازمة تقضي بأن هذه هي الهدنة الأخيرة القصيرة التي يمكن لإسرائيل أن توافق عليها.
وهناك رأي في الحكومة يرى أن على إسرائيل من الآن فصاعداً أن لا تقبل أي هدنة إلا إذا كانت مفتوحة أو تمتد على مدى زمني طويل.
وقد وصل الوفد الإسرائيلي برئاسة الجنرال عاموس جلعاد إلى القاهرة برغم قرار رسمي بعدم إجراء مفاوضات. وقد شدد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على أنه اشترط للمشاركة في محادثات القاهرة بوقف إطلاق النار.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المحادثات في القاهرة تتركز في ثلاثة اتجاهات: ترتيبات مصرية فلسطينية لفتح معبر رفح، ترتيبات إسرائيلية فلسطينية لتوسيع نطاق الصيد البحري والتسهيلات على المعابر، والمفاوضات من أجل استعادة جثماني الجنديين شاؤول أورون وهدار غولدن اللذين أعلنت إسرائيل مقتلهما.
وكانت إسرائيل قد انطلقت طوال المفاوضات في القاهرة من واقع إحساسها بأن «مصلحة مصر في قمع حماس لا تقل عن مصلحة إسرائيل. لذلك فإنها تثق بأن مصر ستعمل على منع تعاظم قوة حماس. وهذا يعني فعلياً الشروع واقعياً بتجريد غزة من السلاح». وأشارت المصادر إلى استعدادها لمنح حماس مكاسب تعرضها لجمهورها في مجالي نطاق الصيد وزيادة ساعات العمل في المعابر الإسرائيلية على حدود القطاع. كما أن إسرائيل مستعدة لتبادل جثماني الجنديين بأسرى فلسطينيين اعتقلوا في أيام الحرب الأخيرة وفي مقابل جثامين شهداء فلسطينيين. ومع ذلك يعتقد أن المفاوضات بشأن الجنديين ستجري بمعزل عن المفاوضات السياسية الجارية لحل الأزمة. وهناك قناعة في الأوساط الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء بأن الجولة الحالية من المفاوضات الجارية في القاهرة حاسمة. وقد أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أنه لن تكون هناك هدنة دائمة إلا إذا ضمنت الأطراف فك الحصار المفروض على القطاع. ولكن أوساطاً إسرائيلية تشدد على أن العودة إلى إطلاق النار تعني هذه المرة نهاية المفاوضات وزيادة احتمالات الخروج إلى عملية برية أوسع في القطاع. ويبدو أن المفاوضات الجارية في القاهرة تحسّن من العلاقات بين إسرائيل ومصر. وأشار موقع «والا» الإخباري إلى أن مصادر مصرية أبلغت إسرائيل أن القاهرة بصدد إعادة السفير المصري إلى تل أبيب الذي كانت حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي قد سحبته أثناء عملية «عمود السحاب» في العام 2012.
وفي إطار التحركات الإسرائيلية، أعلن وزير المالية وزعيم حزب «هناك مستقبل»، يائير لبيد خطة سياسية تقوم على عقد مؤتمر دولي في مصر تحضره الدول العربية، وعلى تسليم القطاع للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن لبيد عرض الخطة التي تقوم على مبدأ التعاون بين إسرائيل والدول العربية المعتدلة، على نتنياهو. وتستند الخطة إلى مبدأي تجريد القطاع من السلاح والعمل على تطويره اقتصادياً ضمن أربع مراحل تبدأ بإعادة السلطة إلى القطاع وترسيخ أقدامها كجهة مسؤولة عن إعادة إعمار القطاع، والربط بين إعادة الإعمار وضمان أمن إسرائيل وتحديد خطوط تجريد غزة من السلاح والأنفاق.
ويقول لبيد إنه من دون أفق سياسي فإن كل محاولة للتوصل إلى تسوية بشأن غزة ليست سوى «عد تنازلي نحو الانفجار العنيف المقبل».
الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز ما جاء في الصحف المحلية، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها