تلك الخطوة بمثابة وصاية غير قانونية وغير أخلاقية على المبدعين، كما أنها تدخل فجا في المسار الطبيعي لثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
داخل نقابة السينمائيين بمصر، اجتمع عدد كبير من الكيانات السينمائية من بينها جبهة الإبداع، ولجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، ونقابة السينمائيين، إضافة إلى غرفة صناعة السينما، من أجل مناقشة ما يجري داخل وزارة الثقافة تجاه السينما، بعد تولي الدكتور جابر عصفور للحقيبة الوزارية.
وفور انتهاء الاجتماع الذي ضم عددا كبيرا من الشخصيات، أبرزهم مسعد فودة نقيب السينمائيين، والمخرج خالد يوسف، الناقد الفني طارق الشناوي، والمنتج محمد العدل، والكاتبة مريم نعوم، وعضو جبهة الإبداع أمير رمسيس، اعتبر الحاضرون أن الوزارة تبتعد عن المنهج الديمقراطي في إدارة الأمور، كما أنها ضربت بقرارات لجنة السينما داخل المجلس الأعلى للثقافة عرض الحائط، ما دفعهم إلى التأكيد على عقد اجتماعات بشكل دوري خلال الفترة المقبلة.
لجنة حماية الإبداع مرفوضة
كما قرر الحضور إنشاء لجنة مشتركة من بينهم، والتي قررت بدورها، رفض ما تقوم به وزارة الثقافة بتشكيل لجنة تحت مسمى "اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية" حتى وإن تم تجميل الاسم ليصبح "لجنة حماية الإبداع"، معتبرين أن تلك الخطوة بمثابة وصاية غير قانونية وغير أخلاقية على المبدعين، كما أنها تدخل فجا في المسار الطبيعي لثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو.
كما رفضت اللجنة ما يتم من تهميش لدور لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، وتعطيل الملفات التي تم إنجازها لصالح صناعة السينما، وهي الأفعال التي يقف وراءها رموز سابقة، أفسدت الحياة الثقافية في مصر، ومن بين هذه الملفات الدعم الذي يقدم إلى المبدعين الشباب.وأعربت اللجنة عن اندهاشها من موقف وزير الثقافة تجاه مستقبل الثقافة في مصر، واستسلامه أمام قيادات شديدة الرجعية، داخل المجلس الأعلى للثقافة.
وأطلقت اللجنة دعوة إلى جميع المعنيين بالأمر، من أجل حضور الاجتماع المقبل، الذي سيتم تحديد موعده خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل حماية صناعة السينما، والبحث عن حل للخروج من الأزمة.
وفي تصريحات صحفية أكد المخرج أمير رمسيس، أن نقابة السينمائيين هي من دعت إلى الاجتماع الطارئ، وأنه يأتي عقب اجتماع عدد من السينمائيين بوزير الثقافة، أبلغهم فيه الأخير نيته تشكيل اللجنة العليا للرقابة على المصنفات الفنية، والتي تملك سلطة رفض الأفلام، وهو ما رفضه السينمائيين في الاجتماع إلا أن الوزير تجاهلهم.
قرارات الوزير كارثة
ووصف رمسيس ما قام به الوزير بكونه "كارثة"، خاصة وأنه يقرر حماية الإبداع من المبدعين أنفسهم، كما أنه تجاهل اعتراضات لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة، والتي تعد قراراتها ملزمة وفقا للقانون، وتمتلك حصانة لمدة عامين. وأشار المخرج إلى كون هناك ملفات أخرى تقاعس تجاهها وزير الثقافة جابر عصفور، من بينها عودة أصول السينما إلى وزارة الثقافة، على الرغم من كون هذا الملف تمت مناقشته من قبل مع الوزير السابق محمد صابر عرب ورئيس الوزراء إبراهيم محلب.
أما عن خطوتهم المقبلة، فقد أكد رمسيس أن التصعيد هو الحل، ولكن الخطوة سيحدد السينمائيين بأكملهم، خاصة وأنه تم دعوتهم إلى الاجتماع المقبل، كما أشار إلى أنه حتى اللحظة لم تتلق اللجنة التي تم تشكيلها أية ردود أفعال من جهة وزارة الثقافة من أجل حل الأزمة.
واختتم رمسيس تصريحاته بالإشارة إلى كون هناك اجتماع يجري في الوقت الحالي، داخل نقابة السينمائيين من أجل متابعة تطورات الموقف.
