قالت بريطانيا إنها ستعلق 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية إلى الكيان الاسرائيلي تشمل قطع غيار لدبابات وطائرات ورادارات اذا استؤنفت العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، مشيرة الى مخاوف من استخدام الصادرات لخرق القوانين الدولية.

قالت بريطانيا إنها ستعلق 12 ترخيصا لتصدير مواد عسكرية إلى الكيان الاسرائيلي تشمل قطع غيار لدبابات وطائرات ورادارات اذا استؤنفت العمليات العسكرية ضد قطاع غزة، مشيرة الى مخاوف من استخدام الصادرات لخرق القوانين الدولية.

وقالت بريطانيا الاسبوع الماضي انها ستراجع كل تراخيص تصدير الاسلحة للكيان الإسرائيلي بعد القتال الشرس الذي أدى الى خسائر بشرية كبيرة في صفوف المدنيين في غزة.

وخلصت تلك المراجعة الى أن 12 ترخيصا ستوقف بصورة مؤقتة في انتظار المزيد من التحقيق إذا انهارت الهدنة الحالية واستؤنف القتال العنيف، وقال وزير الدولة للأعمال فينس كيبل في بيان: "حكومة المملكة المتحدة لم يمكنها استيضاح ما إن كانت معايير رخصة التصدير تمت مراعاتها"، وأضاف: "في ضوء عدم التأكد أخذنا القرار بتعليق هذه التراخيص التصديرية القائمة في حال استئناف عمليات عسكرية كبيرة".

وحسب تقرير للجنة برلمانية بريطانية الشهر الماضي تبلغ قيمة العقود القائمة التي حصلت على موافقة حكومية بخصوص تصدير مواد ذات استخدام مزدوج او سلع عسكرية الى الكيان الاسرائيلي أكثر من 7.8 بليون جنيه استرليني (13 بليون دولار)، ويشمل ذلك عقودا لتوريد دروع للجسد ومكونات لطائرات بدون طيار وقطع غيار صواريخ.

وقالت وزارة كيبل إن الغالبية الساحقة من تراخيص التصدير لا تخص مواد يمكن ان تستخدمها القوات الاسرائيلية في عملياتها في غزة لكنها لا يمكنها أن تؤكد على الفور قيمة التراخيص التي قد يتم تعليقها.

وقالت بريطانيا ان التعليق لن يشمل مكونات لنظام "القبة الحديدية" الدفاعي الاسرائيلي الذي يمكنه اعتراض الصواريخ التي تطلق من غزة.

واستقالت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية البريطانية سعيدة وارسي الاسبوع الماضي متهمة حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون باتباع نهج بشأن غزة "لا يمكن الدفاع عنه أخلاقيا".