تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الاربعاء 13-8-2014، الحديث في مجموعة من الملفات المحلية كملف البت تصحيح امتحانات الشهادة الرسمية وملف وسلسلة الرتب والرواتب وملف المياومين في شركة كهرباء لبنان

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الاربعاء 13-8-2014، الحديث في مجموعة من الملفات المحلية كملف البت تصحيح امتحانات الشهادة الرسمية وملف وسلسلة الرتب والرواتب وملف المياومين في شركة كهرباء لبنان الذين عادوا للتحرك في الشارع لتنفيذ مطالبهم،  كما تحدثت الصحف عن التطورات السياسية في العراق بعد ترحيب كل من ايران والسعودية وواشنطن بتكليف النائب الاول لرئيس مجلس النواب حيدر العبادي تأليف حكومة جديدة، وايضا عسكريا بعد قرار واشنطن بزيادة المساعدات العسكرية الى القوات الكردية لمواجهة خطر داعش. كما خصصت الصحف حيزا للحديث في الشأن الفلسطيني واخر ما توصلت اليه المفاوضات في القاهرة في موضوع وقف العدوان على غزة.

السفير

باريس «تتبرّأ» من تأخير التسليح: التوقيع قبل نهاية آب!

الشارع يلتهب: انتفاضة للمعلمين والمياومين

 

سعدى علوه

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الحادي والثمانين على التوالي.

أما الجلسة العاشرة لانتخاب الرئيس، فلم تحمل جديداً، بل واصلت اجترار الشغور، في انتظار موعد آخر في 2 أيلول المقبل، من دون أن تتمكّن عودة الرئيس سعد الحريري من إدخال أي تعديل على السيناريو المتكرر منذ 25 أيار.

وبينما استمرّت المراوحة سيدة الملف الرئاسي، التهب الشارع النقابي أمس على إيقاع انتفاضة المياومين والمعلمين الذين ملأوا الفراغ بتحرك احتجاجي واسع، دفاعاً عن حقوقهم.

وأما «حق» الجيش في الحصول على عتاد عسكري متطور يساعده في مواجهة الإرهاب وغيره من المخاطر، فبقي عالقاً في بازار السمسرات التي عطلت او عرقلت الهبة السعودية الأولى البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار.

وفي هذا الإطار، تفاعل ما نشرته «السفير» في عدد أمس حول تحمّل فرنسا جزءاً من المسؤولية عن التأخير في «تسييل» الهبة السعودية، في وقت أكد النائب وليد جنبلاط لـ«السفير» أنه آن الأوان للإفراج عن هذه الهبة لأن الجيش والقوى الأمنية بأمسّ الحاجة اليها في هذه الظروف.

وكشف مصدر ديبلوماسي في وزارة الخارجية الفرنسية أن ما نُشر في «السفير»، أمس، حول صفقة الثلاثة مليارات دولار لتسليح الجيش اللبناني، كان محور متابعة بين العاصمتين الفرنسية واللبنانية، «فمن جهتنا أوضحنا للحكومة اللبنانية أن مسؤولية التأخير في توقيع بروتوكول الصفقة تقع على السعوديين بالدرجة الأولى».

وأضاف أنه بعد زيارة الوفد العسكري الفرنسي إلى بيروت قبل أسابيع عدة، «طلب الجانب الفرنسي أكثر من موعد من وزارة المال السعودية (بعد انتقال الملف إليها من الديوان الملكي)، لكن الجواب السعودي لم يأتِ، وقد فهمنا عبر السفارة الفرنسية هناك أنه توجد صعوبة في التواصل مع المؤسسات الحكومية خلال أشهر الصيف، بسبب سفر عدد كبير من المسؤولين السعوديين، حتى أن بعض المسؤولين في شركة «اوداس» التي كلفت بإدارة الصفقة، ترددوا أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة الى السعودية، ولم ينجحوا في توقيع البروتوكول النهائي للأسباب ذاتها.

وأوضح المصدر الفرنسي لـ«السفير» أن دوائر الأليزيه قامت بمراجعة رئيس الديوان الملكي خالد التويجري الذي وعد في آخر اتصال بتوقيع العقد خلال مهلة أقصاها الثلاثين من آب الحالي.

في السياق ذاته، حذرت مصادر لبنانية متابعة من أن مسؤولاً لبنانياً حالياً على صلة وثيقة بأحد أكبر تجار الأسلحة في فرنسا وأوروبا «دخل على خط السمسرة، خصوصاً في ما يتعلق بشراء الزوارق الفرنسية السريعة للجيش اللبناني»، وقالت لـ«السفير» إن مرجعاً لبنانياً سابقاً تدخل من أجل منع هذه العملية، لكنه لم يصل الى نتيجة محددة.

ووجّهت المصادر نصيحة للحكومة اللبنانية بأن تتعامل بشفافية، وإلا فإن استمرار إثارة الشبهات حول الصفقة لجهة اتهام جهات سعودية أو فرنسية أو لبنانية بالخلاف على العمولات سيؤدي الى تخريب الصفقة ودفع الجانب السعودي إلى إلغائها عبر استفزازه «وهذا الأمر ليس في مصلحة لبنان على الإطلاق، خصوصاً أن كلاماً خطيراً يُثار في باريس بأن قائد الجيش العماد جان قهوجي طلب تأجيل الصفقة الى ما بعد انتخابات رئاسة الجمهورية وتمت مراجعته بذلك، فنفى هذا الأمر جملة وتفصيلاً».

وختمت المصادر بالقول إن «لا التسريع بالصفقة ولا تأخيرها له انعكاس على الاستحقاق الرئاسي اللبناني».

وفي جدة، سأل أحد الصحافيين وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل حول ما نشرته «السفير»، أمس، بشأن الهبة السعودية واحتمال إلغائها، فأجاب أن الأمن له أهمية كبيرة في لبنان و«مساعدة المؤسسات الأمنية والسياسية اللبنانية هو لمصلحة أمن الشعب اللبناني واستقراره ونأمل من الصحافة اللبنانية ألا تفسد أمراً لمصلحة لبنان»!

حراك الشارع

وبينما بقيت الدولة أسيرة الشغور الرئاسي، تحوّل مياومو مؤسسة الكهرباء وآلاف المواطنين الذين كانوا يعبرون طريق الدورة ـ المرفأ الى رهائن لملف الشغور الوظيفي في المؤسسة التي قررت إدارتها ان تملأ 897 مركزاً شاغراً فقط، ما دفع عدداً كبيراً من المياومين البالغ عددهم 1800 الى التصعيد من خلال حرق الإطارات وقطع اوتوستراد شارل حلو، مطالبين بتثبيت الجميع وفق ما نص عليه القانون، ما أدى الى زحمة سير خانقة حاصرت عشرات آلاف المواطنين.

وقال وزير الطاقة والمياه أرتور نظريان لـ«السفير» إن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك أوضح له أن تحديد الشواغر بـ897 مركزاً جاء «تنفيذاً لما ورد في القانون حول حاجة المؤسسة». وأشار الى انه أبلغ وفد المياومين أمس، بانه يطبق ما يقرّه القانون، «وإذا كان لديهم أي اعتراض، أو يتهمون أحداً معيناً بالتلاعب بعدد المراكز الشاغرة، فليقدموا لي ذلك خطيّاً لا شفهيّاً».

وفي المقلب الآخر من الشارع النقابي، كان المعلمون يخوضون باللحم الحي معركة نقابية شرسة تجاوزت في أبعادها حدود منع إصدار الإفادات المدرسية والتصحيح بـ«من حضر»، لتتحوّل الى معركة حماية الشهادة الرسمية ووحدة الجسم التعليمي الذي خرج من «موقعة الأونيسكو» أمس قوياً ومتماسكاً، مسجلاً بذلك نصراً إضافياً للحركة النقابية بقيادة «هيئة التنسيق»، بإعلان وزير التربية الياس بو صعب قرار وقف التصحيح المجتزأ وتعليق قرار إصدار الإفادات، وبالتالي إعطاء «الهيئة» فسحة زمنية إضافية، حتى نهاية الاسبوع، للضغط على المسؤولين من أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وعلم في هذا الإطار أن «الهيئة» بصدد أخذ مواعيد من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري.

وتنفذ «هيئة التنسيق» اعتصاماً مركزياً عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم في ساحة رياض الصلح، لمطالبة مجلس النواب بالانعقاد وإقرار السلسلة .

«التمديد».. يتمدّد

في هذه الأثناء، تلاحقت الإشارات التي تنبئ بتقدم خيار التمديد لمجلس النواب، فقدم النائب نقولا فتوش اقتراح قانون بالتمديد، فيما قال الرئيس سعد الحريري إنه قد يقبل بالتمديد «كآخر خيار»، موضحاً أنه طرح هذا الأمر مع الرئيس بري، «وقد وجدت أنه حتى هو لا يريد التمديد للمجلس، ولا نحن كتيار مستقبل، لكننا أيضاً لا نريد أن نكون كمن يطلق النار على رجليه أو ينحر نفسه».

ونقل زوار الرئيس نبيه بري عنه قوله، بعد تقديم فتوش اقتراح قانون بالتمديد، أنه مستمر بمعارضته للتمديد حتى لو وافقت عليه الأكثرية في مجلس النواب. وتساءل: مددنا سنة وخمسة أشهر حتى نتمكن من انتخاب رئيس الجمهورية في الموعد الدستوري، لكننا لم نفعل، فما هي الضمانات بأنه في حال التمديد مرة أخرى سيتم انتخاب الرئيس؟ وأضاف: أنا أعتبر أن رفض التمديد هو ورقة ضغط للإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية، في حين أن التمديد إذا حصل قد يجعل الشغور يطول أكثر فأكثر.

ولفت الانتباه إلى أن مفتاح التمديد بيد الحكومة، فهي التي تصدر القانون في حال إقراره في مجلس النواب في ظل الشغور الرئاسي، وبالتالي إذا لم تتأمن الأصوات الكافية في مجلس الوزراء لإصداره لا يمكن أن يمر، ونبّه إلى أنه «إذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية والنيابية، فأنا أخشى الذهاب في اتجاه العرقنة السياسية».

وحول اجتماعه الأخير بالحريري، أوضح بري أنه اتفق معه على إعطاء الاولوية لانتخاب رئيس الجمهورية وتفعيل مجلسي النواب والوزراء.

وعلّق على استطلاع الرأي الذي أجرته «الدولية للمعلومات» (نُشر في «السفير» أمس) وأظهر أن الاكثرية الشعبية ضد التمديد ومع انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب، فقال: لقد أظهرت النتائج ان الشعب في وادٍ، والطبقة السياسية في وادٍ آخر، وتبين لي أن هذا الشعب هو أرقى من تلك الطبقة الغارقة في النكايات.

وقال النائب جنبلاط لـ«السفير» إنه لا يمانع في التمديد إذا كان مقروناً بانتخاب رئيس الجمهورية، موضحاً أنه في هذه الحال يمكن إجراء تمديد تقني لبضعة أشهر.

حذر في بغداد وتجدّد الضربات الجوية ضد «داعش»

مباركة سعودية ـ إيرانية لتكليف العبادي

بدت صورة التقاطع في المواقف السياسية، خصوصا الإقليمية منها، التي أدت إلى تسمية حيدر العبادي رئيسا جديدا للحكومة في العراق أكثر وضوحاً، من خلال بروز الاطراف المرحبة والداعمة لهذه الخطوة، وتحديداً موقفَي كلّ من السعودية وإيران، اللتين أبدتا مباركة في هذا الاتجاه، ما قد يعيد عجلة العملية السياسية في البلاد إلى مسارها الطبيعي، في وقت تجددت الضربات الجوية المحدودة التي تنفذها الولايات المتحدة لاستهداف تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» على اطراف اقليم كردستان.

وبدا أن رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي راح يسلم تدريجيا بالواقع السياسي الجديد، بعدما تبين له أنه لن يستطيع إعادة الأمور إلى الوراء، في ظل هذا الكم من المواقف المؤيدة لتسمية العبادي، بينما أكد الأخير أن سلفه سيبقى شريكا أساسياً في العملية السياسية، في ظل استنفار أمني هيمن على أجواء العاصمة خصوصا في محيط مقر رئاسة الوزراء تحسباً لانعكاس الانقسام السياسي الحاصل على الوضع الأمني.

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد كلف العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة الجديدة، رغم موقف المالكي الذي هدد بمقاضاة معصوم أمام المحكمة الاتحادية العليا بتهمة عدم احترام المهل الدستورية بشأن عملية التكليف، لكن الموقف الذي جاء على لسان الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، والذي أكد دعم إيران لخطوة التكليف، وكذلك برقية التهنئة التي بعث بها الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز لعبادي قد يقطعان الطريق أمام إعادة الساعة إلى الوراء بهذا الشأن.

كما جدد وزير الخارجية الأميركي جون كيري تأكيد الموقف الأميركي من عملية ترشيح العبادي، أمس، ودعا إلى «تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع وقت ممكن»، مؤكدا استعداد بلاده «لدعم حكومة عراقية جديدة تجمع كل الأطراف، خصوصا في قتالها مسلحي داعش». وحث كيري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الدفاع الأميركي تشاك هايغل، في العاصمة الأسترالية سيدني، العبادي على الإسراع في تشكيل الحكومة، وعبر عن استعداد بلاده «لدراسة خيارات سياسية واقتصادية وأمنية إضافية فيما يبدأ العراق بتشكيل حكومة جديدة». بدوره، أكد هايغل أن الولايات المتحدة على استعداد للنظر في إمكانية زيادة الدعم العسكري للعراق.

وأتى هذا الموقف في سياق إعلان الولايات المتحدة، عن انها ستنقل أسلحة إلى الحكومة العراقية والأكراد لمساعدة الطرفين في معركتهما ضد تنظيم «داعش»، وبعد موقف الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الأول، المرحب بخطوة التكليف، وإرساله مئات من المستشارين العسكريين الأميركيين إلى العراق بالتزامن مع العملية العسكرية التي أطلقها في البلاد.

كما أعلن البيت الأبيض أن رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني أبلغ نائب الرئيس الاميركي جو بايدن أنه مستعد للتعاون مع العبادي.

وعبرت إيران عن دعمها لعبادي على لسان شمخاني، في أول تصريح إيراني يشير بوضوح إلى القبول بهذه المعادلة الجديدة. ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن شمخاني، وهو ممثل المرشد الأعلى للثورة آية الله علي خامنئي في مجلس الأمن القومي أيضاً، أن إيران «تدعم العملية القانونية التي جرت لتعيين رئيس الوزراء العراقي الجديد». ودعا شمخاني جميع «المجموعات والتحالفات العراقية للوحدة ورعاية أطر الوحدة الوطنية لصون المصالح الوطنية، والأخذ بالاعتبار سيادة القانون والالتفات إلى الظروف الحساسة للعراق من أجل مواجهة التهديدات الخارجية».

وهنأ شمخاني العبادي «على تعيينه رئيسا للوزراء وكذلك المرجعية العراقية»، وأكد «دعم ايران للعراق الموحد والآمن من أجل تقديم خدماته للشعب والرقي بمكانته الاقليمية». وأضاف شمخاني ان «الأطر القانونية التي يتضمنها الدستور العراقي كميثاق وطني هي الأساس لانتخاب رئيس الوزراء من قبل أكبر كتلة في البرلمان العراقي».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان أن «ايران تهنئ الشعب والحكومة والمرجعية في العراق بسبب النجاحات المنجزة في انتخاب الرؤساء الثلاثة وإكمال مراحل تشكيل الحكومة الجديدة وفقا للجدول الزمني المقرر في الدستور» ،وأكد البيان دعم إيران «للخطوات المتخذة في مسيرة تكميل العملية السياسية وإقامة الدورة الثالثة للانتخابات البرلمانية بشكل ناجح في العراق.

ولفت البيان إلى أن «المبادئ التي تؤكدها ايران في مجال تعيين رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة ارتكزت منذ البداية على الدستور وقانون الانتخابات وارشادات وتوجيهات المرجعية العليا والتوافق على التحالف والوفاق الوطني». وهي «بناء على ذلك تدعم انتخاب اعضاء الوزارة من قبل رئيس الوزراء واجتياز مراحل نيل الثقة في البرلمان العراقي على وجه السرعة».

كما نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأكيده في اتصال هاتفي مع نظيرته الايطالية فدريكا موغريني على «ضرورة مواجهة الجماعات المسلحة وتشكيل حكومة وحدة وطنية في العراق».

كذلك رحبت السعودية وجامعة الدول العربية بتسمية العبادي، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز هنأ العبادي على تكليفه بتشكيل الحكومة، عبر برقية تهنئة، أكد فيها على ضرورة «المحافظة على وحدة العراق، وتحقيق أمنه واستقراره ونمائه وعودته إلى مكانته في عالمه العربي والإسلامي»، فيما عبر الأمين العام للجامعة العربية عن أمله «بتشكيل حكومة وطنية شاملة تمثل جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي».

وفي رد فعل على مجرى الأحداث، أمر المالكي القوات الأمنية بعدم التدخل في «الأزمة السياسية التي تمر بالبلاد اثر تكليف العبادي». لكن العاصمة بغداد التي تعيش وضعاً أمنياً متوتراً، شهدت انتشاراً واسعاً لقوات الجيش والشرطة والطوارئ، خصوصا حول المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة وسط بغداد.

وبالاضافة الى ذلك، صدر بيان عن حركة «عصائب أهل الحق» أكد دعمها لقرار «التحالف الوطني» بترشيح العبادي. كما ذكرت تقارير صحافية أن رئيس منظمة «بدر» هادي العامري، سيصدر بيانا يؤيد فيه ترشيح العبادي أيضاً. وقد تؤشر هذه البيانات إلى رسالة إيرانية للمالكي بعدم محاولة القيام بأي عملية انقلابية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن «على قوات الأمن العراقية ألا تتدخل في العملية السياسية في البلاد»، كما دعا ممثل بان في بغداد نيكولاي ملادينوف هذه القوات إلى عدم التدخل في عملية الانتقال السياسي أيضاً، حيث يحظى المالكي بدعم عدد كبير من القادة الأمنيين، بصفته القائد العام للقوات المسلحة.

وحول أجواء عملية الترشيح وما تبعها من نقاشات، قال قيادي في «التحالف الوطني» لـ«السفير»، إن «ترشيح العبادي في بادئ الأمر طُرِح من قادة في حزب الدعوة ومن دولة القانون بعد الوصول إلى قناعة بضرورة تغيير المالكي». وأضاف إن «القياديَّين وليد العلي وعلي العلاق من حزب الدعوة وبتأييد من حسين الشهرستاني وهادي العامري من ائتلاف دولة القانون قاموا بطرح ترشيح العبادي الذي نال موافقة 127 عضوا داخل التحالف الوطني من أصل 173».

وحول التسمية ذكر القيادي «أن تكتل التحالف الوطني قد عرض اسم العبادي على قادة الكتل السياسية الأخرى قبيل طرحه وذلك لضمان تشكيل حكومة واسعة ضمن المدة الدستورية، وحصل ذلك على دعم من الأكراد والسنة، إضافة إلى وصول رسائل اميركية - إيرانية بهذا الصدد».

وبحسب المصدر نفسه «سيقوم العبادي بزيارة قريبة لكردستان للحديث مع القادة الأكراد بشأن تشكيل الحكومة إضافة إلى عقد اجتماعات مكثفة مع باقي الكتل الأخرى».

وحول مدى قانونية هذا الترشيح والجدل الذي دار حوله، أكد الخبير القانوني طارق حرب لـ«السفير» أن «ترشيح العبادي دستوري واعتمد مبدأ الديموقراطية»، مشيراً إلى أن التكليف يعني «الالتزام بأحكام المادة 76 من الدستور الخاصة بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة، إضافة إلى أن الديموقراطية في الترشيح تحققت أيضا عندما أيد أكثر من نصف عدد نواب دولة القانون هذا الأمر».

ولفت حرب إلى أن هذه «الصفة الديموقراطية والتأييد العددي أكسبا العبادي الصفة الشرعية التي تفوق الترشيح الشكلي من الكتلة لهذا المنصب».

من جهته، قال العبادي إن المالكي سيبقى شريكا أساسياً في العملية السياسية، وأشاد في بيان له، بدور «التحالف الوطني» و«حزب الدعوة» في «ظل هذا الظرف الحساس»، مؤكداً أنه «سيكون عونا للشعب في تجاوز هذه الأزمات والعيش بأمن وسلام ورفاهية».

وأكد العبادي على أن «الحفاظ على وحدة العراق وأمن العراق هو أهم التحديات الآن»، ودعا «الشعب العراقي للتكاتف مع القوات الأمنية البطلة في حربها ضد الإرهاب ونبذ كل أشكال التطرف والطائفية». كما توجه للقوى السياسية «للجلوس معا لا لتشكيل حكومة فقط، بل لإيجاد رؤية مشتركة».

 

غزة: ساعات حاسمة قبل التهدئة.. أو الحرب

سلاح المقاومة خارج مفاوضات القاهرة

حلمي موسى

يجهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لقيادة سفينة إسرائيل بين أمواج عاتية من التطرف الداخلي المطالب بالحرب واستعادة الردع، وبين قيود دولية شديدة وأثمان باهظة تجبيها المقاومة.

وقد امتنع نتنياهو عن عقد اجتماع مقرر للمجلس الوزاري المصغر، للبحث في صيغة اتفاق لوقف النار، وآثر المداولات الهاتفية والسعي إلى فرض موقف على زملائه في الحكومة. ومع ذلك فإن وزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون حاول تجنب الوقوع في الخطأ الذي اقترفه رئيس أركانه الجنرال بني غانتس، عندما طلب من المستوطنين العودة إلى الحياة الطبيعية، فأعلن أن اليوم قد يكون يوم قتال بعد انتهاء الهدنة.

وعلى خلفية عدم بقاء أكثر من 24 ساعة على موعد انتهاء الهدنة عند منتصف هذه الليلة، تكثفت الجهود يوم أمس للتوصل إلى صيغة لوقف النار، بعدما تبينت استحالة تحقيق ذلك من دون تلبية بعض مطالب المقاومة، وعلى رأسها حركة «حماس». وتشير جهات عديدة إلى أن إسرائيل حاولت أمس إقناع الفلسطينيين أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق على مراحل، أساسه التوسّع في تفاهمات العام 2012، ومنح المزيد من التسهيلات في المعابر وتخفيف الحصار، ضمن خطة للتفاهم لاحقاً مع السلطة الفلسطينية على فك الحصار تماماً وإنشاء منافذ بحرية وجوية لقطاع غزة.

وبحسب ما أعلن في وسائل إعلام إسرائيلية فإن الصيغة التي تتبلور لوقف النار تتمثل أولاً في تسهيل نقل أموال لموظفي حكومة «حماس» عبر طرف ثالث، وأن توسع إسرائيل بالتدريج نطاق الصيد البحري للقطاع، والقبول بإدخال مواد بناء لإعادة إعمار القطاع تحت رقابة دولية. ولا يوجد في الصيغة ما يشير البتة إلى مطلب إسرائيل بنزع سلاح غزة وتجريدها من الصواريخ والأنفاق.

وبموجب الاتفاق فإن إسرائيل ستضاعف من دخول الشاحنات إلى القطاع، بحيث يصل عددها إلى 600 شاحنة يومياً، كما ستزيد بشكل كبير تصاريح الدخول والمرور عبر إسرائيل من غزة إلى الضفة الغربية والعالم الخارجي وبالعكس. ولا تبدو في الصيغة حتى الآن أية إشارة إلى الميناء. ويبدو أن هناك قبولاً من الطرفين بجعل الأمر موضع نقاش لاحق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، خصوصاً أن إسرائيل أعطت موافقة مبدئية على الميناء وتشغيل المطار، لكنها قدمت شروطاً لتحقيق ذلك.

ويصرّ الوفد الإسرائيلي طوال المداولات على أن يضم الاتفاق إعادة جثماني الجنديين شاؤول أورون وهدار غولدن اللذين بقيا لدى «حماس». ويطالب الفلسطينيون ببحث هذه المسألة بشكل منفصل في إطار البحث في كل قضية الأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل. وأشارت مصادر مختلفة إلى أن تقدماً فعلياً حدث في مناقشة القضايا، لكن لا تزال هناك خلافات حول جدول تنفيذ الاتفاق.

وفي الوقت الذي تشيع فيه كل الأطراف أمر حدوث تقدم، رغم اعترافها بأن الفجوات أيضاً لا تزال كبيرة، فإن الحديث يدور عن احتمالات كبيرة بتمديد وقف النار لمدة أخرى. ومعروف أن إسرائيل ترفض تحديد أي وقف جديد للنار بساعات، في حين يرفض الفلسطينيون ترك الأمر مفتوحاً.

ونظراً لتعقيدات المفاوضات والوضع الدولي عمد نتنياهو إلى إلغاء اجتماع مقرر للمجلس الوزاري المصغر، واستبدله بمحادثات هاتفية وشخصية مع كل واحد منهم على انفراد. وقد أطلع نتنياهو أعضاء المجلس على الصيغ المعروضة في المفاوضات، من دون أن يشير إلى الصيغة التي يفضل. وأشارت صحف إسرائيلية إلى أنه لم يقل لوزرائه أيضاً ما هي التسهيلات التي عرضها من أجل تثبيت وقف إطلاق النار.

ويحاول نتنياهو مصالحة وزرائه وإقناعهم بقبول اتفاق وقف النار الذي يعتبره الأفضل بين خيارات مختلفة. ووصف أحد الوزراء كلام نتنياهو بأنه «أحاديث تليين» لا يبدو أنها أقنعت على الأقل وزير الاقتصاد الإسرائيلي زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينت الذي حمل على الصيغة. وقال «هذه مغسلة كلمات خطيرة. هذه خوّة سياسية. ادفعوا لنا، نطلق عليكم الصواريخ لاحقاً. لا تدفعوا لنا نطلق عليكم الصواريخ الآن». ورفض بينت الصيغة التي يجري الحديث عنها لوقف النار، والتي تتضمن السماح بتحويل أموال لموظفي «حماس»، وقال إن هذه متاجرة مع «الإرهاب، وشراء للهدوء مقابل المال للإرهاب». وفي نظره تسمح هذه الصيغة للحركة بترميم قوتها والتعاظم تمهيداً للجولة المقبلة.

كما حمل على الصيغة عضو الكنيست من «الليكود» داني دانون، الذي كان يشغل منصب نائب وزير الدفاع قبل أن يقيله نتنياهو من منصبه. وقال دانون إنه لا ينبغي المتاجرة مع منظمة «إرهابية»، وإن «الصيغة المتبلورة ستسمح لحماس بترميم مكانتها في الشارع، وترميم قدراتها العسكرية التي ستوجه ضدنا لاحقاً عندما يقرر ذلك قادة حماس».

وبعد تجربة الهدنة السابقة تحاول القيادات العسكرية الإسرائيلية توخي الحذر وعدم الوقوع في أخطاء المرة السابقة. ولذلك فإن يعلون أعلن أن العملية لم تنته بعد، رغم تلقي «حماس» لضربة كبيرة. وأشار إلى احتمال أن يستأنف القتال بعد منتصف ليلة الأربعاء، بعد انتهاء هدنة الـ 72 ساعة. وتحاول أوساط عسكرية إسرائيلية أخرى التأكيد أن العمليات لم تنته، والتهديد بضربات عسكرية لم يسبق لها مثيل لتركيع «حماس».

وقد عاد أمس الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وحمل على إسرائيل التي لا تميز بين المدنيين والعسكريين في حربها، ولا تتورع عن ضرب منشآت للأمم المتحدة شكلت ملاذاً لمدنيين فلسطينيين. وقال إن إسرائيل تصرفت بشكل عديم التناسب، محذراً من أن عدم حل الجوانب الأساسية في الصراع سيقود عاجلا أو آجلا إلى انفجار الوضع من جديد. وشدد على «وجوب أن تدافع إسرائيل عن مواطنيها ضد صواريخ حماس والفصائل الأخرى، وهذا لا ريب فيه. ولكن في الوقت نفسه يثير القتال قضايا جدية حول ما إذا كانت إسرائيل تحترم فعلاً مبادئ التمييز والتناسب. إن الفعل العسكري لا يبرر تعريض حياة الألوف من المدنيين الأبرياء للخطر. لقد دعوت للتحقيق في قصف منشآت الأمم المتحدة المليئة بالمدنيين. وأنا أنتظر تحمل المسؤولية عن أرواح الأبرياء والأضرار التي وقعت».

وتتزايد التقديرات بألا تتعاون إسرائيل مع لجنة التحقيق الدولية الجديدة التي يجري تشكيلها. ويأتي هذا التقدير في ظل العنجهية التي تعيشها إسرائيل، ومحاولتها اتهام الأمم المتحدة بأنها مزدوجة المعايير، لأنها لم تشكل لجان تحقيق في مقتل آلاف المدنيين بغارات أميركية وروسية في دول عدة. لكن رئيس لجنة التحقيق الدولية القانوني الكندي ويليام شافاس أقرّ بوجود ازدواجية نابعة من واقع أن سلوكيات الأمم المتحدة تعبر عن توازنات قوى، معتبراً أن ذلك لا يمنع، في نظره، ممارسة العدالة في الحالات التي يمكن ممارسة العدالة معها.

وتواجه إسرائيل ضغوطاً أميركية وأوروبية شديدة تطالب بوقف الحرب التي تشنها على غزة. وأمس صدر تحذير بريطاني بأن حكومتها لن تسمح لإسرائيل بتصدير أسلحة تحتوي على قطع بريطانية، وأنها لن تصدر هذه القطع لإسرائيل إن واصلت حربها على قطاع غزة. ويشعل هذا التحذير البريطاني مصباحاً أحمر، نظراً لتعاطف الحكومة البريطانية الحالية مع إسرائيل.

وقد دعا رئيس جنوب أفريقيا السابق تابو مبيكي الأسرة الدولية إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كنوع من التضامن مع الفلسطينيين. وقال إن على «الجمهور أن يعمل ضد إسرائيل كي تضطر لدفع ثمن سياستها».

وبرز أمس موقف سعودي لافت يتجاوز الصمت الذي طبع السياسة السعودية تجاه العدوان الإسرائيلي. وقال وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، في اجتماع منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، إن الفرقة في العالم الإسلامي هي «سبب الفشل في منع عدوان إسرائيل على جيرانها». وأضاف «على إسرائيل أن تفهم أن السلام هو السبيل الوحيد لضمان وجودها. وكما نرى فإن إسرائيل لا تخشى من نقل إرهابها إلى مستويات جديدة، عبر التجاهل التام للقوانين الدولية»."

 

النهار


التمديد الثاني لمجلس النواب بات واقعاً؟

سلام لـ"النهار": غياب التوافق يشلّ السلطتين

وبدورها كتبت صحيفة "النهار" تقول "فشل مجلس النواب في تأمين النصاب لانتخاب رئيس للجمهورية في جلسته العاشرة المخصصة لهذا الغرض، ليستمر الشغور الرئاسي. وفشل وزير التربية في توفير حل لتصحيح الامتحانات الرسمية كما تراجع عن اصدار الافادات ليترك مصير التلامذة معلقا. وفشل وزير الطاقة في التوصل الى حل مع مياومي مؤسسة كهرباء لبنان فأقفلوا الطرق وأحرقوا الاطارات وعلق الناس بسببهم في عجقة سير خانقة. وفشلت الدولة مجتمعة في الحصول على معلومات عن العسكريين الاسرى لدى تنظيمات اسلامية تكفيرية ليستمر وضعهم في ثلاجة الانتظار.

التمديد للمجلس

في المقابل، نجح النواب في اعداد التمديد لانفسهم فاوكلوا الى "مخرج" التمديد الاول النائب نقولا فتوش، تقديم اقتراح التمديد الثاني لسنتين وسبعة اشهر، مع أسبابه "الموجبة القاهرة". وفيما اصر الرئيس نبيه بري على رفضه المعلن للتمديد، اعلن الرئيس سعد الحريري انحيازه الى تمديد تفرضه المرحلة في غياب رئيس للجمهورية، وأيدّ النائب وليد جنبلاط تمديدا محدودا مشروطا .

وجدد بري امام زواره امس رفضه التمديد للمجلس. وسأل: "من يضمن ان يؤدي التمديد الى انتخاب رئيس للجمهورية، ام نبقى داخل الدائرة نفسها؟ عندما مددنا للمجلس الحالي اضطررنا الى جعل التمديد سنة و5 اشهر بدل سنة حتى لا يتعارض هذا الامر مع انتخابات رئاسة الجمهورية، خصوصا ان مرحلة التمديد ادت الى تعطيل دور المجلس وأعمال التشريع. اعتبر ان عدم التمديد ورفضه يشكل ورقة تساعد في الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية".

وسئل هل جميع الافرقاء يؤيدون خيار التمديد، فأجاب: "أنا ضد التمديد، خصوصا ان الاحصاءات المنشورة في الايام الاخيرة تشير الى رفض التمديد وهذا ما يعكسه المزاج الشعبي للبنانيين. ان مفتاح التمديد هو في يد الحكومة لانها هي من سيصدر قانون التمديد وان اقترحه مجلس النواب وصادق عليه. وان اعتراض وزير واحد عليه يكفي لنسف القانون. واذا وافقت الاكثرية على التمديد سأبقى ضده".

سلام

لكن اهتمامات الناس بعيدة جدا من انشغالات النواب وهي تتركز على المطالب المعيشية. "وقد طرحت "النهار" على رئيس الوزراء تمام سلام أسئلة عن مقاربته للقضايا المطروحة، فقال عن تحرك المعلمين ومياومي الكهرباء: "الحل يكمن في توافق القوى السياسية على تسيير شؤون البلد. فاذا ما حصل هذا التوافق ننتخب رئيسا للجمهورية ونجري الانتخابات النيابية العامة وتتحرك السلطة التنفيذية بكل موجباتها.لكن غياب هذا التوافق، يجعل الشلل يصيب السلطة التشريعية بما يعوق عمل السلطة التنفيذية . بالطبع من أبرز المواضيع الحياتية التي تواجهنا هي سلسلة الرتب والرواتب فاذا ما أقرت أنفرج البلد.واذا انطلق عمل السلطة التشريعية بتوافق القوى السياسية انتقلنا فورا الى اقرار سندات الخزينة الملحة على صعيد الدين العام. ناهيك بمشاريع قوانين عالقة في مجلس النواب لاسيما منها ما يتعلّق بقروض وهبات تحتاج الى مصادقة المجلس عليها".

وعن هبة المليار دولار من السعودية قال: "هذا امر لا بد من أن يقرّه مجلس الوزراء. وهذه ليست المرة الاولى التي يقوم فيها مجلس الوزراء بهذه المهمة فقد سبق له أن أقر هبات عدة وأبرزها هبة الـ 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية بترتيب خاص مع فرنسا. أما في شأن هبة المليار دولار من المملكة لتلبية حاجات الجيش والقوى الامنية فان أنجاز الامر سيكون سريعا لمواجهة الارهاب الذي يتهدد لبنان".

وعن رأيه في مسار الاحداث في لبنان قال:"لقد فتحت عودة الرئيس سعد الحريري نافذة أمل وتفاءل الناس بها وان شاء الله تتوافق القوى السياسية لتستفيد من هذه الاجواء ".

السلسلة

وعلمت "النهار" من مصادر وزارية ونيابية ان هناك معالم تسوية يجري انضاجها قد تكون باعطاء المعنيين بسلسلة الرتب والرواتب سلفة 30 في المئة مما يستحق لهم على ان تكون النسبة متحركة بحسب الزيادات .ومن المقرر ان تتشاور هيئة التنسيق النقابية مع قواعدها في هذه التسوية بالتزامن مع حوار تبدأه مع الرئيس بري والرئيس الحريري.

كما علمت "النهار" ان وزراء سيسألون وزير التربية الياس بو صعب غدا في جلسة مجلس الوزراء عما حصل معه في موضوع نتائج الامتحانات ومخاطر تأخير اعتماد الحل سواء باعطاء افادات او تصحيح المسابقات.

العسكريون الاسرى

في ملف العسكريين الاسرى من جراء معارك عرسال، علمت "النهار" من مصدر امني ان لا مفاوضات مباشرة حتى الساعة، وابدى تخوفه من ان تطول الازمة اذ ان مطالب الخاطفين غير واضحة وغير محددة وغير موحدة، ولا يمكن الدولة ان تفاوض مجموعة من المسلحين وان تطلق لهم سجناء فتضرب القضاء عرض الحائط.

وأبلغ مصدر سياسي "النهار" ان وسطاء جدداً سيدخلون على خط المفاوضات لاطلاق عسكريي الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وتشير المعلومات الى ان الخاطفين لم يتركوا بعد الاراضي اللبنانية وهم لا يزالون في جرود عرسال الواسعة.

من جهة أخرى، جمّدت منظمة "لايف" التفاوض مع المسلحين، وباتت "هيئة علماء المسلمين" وحيدة في الملعب، وقال الناطق باسم الهيئة الشيخ عدنان أمامة لـ"النهار": "التواصل مستمر مع المسلحين أكان عبر وسطاء او "سكايب"، ولكن في الوقت نفسه نرى مشقة بالغة في متابعة مبادرتنا وقد نضطر الى الانسحاب اذا بقيت الحكومة على موقفها غير المرن".

واستنادا الى أمامة، تتعلق المشكلة الاولى بالطبيعة الجغرافية لمكان وجود المسلحين وطريقة تنقلهم من مكان إلى آخر هناك، فهذا الأمر "يتعبنا ويعرض وفدنا للخطر، ويؤخر وصول الرد يومين أو ثلاثة، وبات وفدنا ينام في عرسال حتى يكوّن صورة كاملة عن مطالب المسلحين".

وكان قائد الجيش العماد جان قهوجي استقبل وفداً من أفراد عائلات العسكريين المفقودين، وعرض معهم آخر المعلومات والمعطيات المتعلقة بهم، والمعالجات الجارية للإفراج عنهم.

ولفت قهوجي الى أن قضية العسكريين المفقودين "تشكل قضية الجيش الأولى في هذه المرحلة، والقيادة عملت وستعمل بكلّ الوسائل المتاحة لإطلاقهم من دون أي تأخير"، وأكد "ان الجيش لن يساوم إطلاقاً على دماء شهدائه وجرحاه وحرية عسكرييه المفقودين، وهو مستعد لكل الاحتمالات بغية الحفاظ على سلامة العسكريين المفقودين وتحريرهم وعودتهم إلى مؤسستهم وعائلاتهم، كما أن قيادة الجيش تعتبر أفراد عائلات هؤلاء العسكريين جزءاً لا يتجزأ من عائلة الجيش الكبرى".

العبادي موضع ترحيب السعودية وإيران

واشنطن تزيد مستشاريها العسكريين في العراق

بعد الولايات المتحدة وأوروبا والامم المتحدة، التقت ايران والمملكة العربية السعودية على دعم تكليف حيدر العبادي تأليف حكومة عراقية جديدة على رغم ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي لا يزال يرفض التنازل عما يعتبره حقاً له في تأليف حكومة جديدة لولاية ثالثة له واعلن انه أحال مسألة تكليف العبادي على المحكمة الدستورية وحذر الاجهزة الامنية من التدخل في الخلافات السياسية التي تعانيها البلاد. ص11

وبينما يجد المالكي نفسه في عزلة أعمق مع اعلان ميليشيات شيعية وقادة في الجيش ظلوا طويلا موالين له عن تأييدهم للتغيير، بدأ العبادي الاتصال بزعماء جماعات رئيسية لاستطلاع رأيهم في تأليف حكومة جديدة، داعياً جميع القوى السياسية التي تؤمن بالدستور والديموقراطية الى توحيد جهودها وصفوفها للتصدي للتحدي