اعتبرت الأمانة العامّة لقوى "14 آذار" في لبنان في بيان لها الأربعاء أن نشر القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه هو إستكمال لخطوات المحكمة الدولية في مسارها نحو كشف الحقيقة.

اعتبرت الأمانة العامّة لقوى "14 آذار" في لبنان في بيان لها الأربعاء أن نشر القرار الإتهامي في جريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه هو إستكمال لخطوات المحكمة الدولية في مسارها نحو كشف الحقيقة كما أنه إستحقاق لوحدة اللبنانيين حول العدالة كشرط ضروري للإستقرار.

ورأى البيان أن "نشر القرار الاتهامي يشكل إنتصارا لمبدأ إنهاء سياسة الإفلات من العقاب وإلغاء الإرهاب والإغتيال السياسيين"، ودعا "اللبنانيين الى الإلتفاف حول قيم القانون والحقّ والعدالة والكرامة والحرية والديمقراطية"، وشدد على "التمسك بالمحكمة الدولية تمسكاً بالحقيقة والعدالة معا".

وفيما زعمت قوى "14 آذار" أن "العدالة التي تنشدها المحكمة الدولية لا تقتصّ من طائفة أو مذهب أو جهة بل من مجرمين"،  دعت "حزب الله لتسليم المتهمين الاربعة الى العدالة الدوليّة"، وطالبت "الحكومة تحمّل مسؤولياتها في التعاون مع المحكمة تعاوناً صادقا".