اعتبرت السيّدة سمر الحاج أنّ نشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أشعرها بغثيان كبير جداً، مستغربة ما أسمته الاستخفاف بعقول وذكاء الناس

حسين عاصي

الحريري لا يريد حقيقة من قتل والده.. وهو متورط
فؤاد السنيورة المستفيد الأول من اغتيال الحريري
نشر القرار الاتهامي أشعرنا بغثيان كبير جداً
بين القرار واعترافات مجموعة 13.. أسماء تبدّلت
الاستناد لأدلة واهية واعتماد زور الاتصالات.. مزرٍ
لا أحد يستطيع أن ينال من حذاء أي مقاوم شريف
سعد الحريري قايض بكل شيء للبقاء في السلطة
فليشرّف بلمار وفرانسين ورياشي ويقبضوا علينا!
من قتل وسام عيد ولماذا كل هذا الاتهام المفتري؟
هزلت.. وليبلّوا القرار ولا يشربوا ماءه كونها عكرة!

اعتبرت السيّدة سمر الحاج أنّ نشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أشعرها بغثيان كبير جداً، مستغربة ما أسمته الاستخفاف بعقول وذكاء الناس، ملاحظة أنّ مضمون القرار الاتهامي هو نفسه مضمون اعترافات مجموعة الـ13 باستثناء الأسماء التي تبدّلت، مشددة على أنّ الاستناد لأدلة واهية واعتماد ما أسمته "زور الاتصالات" هو أمر مزرٍ.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، استبعدت السيّدة الحاج حصول أي تداعيات لنشر القرار الاتهامي، لافتة إلى أنها أصلاً لا تعترف بهذه المحكمة غير الشرعية وغير القانونية، مشددة في الوقت عينه على أنّ أحداً لن يستطيع أن ينال من حذاء أيّ مقاوم شريف.
وتوجّهت الحاج إلى رئيس الحكومة السابق سعد الحريري سائلة إيّاه عمّا إذا كان فعلاً يريد كوليّ للدم معرفة حقيقة من اغتال والده، مذكّرة إياه بأنه قبل المقايضة بكلّ شيء للبقاء في السلطة وعدم محاسبة المرتكبين من فريق عمله، معتبرة أنّ تصريحاته تدل على أنّه متورط في الجريمة بشكل أو بآخر.
وفيما طرحت الحاج أسئلة عن هوية قاتلي وسام عيد، ملمّحة إلى أنه قُتِل لأنه توصل لشيء ما في ما يتعلق بالاتصالات لم يكن يفترض أن يتوصل إليه، حذّرت من أنّ هذا البلد لن تقوم له قائمة طالما أن عدة شغل المتآمرين لا زالت موجودة.

تزامن نشر القرار مع كلمة السيد نصرالله ليس صدفة
السيّدة سمر الحاج لفتت إلى أنّ نشر القرار الاتهامي بقضية جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري أشعَرَها بغثيان كبير جداً، كما شكّل دليلاً على التمسّك بنهج الاستخفاف بذكاء الناس وعقولهم. وذكّرت الحاج الرأي العام بالتحقيقات التي نشرت في صحيفة "الأخبار" لمجموعة الـ13 "التي قيل أيام قضائهم العظيم أن أعضاءها تراجعوا عن إفاداتهم" حول تورطهم في جريمة اغتيال الحريري، ملاحظة أنّ مضمون القرار الاتهامي هو نفسه مضمون اعترافات هذه المجموعة، وأنّ الشيء الوحيد الذي تغيّر هو الأسماء.
واعتبرت السيدة الحاج أنّ ما يحصل في التحقيق بقضية اغتيال الحريري يجسّد إحدى فضائح العصر لجريمة العصر، لافتة إلى أنّ هذه الخدعة لم تنطل على أحد، ملاحظة أيضاً أنها ليست صدفة أن يذاع مضمون القرار الاتهامي تزامناً مع إطلالة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله. وقالت: "تماماً كما صدر القرار الاتهامي في اليوم نفسه الذي كانت الحكومة تنجز بيانها الوزاري الذي نالت على أساسه الثقة، ها هو مضمونه يذاع في اليوم نفسه الذي يلقي فيه السيد حسن نصرالله كلمة".
وشدّدت الحاج على أنّ كلّ ما سبق يصبّ في خانة التوتير ولا يصبّ إلا في مصلحة الأميركيين والصهاينة، لافتة إلى أنّ استبعاد التحقيق الدولي لاحتمال تورط الصهاينة بجريمة اغتيال الحريري هو أكبر دليل على أنّ هذه المحكمة هي صهيونية ومرتكبة، مشيرة إلى أنّ مسارها يشهد على ذلك منذ البداية، مشيرة إلى أنّ ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فإنّ هذه المحكمة التي بنيت على كذبة كبيرة بطلها بيتر فيتزجيرالد هي باطلة بالمطلق إذ لا يمكن فصل التحقيق عن المحكمة والقرار الاتهامي بحكم الاستمرارية.

"اللي استحوا ماتوا"...
ورداً على سؤال عن قول قاضي الاجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية القاضي دانيال فرانسين أن المدعي العام قدم أدلة كافية بصورة أولية للانتقال إلى مرحلة المحاكمة، غير أن ذلك لا يعني أن المتهمين مسؤولون، بل يبين فقط توافر مواد كافية لمحاكمتهم، قالت السيدة الحاج ساخرة: "أكثر الله من خيره كونه أقرّ لنا بقرينة البراءة". لكنّها لفتت إلى أنّ نائب رئيس المحكمة الدولية "المرتكب" رالف رياشي سبق أن حرم الضباط الأربعة وأربعة آخرين من قرينة البراءة. وقالت: "الآن يتحدثون بقرينة البراءة. فعلاً اللي استحوا ماتوا".
وتوقفت الحاج عند قضية الاتصالات التي بنى عليها القاضي دانيال بلمار قراره، لتلفت إلى أنه اعتمد بذلك ما أسمته "زور الاتصالات" على غرار "شهود الزور". وأوضحت أنّ من زوّر الشهود هو الذي اعتمد اليوم زور الاتصالات. وشددت على أنّ هذا الاستناد لأدلة واهية هو أمر مزرٍ، معيدةً الرأي العام في هذا السياق لفضائح الاتصالات التي أظهرت في السابق مدى ضلوع العملاء في شبكات الاتصال في لبنان. وقالت: "لا نستطيع أن ننسى أنّ مروان حمادة المرتكب والمتورط حتى أخمص قدميه بموضوع شهود الزور هو الذي كان وزير الاتصالات في تلك الفترة".
وأردفت قائلة: "لا هو ولا من هم أكبر منه يستطيعون أن ينالوا من أي حذاء شريف للمقاومين الأبطال". وأسفت لهذه الطريقة بمكافأة المقاومين، أولئك الناس الذين يرفعون شعار "قصف تل أبيب مقابل قصف بيروت". واعتبرت أنّ من يكافئون المقاومين بهذا الشكل لا يمكنهم أن يمثلوا رفيق الحريري، لافتة إلى التصريح الأخير للحريري للزميل عماد مرمل قبيل اغتياله والذي أظهر مدى التزامه وعدائه الأبدي لاسرائيل.

لو لم يُقتل الحريري لبقي السنيورة وزير دولة!
ورداً على سؤال، استبعدت السيدة سمر الحاج حصول أي تداعيات لنشر القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الحريري. وقالت: "نحن لا نعترف أصلاً بهذه المحكمة ونعتبرها غير شرعية وغير قانونية وهي التي أنشئت تحت الفصل السابع، دون العودة لرئيس الجمهورية الذي يعود إليه وفقط إليه صلاحية إبرام المعاهدات الخارجية". وذكّرت الحاج كيف تمّ تهريب هذه المحكمة من أمام الرئيس المقاوم الأول الرئيس إميل لحود ومجلس النواب خلافاً للدستور مع "صاحب الأيادي السود"، كما وصفته، الرئيس فؤاد السنيورة الذي اعتبرته الحاج "المستفيد الأول من اغتيال الحريري". وقالت: "لو لم يُقتَل الحريري لبقي فؤاد السنيورة وزير دولة طيلة حياته وذلك لعدم ثقة الحريري به".
وعلقت السيدة الحاج على البيان الذي أصدره رئيس الحكومة السابق سعد الحريري إثر نشر القرار الاتهامي واعتباره أن شمس الحقيقة والعدالة قد أشرقت، فتوجّهت إلى الحريري بالسؤال: "كولي للدم، هل فعلاً أنت تريد حقيقة من قتل والدك؟". وتابعت الحاج قائلة للحريري: "أنت قايضت بكل شيء لتبقى في السلطة ولتمنع محاسبة المرتكبين من فريق عملك. قبلت بالمقايضة بكل شيء والتنازل عن كل شيء مقابل هذين الشرط أن تبقى في السلطة وأن لا يُحاسَب أحد من فريق عملك. أنت تريد السلطة ولا تريد الحقيقة، وصفقة السين سين إثبات على ذلك، ولسنا نحن من أعلنّا مضمون هذا الاتفاق بل حليفك وصديقك وليد جنبلاط".
وأعادت الحاج الحريري بالذاكرة إلى ما قبل خروج الضباط الأربعة من السجن حين زار الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وأبلغه أن الضباط الأربعة سيخرجون إلى الحرية ولكن قد يتمّ اتهام مقاومين، وتطوّع للقول أن هؤلاء المقاومين لا علاقة لهم بحزب الله.
وتوجّهت إلى الحريري بالقول: "والدك يُغتال كل يوم. أكثر من ذلك، وبعد تصريحاتك، يبدو أنك بتّ متورطاً بالجريمة وبات لك يد فيها".

من قتل وسام عيد ولماذا؟
السيدة سمر الحاج شدّدت على أنّ كل الأمور التي تحصل مرتبطة ببعضها البعض، مشيرة إلى أنها لا تستطيع أن تفصل مثلا التطورات على صعيد القرار الاتهامي عن الأحداث الجارية في سورية. وأوضحت أن ما لم يتحقّق بحرب تموز لم يتحقق باعتقال الضباط ولم يتحقق بإنشاء المحكمة ولا باللعب بالداخل السوري، ملاحظة أنهم اليوم يلعبون الورقة الأخيرة بين يديهم بعدما "أثبِت أنهم متورطون حتى العضم بما يُحاك من مؤامرات في الداخل السوري".
وسألت الحاج في هذا السياق لماذا قُتِل وسام عيد الذي كان يعمل على موضوع الاتصالات، وهو الذي رفض الجلوس مع مجموعة الـ13 لأنه لا يجلس مع قتلة. ونفت أن يكون وسام عيد "شهيدهم" كما يدّعون، موضحة أنه شهيد كلمة الحق، لافتة إلى أنه وصل إلى مكان لم يكن يفترض به أن يصل إليه، مشددة على أنه قتل لأنه ضابط مناقبي ولأنه "مخ بالاتصالات". وسألت من الذي قتل عيد ولماذا كل هذا الاتهام المفتري المبني على قطاع الاتصالات.
وتوقفت ختاماً عند التسريبات الواردة في صحيفة "دير شبيغل" حول تورط إيراني وقبله سوري، ولم تستبعد أن يعودوا لنغمة النظام الأمني اللبناني السوري المشترك. وقالت: "لن نستغرب أن يستهدفونا مجدداً. نحن ننتظر السادة المرتكبين بلمار وفرانسين ورياشي وأممهم المتحدة ليشرّفوا ويقبضوا علينا. ولكن فليحدّدوا لنا وقت مجيئهم مسبقاً لننسّق مواعيدنا على أساسه".
وقالت: "هَزُلت يا إخوان.. وليبلوا القرار الاتهامي لكن حذارِ أن يشربوا ماءه لأنّها عكرة". وأضافت: "فعلاً هزُلت. احترموا دم الناس، احترموا دم شهدائنا. لكنّ كلمة حق تقال أنّ هذا البلد لن تقوم له قائمة طالما أن عدة شغل المتآمرين لا زالت موجودة. وطالما أنها لا تزال موجودة حتى في ظلّ هذه الحكومة، فالعوض بسلامة البلد".