تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس نشر الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري حيث تقدم على التطورات المتصلة بالاحداث في سورية.
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس نشر الجزء الاكبر من القرار الاتهامي في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري حيث تقدم على التطورات المتصلة بالاحداث في سورية.
السفير
نصر الله: بلمار يستند لدليل ظرفي مطعون بصدقيته.. والمقاومون مفترى عليهم
القرار الاتهامي المعلن منذ 2006: القرينة.. <دليل الهاتف>
ميقاتي يؤكّد احترام القرارات الدولية.. والحريري يدعـو <حزب الله> لموقـف تاريخي
وكتبت صحيفة السفير تحت هذا العنوان "لم يختلف وقع اعلان مضمون القرار الاتهامي عن الوقع الباهت الذي خلّفه الكشف عن أسماء المتهمين الأربعة قبل أكثر من شهر، وذلك خلافا لتوقعات صقور 14 آذار بأن يترك الاعلان عن محتواه تداعيات خطيرة ومدوية على الساحة اللبنانية.
وكما أن اتهام أشخاص ينتمون الى حزب الله لم يكن مفاجئا بفعل التسريبات المزمنة التي تداولت بالأسماء وانتماءاتها السياسية منذ سنوات، الأمر الذي ضرب مصداقية المحكمة وسرية التحقيق، هكذا جاء سيناريو القرار الاتهامي مستهلكا و«منتهي الصلاحية» كونه جاء مطابقا لما ورد سابقا في مجلة «دير شبيغل» الالمانية وتلفزيون cbs الكندي وما بينهما من وسائل إعلام عربية وإسرائيلية، حتى بدا القرار المنشور أمس وكأنه عبارة عن»تجميع» لقصاصات صحافية أكثر منه نصا قضائيا.
وبرغم أن القرار الاتهامي يتألف من 45 صفحة استفاضت في الشروحات والاستنتاجات، إلا ان الانطباع الأولي الذي تكون لدى الكثير من قارئيه، في الاوساط القضائية والقانونية، هو انه قرار غير مقنع استنادا الى المعايير العلمية والمهنية المجردة، وأنه يفرط في الاجتهاد والاستنتاج للتعويض عن غياب الإثباتات المباشرة، غير القابلة للتأويل، وبالتالي فإن المعيار السياسي سيكون، على الأرجح، العنصر الأكثر تأثيرا في صياغة المواقف من الخلاصة التي توصل اليها المدعي العام الدولي دانيال بلمار في بحثه عن الحقيقة المفترضة.
ولعل من أبرز نقاط الضعف في القرار انه انزلق نحو التحليل بدلا من ان يسلك منحى اليقين، وأنه استبدل الأدلة القاطعة بأدلة ظرفية، أقل ما يقال فيها - وفق توصيف المراجع المختصة - انها هزيلة ومتواضعة، لا تشكل «حجر أساس» يُعتد به، ولا يمكن ان ترتفع فوقه طوابق العدالة المنشودة، فكانت النتيجة ولادة رواية بوليسية غير متماسكة، يحتاج صاحبها الى الكثير من الجهد لتسويقها".
أضافت الصحيفة "بهذا المعنى، كان واضحا ان القرار لا يروي غليل الحقيقة المجردة ولا يُشبع نهم الباحثين عن إثبات قاطع يدين المرتكب الفعلي، بعدما بنى كل «مجده» على دليل الاتصالات الذي بدا انه يحتاج بحد ذاته الى «قوة إسناد» لحمايته، وبالتالي فإن هذا الدليل الظرفي ظهر ضعيفا الى الحد الذي يجعله عاجزا عن ان يحمل على كتفيه قرارا اتهاميا من الوزن الثقيل، وربما يصح القول ان دليل الاتصالات تحول الى عبء على القرار المذكور بدلا من ان يكون ورقته الرابحة.
لقد وُلد دليل الاتصالات ميتاً، لاعتبارين: الاول، انه استند الى الربط المكاني والزماني بين مجموعة من
