افاد دبلوماسيون ان المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ستطلب من مجلس الامن الدولي الخميس ان تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في "القمع الدامي" الذي يمارسه النظام السوري

افاد دبلوماسيون ان المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ستطلب من مجلس الامن الدولي الخميس ان تباشر المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في "القمع الدامي" الذي يمارسه النظام السوري ضد معارضيه. وسيعقد مجلس الامن الذي يضم 15 عضوا اجتماعا الخميس يخصصه لبحث الوضع في سورية مع تصاعد ضغوط المجتمع الدولي على الرئيس بشار الاسد.
  
وستعرض المفوضة العليا لحقوق الانسان في المنظمة الدولية نافي بيلاي ومنسقة المساعدات العاجلة فاليري اموس التطورات الاخيرة في سورية. قال مصدر دبلوماسي ان بيلاي ستوضح ان "هناك ادلة على ارتكاب سورية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية حول حقوق الانسان". واضاف المصدر نفسه لوكالة الصحافة الفرنسية ان المفوضة العليا قد تطالب ايضا بفتح "تحقيق دولي دقيق حول اعمال القمع".
  
واورد مصدر دبلوماسي اخر ان دائرة حقوق الانسان في الامم المتحدة ستقترح ان تجري المحكمة الجنائية الدولية هذا التحقيق وخصوصا ان "الاتهامات (بحق سورية) خطيرة وذات صدقية الى درجة ان قيام السوريين بتحقيق على المستوى الوطني لن يكون كافيا". ووحده مجلس الامن الدولي يستطيع ان يطلب من المحكمة الجنائية الدولية ان تجري تحقيقا.