تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الخميس 14-8-2014 الحديث في مجموعة من الملفات المحلية كموضوع الانتخابات الرئاسية والنيابية بالاضافة الى موضوع العسكريين المخطوفين
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الخميس 14-8-2014 الحديث في مجموعة من الملفات المحلية كموضوع الانتخابات الرئاسية والنيابية بالاضافة الى موضوع العسكريين المخطوفين ومواضيع اجتماعية معيشية كسلسلة الرتب والرواتب. أما دوليا، فتحدثت الصحف عن المستجدات السياسية للازمة العراقية.
السفير
العسكريون الأسرى: لا دولة تسأل.. ولا أرقام ولا أسماء!
سعدى علوه
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثاني والثمانين على التوالي.
وفي «لبنان - الفراغ» هذا، بدا السلوك الإجمالي لما تبقى من دولة غير متناسب في الشكل والمضمون مع «جريمة» اختطاف عشرات الجنود والعناصر الأمنية إبان معركة عرسال وجرودها، في حين أن قضية من هذا النوع تهزّ في العادة أركان الدول «المكتملة»، بحيث تصبح قضية رأي عام من الدرجة الاولى.
ولولا بعض الأخبار المتفرقة وبعض التحركات لعائلات الأسرى، لتلاشى أثرهم في الوجدان اللبناني الجماعي، علماً أن الجمهورية كلها هي بحكم المختطَفة، لا مجموعة أفراد، وتالياً فإن كرامة الرئاسات والمؤسسات والوزراء والنواب والمواطنين أجمعين، باتت رهينة «داعش» و«النصرة» إلى حين تحريرها، مع عودة هؤلاء المخطوفين الى الحرية.
ومن أبرز مكامن الخلل الظاهرة في الأداء الرسمي، أنه ما من استراتيجية واضحة او رؤية متكاملة لدى السلطة لإدارة ملف المخطوفين. يكفي أنه لا رقم رسمياً لعددهم الذي تجعله الاجتهادات المتفاوتة يتراوح بين 36 و39، ولا أسماء معلنة لهم وكأنهم تحولوا الى ارقام أو اشباح.
وليس معروفاً بعد لماذا لا يصدر بيان رسمي عن جهة مسؤولة في الدولة يحدد العدد ويعرض الأسماء والصور بشكل شفاف، بدل انتظار شريط فيديو من هنا او هناك، لأن من حق اللبنانيين ان يعرفوا كل التفاصيل عن هؤلاء الابطال الذين غامروا بحياتهم من أجل منع الفتنة وحماية السلم الاهلي، فلا يظلوا «غامضين» أو «مجهولين»، لانهم بذلك يكونون قد خُطفوا مرتين.
ومن أشكال الخلل كذلك، أنه لا توجد بعد رواية رسمية لكيفية وقوع العسكريين في الأسر، وكيفية تمكّن المجموعات المسلحة من سحبهم الى جرود عرسال وربما أبعد منها، ولماذا لم يشترط الجيش إطلاق سراحهم لوقف إطلاق النار و«غضّ الطرف» عن انسحاب المسلحين من البلدة، إلا اذا كان انسحاب المسلحين قد حصل خلسة أو في العتمة؟
وحتى المرجعية الناظمة لهذا الملف تبدو ملتبسة، فالجيش يرفض أن يكون شريكاً مباشراً في التفاوض، والحكومة مجتمعة بعيدة عن أجواء ما يحصل، باستثناء رئيسها ووزيري الداخلية والعدل، في وقت تتصدّر «هيئة العلماء المسلمين» المشهد التفاوضي، وثمة من يشكك أصلاً في دورها من الألف الى الياء.
لكن وزير الداخلية نهاد المشنوق يملك تفسيراً لما يسمّيه «الهدوء المسؤول» الذي تتحلّى به الجهات الرسمية. يقول المشنوق لـ«السفير» إن هذا الملف يجب أن يُعالج بكثير من التروي والحكمة، بدل الانفعال والافتعال، موضحاً أن الخيارات التفاوضية قيد المناقشة والتبلور على اساس هذه القاعدة.
وأشار الى انه سيطلب في بيان اليوم من وسائل الإعلام عدم التعاطي مع هذا الموضوع باعتباره مادة للإثارة او المعرفة، مؤكداً ضرورة مقاربته بتكتم وهدوء شديدين.
وبينما تفيد المعلومات، أن ثلثي المخطوفين هم من أبناء الطائفة السنية، أبلغت مصادر مطلعة «السفير» أن المشكلة الأبرز تكمن في تعدد الجهات الخاطفة، لافتة الانتباه الى ان قضية الرهائن العسكريين تقف على مفترق طريق، فإما ان يُفرج عنهم سريعاً وإما أن تسلك قضيتهم مساراً زمنياً طويلاً مشابهاً لـ«سيناريو أعزاز».
وفي حين نصح الرئيس نبيه بري رئيس الحكومة تمام سلام باعتماد القناتين القطرية والتركية في التفاوض، أكد مرجع أمني لـ«السفير» ان هذا الكلام دقيق وعملي، مشيراً الى ان هذا الممر هو الوحيد الذي قد يقود الى نتيجة إيجابية.
وإذا كان أمير قطر الشيخ تميم قد أبلغ رئيس الحكومة تمام سلام أن صلات بلاده مع المجموعات المسلحة في سوريا قُطعت كلياً منذ فترة، إلا أن العارفين يؤكدون ان الدوحة لا تزال تملك نفوذاً على العديد من تلك المجموعات، لاسيما تلك المتواجدة في منطقة القلمون، وخير دليل الدور الذي لعبته في إماطة اللثام عن قضية الراهبات.
وعُلم أن العديد من أهالي الرهائن اتصلوا بالمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وتمنوا عليه التدخل الشخصي في المعالجة، انطلاقاً من نجاحه السابق في إنجاز عملية إطلاق سراح المخطوفين اللبنانيين في أعزاز، لكن ابراهيم أبلغ المتصلين به أن هذا الملف يُتابع من قبل رئاسة الحكومة وقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي، وأنه مستعد للخوض فيه إذا كلف بذلك رسمياً من قبل الحكومة.
وسجل أمس خرق موضعي، تمثل في تسليم «داعش» شريط فيديو لسبعة من العسكريين المحتجزين، علماً أن العدد الأكبر موجود لدى «النصرة» التي اكتفت حتى الآن بإعطاء تطمينات نظرية حول سلامة المحتجزين لديها.
والعسكريون الذين يظهرون في الشريط، بمعدل 15 ثانية لكل منهم، هم: عبد الرحيم دياب، خالد مقبل حسن، علي السيد، حسين محمود عمار، علي زيد المصري، سيف حسن ذبيان، مصطفى وهبة.
وقال الناطق الإعلامي باسم «هيئة العلماء» الشيخ عدنان امامة لـ«السفير» إن «الهيئة» تسلمت من «داعش» مطالب للإفراج عن الجنود السبعة، في مقدّمها الإفراج عن سجناء موجودين لدى الأجهزة الأمنية (في سجن رومية)، موضحاً أن الخاطفين رفضوا الخوض في العدد والأسماء وربطوا ذلك بفك الحصار عن مخيمات النازحين وإيصال المساعدات الإنسانية إليها، وضمان سلامة الجرحى (المسلحين) في المستشفيات.
العبادي يعزّز موقفه.. والخيارات تضيق أمام المالكي
استنفار دولي لتسليح إقليم كردستان
شهدت الساحة الدولية استنفاراً لتقديم الدعم العسكري لإقليم كردستان، وذلك بعد أيام على تدخل الولايات المتحدة مباشرة في الحرب ضد «داعش» في شمال العراق، من خلال أمر أصدره الرئيس باراك أوباما لشنّ غارات على مواقع تابعة للتنظيم، حيث يستعد الاتحاد الأوروبي، الذي أبدت دول عدّة فيه استعدادها لتقديم الدعم للأكراد بما في ذلك السلاح، لعقد مؤتمر خاص لمناقشة الوضع في العراق، فيما قررت واشنطن ارسال مزيد من المستشارين العسكريين إلى أربيل.
وفي المقابل، جدد رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي رفضه خطوة تسمية العبادي، واصفاً إياها بأنها «غير دستورية»، مؤكداً تمسّكه برئاسة الحكومة، إلى أن تبتّ المحكمة الاتحادية العليا باعتراضه على الترشيح.
وفي ما بدا رسالة سعودية بشأن التوتر الأمني الحاصل في شمال العراق، قام وزير الحرس الوطني السعودي الامير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز بتفقد قواته في شمال المملكة عند الحدود مع العراق في عرعر ورفحاء، طالبا من الجنود السعوديين «الوقوف في وجه من يحاولون زرع الفتنة والتأثير على أفكار شبابنا وتوجهاتهم واستغلال مشاعرهم وحماسهم ليتورطوا في مناطق الصراع ويكونوا بذلك أدوات سهلة وموجهة لتنفيذ مخططات وتنظيمات مشبوهة بهدف الإساءة لهذا البلد الطاهر وأهله وتشويه صورة الاسلام دين الرحمة والاعتدال».
يأتي ذلك، في وقت يتقدم فيه مسار تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، بالتوازي مع المواقف الدولية الداعمة، لا بل الرادفة له، خصوصاً بعدما حظي رئيس الوزراء المكلّف حيدر العبادي، أمس، بتأييد إيراني، على أعلى مستوى، تمثل في موقف المرشد الأعلى للثورة الإسلامية السيد علي خامنئي، أمس، الذي رحّب بتسمية العبادي، معرباً عن تمنياته بتشكيل حكومة عراقية جديدة لقطع الطريق على «زارعي الفتن».
وفي المقابل، جدّد رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي رفضه خطوة تسمية العبادي، واصفاً إياها بأنها «غير دستورية»، مؤكداً تمسّكه برئاسة الحكومة، إلى أن تبتّ المحكمة الاتحادية العليا باعتراضه على الرشيح.
وفي ظل الحصار الذي يواجهه المالكي، ليس واضحاً بعد ما إذا كان رئيس الحكومة المنتهية ولايته سيواصل التصعيد، أم ان مواقفه تستهدف الضغط بغرض الحصول على مكاسب سياسية في الحكومة الجديدة، خصوصاً أن ثمة حديثاً عن مفاوضات تجري لتعيينه في منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، بحسب ما نقل موقع «ستراتفور» عن مصدر في «المجلس الإسلامي الأعلى».
وبالرغم من التصلب الذي يبديه المالكي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن الأفق السياسي بدأ يضيق أمامه، خصوصاً بعدما بات محاصراً بالتوافق الإقليمي والدولي على دعم العبادي، وبالإضافة إلى الموقف الإيراني، الذي عبّر عنه خامنئي بشكل واضح أمس، برزت دعوة من البيت الأبيض للمالكي بضرورة التنحّي، وإفساح المجال امام العملية السياسية، لكي تأخذ طريقها، في ظل التحديات الأمنية التي تواجه العراق، فيما اشارت مصادر عراقية وايرانية واميركية عن ان التفاهمات الداخلية والخارجية بشأن المسار السياسي في العراق جاءت على اكثر من مستوى، من بينها رسائل متبادلة بين خامنئي والمرجع الديني السيد علي السيستاني، ومحادثات عبر القنوات الديبلوماسية على خط واشنطن - طهران.
وفي مؤشر إلى تأييد مرجعية النجف لترشيح العبادي، وبالتالي التخلي عن المالكي، نشرت أمس رسالة سبق ان وجهها السيستاني إلى «حزب الدعوة»، وشدد فيها على ضرورة أن يحظى رئيس الوزراء الجديد بـ«قبول وطني واسع».
وقال السيستاني، في رسالته، التي اتت رداً على رسالة وجهها إليه «حزب الدعوة» قبل اسابيع، بشأن ازمة الحكومة: «أرى ضرورة الاسراع في اختيار رئيس جديد للوزراء يحظى بقبول وطني واسع» في اشارة الى رفض غالبية المكوّنات، فضلا عن شركاء بارزين في التحالف الشيعي التعاون مع المالكي.
وأكد السيستاني ضرورة ان يتمكن رئيس الوزراء الجديد من العمل مع القيادات السياسية «لانقاذ البلد من مخاطر الإرهاب والطائفية والتقسيم».
إلى ذلك يستمر الحراك الدولي باتجاه العراق على خطي الأزمة السياسية والأمنية، في ما يشبه حالة طوارئ عاجلة خصوصا من أجل إقليم كردستان، حيث أعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيجتمعون يوم الجمعة المقبل، من أجل بحث «الأزمة في العراق، بعد أن أعلن عدد من الدول الأوروبية دعم الإقليم عسكرياً.
وأعلنت فرنسا كما بريطانيا أيضاً، على لسان رئيسها فرانسوا هولاند أنها سترسل أسلحة «في غضون الساعات المقبلة» إلى القوات الكردية، بينما أعلن وزير الدفاع الأميركي تشاك هايغل أن الولايات المتحدة أرسلت 130 مستشاراً عسكرياً إضافياً لتقييم الوضع، ومن جانبها أيدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الضربات الجوية الأميركية ضد «داعش»، معتبرة أنها «مهمة جدا»، لكنها لفتت إلى أن بلادها لا تعتزم تقديم سوى «مساعدة مادية» للمقاتلين «الأكراد».
بدوره، طلب البابا فرنسيس في رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أن «يفعل كل ما في وسعه» لوقف أعمال العنف ضد «الأقليات الدينية» شمال العراق."
النهار
وساطة الأسرى العسكريين في بداية التعقيدات
التمديد بين الرفض المسيحي و"المؤتمر التأسيسي"
وبدورها كتبت صحيفة "النهار" تقول "على رغم عودة الملفات الاجتماعية وازماتها المفتوحة الى صدارة التطورات الداخلية في اليومين الاخيرين، لم تغب تداعيات مواجهة عرسال عن الواجهة وخصوصا قضية الاسرى العسكريين لدى التنظيمات الاصولية المتطرفة التي تحتجزهم ولا تزال مطالبها مشوبة بكثير من الغموض، الامر الذي يخشى معه نشوء فصول معقدة وطويلة في اطار وساطة "هيئة علماء المسلمين" التي تتولى منفردة الاتصال بالجهات الخاطفة والحكومة اللبنانية.
وقالت مصادر عسكرية بارزة لـ"النهار" امس ان الجولة الميدانية التي قام بها امس قائد الجيش العماد جان قهوجي على المواقع والمراكز العسكرية والامنية في عرسال خلفت ارتياحا واسعا لدى القيادة العسكرية لجهة تلمس المعنويات الممتازة لدى الوحدات العسكرية المتمركزة والمنتشرة في المنطقة ناهيك باستكمال الاستعدادات لدى الجيش وخطواته الاحتياطية الدائمة لكل الاحتمالات. واشارت الى تجاوز الكثير من الاخطار التي احدقت بعرسال وبمحيطها وعبرها بمناطق اخرى كانت هدفا للارهابيين، ومع ذلك فان حال الجهوز لدى الجيش ستبقى متحسبة لاي احتمال. اما في موضوع الاسرى العسكريين فقالت المصادر ان الوساطة جارية حاليا مع الحكومة ومن المتوقع ان يحصل لقاء بين الجهة الوسيطة والعماد قهوجي في نهاية الاسبوع.
وكانت معلومات افادت امس ان "هيئة علماء المسلمين " نقلت مطالب تنظيم "داعش" الى رئاسة الحكومة مع شريط فيديو يظهر سبعة من العسكريين الاسرى فيما لم تسلم "جبهة النصرة" بعد مطالبها الى الجهة الوسيطة. وافيد ان مطالب "داعش" تتناول ضمان امن المدنيين في عرسال والافراج عن سجناء من دون تحديد اسماء بعد في انتظار جواب الحكومة. لكن بعض المعطيات المتوافرة في هذا السياق أظهر ان ثمة مؤشرات لكون الخاطفين الموزعين على عدد من التنظيمات الاصولية يزمعون ادراج شروط للافراج عن ارهابيين موقوفين لدى السلطات والاجهزة اللبنانية في عمليات تفجير ارهابية او التخطيط لعمليات ومن هؤلاء زوجة سراج الدين زريقات مسؤول كتائب عبدالله عزام في لبنان التي أوقفت قبل فترة، وكذلك امرأة من آل حميد كانت أوقفت لدى محاولتها تفجير حاجز عسكري في الهرمل، الى موقوفين آخرين في عمليات ارهابية جرت قبل احداث عرسال. فاذا صحت هذه المعلومات فانها تشير الى ان المطالب الاساسية للخاطفين تتصل بارهابيين من هذه التنظيمات في الدرجة الاولى، كما ان كتائب عبدالله عزام كانت مشاركة في الهجوم الا
