يصوت مجلس الامن الدولي الجمعة على عقوبات تهدف الى قطع الامدادات البشرية والتموينية والمالية على جماعات مسلحة في العراق وسوريا.

يصوت مجلس الامن الدولي الجمعة على عقوبات تهدف الى قطع الامدادات البشرية والتموينية والمالية على جماعات مسلحة في العراق وسوريا.

وقد يشكل مشروع القرار الذي تقدمت به بريطانيا اشد اجراء يتخذه مجلس الامن ضد داعش وجبهة النصرة وغيرها من الجماعات المسلحة.

واتفق الاعضاء الـ 15 في مجلس الامن على صياغة مشروع القرار بعد اسبوع من النقاش، وسيحال الى التصويت الجمعة بحسب دبلوماسيين.

ونص مشروع القرار الذي اطلعت وكالة فرانس برس عليه على نزع سلاح وتفكيك تنظيمي داعش وجبهة النصرة  وتنظيمات اخرى على صلة بتنظيم القاعدة.

ونص المشروع على ان مجلس الامن "يحث الدول الاعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف الى وضع حد لتدفق مقاتلين ارهابيين اجانب" ينضمون الى "داعش" او "جبهة النصرة" ويهدد بفرض عقوبات على اي جهة تساهم في تجنيدهم.

كما يحذر مشروع القرار من اي تعامل تجاري مع هؤلاء المتطرفين الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن ان تكون مجزية، وقال ان مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا".

ومن المقرر ان ينشر مجلس الأمن لائحة بمسؤولين متطرفين يمكن ان يستهدفوا بعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة، واوضح النص ان مجلس الامن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الامم المتحدة ما يعني انه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.