أكد نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان أن القرار الاتهامي أثبت سقوطه عندما استند على دليل الاتصالات بالاضافة الى أنه أثبت تطابقه مع التسريبات التي وردت في الاعلام قبل ست سنوات.

أكد نواب كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان في مواقفهم الصادرة الخميس أن القرار الاتهامي أثبت سقوطه عندما استند على دليل الاتصالات بالاضافة الى أنه أثبت تطابقه مع التسريبات التي وردت في الاعلام قبل ست سنوات.

فقد لفت عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله الى ان "القرار الإتهامي هو تعبير عن مهزلة حقيقية للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان ولم يضف أي شيء جديد على مسار قضية إغتيال الرئيس رفيق الحريري". وأشار إلى أن "المحكمة الدولية هي اليوم باتت في قفص الاتهام والمطلوب منها الاجابة على الاسئلة الكبيرة حول هذا القرار".

وسأل فضل الله "هل يعقل بعد 6 سنوات على حصول جريمة إغتيال الرئيس الحريري أن تقدم المحكمة الدولية السيناريو نفسه الذي نشر قبل 6 سنوات في وسائل الاعلام وان تفترض تشكيكات في مثل هكذا جريمة؟"، وأكد أن "دليل الاتصالات الذي يستند اليه القرار الاتهامي اثبت انه ساقط من خلال المؤتمر الدولي للاتصلات ومن خلال العديد من المؤتمرات حيث تبين الخرق الاسرائيلي لقطاع الاتصالات في لبنان".

وعن الدعوات التي وجهت إلى حزب الله الى أن يقدم دفاعه امام المحكمة، تساءل فضل الله في حديث له الخميس "هل يمكن أن تحاكم المقاومة أمام محكمة إسرائيلة لتأخذ حقها؟"، وشدد على أن "قرار المحكمة هو قرار سياسي".

من جهته أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي في حديث له الخميس إلى أننا "حين كنا نتحدث ان التسريبات تعكس واقعا فعليا للمحكمة الدولية كانوا ينفوا هذا الموضوع"، وشدد على انه "تبين لنا بعد صدور القرار الاتهامي ان التسريبات كانت دقيقة جدا وتضمنت تفاصيل القرار الاتهامي"، وتساءل عن "مضمون القرار الاتهامي وعلى ماذا إستند"، لافتا الى انه "لا يوجد أدلة في القرار الإتهامي".

بدوره أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض أنه "ثبت ومن من خلال الاختراقات التي كشفت بقطاعات الاتصالات بأن الاسلاائيلي قادر أن يخرق قطاعات الاتصالات التي إستند عليه القرار الاتهامي في توجيه الاتهامات للمقاومين الشرفاء"، ولفت الى ان "رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري جزء من حركة سياسية تدور على مستوى المنطقة وإحدى مراهناتها اللعب على النغمة الطائفية وأن تعم الفوضى في سورية وصدور القرار الاتهامي".