ركزت الصحف الصادرة اليوم في بيروت نهار الإثنين في 18-8-2014 على مسألة إصدار وزير التربية الإفادات المدرسية بدل الشهادات الرسمية في الامتحانات الرسمية العامة والمهنية.

ركزت الصحف الصادرة اليوم في بيروت نهار الإثنين في 18-8-2014 على مسألة إصدار وزير التربية الإفادات المدرسية بدل الشهادات الرسمية في الامتحانات الرسمية العامة والمهنية، وناقشت الصحافة هذا الأمر من باب حقوق الطلاب والحفاظ على معاني الشهادة الرسمية.

وإضافة إلى هذا الأمر، تناولت الصحف موضوع الإرهاب في عرسال، والإفراج عن عنصرين من قوى الامن الداخلي كانا مختطفين لدى "جبهة النصرة" الإرهابية والتابعة لتنظيم القاعدة العالمي.

السفير

مَن يحاسب مَن : وزير التربية أم «هيئة التنسيق»؟ .... «الإفادات» تهدّد المدرسة الرسمية والجامعة الوطنية!

عماد الزغبي

لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم السادس والثمانين على التوالي.

ومن رحم الفراغ المتمادي، وقعت الواقعة، وأعلن وزير التربية الياس بوصعب قراره المُغطّى من مجلس الوزراء: «إعطاء حاملي وثائق القيد في الامتحانات الرسمية العامة والمهنية إفادة تثبت قيدهم في أي من هذه الامتحانات وتبرز إلى الجامعات من أجل الانتساب إليها».

وقعت الواقعة، ولم تتراجع «هيئة التنسيق» عن قرارها بمقاطعة أسس التصحيح وتصحيح المسابقات الرسمية. وقعت الواقعة، ونال الطالب المتفوق والكسول، أو كل من يحلم بشهادة، إفادة واحدة، لا تميّز بينهم، وبالتالي ضاعت أحلام المتفوّقين بمنح دراسية في جامعات لبنان والخارج.

العناد والمكابرة سمتان بارزتان في مفاوضات الشهرين الماضيين. الوزير الإصلاحي حقق رقماً قياسياً في الموقف... وعكسه وبالتلويح «بخطوات غير مسبوقة» وصولاً الى الإفادات، وفي المقابل، قررت «هيئة التنسيق» أخذ طلاب الشهادات الرسمية رهينة ولم تتراجع قيد أنملة عن خطوات أقرّتها برغم نصائح كثيرة تلقتها، خصوصا أن جولاتها وصولاتها على الكتل النيابية والسياسية، بيّنت الواضح أكثر من الوضوح بأن لا سلسلة رتب ورواتب في الأفق القريب.

في المحصلة، كان التعليم الرسمي هو المتضرر الأكبر تربوياً ووطنياً، والإفادات باتت تحصيل حاصل بدءاً من يوم غد، وآلاف الطلاب ممن لم تكن الأبواب الجامعية مفتوحة أمامهم، جرّاء كسلهم في الدراسة، بدأوا يعدون العدة للتسجيل في الجامعات، جنباً إلى جنب طلاب متفوقين وصلوا لياليهم بنهاراتهم تحصيلاً للعلم والمعرفة وتحصيناً لمستقبلهم ومستقبل بلدهم.

خسائر التعليم الرسمي ستبدأ في الظهور مع عمليات التسجيل في الشهر المقبل: نحو 62 ألف تلميذ سيلتحقون في الصف الأول ثانوي، بينهم أكثر من عشرين ألفا، لم يكن يتوقع لهم أن يرفعوا إلى الصف الأعلى. ستلـزم المدرسة الرسمية بقبول هؤلاء التلامذة، لأن المدارس الخاصة لن تقبل بهم، مثلما ستحمل المدرسـة الرسمية، عبئا إضافيا هم التلامذة السوريون الذين «نجحوا» بالإفادات، وأغلبيتهم لن تجد ملاذا إلا في المدرسة الرسمية، ما عدا أبناء المتمولين والأغنياء، وهم قلة قليلة.

لن تعاني المدرسة الرسمية وحدها، بل ومعها «الجامعة اللبنانية»، من الأعداد الكبيرة التي ستفد إليها، وتحديدا إلى الكليات النظرية، التي لا تحتاج إلى امتحانات دخول، أما الجامعات الخاصة ـ الدكاكين، فستكون المستفيد الأكبر من الإفادات والتدمير الممنهج للتعليم الرسمي.

خسرت «هيئة التنسيق» ورقتها، بمجرد لجوء وزير التربية المتسرّع الى ورقة الإفادات. حجة الأخير أن الطالب لم يعد قادراً على الانتظار... والمدارس الخاصة رحّبت بهذه الخطوة.

هزيمة «هيئة التنسيق» في هذه الجولة، انعكست على الطلاب، و«انتصار» وزير التربية بقراره، انعكس على الطلاب أيضا. خسرت «الهيئة» معركة تصحيح رواتبها، وتتحمل هي جزءا من النتيجة، وخسر الوزير الإصلاحي سمعة سيحمل تبعاتها تاريخياً، أما الخاسر الأكبر، فهو كل من كان يحلم بشهادة رسمية تؤهله خوض معترك المستقبل بكفاءته لا بمجرد ختم.

لم يعد مهمّا الحديث عن عناد ومكابرة هذا الطرف أو ذاك، فالطبقة السياسية الحاكمة التي رمت «هيئة التنسيق» في الشارع لثلاث سنوات تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عما آلت إليه الأمور، وما يمكن أن يترتب على مستقبل العام الدراسي الجديد.

المأخذ الأساس على «هيئة التنسيق» أنها تتصرف وفق قاعدة «أنا ومن بعدي الطوفان». فهي تنسحب من أية مسؤولية أخلاقية عن الطلاب الذين صار مستقبلهم «مادة نضالية»، وهذا الواقع يستدعي منها مراجعة كل مسار تحركها وصولا الى اعادة تصحيح صورتها. يقتضي ذلك منها أن تبدي حرصها على الشهادة الرسمية كخط دفاع أخير عن التعليم الرسمي. بذلك، يمكن أن تتمايز عن طبقة سياسية تتشدق ليل نهار بالحرص على التعليم الرسمي بينما تفعل كل ما بوسعها لتدميره لمصلحة التعليم الخاص.

خسرت «الهيئة» السلسلة الموعودة، برغم عدم مجادلتها بأحقية مطالبها وحقوقها وبينها حق الاضراب والتظاهر والاعتصام، ولكنها خسرت امتحان المصداقية، وساهمت، ولو بغير قصدها، في تدهور مستوى الشهادة الرسمية عبر تخريج طلاب ليسوا أهلا للتعليم العالي... الا اذا صارت وظيفتها ضخ «زبائن» جدد للجامعات ـ الدكاكين.

بدت «هيئة التنسيق» عملياً، أكثر ارتهاناً للقوى السياسية، على عكس ما تحاول الإيحاء به بأنها تعمل نقابياً، وأن الحزبيين فيها صاروا ضد أحزابهم. اذا صح ذلك، فان لبنان مقبل على صحوة ديموقراطية وكتلة عابرة للطوائف والمذاهب والمعسكرات الآذارية، لكن الأصح، أن بصمات السياسيين وأوزانهم واضحة للعيان، ولم يكن تحرك «الهيئة» وتماسكها بمعزل عن حروب السياسيين بعناوين «السلسلة» وفتح أبواب المجلس.

وهنا، الا يصح طرح السؤال: ماذا لو بادرت «هيئة التنسيق» الى الاعتصام على أدراج مجلسي النواب والوزراء وأمام كل مكاتب الوزراء والمؤسسات الرسمية، ألم يكن ذلك أجدى وأنفع لها ولجمهورها الذي هو كل الجمهور اللبناني؟

هل ثمة فرصة للانقاذ؟

وعلى الرغم من القول إن الأوان قد فات، إلا أنه انطلاقا من الحرص على الشهادة الرسمية، ومصلحة الطلاب والتعليم الرسمي، تقتضي مناشدة وزير التربية الرجوع عن قراره «غير التربوي» وباعترافه، وكذلك دعوة «هيئة التنسيق» لتعيد النظر بموقفها، خصوصا أنه سبق للطرفين، أن تراجعا مرات عدة عن مواقفهم لاعتبارات مختلفة. فإذا كانت الإفادات مسألة غير تربوية وخطيئة، فالعناد هو جريمة بحق الطلاب... وبين الخطيئة والجريمة، يصبح الرجوع عن الخطأ فضيلة، ولعل البداية تكون بتصحيح المسابقات، وتراجع وزير التربية عن قراره، ولتبق الساحة مفتوحة لخوض معركة استعادة الحقوق.

غير أن وزير التربية الياس بوصعب بدا وكأنه صار في مقلب آخر. فقد أوضح لـ«السفير» أن لا عودة نهائيا عن قرار اعطاء الافادات وهو بات ساري المفعول، وأضاف: لقد اتخذنا القرار، والطلاب ليسوا لعبة، ولقد راعيت «هيئة التنسيق» لكن في النهاية كان لا بد من اتخاذ القرار وتحمّل المسؤولية، وأوضح أنه راض عن القرار الذي اتخذه بإعطاء الإفادات «لأنه كان الخيار الوحيد والأمثل للحفاظ على مصلحة الطلاب، بعدما تبلغت من «هيئة التنسيق» قرار رفض التصحيح نهائيا»، مشيراً الى أنه سأل «هيئة التنسيق» عما اذا كانت تريد انقاذ الشهادة الرسمية ام إعطاء الإفادات للطلاب، فاختاروا الإفادة على التصحيح، وكشف أن ثلاثة اعضاء من «الهيئة» اكدوا له شخصيا «ان كرامتهم الشخصية لا تسمح لهم بالعودة الى التصحيح».

وماذا اذا قررت «هيئة التنسيق» العودة الى تصحيح الامتحانات الرسمية، أجاب بوصعب «حتى لو قرروا العودة الى التصحيح، الوقت أصبح ضيقا، هم يحتاجون الى ثلاثة اسابيع على الاقل، فمتى في هذه الحالة سنجري الدورة الثانية، ثم من يضمن كيف ستتم عملية التصحيح».

واشار بوصعب الى ان لجنة التربية النيابية ستعقد جلسة الثلاثاء المقبل بحضوره، للبحث في كيفية قوننة قرار الافادات، «وثمة اتفاق بين رئيس المجلس النيابي ورئيس لجنة التربية النيابية بطرح الموضوع في اول جلسة تشريعية يعقدها مجلس النواب».

في المقابل، قال عضو «هيئة التنسيق النقابية» حنا غريب لـ«السفير»: ما زلنا على توصيتنا وأولوياتنا التي هي تحقيق الحقوق وانقاذ الشهادة على قاعدة ضمان الحقوق.

وأشار الى أن مجالس الهيئات ستبحث موقف وزير التربية لاتخاذ القرار في شأنه وتحديد الخطوات اللاحقة، ورفض تحميل «هيئة التنسيق» المسؤولية، مؤكدا ان من يجب تحميله المسؤولية هو وزير التربية والحكومة مجتمعة التي غطت قراره، وبالتالي هؤلاء يتحملون النتائج السلبية لقرار اعطاء الافادة الذي هو قرار غير تربوي ويضرب التربية والتعليم في لبنان ويضرب «هيئة التنسيق».

ولفت الانتباه الى ان قرار مقاطعة التصحيح جاء بطلب من وزير التربية، وتم اعلانه من مكتب الوزير في وزارة التربية بحضور النائب علي بزي.

ورداً على سؤال قال غريب: نحن لم نكن نتسلى في السنوات الثلاث الماضية، وسنبقى متمسكين بحقوقنا، وسنعرض اليوم على الاساتذة ما جرى معنا وسنستعرض التحرك واشكاله.

النهار

"إفادات للجميع": من يتحمّل مسؤولية الكارثة؟ تمديد الأمر الواقع يبدأ بتجميد المرسوم

مع ان عطلة نهاية الاسبوع انتهت الى تطور ايجابي مفاجئ في قضية الاسرى العسكريين لدى التنظيمات الاصولية التي شاركت في الاعتداء على عرسال والجيش وقوى الامن الداخلي بافراج "جبهة النصرة" امس عن أسيرين من قوى الامن، فان ذلك لم يحجب التداعيات العلنية والمضمرة للنهاية الدراماتيكية للحركة النقابية ومعها الشهادة الرسمية جراء "حكم الضرورة" الذي صدر بالغاء الامتحانات الرسمية واصدار وزير التربية الياس بو صعب قرار الافادات لتحرير عشرات الألوف من التلامذة واتاحة المجال امامهم للتسجيل في الجامعات.

هذه النهاية اكتسبت طابعا شديد الخطورة على سائر المعنيين بها فلم يخرج منها أي كاسب بل توزعت خسائرها بالعدل والقسطاس على الجميع، بما رسم صورة قاتمة للطريقة التي أبرزت اخفاقا عاما في تحمل مسؤولية انقاذ مستوى الشهادة الرسمية ومستقبل التلامذة، كما أطاحت في شكل خطير الحركة النقابية التي سقطت ضحية التلاعب والقصور السياسيين من جهة، والتصلب النقابي من جهة اخرى.

واذا كان البعض ذهب الى الحديث عن ضرورة تحديد المسؤوليات في المسار النقابي بعد هذه الضربة القاسية، فان ذلك لا يقلل خطورة التوظيف السياسي لهذا الملف التربوي المصيري بما يجعل المستوى السياسي كتلا ومسؤولين وضمنه مسؤولية وزير التربية يتحمل التبعة الكبرى في ما آل اليه خفض مستوى التعليم والشهادة الرسمية من خلال المماطلة المديدة في عدم بت ملف سلسلة الرتب والرواتب.

وقد طرح في اللقاء الاخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبة بهية الحريري موضوعا سلسلة الرتب والرواتب ونتائج الامتحانات الرسمية وامكان اللجوء الى اصدار الافادات للتلامذة، ولم يتوصلا الى جواب حاسم عما اذا كان النواب سيحضرون جلسة تشريعية بسبب ارتباط هذا الامر بأزمة الشغور الرئاسي.

وبعد لقائه النائبة الحريري، تلقى بري اتصالا من الوزير بو صعب الذي أبلغه انه لم يعد هناك متسع من الوقت ولا بد من اصدار الافادات. وردد رئيس المجلس امام زواره امس ان الافادات تحتاج الى قانون لتصير رسمية وان قرار الوزير وحده لا يكفي والمطلوب قوننة هذه الافادات.وعما اذا كان يمكن تجاوز بند السلسلة والتوجه مباشرة الى قوننة الافادات، رأى بري أنه "لا يمكن تجاوز السلسلة وستبقى البند الاول سواء أقرت ام لم تقرّ ام عدّلت ونناقش بعدها موضوع الافادات اذا لم يسوّّ تصحيح الامتحانات".

وعن الازمة الرئاسية التي يتردد انها صارت في حاجة الى توافق سني – شيعي قال بري: "كلا، المشكلة لا تكمن عند المسلمين فليتفق المسيحيون اولا وليست هناك مشكلة ولا يجب تحميل المسلمين مسؤولية هذا الموضوع: وتكفي قراءة حضور الطوائف في جلسات انتخاب الرئيس ليتبين الاتي: نحو 95 في المئة من النواب السنة يحضرون، 98 في المئة من الدروز، 50 في المئة على الاقل من الشيعة، وفي الخلاصة ان نسبة 87 في المئة من مجموع النواب المسلمين يحضرون للمشاركة في الجلسات، ويتجاوز هذا الرقم بكثير نسبة الزملاء المسيحيين الذين يأتون الى المجلس لانتخاب الرئيس.أقول هذا الكلام بصراحة لاسباب وطنية وليس من منطلقات طائفية ارفضها بالطبع".

المرسوم المجمّد

في المقابل، برز مظهر آخر من مظاهر التجاذبات السياسية التي تعصف بالاستحقاقات والملفات عبر تجميد اصدار مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوما من موعد الانتخابات النيابية المحددة قانونا في 16 تشرين الثاني المقبل علما ان المرسوم الذي اعده وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق وارسله الى مجلس الوزراء كان يفترض نشره في الجريدة الرسمية في مهلة تنتهي اليوم الاثنين.

ويقتضي ان يحمل المرسوم تواقيع 24 وزيرا وفقا للآلية المعتمدة في مجلس الوزراء لممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة.لكن المرسوم لم يقترن بعد بالتواقيع المطلوبة.

وقال الوزير المشنوق لـ"النهار" انه قام بواجباته كاملة وارسل الدعوة الى مجلس الوزراء ضمن المهلة القانونية.

واوضح الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي لـ"النهار" انه اذا لم يصدر مجلس الوزراء المرسوم فسيكون عليه ان يدخل تعديلا لاحترام مهلة التسعين يوما فيعين يوم اجراء الانتخابات بعد أيام اي في وقت يكون مجلس النواب الحالي قد اصبح منحلا حكما لانتهاء مدة ولايته الممددة.ورأى الرفاعي امكان ان يمدد المجلس لنفسه أقله حتى يوم اتمام العملية الانتخابية بنجاح وهذا التمديد يمكن ان يكون لبضعة أيام او اسابيع او اشهر.

درباس

وقال وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ"النهار" ان موضوع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة غير وارد على جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غدا وانما هو وارد للبحث في جلسة المجلس الخميس المقبل، مشيرا الى ان جلسة غد محصورة بمواضيع انشاء جامعات وكليات جديدة ومطامر النفايات.

من جهة أخرى، اعتبر الوزير درباس انه لا يجوز التباطؤ في متابعة ملف اللاجئين السوريين، وخصوصا بعد تأخير اجتماع خلية الازمة الوزارية الذي كان مقررا الخميس الماضي.ووصف موضوع المفاوضات الجارية لاطلاق العسكريين المخطوفين في عرسال بأنه "حساس جدا"، مشيرا الى ان الاهتمام باللاجئين السوريين وجرحاهم في عرسال مستمر من الدولة اللبنانية والامم المتحدة.ولفت الى ان اللاجئين الذين تقطعت بهم السبل في منطقة المصنع لم يطرأ في شأنهم أي جديد على المستوى الدولي.

إطلاق اسيرين

وكانت عملية اطلاق عنصرين من قوى الامن الداخلي لدى "جبهة النصرة " قد انجزت بعد ظهر امس وهما الرقيب مدين حسن والعريف كمال المسلماني وذلك اثر تسلم الوفد المفاوض من هيئة علماء المسلمين والشيخ مصطفى الحجيري الاسيرين في جرود عرسال، ونقلا على الاثر الى مركز مخابرات الجيش في رأس بعلبك.وافادت مصادر الهيئة ان الخاطفين لم يطلبوا شيئا في مقابل هذه الخطوة التي عزتها الى مبادرة ايجابية من القيادة العسكرية بتخفيف القيود على مخيمات اللاجئين في عرسال.وأبلغت مصادر أمنية "النهار" ان عدد العسكريين المخطوفين استقر على 18 جنديا بعد الافراج عن ثلاثة والعثور على جثة شهيد، أما أفراد قوى الامن الذين لا يزالون أسرى فهو 15 بعد الافراج امس عن اثنين منهم.

وأفادت معلومات أمنية ان الجيش أوقف امس 12 مسلحا سوريا شرق عرسال كانوا سقطوا في مكمن للجيش وهم من المجموعات الارهابية التي شاركت في الاعتداء على الجيش وعرسال.

الاخبار

منح «الإفادات» خلافاً للقانون ... أحزاب السلطة تهدّد وحدة هيئة التنسيق

قوى السلطة تريد قطع رأس هيئة التنسيق النقابية ووأد أي احتمال لنشوء حركة نقابية خارج سيطرتها. هذه الخلاصة عبّر عنها بوضوح التفافها حول وزير التربية الياس بو صعب، وتشجيعه على المضي في مخالفة القانون وإصدار إفادات. هيئة التنسيق بدت مرتبكة، وهي لم تجد ردّاً يقيها الانقسام إلا العودة لمجالس المندوبين والجمعيات العمومية لاتخاذ قرار تحت عنوان «حماية الشهادة الرسمية».

فاتن الحاج

قرار وزير التربية الياس بو صعب إعطاء الإفادات، ليس سبب الانتكاسة الجديدة التي تعرضت لها هيئة التنسيق النقابية. فالقرار كان منتظراً بعد انكشاف مواقع كل الأطراف السياسية من ملف سلسلة الرتب والرواتب. سبب الانتكاسة أنه جرى التفريط بما حققته هيئة التنسيق في الأسبوع الماضي من موقف موحد مدعوم من قواعد المعلمين والموظفين بعدم التراجع عن قرار مقاطعة تصحيح الامتحانات تحت أي ذريعة، وذلك من خلال انقسامات ظهرت بين مكونات الهيئة، في أثر إعلان بو صعب للقرار، السبت الماضي.

قيادات الهيئة (المتأثرة بنفوذ أحزاب السلطة) انقسمت بين داعٍ إلى الرضوخ والذهاب إلى التصحيح، بحجة إنقاذ الشهادة الرسمية، وبين داعٍ إلى تحويل الضغوط إلى فرصة جديدة للانتقال بالحركة النقابية إلى أفق جديد، عبر الإصرار على موقف هيئة التنسيق «الموحد» والرد على القرار، الذي يراد منه قطع رأس الهيئة، بالعمل فوراً على تحويل الروابط إلى نقابات وإعلان قيام «اتحاد نقابات الموظفين في القطاع العام»، وبالتالي الاستعداد لاستكمال المعركة بأدوات أكثر فعالية وتنظيماً وأكثر تمثيلاً للقواعد.

هيئة التنسيق باجتماعاتها المتواصلة حتى منتصف ليل السبت ـ الأحد، لم تصل إلى قرار واحد، فجرى الاتفاق على العودة إلى مجالس المندوبين والجمعيات العمومية. وقضت التسوية بأن تحمل التوصية هذه المرة عنوان «حماية الشهادة الرسمية»، أي إنّ الهيئة أقرّت أنّ قرار منح الإفادات أسقط عملياً سلاحها الحالي، وبات عليها إمّا ترك القوى السياسية تتحمل مسؤولياتها تجاه تدمير المستوى التعليمي، وإمّا التراجع بإعلان استعدادها لتصحيح الامتحانات وإعلان النتائج حتى لا تُتهم بأنها سمحت بتعريض مصالح الطلاب للخطر، وكان لافتاً في هذا السياق أعلنه رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، بأنّ العام الدراسي سيبدأ في موعده في الأول من أيلول المقبل.

هناك خيار جرى التباحث فيه بين قيادات الهيئة، وسيكون مطروحاً على النقاش في القواعد، وهو اللجوء إلى القضاء لإسقاط قرار منح الإفادات، نظراً إلى مخالفته قوانين عدّة وحاجته إلى تشريع في المجلس النيابي يجعل منح الإفادات إجراءً قانونياً. إلا أن الضغوط الحزبية تستبعد مثل هذا الخيار، وهو ما عكسته آراء عدّة داخل الهيئة استعادت ما حصل في قضيّة بدل النقل للعاملين في القطاع الخاص، إذ أصرّت أحزاب السلطة على إقرار مرسوم بدل النقل وثم «قوننته» لاحقاً، وهو ما أدّى يومها إلى استقالة الوزير شربل نحّاس.

حالة التململ من الضغوط الحزبية بادية في صفوف المعلمين والموظفين. وسأل نقابيون مستقلون: إذا كان النواب سيذهبون إلى المجلس النيابي لقوننة الإفادات، فلماذا لا ينزلون لإقرار السلسلة؟ لماذا استعجل وزير التربية بحرق ورقة التصحيح برمتها، ولا سيما لشهادة البريفيه وشهادات التعليم المهني، ما دام الوقت ليس داهماً بعد؟ يقولون: «كل من وافق في مجلس الوزراء على إعطاء الإفادات ضحى بالتربية وأسهم في السعي إلى وأد الحركة النقابية». في المقابل، هناك من يرى أنّ ما قبل الإفادات ليس كما بعدها، والأمر بات يستحق مراجعة لخطوة مقاطعة التصحيح وتقويمها بتبصر وعقلانية والعمل من أجل كسب تعاطف الأهالي والطلاب مع هيئة التنسيق. وتبقى الكلمة الفصل لمجالس المندوبين والجمعيات العمومية التي ستعقد اليوم وغداً، على أن يُعلَن القرار في اجتماع هيئة التنسيق عند الرابعة من بعد ظهر غد الثلاثاء.

حتى اللحظة التي أعلن فيها وزير التربية قراره، كانت قيادات هيئة التنسيق تعوّل على نتائج اللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبة بهية الحريري قبيل ساعات قليلة من المؤتمر الصحافي للوزير. إلا أنّ اللقاء فشل في تحديد موعد لجلسة تشريعية قريبة لإقرار السلسلة وذهب باتجاه دعم قوننة الإفادات من خلال دعوة لجنة التربية النيابية إلى جلسة، عند الثانية عشرة ظهر الثلاثاء المقبل، تكون الإفادات بنداً رئيسياً على جدول أعمالها.

وتنقل مصادر النائبة الحريري قولها إننا «كنا أمام خيارين أحلاهما مر، ولم يعد أمامنا سوى القبول بالإفادات، وإن كنا قد عارضناها في البداية، إلّا أن الوقت بات داهماً والطلاب مرتبطون بدخول الجامعات». وفي ما يخص السلسلة، تلفت المصادر إلى أن الاجتماع مع بري لم يتطرق إلى حلول آنية، إنما أكد أهمية متابعة الاتصالات بين الأفرقاء السياسيين بشأن الصيغ المطروحة، بما أن موضوع الطلاب قد حسم ولم نعد محشورين بالوقت».

هل صحيح أن النائبة الحريري طرحت في الاجتماع مع بري السير في أرقام السلسلة التي أعدتها اللجنة النيابية الفرعية الثانية برئاسة النائب جورج عدوان؟ تجيب المصادر: «لقد طرحت أفكار عدة، وإن تم ترجيح مشروع لجنة عدوان، إلّا أنّ كل ذلك كان يصطدم بمبدأ تعذر عقد جلسة تشريعية قريبة بسبب غياب انتخاب رئاسة الجمهورية». وتستدرك: «صحيح أن النائبة الحريري لا يعنيها ربط الجلسة باستحقاق آخر، إلّا أنها جزء من تيار سياسي ولا تستطيع أن تحل موضوع السلسلة بصورة جزئية ومنفصلة عن باقي الملفات». لكن المعلومات تشير إلى أن العقدة لم تعد في عقد الجلسة التشريعية، بل في السلسلة نفسها، بما أنّه لن يكون هناك تشريع قبل إقرار السلسلة.

إذاً، نجحت أحزاب السلطة بتأمين التغطية لقرار الانقضاض على هيئة التنسيق النقابية، واتخذ بو صعب قراره باعتماد وثائق الترشيح للامتحانات بديلاً للشهادات، وأباح «أخذ الصالح بعزا الطالح»، وقضى على آمال طلاب متفوقين كانوا يتحرّقون لمعرفة علاماتهم وآلمهم مساواتهم بالراسبين.

سعى بو صعب إلى قطع الطريق على أي إمكانية للطعن بقراره حين أعلن إتلاف المسابقات مباشرة (وهي وثائق رسمية)، أو هكذا أوحى في مؤتمره الصحافي، بحجة أنه لن يكون هناك تصحيح بعد الآن. إلا أن «الأخبار» علمت أنّه أُعدّ مشروع مرسوم ومشروع قانون بهدف تغطية إعطاء الإفادات وإتلاف المسابقات في الوقت نفسه، وأن العملية الأخيرة لن تحصل قبل صدور المرسوم أو القانون.

ألم تكن لدى بو صعب خيارات أخرى؟ يجيب أحد القانونيين بأنه كان عليه أن يحيل مشروع قانون بإعطاء الإفادات، كخطوة أولى، وهذا واجبه قانونياً، فضلاً عن أن خطوة كهذه كانت ستشكل عامل ضغط على الكتل النيابية، وليس هيئة التنسيق. إلا أن بو صعب قرر الذهاب إلى مواجهة الهيئة والتدخّل في شؤونها، وتجلى ذلك بصورة خاصة عندما أعلن أنّه تبلغ من ثلاثة نقابيين من أصل أربعة في هيئة التنسيق رغبتهم في تصحيح الامتحانات، واشترط إعادة تقويم العمل النقابي ليستمر بدعمه لمطالب المعلمين.

اللواء

مفاوضات إستعادة العسكريين: وعد بإطلاق إسلاميين يسرِّع إنهاء الملّف

جلسة السلسلة على النار .. وقرار الشهادات يسابق الإفادات

ينطلق الاسبوع بأجندة تشكل امتداداً لموضوعات على الطاولة، تتبدل احوالها من دون معالجات، تسمح بإيجاد بنية صلبة، تؤسس لاعادة احياء مؤسسات الدولة الدستورية وتفعيلها، في وقت تقدمت فيه مفاوضات استعادة العسكريين اللبنانيين المحتجزين لدى المجموعات المسلحة خارج عرسال.

فلا قرار اعطاء الافادات لكل من تقدّم بطلب ترشيح الى الشهادات الرسمية واعتباره ناجحاً، انهى مشكلة سلسلة الرتب والرواتب ومشكلة هيئة التنسيق ووزير التربية والطبقة السياسية، بانتظار قرار الهيئة في ضوء الجمعيات العمومية للاساتذة والمعلمين ولجان التصحيح ومجالس المندوبين التي تعلن مقرراتها بعد ظهر اليوم.

ولا اللعب على وتر رفض التمديد المعلن لدى بعض الكتل النيابية، للمجلس النيابي الممدد له، وصدور دعوة الهيئات الناخبة يعني ان المجلس ينجو من شرب هذا الكأس، وهو ما قد يشكل «الحل الاقل سوءاً من الفراغ الشامل في حال اصر فريق 8 آذار على عرقلة اجراء الانتخابات الرئاسية»، على حدّ تعبير اوساط مطلعة في كتلة المستقبل.

ورئاسياً تتأرجح دائرة الانتظار، بين الوقوف على رأي رئيس التيار الوطني الحر من هذا الاستحقاق الحيوي، وفقاً لما يرى الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ومطالبة اطراف 14 آذار بتدخل الحزب لدى حليفه العوني لاقناعه بالانسحاب لمصلحة رئيس توافقي.

وبانتظار ما سيعلنه وزير الاتصالات النائب بطرس حرب والمرشح لرئاسة الجمهورية في مؤتمره الصحفي اليوم، توقع النائب عمار حوري في تصريح لـ«اللواء» ان تشهد الايام المقبلة اتصالات ومشاورات حول الجلسة 11، والتي تحدد موعد انعقادها في 2 ايلول المقبل.

وبموازاة الانفراج الحاصل في العملية السياسية في العراق، استبعد دبلوماسي غير عربي في تعليق لـ«اللواء» عن ابعاد نور المالكي عن المشهد السياسي، ان تترك التفاهمات الاقليمية - العربية - الدولية انعكاساتها على الوضع اللبناني، تلقائياً، معتبراً انها تفتح المجال امام مقاربات مماثلة لمعالجة مشكلات المنطقة، ومن بينها ازمة الاستحقاق الرئاسي وما يترتب عنها.

ورحب مصدر وزاري بدعوة السيد نصر الله «للحفاظ على الحكومة الحالية وعدم السماح بانفراطها مهما كانت الخلافات الى حين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة».

وفي هذا الاطار، اعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمد فنيش ان «يدنا ممدودة لحل كل الخلافات ومعالجة كل المسائل ومستعدون ان نكون جزءاً من اي حل مقبل تتحقق فيه مصالح اللبنانيين».

لكن مصادر نيابية في 14 آذار ابلغت صحيفة «اللواء» ان على حزب الله اظهار البعض من التواضع قبل الحديث عن رغبته في اجراء الحوار مع احد، مؤكدة ان «المستقبل» على استعداد للحوار معه شرط ان يصل الى نتيجة ما والا فما الفائدة منه.

واعربت عن اعتقادها انه ما لم يعترف الحزب بمرجعية الدولة وبأنه اخطأ في مكان ما، فلا جدوى من الحوار معه.

النفايات الصلبة

حكومياً، لفتت مصادر وزارية الى ان جلسة الحكومة غداً الثلاثاء ستبحث في ملفي النفايات الصلبة والترخيص لبعض المعاهد والكليات، مؤكدة ان هناك رغبة في استكمال انتعاش في الملف الاول على الرغم من وجود ملاحظات لعدد من الوزراء، وان سير النقاش به يحدد الوجهة التي سيسلكها سواء اقراراً او مزيداً من التأجيل بعدما بحثته اللجنة الوزارية المكلفة به.

وتوقعت المصادر نفسها عقد جلسة عادية للمجلس يوم الخميس المقبل لبحث جدول الاعمال، وقد تردد ان الجدول وزع مساء امس.

لم تستبعد مصادر وزارية لـ «اللواء» أن يطرح موضوع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الجلسة الاستثنائية للحكومة المقررة غداً الثلاثاء، حتى وإن انتهت المهلة القانونية لإصداره.

وجزمت المصادر أن الحكومة مجتمعة وقّعت مراسيم عدة، إنما لم يكن هذا المرسوم من بينها ولذلك من المرجح طرحه، معلنة في الوقت نفسه أن وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قام بواجباته في هذا المجال.

الى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة أن أي تحضيرات لوجستية وأمنية لإجراء الانتخابات النيابية في الإمكان أن تؤدي الى إتمام هذا الاستحقاق بنجاح إلا أن انعداماً تاماً لحماسة القوى السياسية لحصول هذه الانتخابات، في الوقت الذي باتت فيه الأيام والمهل تؤشران الى أن التمديد حاصل لا محالة، متحدثة في الوقت نفسه عن عدد لا بأس به من النواب المعترضين على إجرائه، ما قد يفسح المجال أمام بازار سياسي بشأنه قد يرجح في نهايته كفة التمديد للمجلس الحالي.

السلسلة على النار

على أن قرار وزير التربية الياس بو صعب إعطاء إفادات لكل من تقدّم بطلب ترشيح الى الوزارة ليصبح فائزاً في الامتحانات الرسمية، لم يحجب الاهتمام بإنهاء الترتيبات الخاصة بسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام.

وعلمت «اللواء» من مصدر مطلع على أجواء هذه الترتيبات أن لا مناص من إقرار السلسلة، وأن تقدماً ما حصل، وأن البحث هو جدّي للموازنة بين الإيرادات والنفقات. وقال المصدر أن السلسلة وضعت على نار جلسة يجري الإعداد لها، للانتهاء من هذا الملف.

وتوقع المصدر أن يشهد السباق في الساعات المقبلة بين قرار الإفادات وقرار مجالس المندوبين، ربما بالعودة الى التصحيح، وإصدار الشهادات، ولم يستبعد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ «اللواء» صدور توجه عن الجمعيات العمومية بالعودة عن قرار مقاطعة التصحيح (راجع ص8).

وربط الرئيس نبيه بري بين إقرار السلسلة والتمديد للمجلس النيابي، وسط مؤشرات عن وضع الملف الرئاسي على النار أيضاً.

وقال مصدر نيابي أن موعد 2 أيلول لانتخاب رئيس لم يأتِ جزافاً، بل حكمته عوامل منها عودة الرئيس سعد الحريري الى لبنان، وتنشيط الاتصالات للتفاهم على رئيس توافقي، قد يكون أحد ثلاثة: الوزير السابق جان عبيد، العماد جان قهوجي، والحاكم رياض سلامة.

وأشار الى أن الاتصالات تركز الآن على بت مصير ترشيح عون وإقناعه بسحب هذا الترشيح، بعدما أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أنه مستعد لسحب ترشيحه والانغماس مع الآخرين في ورشة البحث في اختيار رئيس جديد للجمهورية.

إستعادة العسكريين الأسرى

في تطور بارز، وعلى صلة بانتهاء ذيول معركة عرسال، وبعد تأكيد الرئيس تمام سلام لوفد أهالي العسكريين المفقودين، الذي استقبلهم في السراي الكبير، «أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة لتأمين الافراج عن الأسرى، وهي لا تفرّط بمصير أبنائها ولن تتخلى عنهم»، أفرج المسلحون السوريون عن عنصرين من قوى الأمن الداخلي، أحدهما من الفاكهة، والثاني من عكار، بوساطة الشيخ مصطفى الحجيري، المطلوب للعدالة اللبنانية، وكتنظيف لملفه. وتأتي هذه الخطوة بعد الافراج عن ثلاثة جنود و3 من الشرطة في وقت سابق.

وتحرير هذين العنصرين جاء بعد تجاوب العماد قهوجي مع أحد مطالب الخاطفين المتعلق بجرحى «النصرة» و«داعش» في مستشفى دار الأمل - بعلبك.

وكشف عضو «هيئة العلماء المسلمين» الشيخ عدنان إمامة أن الهيئة هي التي كانت ستتسلم الدركيين، لكن مسؤول جبهة النصرة أبو مالك، تمنى أن يكون الافراج عبر الشيخ الحجيري لما له من صلة ودور في نصرة الثورة السورية.

وأضاف إمامة أن العسكريين المحتجزين موزعين على النحو التالي:

- 11 جندياً لدى تنظيم داعش.

- 15 عنصراً من قوى الأمن و3 جنود لدى جبهة النصرة.

واستبعد إمامة أن تتحول قضية العسكريين الأسرى الى أعزاز جديدة، كاشفاً عن طلب ستتقدم به الهيئة الى الجهات الرسمية يتعلق بإظهار الحكومة اللبنانية بادرة حسن نيّة، عبر إعلان الموافقة بالمبدأ على إطلاق سراح إسلاميين، غير متورطين بأعمال عسكرية أو عنف، من دون تقديم أسماء محددة. وتوقع إمامة أن تعقب هذه الموافقة بادرة جديدة بإطلاق سراح جنديين من الجيش اللبناني.

وأكد إمامة أن مبادرة «هيئة العلماء المسلمين» مستمرة، وهي تنطلق من مراعاة شروط الطرفين (الدولة والمسلحين السوريين».

في تطور آخر، على صلة بالأوضاع الأمنية، حذرت الخارجية الأميركية عبر سفارتها في بيروت مواطنيها من السفر مجدداً الى لبنان حفاظاً على أمنهم، بعد الاشتباكات المسلحة في طرابلس. وعلم أن هذا الاجراء هو روتيني.

المستقبل

بارقة أمل في ملف العسكريين المفقودين والجراح «متفائل» إثر إطلاق المسلماني وحسن

«الانتخابات» أمام الحكومة غداً.. والعبرة بـ«التواقيع»

بينما وضعت نهاية الأسبوع نقطة نهاية سعيدة لعملية احتجاز 2 من العسكريين الذي سقطوا في قبضة المجموعات المسلحة إبان اعتدائها المباغت على عرسال، وسط تفاؤل بأن يؤدي هذا «التقدم الملحوظ» إلى الخواتيم المرجوّة قريباً في ما يتصل بتحرير سائر العسكريين المحتجزين وفق ما أعرب النائب جمال الجراح لـ«المستقبل»، ترسم بداية الأسبوع الجاري علامات استفهام وترقّب حول ما ستؤول إليه الأمور على صعيد دعوة الهيئات الناخبة للانتخابات النيابية لا سيما وأنّ وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق شدّد لـ«المستقبل» على الحاجة إلى صدور مرسوم بهذه الدعوة عن مجلس الوزراء لكي تصبح نافذة، مؤكداً أنّ المجلس سيطرح هذه المسألة خلال جلسته الاستثنائية غداً. على أن تبقى العبرة لإصدار هذا المرسوم من عدمه في ما إذا كان سيحظى بتواقيع الـ24 وزيراً وكالةً عن رئيس الجمهورية بحسب الآلية التوافقية المعتمدة حكومياً في ترجمة المادة 62 من الدستور.

المشنوق، وعشية انتهاء مهلة صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قال لـ«المستقبل»: «كوزير للداخلية قمتُ بكل ما هو مطلوب مني في هذا الصدد، وأحلتُ الدعوة إلى كل المراجع المختصة بعد أن وجّهتُها رسمياً وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 آب» الجاري، مشيراً إلى أنّ ذلك أتى في ضوء تأكيده «على توجيه هذه الدعوة خلال جلسة مجلس الوزراء في 7 آب». وأضاف: «وزارة الداخلية تقوم بمهماتها وفق الدستور بغض النظر عما إذا كان هناك تمديد لولاية المجلس النيابي الحالي أم لا»، موضحاً أنّ الوزارة تعمل في ما يتصل بهذا الملف بموجب دعوتها الهيئات الناخبة لإجراء الانتخابات على أساس قانون رقم 25/2008 المعروف باسم «قانون الستين».

العسكريون المفقودون

بالعودة إلى ملف العسكريين المفقودين منذ اندلاع معارك عرسال الأخيرة، فقد تمكنت «هيئة علماء المسلمين» التي تعمل على خط الوساطة في هذا الملف من تحقيق الإفراج عن عنصرين من عناصر قوى الأمن الداخلي المحتجزين لدى مسلحي «جبهة النصرة»، الرقيب مدين حسن والعريف كمال المسلماني، وسط تأكيد الشيخ مصطفى الحجيري الذي استضاف العنصرين المحرّرين في منزله في عرسال ريثما تسلمتهما الجهات المختصة أنّ هذه العملية تمّت «من دون أي مقابل ولا شروط».

وإذ شكّلت عملية الإفراج عن حسن والمسلماني بارقة أمل في أن يسلك هذا الملف طريقه نحو مزيد من الانفراج والإفراج خلال الأيام المقبلة، على وقع تعميم «هيئة علماء المسلمين» أجواء «إيجابية» رافقت مفاوضات الساعات الأخيرة مع تجديدها التأكيد على استمرار «بعض الصعوبات اللوجستية»، وصف عضو كتلة «المستقبل» النائب جمال الجراح خطوة إطلاق سراح حسن والمسلماني بأنها تجسد «تقدّماً ملحوظاً في هذه القضية الوطنية»، وقال لـ«المستقبل»: «الجهود مستمرة والقضية تتقدم على المسار الصحيح»، معرباً عن تفاؤله بأن تشكل هذه الخطوة «فاتحة خير في سبيل تحقيق الإفراج عن سائر المحتجزين».

الجراح آثر عدم الخوض في ما يثار إعلامياً عن وجود وعود معيّنة متصلة بهذه القضية، واكتفى بالتشديد في هذا المجال على كون ما حصل بالأمس إنما يشكّل «خطوة إيجابية يؤسّس عليها وتدعو إلى التفاؤل والأمل في أن تفضي الجهود المبذولة بمساعدة الجميع إلى إطلاق جميع الأسرى في القريب العاجل إن شاء الله».

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت أنّ مخابرات منطقة البقاع تسلمت بعد ظهر أمس الرقيب حسن والعريف المسلماني اللذين كانا قد اختطفا من مركزهما في بلدة عرسال، وسلّمتهما لاحقاً إلى آمر فصيلة قوى الأمن الداخلي في البلدة. وذلك قبل أن ينتقلا وسط تدابير أمنية واستقبالات شعبية إلى بلدتيهما، حسن إلى «معربون» والمسلماني إلى «الفاكهة» في البقاع.

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها