أكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الخميس ان القرار الاتهامي الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هدفه النيل من المقاومة وبث الفتنة في لبنان.
أكدت المواقف السياسية الصادرة في لبنان الخميس ان القرار الاتهامي الذي أصدرته المحكمة الدولية الخاصة بلبنان هدفه النيل من المقاومة وبث الفتنة في لبنان.
فقد شدد الرئيس الاسبق للجمهورية اللبنانية إميل لحود على "وجوب التحوط من الفتنة في ظل صدور القرار الإتهامي باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري بمضمون كان مسربا ومعروفا ومفندا"، ولفت الى أنه "ليس من الصدفة في شيء ان يصار الى الاعلان عن جزء كبير من هذا القرار بعد كشف هوية المشتبه فيهم في وقت يتم وأد الفتنة في سورية ووضع لبنان من جديد على سكة الاستقرار"، محذرا من "الافعال التي يمكن ان يلجأ إليها أعداء لبنان لضرب إستقراره وللدلالة على أن ثمة فتنة مذهبية بدأت تفترسه".
من جهته رأى رئيس الحكومة الأسبق في لبنان سليم الحص في بيان أصدره الخميس باسم "منبر الوحدة الوطنية" أن "القرار الإتهامي في جريمة إغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لم يأت بجديد فمعظم ما جاء فيه كان معروفا منذ العام 2006 وقد سبق أن نشر في بعض الصحف"، ولفت إلى أن "ما نشر لا يغير شيئا في واقع الحال وعلامات الإستفهام التي كانت ترتسم على الخبر ما زالت في جوهرها ماثلة"، مؤكدا أن "جهات دولية لها مآرب في القضية".
بدوره أكد رئيس تيار "المردة" في لبنان النائب سليمان فرنجية في حديث لقناة "المنار" الخميس أن "هناك خطة للنيل من المقاومة عبر المحكمة الدولية وهي اليوم تظهر من خلال القرار الاتهامي الذي صدر جزء منه"، واضاف ان "حقد رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري تغلب على المصلحة الوطنية واللبنانية وهو يرى ان والده اكبر من لبنان واكبر من الاستقرار".
وفي سياق متصل اعتبر رئيس تيار "التوحيد العربي" في لبنان وئام وهاب في حديث له الخميس أن "أصغر قاضي في لبنان يخجل من إصدار هكذا قرار وهو سخيف ولا يتضمن أية أدلة"، ونصح "رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري بعدم التسرع في اخذ المواقف وقراءة القرار الظني لانه لا يوصل الى محل الا الى سجال لا ينتهي"، مشيرا الى ان "حزب الله ليس الحزب الذي يتخلى عن المقاومين".
وفي ذات الاطار لفت رئيس حزب "الاتحاد" في لبنان عبد الرحيم مراد أن "توقيت إصدار قرارات المحكمة وخصوصا القرار الإتهامي له علاقة بالأحداث في المنطقة والغاية منه إثارة البلبلة والقلاقل على الصعيد المحلي وزرع الفتن داخل الساحة اللبنانية"، آملاً أن "يعي الجميع أخطار هذه المحكمة المسيسة وأخطار ما صدر عنها وما سيصدر".
من جهته رأى عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي النائب إميل رحمة أن "القرار الإتهامي لم يأت بمضمون جديد لانه سبق ان نشر في العديد من الصحف الاجنبية مع تعديلات لغوية مستندة الى هذه الادلة الظرفية التي لا يحسب لها حساب بعدما تبين للقاصي والداني بعيدا وقريبا من الاتحاد الدولي للاتصالات الذي ندد باسرائيل وبأنها موجودة في كل غرفة من غرف لبنان في كل كل دار ودسكرة"، وأوضح أن "هذا القرار باللغة القانونية هو قرار غير مقبول".
ودعا عضو تكتل "التغيير والإصلاح" النيابي في لبنان النائب يوسف خليل أن "للتنبه من أهداف هذه المحكمة الدولية من خلال إتهامهما لأبطال في المقاومة"، مشيرا إلى أنه "على المحكمة الدولية أن تبحث في القرائن والدلالات وان تعلمنا ما هو الهدف من إصدار مذكرات توقيف لأشخاص من طائفة لبنانية واحدة وهي الطائفة الشيعية".
وأشار "لقاء الأحزاب والشخصيات الوطنية" في لبنان إلى أن "نص القرار الإتهامي جاء في مضمونه ومحتواه نسخة طبق الأصل عما نشر في وسائل الإعلام الغربية مستندا إلى أدلة الاتصالات المطعون فيها قانونا والمخترقة من قبل الموساد الصهيوني في محاولة يائسة لتوجيه الاتهام المسموم إلى أبطال في المقاومة كان لهم ولا زال دورهم المتقدم في مواجهة الاحتلال الصهيوني"، وأكد أن "هذا القرار ليس له أي قيمة قانونية وهو يأتي في هذا التوقيت لأجل اعطاء المزيد من الوقود لقوى الفتنة في لبنان للتحريض ضد المقاومة بعد أن فقدت هذه القوى أوراق السلطة وخسرت مراهناتها على إحداث تغيير في سورية".
