ورغم أن الخسائر لا تتعدى 30 مليون دولار سنويا، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، إلا أن القرار ربما سيكون باكورة جملة من القرارات التي تحظر بشكل نهائي استيراد أي منتجات مصدرها المستوطنات إسرائيلية.

قالت صحيفة (معاريف) العبرية، في عددها يوم الجمعة، إن 80 مصنعا إسرائيليا متخصصا في إنتاج الحليب والألبان، مهددة بالإغلاق بشكل نهائي الشهر المقبل، بسبب قرار أوروبي بمنع استيراد أية منتجات للألبان مصدرها المستوطنات الإسرائيلية.

ويأتي هذا القرار لاحقا لقرار سابق للاتحاد الأوروبي صدر مطلع العام الجاري بوسم (تحديد بإشارة مميزة) أي منتجات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة فإن مدير قسم المنتجات الحيوانية في وزارة الزراعة الإسرائيلية أوعز لكافة المصانع المستهدفة من هذا القرار بضرورة التنبه الشهر المقبل إلى أن صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي ستتوقف بشكل كامل، بينما لن يسري القرار على منتجات الألبان الإسرائيلية المصنعة داخل الخط الأخضر.

وأعلن الاتحاد الأوروبي مطلع العام الجاري عن مقاطعة المنتجات المصنعة داخل المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، بوسمها، لتعريف الجمهور الأوروبي بمصدرها، إلا أن هذا القرار بحسب الصحيفة وقع كالصاعقة على قطاع الألبان.

ورغم أن الخسائر لا تتعدى 30 مليون دولار سنويا، بحسب الصحيفة الإسرائيلية، إلا أن القرار ربما سيكون باكورة جملة من القرارات التي تحظر بشكل نهائي استيراد أي منتجات مصدرها المستوطنات إسرائيلية.

واعتبر مهند عقل، الباحث في شؤون الاقتصاد الإسرائيلي، إن القرار الأوروبي الأخير «يعد الأكثر جرأة منذ إعلان مقاطعة أي منتجات أو خدمات أو فعاليات مصدرها المستوطنات الإسرائيلية». وأضاف عقل «عدا عن إمكانية توقف 80 مصنعاً لإنتاج الألبان، فإن عشرات خطوط الإنتاج المتعددة والعاملة في المستوطنات، ستنتظر مستقبلا غير مشرق لصادراتها إلى أوروبا». وسيدفع هذا القرار، وفقاً لـ عقل، إلى قيام رجال الأعمال والمستثمرين المتضررين بالضغط على الحكومة الإسرائيلية، لإيجاد حلول سريعة مع الفلسطينيين، حتى يتراجع الاتحاد الأوروبي عن قراراته الأخيرة.

وكان وزير المالية في الحكومة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد صرح خلال وقت سابق من العام الجاري أن إجمالي خسائر الاقتصاد الإسرائيلي سنوياً بفعل المقاطعة قد تصل في حال إمتدادها إلى 20 مليار دولار، بينما يفقد السوق قرابة عشرة آلاف وظيفة سنوياً.

واستند الاتحاد الأوروبي في قراره، مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية تجارياً واقتصادياً وثقافياً وأكاديمياً، على أحكام المحكمة الدولية في لاهاي العام 2004،  والتي قضت حينها بأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، غير شرعية وتخرق البند 49 من ميثاق جنيف، الذي يحظر على دولة محتلة أن توطن سكانها إلى المناطق التي احتلتها.