قال منسق الامم المتحدة في الشرق الاوسط روبرت سيري ان المنظمة الدولية تقترح فرض رقابة على مواد البناء التي تدخل قطاع غزة من اجل تسريع عملية اعادة الاعمار، مستوحيا ذلك من اليات قائمة.

قال منسق الامم المتحدة في الشرق الاوسط روبرت سيري ان المنظمة الدولية تقترح فرض رقابة على مواد البناء التي تدخل  قطاع غزة من اجل تسريع عملية اعادة الاعمار، مستوحيا ذلك من اليات قائمة. واضاف امام مجلس الامن ان هناك نظام رقابة منذ سنوات على المواد التي تدخل غزة لاستعمالها في مشاريع البناء التابعة للامم المتحدة وذلك للتاكد من استخدامها سلميا.

واوضح سيري ان "هذا النظام يعمل ويمنع استخدامها لاغراض اخرى" مثل حفر وبناء الانفاق عل سبيل المثال. وتابع "نحن على استعداد للبحث مع الاطراف المعنية في الطريقة التي يمكن بواسطتها توسيع الرقابة لتشمل برنامج اعادة اعمار غزة باشراف السلطة الفلسطينية وتنفيذ القطاع الخاص".

من جهته، يصر الكيان الاسرائيلي على "ضمانات امنية" مشددة قبل رفع الحصار. وأشار سيري في مؤتمر صحافي الى ان الامم المتحدة "تخوض نقاشا غير رسمي حتى الان حول هذا الموضوع، لا اقول ان بامكان الامم المتحدة اعادة اعمار غزة، يجب اشراك القطاع الخاص". واعتبر ان "من المهم جدا وضع اليات الرقابة هذه قبل انعقاد مؤتمر المانحين" لكي يتاكد هؤلاء من الاستخدام الفعال لاموالهم.

واكد تدمير او تضرر 16800 منزل الامر الذي يؤثر في حياة مئة الف فلسطيني. وقال ان الدمار هو اسوأ بثلاث مرات من ذلك الذي حدث اثناء العدوان على غزة في 2008-2009. وعبر عن الامل في ان يتوصل الفلسطينيون والصهاينة قبيل ساعات من انتهاء الهدنة الى اتفاق دائم لوقف النار او "تمديد الهدنة على الاقل".

من جهته، قال سفير بريطانيا لدى الامم المتحدة مارك ليل غرانت الذي يراس مجلس الامن الشهر الحالي ان المجلس مستعد للمصادقة على اتفاق قد يتم التوصل اليه في القاهرة بين الفلسطينيين والكيان الاسرائيلي. وكشف ان ممثلي الدول الاعضاء الـ15 خلال الجلسة المغلقة اتفقوا على "ضرورة وقف دائم للنار للسماح بتسليم المساعدات الانسانية واعادة اعمار" غزة.