أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أنّ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لا يقدّم أدلة صلبة وإنما يقدّم تحليلاً للاتصالات والتزامنات المكانية

حسين عاصي

القرار الاتهامي لا يقدّم أدلة صلبة بل تحليلات
كان من الممكن التوصل لاستنتاجات معقولة أخرى
استنتاجات القرار لا ترقى إلى أن تكون دليل إثبات
تطابق كامل بين قرار الاتهام والتسريبات الصحفية
استهدفات القرار واضحة كما تبنيه لسياسة أميركا
الحريصون لن يسمحوا بتشويه صورة المقاومة
إنك تستطيع أن توقظ نائماً.. لا من يتظاهر بالنوم
قرار الاتهام.. تضليل وتناقض فاضحان دون أي دليل!

أعلن عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي أنّ القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لا يقدّم أدلة صلبة وإنما يقدّم تحليلاً للاتصالات والتزامنات المكانية، مشيراً إلى "أننا لسنا في صدد اتهام مبني على أدلة بل استنتاجات لا ترقى إلى اليقين ولا إلى أن تكون دليل إثبات"، ملاحظاً وجود تطابق كامل بين هذا القرار والتسريبات الاعلامية والصحفية التي سبقته والتي بدأت منذ التاسع عشر من آب 2006.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، فنّد النائب الموسوي القرار الاتهامي بمختلف بنوده، مضيئاً بشكل خاص على ما اعتبره "تضليلاً فاضحاً للرأي العام"، ملاحظاً أنّ عبارة "من المعقول الاستنتاج" أكثر من تسع مرات ما يوحي بعدم وجود أدلة صلبة، موضحاً أنّ المحققين لو أرادوا التصرف بطريقة عملية لأمكنهم الوصول لاستنتاجات معقولة تذهب باتجاهات مختلفة تماماً.
وشدّد النائب الموسوي على أنّ كلّ السياق الذي يقدمه القرار الاتهامي عبارة عن فرضية أُخِذت مسبقاً لتوجيه الاتهام لاشخاص محدّدين ثم تركيب ادعاءات مفبركة بشكل اتصالات لم تثبت صحتها وادعاءات واهية من أجل إثبات هذه الأفعال زوراً وبهتاناً، مستغرباً تبني المدّعي العام لمصطلح أميركي صهيوني حين يقول أنّ المتهمين هم مناصرون لحزب الله الذي يصفه بالمنظمة السياسية والعسكرية التي تورطت في الماضي في ما يسميه بأعمال إرهابية.
وفيما أكد الموسوي أنّ استهدافات القرار الاتهامي باتت واضحة وهي تشويه صورة المقاومة والمس بالوحدة الوطنية، علق على تلقف الفريق الآخر للقرار رغم عيوبه بالقول: "إنك تستطيع أن توقظ نائماً لكنك لن تستطيع أن توقظ المتظاهر بالنوم".

لعلّ القرار أخفى بعض الأرقام لكي لا يكون التطابق صادماً!

النائب نواف الموسوي تناول بدايةً القرار الاتهامي الذي صدر بالأمس من زاوية الشكل، حيث لاحظ أنّه يتطابق تطابقاً كاملاً مع التسريبات الاعلامية والصحفية التي بدأت منذ التاسع عشر من آب 2006 عبر ما نشرته صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية آنذاك التي تحدّثت عن وجود اتجاه لاتهام حزب الله من خلال الاستناد إلى هواتف نقالة استخدمت حصراً قبل عملية الاغتيال وبعدها مباشرةً. ولفت إلى المقالة التي نشرتها صحيفة "دير شبيغل" في الثالث والعشرين من أيار 2009 عن المجموعات الهاتفية التي استُخدِمت في مواقع قريبة من موقع الاغتيال وأوردت أسماء اثنين من المقاومين الأربعة الذين جرى توجيه الاتهام إليهم وهما "الحاج سليم"، كما ذكرت، ومصفى بدر الدين، مشيراً إلى أنّ تقرير "دير شبيغل" ذهب أيضاً إلى أنّ المحققين ربطوا من شغّل سيارة الميتسوبيشي عبر هاتف نقال استُخدِم في طرابلس.
وفي سياق استعراضه للتسريبات الاعلامية والصحفية التي سبقت القرار الاتهامي، أشار النائب الموسوي إلى أنّ صحيفة "لو موند" الفرنسية نشرت في الرابع عشر من شباط 2010 تقريراً عن عمل المحكمة الخاصة للبنان وقالت بوضوح أنّ الأمر يتعلّق بالكشف عن شبكة هواتف خلوية استُخدِمت في تنفيذ جريمة الاغتيال. لكنّه لفت إلى أنّ ما كان أوضح وأكثر مباشرة وتفصيلاً من كلّ ذلك كان ما نشر في تقرير للتلفزيون الكندي (CBC) في الحادي والعشرين من تشرين الثاني 2010 بحيث أنّ من شاهد هذا التقرير واستمع للقرار الاتهامي لوجد أنّ نسبة التطابق هي مئة بالمئة، "ولعلّ القرار أخفى بعض أرقام الهواتف حتى لا يكون التطابق صادماً للرأي العام".
وخلص الموسوي إلى أنّ هذه التسريبات تكشف عن طريقة عمل المحكمة وبالتالي تسييسها، مذكّراً كيف أنّ الفريق الآخر كان يقول أن لا قيمة للتسريبات الصحفية وأنّ التحقيق في مكان آخر كلياً وأنه سيستند لأدلة صلبة، مشيراً إلى أنّ القرار جاء على العكس من ذلك ليؤكد أنّ كلّ ما كان يقال عن تسييس المحكمة صحيح وأنّ كلّ ما كان يقال عن أدلة صلبة مجرد تحليل لاتصالات لم تثبت فصولها.

استنتاجات لا ترقى إلى اليقين

وبالانتقال إلى الملاحظات المتعلقة بالمضمون، لفت النائب الموسوي إلى أنه يبدو واضحاً أنّ القرار الاتهامي لا يقدّم أدلة صلبة وإنما يقدّم تحليلاً للاتصالات والتزامنات المكانية، مشيراً إلى "أننا لسنا في صدد اتهام مبني على أدلة بل استنتاجات لا ترقى إلى اليقين ولا إلى أن تكون دليل إثبات". واعتبر في هذا الاطار أنّ القرار واضح حين يستعمل في تسعة مواضع مختلفة عبارات على غرار "من المعقول الاستنتاج" ما يعني أنه ليس ثمة أدلة.
وأشار إلى أنّ القرار الاتهامي يتحدث في إحدى فقراته عن عدة مجموعة بينها المجموعة الحمراء التي يصفها القرار بمجموعة شبكة الاغتيال والتي يقال عنها أنها شبكة سرية ومنضبطة بمعنى أنّ أعضاءها لا يتواصلون إلا مع بعضهم البعض، ثم يقول أنّ أحد مستخدي هذه الهواتف هو سليم عياش باعتبار أنّ هاتفاً شخصياً لعياش اقترن مكانياً بواحد من الهواتف الحمراء التي كانت تُستخدم. وتساءل الموسوي كيف يمكن إثبات وجود تواصل مباشر بين عياش والهواتف الحمراء، وهل هذه قرينة. وشدّد على أنّ كلّ الوقائع أظهرت أنّ هذا النوع من الاستدلال لا يرقى إلى أن يكون دليلاً، موضحاً أنّ خبراء الاتصالات يستطيعون أن يؤكدوا أنّ داتا الاتصالات في لبنان جرى التلاعب بها ويمكن اختلاق اتصالات وهمية من أماكن جغرافية مختلفة، وهذا أُثبِت من خلال خبراء الاتصالات في وقت سابق.
وبالعودة إلى مضمون القرار أيضاً، استغرب النائب الموسوي الكلام عن مصطفى بدر الدين، متسائلاً كيف جرى ربطه بالحديث عن هاتف أخضر اتصل بهاتف أخضر، "فكيف عُرف أنه لمصطفى بدر الدين أو لسامي عيسى أو غيرهما". وإذ شدّد على أنّ كل ما سبق يؤكد أن القرار لا يقدّم أي دليل، توقف أيضاً عند حديث التقرير عن هاتف أرجواني قيل أنه يعود لسامي عيسى وهاتف أرجواني آخر قيل أنه يعود لأسد صبرا جرى استخدامهما لتنسيق الاعلان المزيّف عن المسؤولية. وقال الموسوي: "إذا كان هذان الهاتفان لهذين الشخصين، فمن الذي يضمن أنهما كانا هناك لهذا الغرض وليس لغرض آخر؟ وألم يكن من الممكن استخلاص استنتاجات "معقولة" مختلفة عن الاستنتاجات "المعقولة" التي تمّ التوصّل إليها؟". وقال: "لو أنّ المحققين أرادوا التصرف بطريقة عملية لأمكنهم الوصول لاستنتاجات معقولة تذهب باتجاهات مختلفة تماماً".

تضليل فاضح للرأي العام

وفي إطار تفنيده للقرار الاتهامي، توقف النائب نواف الموسوي عند ما اعتبره "تضليلاً فاضحاً للرأي العام" ورد في الصفحة الثالثة عشر من القرار، وهي الصفحة التي تتضمن رسماً بيانياً للعلاقات بين المتهمين الأربعة وتستخدَم فيه الأسهم لتُظهِر أنّ الهاتف الأحمر المنسوب لسليم عياش اتصل بالشبكة الخضراء التي يمثلها مصطفى بدر الدين، وكذلك بين الشبكة الحمراء والشبكة الأرجوانية، علماً أن التقرير نفسه يقول في مكان آخر أنّه لم يكن هناك تواصل على الاطلاق بين الشبكتين الحمراء والخضراء حين يصف الشبكة الحمراء بالشبكة السرية بمعنى أن أعضاءها لا يتصلون إلا ببعضهم البعض، وهذا يدل على وجود تناقض في ما تقدّم.
وفي الخلاصة، شدّد النائب الموسوي على أنّ كلّ السياق الذي يقدمه القرار الاتهامي عبارة عن فرضية أُخِذت مسبقاً لتوجيه الاتهام لاشخاص محدّدين ثم تركيب ادعاءات مفبركة بشكل اتصالات لم تثبت صحتها وادعاءات واهية من أجل إثبات هذه الأفعال زوراً وبهتاناً. وأشار إلى أنّ الملفت أيضاً هو أن القرار الاتهامي يقول أن المتهمين الأربعة مناصرون لحزب الله الذي يصفه بأنه منظمة سياسية وعسكرية في لبنان تورطت في الماضي في ما يسميه أعمال إرهابية، "وهذا انحياز مسبق يُظهر تبني المدعي العام المسبَق لمصطلح أميركي صهيوني مخالف للواقع، حيث أنّ القاصي والداني يدرك أنّ حزب الله التزم بعمله المقاوم أن يواجه العسكريين الاسرائيليين والعملاء دون أقربائهم حتى، وكلنا يذكر كيف أنّ المقاومة أجّلت عملية ضد العميل عقل هاشم لأنه كان يصطحب ابنه".
ورأى الموسوي أنّ القرار الاتهامي لا يعدو كونه تحليلاً لايهام الرأي العام أنّ هناك أدلة، لكنّه لفت إلى أنّ التدقيق في القرار يثبت أنّ هذه الأدلة لا تبدو إلا فرضية وُضِعت لأسباب سياسية لتحقيق الأهداف المعروفة وقد بُحِث عن أدلة مفبركة لتخدم هذه الفرضية دون الاستناد لأي دليل صلب يقدّم علماً يقينياً. وشدد على أن ذلك يُعتبر سابقة في المحاكم الدولية إذ إنه لم يسبق توجيه الاتهام استناداً إلى استنتاجات واهية بهذا الشكل.

 استهدافات القرار واضحة

ورداً على سؤال عن تداعيات القرار الاتهامي وما الذي ينتظر اللبنانيين في المرحلة المقبلة، أكد الموسوي أنّ استهدافات القرار الاتهامي باتت واضحة وهي تشويه صورة المقاومة والمس بالوحدة الوطنية.
 لكنه طمأن أنّ الحريصين على الوطن لن يسمحوا بتشويه صورة المقاومة التي حققت للبنان عزته وكرامته ولا تزال بموقع الدفاع عن لبنان بكافة السبل المتاحة وعلى كافة المستويات. وأكد أن المقاومة ستبقى حريصة على حماية الوحدة الوطنية من أيّ محاولة للمسّ بها.
ورداً على سؤال عن موقف الفريق الآخر الذي تلقف القرار الاتهامي رغم كل العيوب التي تعتريه ورغم ضعف الأدلة التي استند إليها، استشهد الموسوي بالمثل القائل "إنك تستطيع أن توقظ نائماً لكنك لن تستطيع أن توقظ المتظاهر بالنوم". واكتفى، تعليقاً على مواقف هذا الفريق، بالقول أن هناك أشخاصاً قرروا أن يذهبوا باتجاه معيّن، "وبالتالي، فمهما قدّمت لهم، فإنهم لن يحيدوا عن الاتجاه الذي اختاروه لأنفسهم".