وتاثرت صادرات منطقة اليورو بانخفاض الطلب بنسبة 14 في المئة في روسيا التي تخضع لعقوبات اقتصادية، ردت عليها بعقوبات مقابلة، وبنسبة 8 في المئة من تركيا التي تعاني من تباطؤ اقتصادي.

كشفت ارقام صدرت أمس الإثنين ان الأزمة بين الإتحاد الأوروبي وروسيا وضعف الطلب من تركيا اضعفا الآمال بانتعاش اقتصادي تقوده الصادرات في منطقة اليورو.

فقد افادت بيانات المكتب الأوروبي للاحصاء (يوروستات) ان صادرات الدول الـ18 الاعضاء في منطقة اليورو انخفضت بنسبة 0.5 في المئة في حزيران/يونيو مقارنة مع ايار/مايو لتصل قيمتها الى 162.2 مليار يورو.

وقالت جيسيكا هيندز من مجموعة «كابيتال ايكونوميكس» ان «معطيات التجارة في منطقة اليورو في حزيران/يونيو تشكل دليلا إضافيا على ان قطاع التجارة الخارجية يبقى ضعيفا جدا بما يمنعه من تحسين الانتعاش المحلي الضعيف».
وتاثرت صادرات منطقة اليورو بانخفاض الطلب بنسبة 14 في المئة في روسيا التي تخضع لعقوبات اقتصادية، ردت عليها بعقوبات مقابلة، وبنسبة 8 في المئة من تركيا التي تعاني من تباطؤ اقتصادي.

وقال كريستيان شولتز الخبير الاقتصادي في بنك «بيرنبرغ» ان ضعف الطلب الخارجي لعب دورا مهما في تباطؤ انتعاش منطقة اليورو الذي تقوده الصادرات في الربع الثاني من العام.وكان صانعو السياسة في بروكسل يأملون في انتعاش اقتصاد منطقة اليورو استنادا الى انتعاش الصادرات من الدول التي طبقت اصلاحات اوصى بها الاتحاد الأوروبي.

لكن تسود مخاوف من ان الازمة في اُوكرانيا ستؤثر على النمو الاقتصادي هذا العام. وحذر بعض الزعماء في الاتحاد الأوروبي من ان العقوبات على روسيا والتي سيبدأ سريانها هذا الشهر، قد تزيد من عرقلة انتعاش الاتحاد الأوروبي الهش اصلا وتعيق خروجه من ازمة ديون دول منطقة اليورو.

وكانت روسيا فرضت في السابع من آب/اغسطس «حظرا كاملا» على معظم المنتجات الغذائية المستوردة من دول أوروبية والولايات المتحدة ردا على العقوبات الغربية.كما هددت بمنع شركات طيران من التحليق فوق الاراضي الروسية اثناء قيامها برحلات بين أوروبا وآسيا عبر سيبيريا وهي الطريق الاقصر، ردا على العقوبات الغربية.

والحظر على المنتجات الغذائية يشمل لحوم البقر والخنزير والدواجن والاسماك والاجبان والحليب والخضار والفاكهة المستوردة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واستراليا وكندا والنروج.

من جهة ثانية أعلنت المفوضية الأوروبية أمس أن الاتحاد الأوروبي خصص 125 مليون يورو (168 مليون دولار) لمساعدة المزارعين الذين تضرروا من حظر روسيا لاستيراد الفواكه والخضروات من دول التكتل.

وفرضت موسكو الحظر على منتجات الاتحاد الأوروبي الزراعية ردا على العقوبات الاقتصادية التي فرضها التكتل ضد مصارف روسية وقطاعي الدفاع والطاقة في الدولة.وتطبق إجراءات الطوارئ من جانب المفوضية الأوروبية أولا على محاصيل الطماطم والجزر والملفوف الأبيض والفلفل والقرنبيط والخيار والفِطر والتفاح والكُمثرى والفواكه الحمراء والعنب والكيوي.

ويحق للمزارعين طلب عون الاتحاد الأوروبي «عندما تزيد ضغوط الأسعار بشكل كبير للغاية»، حسبما أفاد مفوض شؤون الزراعة في الاتحاد الأوروبي داشيان شيولوس. وقال روجير ويت المتحدث باسم شيولوس إن الإجراءات تهدف لمنع زيادة المعروض حتى لا تهبط الأسعار «إلى مستويات كارثية».

وقال ويت إن المفوضية سوف تدفع للمزارعين المؤهلين لذلك كامل ثمن الفواكه والخضروات التي تقوم بعد ذلك بتوزيعها مجانا. ويمكن أيضا أن تدفع المفوضية تعويضات للمزارعين عن عدم حصاد محاصيلهم أو عن حصادها قبل النضج.

على صعيد لآخر قالت صحيفة (فيدوموستي) الروسية أمس ان روسيا قد تأخذ إجراءات أخرى ضد الغرب تشمل حظر استيراد السيارات وسلع اُخرى إذا فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على موسكو.
كانت الدول الغربية فرضت عقوبات على موسكو شملت قطاعي المال والطاقة وأدرجت اسماء عشرات المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين على قوائم العقوبات.

وقالت الصحيفة ان 27 في المئة من مبيعات سيارات الركوب في البلاد في النصف الأول من العام و46 في المئة من الشاحنات و13 في المئة من الحافلات مستوردة من الخارج.وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إن روسيا قد تحظر استيراد السيارات بالكامل أو جزئيا.

ونشرت الصحيفة أن الحظر لن يشمل إنتاج شركات السيارات الأجنبية في روسيا. وتوجد وحدات إنتاج لفورد وفولكسفاغن ورينو وتويوتا وهيونداي موتور في روسيا.وأضافت أن مقترحات بإجراءات جديدة قدمت لبوتين بالفعل لدراستها لكنها أضافت أن قرارا لم يتخذ بعد بالتحضير لأخذ أي عقوبات جديدة.