ناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الاربعاء 20-8-2014 الحديث في مجموعة من الملفات المحلة كملف الانتخابات، وملف العسكريين المخطوفين على يد المجموعات التكفيرية الارهابية غي القلمون
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الاربعاء 20-8-2014 الحديث في مجموعة من الملفات المحلية كملف الانتخابات، وملف العسكريين المخطوفين على يد المجموعات التكفيرية الارهابية في القلمون، كما عاد الحدث الفلسطيني يتصدر اهتمام الصحف بعد انتهاء الهدنة في غزة وعودة القصف الإسرائيلي على القطاع مساء أمس.
السفير
قهوجي إلى موسكو قريباً.. وخاطفو العسكريين ينتظرون «إشارة»!
هل يفتح بري الأبواب بين الحريري و«حزب الله»؟
سعدى علوه
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم الثامن والثمانين على التوالي.
.. وأخيراً مارست الحكومة واجباتها بتوقيع رئيسها ووزرائها مجتمعين، نيابة عن رئيس الجمهورية، مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قبل انتهاء ولاية مجلس النواب في العشرين من تشرين الثاني المقبل.
بهذا المعنى، صارت الانتخابات خياراً، برغم إدراك معظم المكوّنات الحكومية، استحالة إجرائها، لأسباب متعددة، وأولهم وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، قبل أن يمهّد مجدداً للتمديد بقوله ليل أمس، لـ«السفير» : «أنا مقتنع وأكثر من أي وقت مضى بأن الوضع الأمني لا يسمح بإجراء الانتخابات»، وهي الجملة السحرية ذاتها التي كان استخدمها الرئيس سعد الحريري في أثناء محاولته إقناع الرئيس نبيه بري بالمبادرة إلى تمديد ولاية المجلس.. سريعاً.
غير أن بري ظلَّ «على موّاله»، وعندما تبلّغ، مساء أمس، من معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل أن مجلس الوزراء وقّع مجتمعاً مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، وأنه سيوضع موضع التنفيذ فوراً من خلال إصدار ملحق خاص بالجريدة الرسمية، اليوم، سارع إلى القول «إنها خطوة أولى على طريق الانتخابات النيابية».
واللافت للانتباه أن بري، الذي يدرك في سرّه حتمية التمديد، كرّر أمام الصحافيين رفضه القاطع تمديد ولاية مجلس عاطل عن العمل لا يجتمع ولا يحاسب ولا يراقب ولا يشرّع.
ومن يستعيد كيفية تعامل الحكومة مع التمديد الأول لمجلس النواب في ربيع العام 2013.. بدءا بفتح باب الترشيح ودفع الرسوم وتشكيل هيئة الإشراف وتحديد سقف الإنفاق، وصولا إلى التمديد على مسافة أيام قليلة من موعد انتهاء ولاية المجلس، يشعر أننا اليوم أمام نسخة مماثلة مع بعض التعديلات المرتبطة بحاجة كل طرف للاستثمار سياسيا.
غير أن ذلك لا ينفي وجود ألغام حقيقية أمام التمديد.. والانتخابات نفسها، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن الوزراء الثلاثة الذين يمثّلون رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان (سمير مقبل وعبد المطلب الحناوي واليس شبطيني) اتفقوا معاً، بالتنسيق مع مرجعيتهم، على عدم توقيع أي قانون يقضي بتمديد ولاية المجلس النيابي، وهم أبلغوا ذلك الى مرجعياتهم المستجدة أو المحتملة.
أما الألغام التي يمكن أن تعترض مسار الانتخابات، فإنها أكثر من أن تحصى وتُعدّ، من تداخل المهل والحاجة الى قانون ينظّمها، فضلاً عن المسار الذي يرافق الانتخابات، من اعتبار الحكومة الحالية مستقيلة وصولاً الى من يدعو الى استشارات التكليف ومن يجريها ومن يسمّي رئيس الحكومة ومن يوقّع على المراسيم ذات الصلة الخ...
وفي انتظار عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت قبل نهاية آب الحالي، حسب أوساط مقرّبة منه، فإن الأمور ستبقى قيد المراوحة، ذلك أن بعض النافذين في «المستقبل» يصرّون على تدفيع الرئيس بري (وفريقه) ثمن «الفيتو» الذي عطّل تأليف حكومة تمام سلام حوالي 11 شهراً، وهم يريدون تدفيع الفريق نفسه ثمن ما يسمّونه «التعطيل المتمادي لانتخابات رئاسة الجمهورية»، منذ ثلاثة اشهر، وبالتالي، ليس هناك أغلى من الدورين السياسي لرئيس المجلس، والتشريعي للمجلس ورئيسه، وهما الآن بحكم المعطّلين الى حد كبير، خصوصاً في ظل وجود مناخ «مستقبلي» يدعو الى ردم كل الفجوات التي تعطي مساحات سياسية «فائضة» لكل من رئيس المجلس والنائب وليد جنبلاط.
ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً يتعلق بكيفية ادارة الحريري منظومة العلاقات مع خصومه وليس حلفائه، وتحديدا مع الرئيس بري ومن خلاله مع قيادة «حزب الله» في المرحلة المقبلة، خصوصاً أن ثمة تشجيعاً سعودياً معلناً على سلوك هذا الاتجاه، كما أن الحريري نفسه كان قد صارح بعض زوّاره بأنه يريد في التوقيت المناسب اعادة فتح قنوات الحوار مع كل الأطراف الداخلية، مبديا أمله في أن يلعب الرئيس بري دورا ايجابيا على صعيد اعادة فتح كل أبواب الحوار الداخلية من دون استثناء.
بو صعب و«التنسيق»: الى الاشتباك المستمر
من جهة ثانية، وفيما أبلغ وزير التربية الياس بو صعب لجنة التربية النيابية أن قرار منح الإفادات لا عودة عنه، ردت «هيئة التنسيق النقابية» على مواقف وزير التربية وما صدر عن لجنة التربية النيابية، بموقف موحّد، بعدما كاد عقدها «ينفرط» جراء الاختلاف في وجهات النظر، باعلان الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة غداً، والدعوة للاعتصام عند الساعة 11 صباحاً أمام «وزارة الاقتصاد ـ مبنى اللعازارية».
وفي هذا السياق، قال الرئيس بري ردا على سؤال عن إقرار إفادة الشهادات الرسمية في مجلس النواب: حتما تحتاج الافادات الى قانون يصدر عن مجلس النواب، ولكن لا مناقشة لأي بند، بما في ذلك الافادات، قبل اقرار مشروع قانون سلسلة الرتب والرواتب في الهيئة العامة، بعدما أنجز المجلس معظم بنودها ولم تبق سوى بنود قليلة عالقة، فاذا قرر المجلس اقرارها أو ردها، عندئذ ننتقل الى بنود أخرى، حتى لو لم تكن مدرجة ضمن جدول أعمال الجلسة مثل الافادات، لكن بكل الأحوال لا يمكنني أبدا تجاوز جدول الأعمال ولن تكون هناك جلسة بجدول أعمال آخر، وشعاري كان وسيبقى السلسلة أولا.. ثم الباقي.
قهوجي: تنويع مصادر الاسلحة
على صعيد آخر، قال قائد الجيش العماد جان قهوجي إنه يريد تنويع مصادر الأسلحة من ضمن الـ500 مليون دولار الحصة المخصصة للجيش من الهبة العينية المقدمة من السعودية بقيمة مليار دولار، مؤكداً أمام زواره أنّ الرئيس سعد الحريري أبلغه الآتي: «ابحث عن أي عقد مناسب للمؤسسة العسكريّة.. ونحن نسير خلفك».
وعلم أن قهوجي سيزور روسيا قريباً بعد أن تواصل مع السفير الروسي في بيروت لهذه الغاية، بغية التوقيع على صفقة أسلحة مع قيادة أركان الجيش الروسي، ومن المتوقع أن يطرق ابواب عواصم غربية وشرقية سابقة، علما أن الأميركيين فتحوا مستودعاتهم في قبرص للجيش اللبناني منذ بدء معركة عرسال، وهم يستمرون في شحن بعض الاسلحة والذخائر والعتاد.
وخلال استقباله، امس، وفدا من أفراد عائلات العسكريين الذين استشهدوا في منطقة عرسال، قال قهوجي إن «قضية الشهداء والمفقودين العسكريين هي الشغل الشاغل لقيادة الجيش»، مؤكدا «أنها ستبقى في مقدمة اهتماماتنا حتى تحقيق العدالة كاملة، وعودة جميع المفقودين الى مؤسستهم وعائلاتهم بأسرع وقت ممكن».
وفي هذا السياق، اكد الناطق الاعلامي باسم «هيئة العلماء المسلمين» ورئيسها السابق الشيخ عدنان امامة لمراسل «السفير» في البقاع الأوسط ان تحريك ملف التفاوض في قضية العسكريين المخطوفين والمفقودين ينتظر اشارة ايجابية ما من رئاسة الحكومة اللبنانية، «وعندما تصدر هذه الايجابية، ستقابل بايجابية مماثلة، وتترجم باستكمال عملية الافراج عن جنود من الجيش اللبناني».
وأوضح امامة ان ما تسلمته رئاسة الحكومة اللبنانية من الخاطفين عبارة عن مطالب عامة محصورة في الاطار الانساني ـ الاغاثي «وقد لمسنا ليونة في هذا الملف خصوصا وأن الصليب الاحمر تبلّغ من الجهات المعنية بانه غير ملزم بنقل اي جريح الى مستشفى معين على غرار ما كان يحصل سابقا». وشدد على أنه في كل مراحل التفاوض، طلبت «الهيئة» من الخاطفين ان تكون مطالبهم قابلة للتحقيق وغير مستحيلة، ﻻسيما ان هناك فراغا في كرسي الرئاسة الاولى، وليس خافيا على أحد أن رئيس الجمهورية هو وحده المخول باصدار اي عفو، ولذلك لم يتم الدخول في الاسماء، انما جرى التركيز من قبل كل الجهات المسلحة على ضرورة قبول الحكومة بمبدأ التفاوض والمقايضة.
ونفى امامة ان تكون الحكومة اللبنانية قد تسلمت اي اسم يجب الافراج عنه «لأننا ما زلنا حتى الآن نناقش مبدأ قبول الحكومة اللبنانية بمعادلة التفاوض مقابل المقايضة».
واشار الى ان كل العسكريين بخير وهم بصحة تامة ويعاملون معاملة حسنة، وكشف ان «الهيئة» سلمت رئاسة الحكومة اللبنانية اسماء اربعة جنود لبنانيين كانوا أسرى لدى «مجموعة ابو حسن الفلسطيني» وجرى تسليمهم الى تنظيم «داعش».
غارات على الورقة المصرية والصواريخ تتساقط على إسرائيل
نتنياهو يهرب من مهانة التسليم بسلاح المقاومة
حلمي موسى
احتار مراقبو المفاوضات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين في القاهرة في قراءة ما يجري: هل هو انهيار للمفاوضات ووقف النار، أم استمرار لمفاوضات القذائف على الأرض؟
وتجدّد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة مساء أمس، بعدما أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جيش الاحتلال بالردّ على سقوط ثلاثة صواريخ أطلقت من القطاع على أسدود ونتيفوت وبئر السبع خلال التهدئة، بحسب ما أعلن مسؤول حكومي إسرائيلي.
وعلى أثر ذلك، شن طيران الاحتلال سلسلة غارات جوية على غزة، أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين بينهم رضيعة، وإصابة 50 شخصاً بجروح.
وفي كل حال، أعلنت بلديات عدة في وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب عن العودة إلى فتح الملاجئ خشية تطور القتال والعودة إلى الحرب الواسعة.
وقد أعلن الجيش الإسرائيلي عن مهاجمته ما لا يقلّ عن 25 موضعاً اعتبرها أهدافاً للمقاومة. وسرعان ما عادت المقاومة الى قصف تل أبيب وجوارها بعدما قصفت تحذيرياً أسدود ونتيفوت وبئر السبع. وأعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً، أن «صاروخاً من غزة ضرب منطقة تل أبيب الكبرى».
وكانت الأنباء تضاربت حول ما إذا كانت هدنة الـ24 ساعة الأخيرة التي مدّدت بها هدنة الخمسة أيام سببها خلافات بين الإسرائيليين والفلسطينيين أم بين الإسرائيليين أنفسهم. فقد كان واضحاً للجميع أن الوفد الفلسطيني وافق على الورقة المصرية وأن إسرائيل لاعتبارات دولية ومحلية وإقليمية سوف توافق عليها. وأشارت أنباء مختلفة إلى أن التوافق على الورقة المصرية كان سيعلَن بحضور أميركي بارز لتسهيل تمرير رئيس الحكومة لهذا الاتفاق داخل الحكومة والمجلس الوزاري المصغر.
وكانت ليلة أمس الأول، قد شهدت تضارباً كبيراً في المعلومات حول الاتفاق والتوقيع عليه بالأحرف الأولى وحول عدم حدوث أي اتفاق على أي بند. ولكن كان واضحاً أن تمديد الـ24 ساعة كان يبدو مستحيلاً لولا حدوث تقدم كبير. تشهد على ذلك أيضاً حقيقة إخفاء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن أعضاء حكومته تفاصيل ما يجري في القاهرة.
وقد اضطر وزراء لمواجهة نتنياهو بحدّة بعدما نشرت صحف فلسطينية مسودة الورقة المصرية بصيغتها الأخيرة والتي يصعب فيها على نتنياهو ادعاء تحقيق إنجازات سياسية بعيدة المدى في المفاوضات.
وأياً يكن الحال، بدا لجميع المراقبين أن الوفد الإسرائيلي إلى المفاوضات، يحاول حتى اللحظة الأخيرة انتزاع تنازلات وتغيير بنود وصياغات في الورقة المصرية.
وبحسب ما علمت «السفير»، قدّم الوفد الفلسطيني ورقة من سبعة بنود تغطي المرحلة الأولى من المفاوضات. ويبدو أن الإسرائيلي الذي كان يتمنى أن يريحه الوفد الفلسطيني ويرفض الورقة المصرية اضطر للإعراب عن تحفظات قادت إلى الاعتقاد بالعودة إلى المربع الأول.
لكن هناك من يعتقد أن كل ما يجري في القاهرة هو مساومات تجد ترجمات لها على الأرض. ولهذا عندما رأت بعض الأطراف الفلسطينية أن الإسرائيلي لا يتحرك نحو التسوية، أقدمت على إطلاق صواريخ نحو بئر السبع وأسدود في إشارة تهديدية واضحة: لا تمديد لوقف النار بعد منتصف الليل.
وفي نظر الكثيرين في إسرائيل، شكل هذا مفاجأة. فالجميع كان في مربع الحديث عن الاتفاق وليس في مربع الحديث عن الفشل. ولذلك فهم البعض أن الردّ الإسرائيلي بقصف مواضع عدة في غزة كان نوعاً من إدارة أزمة، لكن توجيه الوفد الإسرائيلي بالعودة إلى تل أبيب كان هو المفاجأة.
وبديهي أن ذلك أدخل العديد من القوى الإقليمية والدولية في الموضوع لأن الهدنة مطلوبة دولياً وإقليمياً. وقد سارعت الولايات المتحدة علناً لمطالبة الطرفين بوقف النار والعودة إلى طاولة المفاوضات في القاهرة.
ولكن للعالم منطقه وللحلبة السياسية الإسرائيلية منطقها. فقد حمل وزير الاقتصاد نفتالي بينت بشدة على نتنياهو، معلناً أنه «إذا كنت تريد النصر على تنظيم إرهابي فيجب أن تهزمه. وعندما تجري مفاوضات مع تنظيم إرهابي فإنك لا تنال سوى المزيد من الإرهاب».
وأضاف بينت أن «حماس تظن أن إطلاق الصواريخ يعزز إنجازاتها في المفاوضات، لذلك تطلق الصواريخ حتى في ظل وقف النار، فالصواريخ ليست خطأ من جانب حماس، إنها أسلوب. والرد الشديد هو ما يوقف التدهور. وآجلاً أو عاجلاً ستضطر إسرائيل لهزيمة حماس، لا مفر من ذلك».
وفي ملاحظة لافتة تشير، ربما، إلى عدم الرغبة في تحطيم الأواني، أكدت جهات أمنية إسرائيلية أن إطلاق الصواريخ من غزة على بئر السبع ونتيفوت لم تكن من صنع «كتائب القسام». وحاولت إشاعة أن هناك خلافات داخل حركة حماس وأن رئيس المكتب السياسي خالد مشعل يستخدم جهات منشقة لتشويش المفاوضات.
ولكن الغارات التي نفذها الطيران الإسرائيلي ليلة أمس، على فضائية «الأقصى» وعلى مساجد في حي النصر توحي بأن الكلام الإسرائيلي شيء آخر.
فحكومة نتنياهو تجد نفسها اليوم، في ظل الانتقادات الشعبية الحادة والخلاف السياسي العميق، في وضع أفضل من دون اتفاق وحتى مع تصعيد. فالجمهور الإسرائيلي تواق للانتقام ولا يريد احتمال وضع تبدو فيه إسرائيل مهانة ولذلك فإنه يطالب بالحسم العسكري أكثر مما يقبل الكبح.
وفي المقابل، فإن حكومة نتنياهو تسمع كل الأصوات المنتقدة لاحتمال نشوء حرب استنزاف، وتفكر في أن الخيار الأفضل لها هو التوجه نحو الحسم. غير أن الحسم غير مضمون العواقب ميدانياً من ناحية، ومضمون الخسارة على الصعيد الدولي وربما الإقليمي. لذلك فإن الخيارات أمام الحكومة الإسرائيلية شديدة الصعوبة.
وتحدثت صحف إسرائيلية مختلفة حول عودة التنسيق على نطاق واسع بين نتنياهو والإدارة الأميركية، وأن من نتائج ذلك كان تمديد الهدنة لـ24 ساعة انتهت منتصف ليلة أمس، ودفع باتجاه الاتفاق على الورقة المصرية.
ونقل موقع «يديعوت أحرونوت» الإلكتروني عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل والولايات المتحدة نسقتا أمر التسوية مع حماس، وأن وزير الخارجية الأميركي جون كيري سيصل إلى المنطقة في الأيام القريبة، وسيزور إسرائيل للإيحاء بأن العلاقات مع نتنياهو جيدة.
وشدد هؤلاء المسؤولون على أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا سراً على الرفع التدريجي للحصار المفروض على قطاع غزة بدءاً بالمعابر البرية وبعدها في البحر أيضاً. كما اتفقتا على تسهيل إعادة إعمار القطاع عن طريق مساعدات دولية.
ومعروف أن مسألة تجريد غزة من السلاح طرحت كهدف لعدوان «الجرف الصامد»، لكن واشنطن لم تؤيد إسرائيل فيها في هذا الوقت لاعتبارات بينها صعوبة تحقيق ذلك راهناً. لكن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل تأييدها لجهودها في كل الدوائر الإقليمية والدولية لمنع تعاظم قوة حماس والقوى الفلسطينية الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعد مشاريع لعقد مؤتمر دولي وإقليمي لإعادة إعمار غ?
