وفي محلات مختلفة في مدن الضفة الغربية، يحرص ناشطون من حملة المقاطعة على وضع ملصقات لتمييز البضائع المصنوعة في إسرائيل ويكتبون عليها «قاطعوا إسرائيل»

بعد سنوات من الدعوات لمقاطعة الكيان الإسرائيلي في العالم، بدأت حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية تكتسب زخما في الضفة الغربية المحتلة، خاصة بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي اوقعت اكثر من الفي شهيد.

وأفرغت العديد من المحلات التجارية رفوفها من البضائع الإسرائيلية إثر دعوات للمقاطعة بعد الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع المحاصر. ووفقا لأرقام صادرة عن مكتب الاحصاء الإسرائيلي بلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في الربع الأول من العام 2014 نحو 816 مليون دولار.

وفي محلات مختلفة في مدن الضفة الغربية، يحرص ناشطون من حملة المقاطعة على وضع ملصقات لتمييز البضائع المصنوعة في إسرائيل ويكتبون عليها «قاطعوا إسرائيل» او «لعلمك: أنت تتبرع بشرائك هذا المنتج بـ16 في المئة لجيش الاحتلال الإسرائيلي» في محاولة لردع الفلسطينيين عن شرائها.

وبالاضافة إلى ذلك بدأت حملات إذاعية وتلفزيونية وإلكترونية للتشجيع على مقاطعة البضائع الإسرائيلية واستبدالها بمنتوجات محلية فلسطينية. ويقول الشاب رياض حمد وهو مصمم حملة «ادعم احتلالك» لمقاطعة البضائع الإسرائيلية ان «العدوان على غزة دفعني لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية بشكل كامل».

ويضيف «نحن نريد توعية الناس على الخسائر التي تلحق بالاقتصاد الفلسطيني نتيجة شراء المنتجات الإسرائيلية، لدينا نسبة بطالة عالية واقتصادنا دمر تماما، وعلينا العمل بشكل أكثر من أجل الاقتصاد الفلسطيني وان نواصل المقاطعة حتى لو تم التوصل إلى تهدئة» طويلة الأمد. وأكد انه «من غير المعقول ان تضيق إسرائيل علينا الخناق وتمنع الفلسطينيين من العمل في إسرائيل بينما تجبرنا على شراء منتجاتها فهذا نوع من الظلم والعبودية في القرن الواحد والعشرين».

بدوره يقول عمر البرغوثي، وهو ناشط فلسطيني في مجال حقوق الانسان وعضو مؤسس في حركة «المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل» في رد مكتوب لوكالة فرانس برس «أطلقت المجزرة التي ارتكبها نظام الاحتلال والفصل العنصري الإستيطاني الإسرائيلي في غزة حملات شعبية غير مسبوقة لمقاطعة الشركات والمؤسسات الإسرائيلية».

وبحسب البرغوثي فان حركة المقاطعة تقوم حاليا «بالعمل مع الشركاء وقادة مبادرات المقاطعة في الضفة الغربية لتنسيق الجهود والاستراتيجيات من أجل مواصلة المقاطعة حتى بعد انتهاء المرحلة الجارية من الإبادة التدريجية التي تقوم بها إسرائيل في غزة».

وبدأت بعض الشركات الفلسطينية بتوسيع خطوط إنتاجها بسبب زيادة الإقبال والطلب عليها خاصة شركات الألبان. وقام مصنع بينار للألبان في رام الله بزيادة عدد موظفيه وجلب معدات جديدة، بالإضافة إلى زيادة ساعات عمل الموظفين من أجل تلبية الطلب المتزايد.

ويقول مدير المصنع منتصر بدارنة «يسيطر المنتجون الإسرائيليون على 60 في المئة من سوق الألبان في الأراضي الفلسطينية، الضفة الغربية وغزة.»وأضاف «لقد لاحظنا زيادة في الإنتاج الشهر الماضي بسبب المقاطعة. أعتقد ان الناس الآن اكثر حذرا بشأن شراء البضائع الإسرائيلية» مشيرا إلى ان هناك زيادة بنسبة «30 في المئة إلى 40 في المئة في إنتاجنا».

ورأى بدارنة ان هناك «التزاما شخصيا من قبل الفلسطينيين بعدم شراء البضائع الإسرائيلية لأن الصور من غزة أعطتنا دافعا لعدم شراء البضائع الإسرائيلية».

في المقابل قلل خبراء إسرائيليون من إمكانية تأثير هذه الحملات او دوامها، موضحين ان الاقتصاد الفلسطيني يعتمد كثيرا على المنتجات الإسرائيلية. وقال أفي نوديلمان، وهو المدير السابق للغرفة التجارية الصناعية الإسرائيلية الفلسطينية «هذا يذكرني بالانتفاضة الاُولى حيث كان هناك مقاطعة للبضائع الإسرائيلية وقالوا في حينها: إزرعوا خضاركم» مشيرا ان الفكرة «رومانسية للغاية ولكنها لن تدوم.»

وأضاف «هذا رد فعل لما يحدث في غزة، ومن الصعب جدا معرفة كيف سيتطور»، موضحا ان «الكثير من الناس يقاطعون الآن في المحلات التجارية لانهم لا يريدون ان يراهم الناس وهم يشترون البضائع الإسرائيلية».

كما قلل من أثر حملة المقاطعة على الاقتصاد الإسرائيلي قائلا «اذا لم يقوموا بشراء المنتجات الإسرائيلية فان الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي لن يكون كبيرا، ذلك لأن السوق الفلسطيني سوق صغير بالنسبة لإسرائيل».