«مجلس إدارة المؤسسة اتخذ قراراً بالسير بإجراءات تنفيذ الحجز على عدد من المنشآت، ووافق على إقامة دعاوى حقوقية على عدد آخر للمطالبة بالديون المستحقة

أعلنت المديرة العامة لـ «المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي» في الأردن ناديا الروابدة، إن «ديون المنشآت للضمان بلغت 127 مليون دينار (180 مليون دولار)».

نورما نعمات / جريدة الحياة

وأضافت في مؤتمر صحافي أمس أن «107 ملايين دينار من الديون مترتبة على منشآت القطاع الخاص، أي 84 في المئة من الإجمالي، فيما تبلغ ديون مؤسسات القطاع العام 20 مليون دينار». وأشارت إلى أن «ديون المؤسسات تشكل اثنين في المئة من موجودات الضمان»، لافتة إلى «عقد اتفاقات لتسديد 34 مليون دينار من الديون، كما أن 26 مليوناً لا يتجاوز عمرها شهرين».

وأضافت: «يوجد ست منشآت تتجاوز ديون كل منها مليون دينار، بإجمالي 15 مليون دينار، إضافة الى 24 منشأة تراوح ديونها بين 500 ألف ومليون دينار، بإجمالي 16 مليوناً، علماً أن 23 منشأة من أصل 30 تعتبر ديونها مرتفعة وتابعة للقطاع الخاص، وسبع منشآت تابعة للقطاع العام والبلديات». وأوضحت أن «الديون المرتفعة تترتب على بلدية الزرقاء وقيمتها ثمانية ملايين دينار، ويُبحث حالياً في إمكان استبدال الديون بقطع أراضي تملكها البلدية».

ولفتت إلى أن «مجلس إدارة المؤسسة اتخذ قراراً بالسير بإجراءات تنفيذ الحجز على عدد من المنشآت، ووافق على إقامة دعاوى حقوقية على عدد آخر للمطالبة بالديون المستحقة، كما أدخلت نصوص في أنظمة التأمين تسمح للمؤسسة بإعلام المنشآت المدينة لها من خلال النشر في الصحف اليومية والجريدة الرسمية».

وكشفت أن «قيمة الاشتراكات المترتبة على المنشآت تبلغ 87 مليون دينار، بينما أظهرت بيانات المؤسسة أن معدل الالتزام بتسديد اشتراكات الضمان يبلغ 97 في المئة».

وأعلنت الروابدة ان «المؤسسة وقعت عدداً من مذكرات التفاهم بهدف تعزيز تحصيل الأموال المترتبة على المنشآت الخاضعة للضمان، حيث سيتاح لموظفي المؤسسة وضع إشارات الحجز التحفظي من خلال ربط آلي مع كل من دائرة الأراضي والمساحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ودائرة اللوازم العامة، وإدارة ترخيص السائقين والمركبات».