تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الخميس 21-8-2014 الحديث عن ملف العسكريين المخطوفين من قبل الجماعات التكفيرية الارهابية بعد دخول قضيتهم اسبوعها الرابع

 

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الخميس 21-8-2014 ملف العسكريين المخطوفين من قبل الجماعات التكفيرية الارهابية بعد دخول قضيتهم اسبوعها الرابع من دون أن يجد ذووهم حتى الآن من يقدّم لهم أجوبة تثلج صدورهم المحتقنة، أو تبدّد قلقهم المشرع على أسئلة واحتمالات كثيرة، كما تحدثت الصحف عن ملف الانتخابات النيابية.

اقليمياً، تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية والسياسية في كل من الملفين الفلسطيني والعراقي.

 

السفير

لجنة تحقيق لتحديد المسؤوليات عن «غزوة عرسال»

أيها السياسيون.. لماذا «خطفتم» العسكريين؟

 

سعدى علوه

بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول " لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التاسع والثمانين على التوالي.

لا الناس تبالي بالفراغ الرئاسي ولا بمَن يملأه بعد حين، مثلما لا تبالي بالانتخابات أو عدمها.

فقد انطوى أسبوع ثالث، وها هي قضية العسكريين المخطوفين لدى المجموعات الإرهابية بعد «غزوة عرسال» تستمرّ لغزاً محيراً، من دون أن يجد ذووهم حتى الآن من يقدّم لهم أجوبة تثلج صدورهم المحتقنة، أو تبدّد قلقهم المشرع على أسئلة واحتمالات كثيرة.

لا أرقام نهائية للمفقودين من العسكريين. لا أسماء. لا صور. لا عناوين. كل ما يعرفه اللبنانيون بضع صور عمّمها الخاطفون، أما الدولة اللبنانية، فتعتصم بالكتمان إلى حد أن بعض الوزراء اقترح إنزال عقوبات بالإعلام الذي يصرّ على تناول هذه القضية أمام الرأي العام اللبناني!

لا أرقام ولا أسماء.. والأنكى أن ذوي هؤلاء العسكريين ممنوع عليهم أن يكون صوتهم مسموعاً. أن يعبروا بوسائلهم. أن ينزلوا إلى الشارع. أن يُطلّوا عبر وسائل الإعلام. أن يعقدوا مؤتمرات صحافية.

والمؤسف أكثر أنهم إذا ما فكّروا أن يقطعوا طريقاً، على طريقة «الحاجة حياة» ورفاقها، سينبري لهم الجيش أولاً، لمنعهم من ذلك. تصوّروا سوريالية المشهد: لبنانيون في الشارع للمطالبة بالإفراج عن عسكريين قد يجدون أنفسهم فجأة في مواجهة عسكريين من أولادهم أيضاً، بذريعة أنهم ينفذون القانون والتعليمات!

لكن من قال إن كل ما جرى ويجري هو في صلب القانون.. والسياسة؟

إذا وضعنا قضية العسكريين، مجهولي الرقم والاسم، في السياسة، ينبغي أن تطرح أسئلة كثيرة:

ألا تستوجب جريمة خطف عشرات العسكريين و«غزوة عرسال» التئام مجلس النواب بشكل عاجل، وبعنوان الدفاع عن ملاذ اللبنانيين الأخير؟

ألا تستوجب مهمة حماية الجيش وتحصينه من نواب الأمة أن يتركوا جانباً خلافاتهم السياسية وأن يضعوا أنفسهم ومعهم كل السلطة السياسية والمؤسسات المعنية قيد مساءلة علنية أمام الرأي العام اللبناني لتقديم قراءة ورواية شبه موحّدة لما جرى في عرسال؟

ألا يستوجب ما حصل تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بصلاحيات قضائية، وهل هذا النوع من اللجان ما زال ينفع في لبنان، وأمامنا من التجارب السابقة ما يُحبط الآمال؟

كيف سنواجه الإرهاب؟

هل وضعت السلطة السياسية اللبنانية تصوراً معيناً وثابتاً لمواجهة ظاهرة الإرهاب سواء في الداخل أو عبر الحدود الشمالية والشرقية منذ اندلاع الأزمة السورية في ربيع العام 2011 حتى الآن.. أم لا؟

هل كانت سياسة النأي بالنفس عن الأزمة السورية شعاراً مطبَّقاً على الأرض، أم أن الوقائع منذ الأسابيع الأولى لاندلاع الأزمة السورية، كانت تدلّ على منحى آخر؟ وهل مارس «فريق 14 آذار» تحديداً الحياد أم أن اعتماد قاعدة «البطانيات والحليب» من الحدود التركية، عبرت عن نفسها وبأشكال مادية واضحة من الباخرة «لطف الله 2» إلى الواقعة الشهيرة في 21 تشرين الثاني 2011، عندما تلقى رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، في ذلك النهار، اتصالاً من مرجع أمني لبناني يتمنى عليه الطلب من قائد الجيش العماد جان قهوجي الإفراج عن مجموعة من المعارضة السورية («النصرة») وقعت في قبضة مخابرات الجيش اللبناني في جرود عرسال، وتبين لاحقاً أنها تحظى بحماية سياسية وأمنية ومادية من أجهزة أمنية لبنانية؟

ثمة أمثلة كثيرة مدوّنة في أرشيف ضباط الارتباط في الجيش اللبناني حول حوادث تكررت وتبين أنها كانت مندرجة في سياق سياسي ـ أمني، ولكن تمّ غض النظر عنها بشكل متعمّد، قبل الانخراط الكبير لـ«حزب الله» في الأزمة السورية، وتحديداً بعد الثامن عشر من تموز 2012؟

هل قررت السلطة السياسية على مدى ثلاث سنوات ونيف من عمر الأزمة السورية، رصد موازنة استثنائية للمؤسسة العسكرية وباقي المؤسسات الأمنية ربطاً بالتحدي الإرهابي الذي كان قد بدأ يطل عبر الحدود بأشكال مختلفة؟

هل رسمت السلطة السياسية استراتيجية محدّدة للتعامل مع ملف النازحين السوريين بأبعاده السياسية والأمنية والإنسانية، لتفادي تحوّله إلى قنبلة موقوتة، كما جرى في عرسال في الأول من آب الماضي، أو كما يمكن أن يحصل في أية منطقة لبنانية، في أي وقت آخر؟

واقع الجيش

هل كانت السلطة السياسية تدرك أن ثمة واقعاً غير صحي في الجيش، أعطت أحداث السابع من أيار 2008 أولى مؤشراته وبلغت ذروتها مع حادثة عرسال الأخيرة، وبالتالي، كان ينبغي أن تعطى هذه المؤسسة اهتماماً مختلفاً بحيث لا يتحوّل الجيش إلى كبش محرقة الانقسام السياسي والطائفي والمذهبي، وليس خافياً على أحد أن هناك وقائع نافرة عبّرت عن نفسها في مناسبات كثيرة؟

هل كان مطلوباً فعلاً استنزاف الجيش في مهام داخلية طوال المرحلة الممتدة من شباط 2005 حتى يومنا هذا، بحيث تمّ تحويل ألويته ووحداته وأفواجه إلى شرطة محلية للفصل في نزاعات الشوارع والأحياء والأزقة، بينما كانت تكبر مهامه الحدودية من لحظة ولادة القرار 1701 حتى يومنا هذا، الأمر الذي جعله عرضة للاستنزاف، خصوصاً أنه كان يشكو دائماً من نقص العديد والعتاد والأسلحة والذخائر.. ولا من مجيب من أهل السلطة السياسية؟ واذا كان المطلوب أن يستمر الجيش في مهامه الداخلية في حفظ الأمن الداخلي، فما معنى استمرار أجهزة ومؤسسات أمنية تقوم بالوظيفة نفسها.. نظرياً؟

أين مسؤولية السلطة السياسية في قضية تسليح الجيش، ولماذا تم رفض العروض الروسية والايرانية.. وماذا عن العقود الموقعة مع دول أوروبية وبينها بلجيكا ولماذا لم توضع بعض الاتفاقات والهبات موضع التنفيذ؟

لا تقتصر المسؤولية السياسية على هذه الأسئلة، اذ أن ثمة سؤالاً كبيراً يتعلق بالإهمال المتعمد لخزان الجيش البقاعي والشمالي على وجه التحديد. لماذا تركت مناطق البقاع الشمالي والشرقي وعكار، على وجه الخصوص، بلا حد أدنى من مشاريع التنمية، الأمر الذي جعلها مشرعة على احتمالات اجتماعية وأمنية وسياسية تمسّ الاستقرار العام؟

والأهم من ذلك كله، أين مسؤولية السلطة السياسية في إبعاد الجيش عن سكة السياسة، ولماذا تقدم المغريات، من هذا الطرف أو ذاك، لكل قائد للجيش بحيث يصبح أسير الرهان على كرسي رئاسة الجمهورية؟

الخطر ما زال قائماً.. والمسؤوليات كبيرة على السلطة السياسية، وكذلك على المؤسسة العسكرية، ولعل الأخيرة مطالَبة بالإجابة عن الكثير من الأسئلة حول ما جرى في عرسال.. وللحديث تتمة غداً.

 

خيبة إسرائيلية بنجاة محمد الضيف وصواريخ على حقل غاز بحري

غزة تتحدّى العدو: النار مقابل النار

حلمي موسى

عادت الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة إلى المربع الأول، وربما إلى ذروة التصعيد، بما يوحي أن كوابح كثيرة أزيلت.

فقد عمدت إسرائيل إلى ارتكاب ما يعتبر محرماً في الحروب، وهو استهداف «هيئات الأركان»، بمحاولتها الفاشلة لاغتيال القائد العام لـ«كتائب القسام» محمد خالد الضيف. كما أن حركة «حماس» صعّدت الموقف، بتوجيه إنذارات للمستوطنين، ليس فقط في غلاف غزة وإنما في وسط إسرائيل ومحيط تل أبيب، خصوصاً مطار اللد (بن غوريون).

وعقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه موشي يعلون، مساء أمس مؤتمراً صحافياً، حدّدا فيه الوجهة الجديدة، والتي في أساسها مواصلة توجيه الضربات الشديدة في القطاع، وادعاء الرغبة في التوصل إلى حل. وشدّد نتنياهو على أن «حماس» هي التي عرقلت التوصل إلى اتفاق، لأن إسرائيل تصرّ على نزع السلاح في غزة مثلما تصرّ على نزع السلاح في الضفة الغربية.

وقد شدّدت «كتائب القسام» أمس على الجريمة الإسرائيلية في محاولة اغتيال الضيف، ما أدّى إلى استشهاد زوجته وطفله. وفيما حاولت إسرائيل الإيحاء بأن استهداف الضيف حقق غرضه، وأنه لم يعد على قيد الحياة، تحدّت «كتائب القسام» الاحتلال، وأعلنت أنه يقود المعركة، وأن جنوده سيصلّون في القدس المحررة.

واضطر نتنياهو، في ردّه على سؤال مباشر، للاعتراف بأن جيشه يستهدف القادة السياسيين والعسكريين لحركة «حماس»، وأنه ليس لأي منهم حصانة. وكانت إسرائيل قد تأخرت في الإعلان عن أن الغارة على بيت الدلو في الشيخ رضوان كانت تستهدف الضيف. لكن بعد مسارعة «حماس» إلى إعلان استشهاد زوجته وطفله الرضيع اضطر مسؤولون إسرائيليون للإقرار بأن الغارة قد لا تكون حققت هدفها، وأن يكون الضيف، الذي سبق ونجا على الأقل من أربع محاولات لاغتياله، قد نجا هذه المرة أيضاً.

وقال نتنياهو إن «عملية الجرف الصامد لن تنتهي ما دمنا لم نضمن أمن الإسرائيليين». وأضاف «إذا أطلقت حماس (الصواريخ) فسنردّ بقوة أكبر، وإذا لم يفهموا هذا الأمر اليوم فسيفهمونه غداً، وإذا لم يحصل ذلك غداً فسيحصل بعد غد».

ويؤكد خبراء إسرائيليون أن حكومة نتنياهو كانت تتطلّع لاغتيال الضيف حتى تقدّم لجمهورها «صورة النصر»، لكنها في ظل غياب ذلك أصبحت تتباهى بشدة الضربات التي وجهتها إلى «حماس». وبالمقابل فإن الحركة وفصائل المقاومة، خصوصاً «سرايا القدس»، التي صعّدت من ضرباتها الصاروخية أمس وبلغت حتى الثامنة مساء أكثر من 160 صاروخاً وعلى نطاق واسع تجاوز حتى تل أبيب، أرادت القول إنها جاهزة للتصعيد. وأعلنت «حماس» أنها أطلقت صاروخين على بئر غاز إسرائيلي على بعد نحو 30 كيلومتراً قبالة ساحل غزة في أول هجوم من نوعه على ما يبدو، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي إنه لم تُصِب أي صواريخ منصات غاز في البحر. وسقط 22 شهيداً على الأقل، بينهم تسعة أطفال، وأصيب أكثر من 120، منذ تجدّد الغارات الإسرائيلية على القطاع.

وأنذرت «كتائب القسام» شركات الطيران الأجنبية أنها بصدد استهداف مطار اللد ابتداء من الساعة السادسة صباح اليوم. وأضافت، في بيان، أنها ليست فقط جاهزة للتصعيد، وإنما هي ترفض استمرار المفاوضات في القاهرة. وطلب المتحدث باسم «كتائب القسام» أبو عبيدة من ممثلي «حماس» ومن الوفد الفلسطيني ترك القاهرة، معلناً أن المبادرة المصرية ولدت ميتة، وأنها دفنت مع جثمان ابن محمد الضيف البالغ من العمر ثمانية شهور. ومن الجائز أن الجنازة الشعبية الكبيرة التي أقيمت لزوجة الضيف وطفله كانت أقرب إلى استفتاء شعبي فلسطيني ضد إسرائيل ومع المقاومة.

وخلافاً للأجواء التي سادت في الأيام الأخيرة في ظل إعلان الهدنات المتكرر، ووجود مفاوضات في القاهرة في ظل ضغوط دولية هائلة، يبدو أن التصعيد الجد