تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الجمعة 22-8-2014 الحديث محليا في ملف المخطوفين العسكريين في عرسال وملف الانتخابات النيابية والرئاسية
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة محليا صباح اليوم الجمعة 22-8-2014 الحديث محليا في ملف المخطوفين العسكريين في عرسال وملف الانتخابات النيابية والرئاسية، دوليا تحدثت الصحف عن التطورات العسكرية للازمة العراقية ومن جهة اخرى العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة بعد اغتيال 3 قيادات جديدة للمقاومة الفلسطينية ووعد الاخيرة بالرد والقصاص.
السفير
أخطاء في الحماية والتنسيق و«الصفقة» و«المعبر المفتوح».. فمن المسؤول؟
«السفير» تطالب بلجنة تحقيق عسكرية في «قضية عرسال»
سعدى علوه
بداية جولتنا مع صحيفة "السفير" التي كتبت تقول "لبنان بلا رئيس للجمهورية لليوم التسعين على التوالي.
وها هي فخامة «حكومة الشغور»، تكتب بتجربتها فصلا جديدا من فصول التعطيل السياسي في تاريخ لبنان الحديث.
وها هم عسكريو الجيش وقوى الأمن المفقودون، للأسبوع الرابع على التوالي، أسرى «غزوة عرسال».. ودولتهم العلية لا تملك أجوبة على أسئلة سياسية تستوجب محاكمة كل مقصر أو مهمل.
وإذا كانت المساءلة السياسية ثقافة لبنانية مفقودة، فان قضية هؤلاء العسكريين، مجهولي الأرقام والأسماء والعناوين والصور، تشكل فضيحة سياسية وأخلاقية وقضائية، في ظل الأسئلة المتزايدة يوما بعد يوم:
} فهل صحيح أن قيادة الجيش لم تكن حتى يوم الاثنين الماضي تملك لائحة مكتملة بأسماء العسكريين من الشهداء والجرحى والمفقودين في معارك عرسال؟
} ما هي قصة المجموعة العسكرية التي قررت الفرار من موقعها في لحظة بدء المعركة والالتحاق بـ«جبهة النصرة»، وكيف صدف أن كل المجموعة كانت من لون طائفي معين؟ ولماذا لم يعلن الجيش عن هوية هؤلاء الفارين أم أنه ينتظر من المجموعات المسلحة أن تذيع شريطا كما حصل في حالة أحد العسكريين الفارين سابقا؟
} وإذا صح أن هناك مجموعة من العسكريين التحقت بالمجموعات التكفيرية، ألا يطرح ذلك أسئلة حول ما يجري داخل المؤسسة العسكرية، وكيفية إعادة تحصين العقيدة الوطنية القتالية وإبعاد العسكريين عن مناخ الانقسام السياسي والمذهبي؟
} واذا كانت السلطة السياسية قد اعتمدت سياسة دفن الرأس في الرمال في تعاملها مع ملف الأزمة السورية، نزوحا وحدودا وأمنا وسياسة وديبلوماسية، يظل السؤال قائما: ألم تقصر القيادة العسكرية في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية العسكريين، خصوصا وأن عشرات الحوادث قد حصلت على مدى ثلاث سنوات وبلغت ذروتها في العام المنصرم (حادثة شباط التي أدت الى استشهاد الضابط بيار مشعلاني والجندي ابراهيم زهرمان، حادثة أيار التي أدت الى استشهاد ثلاثة عسكريين في وادي حميد، حادثة التفجير الانتحاري على أحد حواجز الجيش وأدت الى جرح عدد من العسكريين، حادثة الرهوي وحادثة عين شــعيب الخ..)؟
} لقد بيّنت هذه الحوادث وغيرها وجود نقاط ضعف، على صعيد خطط وخطوط الدعم والمساندة والامداد والانتقال والانسحاب، كما على صعيد التموضع والتحصينات والذخائر والسلاح والاستخبار، وكان من البديهي أن ترصد المجموعات التكفيرية نقاط الضعف عند الجيش، وبالتالي، أن تحاول الاستفادة منها والتسلل عبرها في حال حصول مواجهة ما. ولقد جاءت نصائح من جهات عدة تدعو الجيش الى اعادة نظر جذرية في كل خطط انتشاره وتموضعه، بحيث ينتقل الى حالة الانتشار القتالي بدل الانتشار الانتظاري ـ الدفاعي.
} هنا يبرز السؤال: هل اتخذت القيادة العسكرية ما يكفي من الاجراءات لحماية العسكريين ومنع انهيار مواقعهم في الساعات الأولى، ولماذا استمر تطويق العسكريين من العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا، من دون اتخاذ اجراءات فورية لفك الطوق أو تأمين خط انسحاب أو غير ذلك؟ وهل كان هناك من يمني نفسه، حتى آخر لحظة، وبناء على وعود داخلية وخارجية، بتسوية تمنع أي انهيار دراماتيكي؟
} لماذا لم يبادر قائد الجيش الى جمع القيادة العسكرية، في الساعات الأولى، بل ترك الأمور تتدحرج الى أن وصلت الى ما وصلت اليه؟
} أما وقد حصل ما حصل، فهل يمكن أن تقدم قيادة الجيش تفسيرا للمعطى الذي كان يجعل رمزا أصوليا تكفيريا خطيرا من طراز عماد أحمد جمعة، يتنقل، وربما مع تسهيلات، عبر حواجز الجيش ونقاطه الست في منطقة عرسال على مدى أكثر من سنتين، ولماذا قرر الجيش توقيفه فجأة (السبت 2 آب) وهل صحيح أن الجيش تلقى اتصال استفسار من المجموعة التكفيرية التي يتزعمها جمعة، عن سبب التوقيف في هذا اليوم بالذات.. وكان الجواب (بلسان ضابط من آل ي.) أن جمعة «يعمل معنا وأهله في أحد المخيمات في عرسال، لكن تبين لنا انه مسؤول عن تجنيد العريف في الجيش عاطف محمد سعد الدين ومن ثم فراره والتحاقه بجبهة النصرة»؟
} هل حصلت هذه الواقعة، وهل كان الجيش يدرك أهمية «أبو أحمد جمعة» وخطورته؟ وهل صحيح أن رفاق جمعة في «لواء فجر الاسلام» أمهلوا الجيش حتى الرابعة عصرا، للافراج عنه، تحت طائلة احتلال عرسال، اذا رفض الجيش اللبناني؟ وما هي الاجراءات التي اتخذت في ضوء قرار الرفض لاحتواء تداعيات عسكرية محتملة؟
} واذا صحت اعترافات جمعة بأنه وباقي المجموعات التكفيرية كانوا ينوون احتلال الحزام الممتد من عرسال حتى شاطئ عكار، فلماذا قرروا الانسحاب فجأة، ومن طلب منهم ذلك من داخل لبنان أو خارجه، وما هو دور بعض الهيئات والشخصيات في التسوية المذلة التي حصلت على حساب العسكريين؟
} هل صحيح ان احد كبار السياسيين اللبنانيين اتصل من مقر اقامته خارج لبنان بالقيادة العسكرية معاتبا على توقيف جمعة، ومطالبا بالافراج عنه لكي لا يؤدي استمرار توقيفه الى مضاعفات، وهل صحيح ان القيادة العسكرية رفضت الطلب؟
} هل طلبت القيادة العسكرية من المراجع السياسية غطاء جديا لأي رد عسكري على المجموعات المسلحة في منطقة عرسال؟ وهل تلقت جوابا حاسما بضرورة التصرف بحكمة.. بعيدا عن اراقة الدماء؟
} لماذا سُمح لـ«هيئة العلماء المسلمين» المعروفة بعلاقتها السلبية مع الجيش وبتحريضها على المؤسسة العسكرية في محطات عدة، بالدخول على خط الوساطة مع المجموعات الارهابية، وهل تم ذلك بناء على رغبة جهة خارجية «ملزمة» للسلطة السياسية اللبنانية؟
} هل قطعت السلطة السياسية تعهدا لـ«هيئة العلماء» بالاستجابة لمطالب المجموعات، سواء المتعلقة بالموقوفين الاسلاميين في رومية او اعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل الأول من آب في عرسال وجرودها، بما في ذلك تخفيف القيود والاجراءات بحق مخيمات النازحين السوريين وعدم اطلاق النار على المسلحين أثناء انسحابهم ولا نزع سلاحهم ولا التعرض للجرحى وابقاء أحد المعابر مفتوحا؟
} ألم يكن ممكنا للتسوية أن تكون مشرفة للعسكريين وعائلاتهم، وخصوصا عبر التدرج فيها بدل تنفيذها دفعة واحدة؟
} ماذا يضمن الا يتكرر ما حصل والا تعود المجموعات المسلحة نفسها مرة ثانية الى عرسال او الى اي منطقة اخرى، وهل يملك الجيش القدرة على منع ذلك؟ ومن سمح بابقاء «معبر الحصن» مفتوحا حاليا أمام المجموعات المسلحة تتحرك عبره بين عرسال والجرود يوميا وعلى مرأى من حواجز الجيش اللبناني ونقاطه العسكرية؟
ان المعطى الأخطر في كل ما جرى في عرسال، أن وسائل الاعلام اللبنانية، وبينها «السفير»، كانت قد حذرت قبل نحو اسبوعين من تاريخ الأول من آب 2014، من اقدام مجموعات تكفيرية على اقتحام بعض بلدات البقاع الشمالي، وصولا الى ارتكاب مجزرة أو أكثر وخطف عدد كبير من العسكريين لمقايضتهم بالسجناء الاسلاميين المتطرفين في سجن روميه. وليس خافيا على أحد أن هذه المعلومات كان مصدرها أكثر من جهاز أمني لبناني، فهل يعقل أن قيادة الجيش تصرفت مع هذه المعطيات وكأنها غير موجودة؟
إن هذه الأسئلة وغيرها (التموين والشرب والمحروقات والذخائر) برسم قيادة الجيش، ولعل المدخل للاجابة عليها يكون بتشكيل لجنة تحقيق عسكرية، تحدد المسؤوليات عما جرى وتضع خلاصات برسم كل الحريصين على المؤسسة الوطنية الأم الضامنة للسلم الأهلي وللمخاطر المتأتية عبر الحدود، سواء من جانب العدو الاسرائيلي أو الخطر التكفيري.
الضربات تتصاعد في العراق.. والإيزيديون ينضمون إلى القتال
واشنطن: يجب ضرب «داعش» في سوريا
يبدو أن مجموع العوامل التي اجتمعت في العراق منذ بدء العملية العسكرية الأميركية ضد تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» شمال البلاد، والحشد الدولي الذي رافقها وإعادة تفعيـل العملية السياسية، وتسليح قوات «البشمركة» الكردية وعودة بعض الجماعات التي تحارب «داعش» داخل مناطقها إلى البروز، قد بدأت تساهم بشكل ناجح في درء التمدد السريع الذي قام به التنظيم المتشدد خلال الاسابيع الماضية.
وفي تطوّر مثير للانتباه للموقف الأميركي إزاء «داعش»، أعلنت واشنطن أن الضربات الجوية التي تنفذها في شمال العراق غير كافية، وان هزيمة التنظيم المتشدد تتطلب ضربه في سوريا.
وقال وزير الدفاع الأميركي تشاك هايغل، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس هيئة اركان الجيوش الاميركي مارتن ديمبسي، إن الولايات المتحدة تبحث في جميع الخيارات المتاحة للتعامل مع «داعش»، مؤكداً أنها تعمل على «رسم إستراتيجية طويلة المدى لمواجهة» هذا التنظيم، وأن «علينا أن نكون جاهزين لمواجهة كافة السيناريوهات المحتملة في هذا الإطار».
ولفت هايغل إلى أن «داعش أشد خطراً من القاعدة»، لافتاً إلى أن «هزيمة داعش لن تحدث فقط عبر الضربات الجوية»، ومتوقعاً أن «يعيد داعش تنظيم صفوفه ويشن هجمات جديدة»، برغم الخسائر التي تكبدها في شمال العراق منذ بدء التدخل الجوي الاميركي.
بدوره، قال ديمبسي إن ثمة إمكانية لهزيمة «داعش» إذا «تمت مهاجمة التنظيم في سوريا» وليس في العراق فقط، مشيراً إلى ان «اندفاعة داعش تم قطعها» بفضل الضربات الأميركية، لكن القضاء على التنظيم يقتضي مهاجمته في سوريا.
ودعا ديمبسي إلى أخذ الحيطة، قائلاً «لا نرغب في تكرار اعتداءات 11 أيلول»، ومؤكدا أن الولايات المتحدة قدمت أسلحة ثقيلة للقوات الكردية للمساعدة على مواجهة «داعش».
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان ما لا يقل عن 12 الف مقاتل أجنبي من 50 بلدا توجهوا إلى سوريا منذ بدء النزاع، بينهم «عدد صغير من الأميركيين». وتقدر مصادر داخل الإدارة الأميركية أن أكثر من مئة أميركي قاتلوا في سوريا أو حاولوا ذلك.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماري هارف «نعتقد أن حوالى 12 الف مقاتل أجنبي من 50 بلدا على الأقل، بينهم عدد صغير من الأميركيين توجهوا إلى سوريا منذ بدء النزاع» في آذار العام 2011. وأضافت «من المحتمل ألا يكونوا جميعهم هناك حاليا» إلا انها رفضت الإفصاح عن أعداد الأميركيين الملتحقين بتنظيم «داعش» أو المجموعات المتطرفة الأخرى في سوريا.
ميدانيا، واصلت الطائرات الاميركية توجيه ضربات على مواقع لـ«داعش» في شمال العراق، وأعلنت «القيادة الأميركية الوسطى» أن طائرات أميركية نفذت ست غارات جوية على أهداف للتنظيم المتشدد في محيط سد الموصل.
وأكد مصدر في الاستخبارات العسكرية العراقية أن «عبوة ناسفة انفجرت بسيارة القائد العسكري لتنظيم داعش في منطقة جرف الصخر هيثم علي الجنابي وأردته قتيلا»، موضحاً أن «الانفجار وقع في منطقة الفاضلية في منطقة جرف الصخر والعبوة كان زرعها عناصر داعش لغرض استهداف قوات الجيش المنتشرة هناك».
إلى ذلك، ذكر مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، أن الجيش العراقي قصف مواقع تابعة للتنظيم وسط تكريت وقام بتدمير تسع آليات تابعة له.
وكانت القوات العراقية، قد تمكنت أمس الأول، من تأمين طريق الخط السريع الاستراتيجي جنوب غربي تكريت، فيما قتلت عشرات المسلحين.
وذكر مصدر أمني عراقي أنه تم اعتقال المسؤولين عن تنفيذ تفجير مقام النبي يونس في مدينة الموصل، وهم أربعة أشخاص جرى اعتقالهم في عملية أمنية في مدينة الحلة، بالإضافة إلى نساء كن يمارسن ما يسمى «جهاد النكاح» مع عناصر التنظيم.
كما تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع اشتباكات بين «داعش» وجماعة «جيش المجاهدين» في منطقة الكرمة، في محافظة الأنبار.
وفي تطوّر ملفت للانتباه، أعلنت كتائب فدائيي «طاووس ملك» الإيزيدية العراقية، عن مقتل 22 عنصرا من «داعش» في اشتباكات مسلحة في قضاء سنجار، إلى الغرب من مدينة الموصل، وأكدت إحراق خمس آليات تابعة للتنظيم.
والكتائب هي أحد التشكيلات الإيزيدية المسلحة التي تأسست عقب سيطرة «داعش» على قضاء سنجار وتضم شبانا إيزيديين متطوعين.
وفي سياق آخر، أعلنت الشرطة العراقية أن تسعة أشخاص على الأقل قُتلوا، وأصيب 38 آخرون في انفجار سيارة ملغومة في حي الطالبية في بغداد.
وعلى الصعيد الحكومي، أكد الرئيس المكلف حيدر العبادي، عدم تسلمه حتى الآن مطالب الكتل السياسية بصورة رسمية، مشيراً إلى أن «التحالف الوطني» هو الجهة المعنية بالمفاوضات مع الأطراف الأخرى.
وحصل التباس في تصريح نُقل عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. ونفت طهران عزمها على الربط بين مسألة التعاون مع القوى الغربية في الملف النووي والمساعدة في محاربة «داعش»، وذلك بعد ساعات من نقل وكالات الأنباء الإيرانية عن ظريف، قوله في تصريحات للتلفزيون الإيراني، «إذا قبلنا بالقيام بشيء في العراق، فعلى الجانب الآخر في المفاوضات أن يقوم بشيء في المقابل». وأضاف «ما علينا القيام به في العراق غير واضح بعد، وكذلك ما عليها (مجموعة 5+1) القيام به في المقابل وهنا تكمن الصعوبة»، مطالباً «بتبني قرار في مجلس الأمن الدولي لرفع كل العقوبات المفروضة على إيران».
وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن «المعلومات المتعلقة بتصريحات الوزير حول إيران والتعاون مع الولايات المتحدة مقابل رفع العقوبات ليست صحيحة». وأضافت ان «مسألة العراق لم يتم التطرق إليها، وهذه المعلومات ليست صحيحة» ملمحة إلى أن ظريف قد يكون تحدث عن مفاعل «آراك». ويتشابه اللفظ بالفارسية كثيرا بين كلمتي العراق و«آراك»."
النهار
عون لتعديل دستوري دون غطاء الحلفاء
برّي لـ"النهار": لماذا التمديد والانتخاب متاح؟
وبدورها كتبت صحيفة "النهار" تقول "يبدو المشهد السياسي الداخلي مفتقرا الى بوصلة تحدد اولوياته في ظل التداخل القوي بين أزمة الفراغ الرئاسي التي تكمل بعد ثلاثة ايام شهرها الثالث والآفاق الغامضة لاستحقاق الانتخابات النيابية عقب صدور مرسوم دعوة الهيئات الناخبة متأخرا عن موعده. واذ يبدو واضحا ان مختلف القوى السياسية تغرق مجددا في حسابات تتجاوز الواقع الداخلي الى ترقب تداعيات التطورات الجارية في العراق بعد سوريا هذه المرة، فان الازمتين الرئاسية والنيابية تتجهان نحو مزيد من الجمود والمراوحة نظرا الى استبعاد اي تطور في المدى القريب من شأنه ان يكسر هذا الجمود .
وسط هذا المناخ انبرى "تكتل التغيير والاصلاح " في اليومين الاخيرين لمحاولة تحريك الجمود الداخلي بتحركين متعاقبين استوقفا المراقبين من حيث دلالتهما وتوقيتهما اللذان يغلب الاعتقاد انهما على صلة مباشرة بالحسابات الرئاسية لرئيس التكتل العماد ميشال عون. وبعد البيان الذي اصدره التكتل أول من أمس حاملا نبرة تصعيدية في شأن ما وصفه بـ"معركة التصفية السياسية من الموصل الى بعبدا " بادر أمس الامين العام للتكتل النائب ابرهيم كنعان الى تقديم نص اقتراح قانون بتعديل دستوري وقعه عشرة من نواب التكتل الى الامانة العامة لمجلس النواب يقضي بانتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي المباشر، على ان يعقد كنعان مؤتمرا صحافيا اليوم لشرح الاقتراح .
واذ بدا من الاصداء الفورية المتنوعة للاقتراح انه اثار رفض خصوم عون ولم ينزل بردا وسلاما على القوى الحليفة الاساسية له في قوى 8 آذار، دافع كنعان عن الاقتراح رافضا تصويره كمحاولة للمسّ باتفاق الطائف. وقال لـ"النهار" ان الاقتراح يتعلق بالمادة 49 من الدستور وتحديدا بالفقرة 2 منها التي تلحظ آلية انتخاب رئيس الجمهورية في مجلس النواب. وينص الاقتراح على تعديل الفقرة بحيث يصير انتخاب الرئيس على دورتين: الاولى ينتخب فيها الرئيس بالاقتراع المباشر في دورة تأهيلية اولى يختار فيها المواطنون اللبنانيون من مختلف الطوائف المسيحية المنافسين الاثنين لموقع الرئاسة، ثم تجري دورة ثانية ينتخب فيها اللبنانيون من مختلف الطوائف المسيحية والاسلامية رئيس الجمهورية من المرشحين الاثنين. ولفت كنعان الى ان المادة 49 "عدلت ثلاث مرات سابقا في شكل سلبي اما لتمديد ولاية رئاسية واما لاتاحة مخالفة لانتخاب رئيس كان يشغل وظيفة فئة اولى من دون الاستقالة قبل سنتين". واضاف: "هذه المادة تقنية تتعلق بآلية انتخاب الرئيس ولا علاقة لها بصلاحيات الرئيس ولا بالمناصفة ولا تمس تاليا جوهر الطائف بل نحن نرى انها الوسيلة الفضلى لاحترام الطائف والمناصفة". واعتبر ان الاقتراح ينسجم مع مذكرة الثوابت المسيحية لبكركي التي نادت برئيس قوي في بيئته".
وفيما علمت "النهار" من مصادر بارزة في قوى 8 آذار ان هذه القوى لم تنظر بارتياح الى تقديم الاقتراح، قوبل من قوى 14 آذار برفض واضح ولو بتفاوت في التعبير. وبدت واضحة رغبة قيادة حزب الكتائب اللبنانية في تحاشي الإنجرار إلى سجال مع النائب العماد عون حول الاقتراح وعدم تسليط الضوء عليه باعتباره غير جدي. في المقابل قال مصدر في حزب "القوات اللبنانية" لـ"النهار" إن "لا مانع لدينا من انتخاب الرئيس من الشعب، فالدساتير غير منزلة، لكننا نشترط فك أسر الطائفة الشيعية ولبنان تالياً من وطأة سلاح "حزب الله" كي يتمكن اللبنانيون جميعاً من التعبير عن رأيهم بحرية". وأضاف ان الإقتراح العوني "توقيته ملتبس والغاية منه الإمعان في تفريغ السلطة. وطلبه تعديل الدستور الآن يشبه طلب تعديل المناهج التربوية قبل الإمتحانات. فلننتخب رئيساً وليربح من يربح ثم ننظر في تعديل الدستور. أما اقتراح تعديل الدستور اليوم فتوقيته خاطئ مئة في المئة".
في غضون ذلك، ردد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره انه لا يزال في الامكان اجراء الانتخابات الرئاسية على رغم التأخير الذي حصل، وان هذه الانتخابات يجب ان تبقى في اولوية الاولويات، زائد اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وقبل انتهاء الولاية الممدّدة للمجلس شرط ان يبقى الوضع الامني مقبولا وكما هو الآن.
وأبلغ بري "النهار" انه لا يوفر سبيلا للوساطة الى جانب النائب وليد جنبلاط لايجاد مخرج يؤدي الى ملء الشغور الرئاسي. واذ رفض الحديث عن التمديد تساءل: "لماذا طرح التمديد للمجلس ولا يزال امامنا بعض الوقت الكافي لانجاز الاستحقاق الرئاسي؟" وخلص الى ان المهلة المتبقية للمجلس حتى 20 تشرين الثاني "كافية لانتخاب رئيس اذا حصل توافق داخلي".
مجلس الوزراء
الى ذلك علمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء تمام سلام حرص على ان لا تدخل السياسة في مناقشات الجلسة العادية التي عقدها المجلس أمس واستمرت قرابة ست ساعات ونصف ساعة. وهو قال في مستهلها ردا على طلب وزير الخارجية جبران باسيل الادلاء بمداخلة سياسية: "النفايات أولا" في اشارة الى ان جدول أعمال الجلسة محصور بالنفايات الصلبة. وفي آخر الجلسة أبلغ الرئيس سلام الوزراء أنه سيرأس وفد لبنان الى الدورة السنوية للامم المتحدة الشهر المقبل في نيويورك على رأس وفد مصغّر جدا يضمه ووزير الخارجية فقط مع عدد محدود من المستشارين "حرصا على عدم اغتياب موقع رئاسة الجمهورية الشاغر حاليا" على حدّ تعبيره . وقد حظي كلامه بثناء من عدد من الوزراء ووصفوه بأنه "موقف وطني ونبيل".
بالنسبة الى الجلسة تركزت مناقشاتها طوال أربع ساعات على ملف النفايات الصلبة في حضور رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر. لكن البحث لم يؤد الى حسم الملف سواء لناحية الاتفاق على طريقة معالجته أو لناحية تمديد عقد شركة "سوكلين" أو لناحية الاتفاق على مطمر الناعمة. وانتهى البحث الى اعتماد أسلوب المهل على ان تنجز اللجنة الفرعية التي شكّلها المجلس برئاسة الوزير سمير مقبل مهمتها في مهلة أقصاها 15 يوما. وعلم ان الاتجاه هو الى فتح الباب امام عقود جديدة لشركات محلية وخارجية على مستوى المحافظات مبدئيا واعتماد مبدأ تعدد الشركات في المرحلة المقبلة.
بعد ذلك، وإثر الانتهاء من موضوع النفايات، وجد المجلس متسعا لمتابعة البحث في البنود المرجأة من الجلسة السابقة وعددها 59 بندا، فأقر عددا منها وهي بنود عادية. لكن النقاش توقف عند بند خط التوتر العالي في منطقة المنصورية المثير للجدل. وقد اعترض وزراء الكتائب على هذا البند نظرا الى ما يعتبره السكان خطرا على الصحة العامة واقترح وزير العمل سجعان قزي إجراء مشاورات مع فاعليات المنطقة ولا سيما منها السياسية التي تشمل الكتائب و"التيار الوطني الحر".
كما طرح وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ملف اللاجئين السوريين، فتقرر منح اللاجئين الراغبين في العودة الى سوريا وهم الآن في وضع مخالف لقوانين الاقامة إعفاء من الغرامة الباهظة التي يترتب عليهم دفعها في الاحوال العادية. وقال الوزير درباس ان المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين ترفض أن تشمل مساعداتها اللاجئين العراقيين، فقرر مجلس الوزراء إبلاغ المسؤولين عن المفوضية أنه لا يحق لها ان تمارس أنتقائية على هذا الصعيد وهذ الم
