أكد الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في لبنان أن التوقيت الذي صدر فيه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري يدفع إلى الاعتقاد بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستخدم أداة لإستهداف قوى المقا

أكد الحزب "السوري القومي الاجتماعي" في لبنان أن التوقيت الذي صدر فيه القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري تزامنا مع الهجمة الدولية الشرسة على المنطقة أمر يدفع إلى الاعتقاد بأن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تستخدم أداة ومطية لإستهداف قوى المقاومة والممانعة والصمود في منطقتنا. وشدد على أن "القرار الاتهامي هو كناية عن بيان سياسي ولم يحوٍِِِِ في مضمونه أدلة معتبرة أو دامغة"، مضيفا انه "إستند إلى ما أسماه أدلة ظرفية انحصرت بدليل الاتصالات في تجاهل شبه كلي للإدانة الدولية التي وجهت إلى إسرائيل بسبب إختراقها قطاع الإتصالات اللبناني وهي إدانة تُبطل الدليل الذي استند إليه القرار الاتهامي".

وسأل البيان "عن كل الكلام الذي سمعناه سابقا من بعض قوى 14 آذار حول أنهم حين يصدر القرار سيدرسونه وسيتحققون ما إذا كانت الأدلة صلبة وعلى ضوء هذا التحقق يتخذون الموقف"، ولفت الى ان "كل هذا الكلام تبخر وتبين أن هذه القوى تنتظر القرار الذي تعرفه مسبقا لتوافق عليه وتتبنى مضمونه من دون أي نقاش"، ورأى أن "مضمون القرار الاتهامي شكل مفاجأة صادمة للكثيرين لا سيما للحقوقيين ولرجال القانون الذين يرون بأن القرار مرتبط بغايات وأهداف سياسية"، ولفت الى ان "أدلته لا يمكن أن يعتد بها في أي مسار قضائي  قانوني إلا بموجب قواعد الإجراء والإثبات في نظام المحكمة الذي عُدل أكثر من مرة لمصلحة هذه الأهداف".

ودعا البيان "قوى 14 آذار الى مغادرة الرهان على القوى الخارجية لأن الخارج لا يريد مصلحة لبنان لأن هذا اللبنان يؤمن بمعادلة الجيش والشعب والمقاومة وبعلاقاته المميزة مع سورية"، مشيرا الى أنه "وبعد معرفة ما يستند إليه القرار الاتهامي من أدلة واهية لا بد من الاحتكام إلى العقل والبدء بمرحلة بحث جدي عن الحقيقة خارج أي ارتهان إلى القوى الخارجية غرضها كسر شوكة المقاومة والقضاء على نهج الصمود".