يتألم البعض الآخر من اعتزام الحكومة سحب أراض قاموا بزراعتها على مدار أكثر من 29 عاما، دون وعود بتعويضهم عن الأراضي التي سيفقدونها.
تتزامن أعمال حفر مجرى ملاحي جديد مواز لقناة السويس مع بدء التخطيط لمحور تنمية القناة، وتسعى مصر من خلال المشروعين إلى زيادة إيرادات القناة وجذب استثمارات محلية وأجنبية بمليارات الدولارات.
ومع بدء الحفر في المجرى الملاحي الجديد، وتصاعد الآمال المعقودة على المشروع في زيادة معدلات التشغيل وزيادة إيرادات البلاد الدولارية من جراء زيادة أعداد السفن العابرة في القناة، يتألم البعض الآخر من اعتزام الحكومة سحب أراض قاموا بزراعتها على مدار أكثر من 29 عاما، دون وعود بتعويضهم عن الأراضي التي سيفقدونها. كما أنذرت السلطات بعض المستثمرين، باسترداد أراضي منحتها لهم لإقامة مصانع عليها ولم يستغلوها حتى الآن.
وتقوم مصر حاليا بشق مجرى ملاحي جديد بمحاذاة المجرى الملاحي القديم بطول 35 كيلومترا، مع أعمال توسعة تقدر بنحو 37 كيلومترا في الممر الملاحي الحالي، في مشروع أسمته «قناة السويس الجديدة».
وبعد 29 عاما من العمل الجاد والشاق في تعمير صحراء سيناء، قضاها واشقاءه الثمانية في استصلاح نحو 27 فدانا شرق قناة السويس TD قرية الأبطال، وهي إحدى قرى شباب الخريجين، فوجئ اسماعيل مصطفى بمعدات وآلات الشركات العاملة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة تطوق مزرعته، مع تحذيرات تصدرها قوات الجيش (المسؤولة عن عمليات الحفر) له ولجيرانه بإخلاء الأراضي الزراعية، وذلك لوقوع أراضيهم في مسار القناة الجديدة.
اسماعيل هو نموذج لأكثر من 56 أسرة أصبحت أراضيها الزراعية على وشك الإزالة خلال الأيام القليلة المقبلة، وتمتد على مساحة أكثر من 120 فدان شرق قناة السويس لبدء أعمال الحفر بها.
ويقول اسماعيل في مقابلة «أكثر من 29 عاما قضيتها وأشقائي في استصلاح هذه الأرض التي كانت أراضي مغطاه بكثبان الرمال، بدأنا مشروعنا في تلك الأراضي عام 1985 وقمنا بمدها بشبكات المياه، وبفضل الله ثم بمجهودنا تحولت هذه المساحات إلى أراض خضراء ومزارع مثمرة للمانغو والمحاصيل الزراعية والزيتون، بنينا ومنازل وأنشأنا مزارع دواجن».
وتابع «في هذه الأثناء قمنا بمخاطبة جهاز تعمير سيناء، لتملك هذه الأراضي أو التعاقد على حق الانتفاع بها، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك ولدينا أوراق مدون بها مخاطبات الهيئة لنا بأنه لا مانع من تملك الأرض».
وأشار إسماعيل إلى أنه في عام 2001 صدر قرار جمهوري رقم 14 بتخصيص الأرض والتي نقيم عليها لهيئة قناة السويس. ومنذ ذلك الوقت لم يتم توجيه أي مخاطبات لنا، حتى جاء قرار إقامة القناة الجديدة وفوجئنا بإنذارات الاخلاء والازالة في مدة 15 يوما».
وقال «نحن لسنا ضد إقامة المشروع ونتمنى أن يُنفذ المشروع لما فيه من الخير ونهضة المنطقة، ولكن كل ما نطالب به هو توفير البدائل لنا وتخصيص أراضي اُخرى نقوم باستصلاحها وزراعتها، وهذا أبسط حقوق المواطنة، هناك من الاُسر تعتبر قرار الإخلاء بمثابة الإعدام فهذا مصدر الدخل الوحيد لهم .»
وقال اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية ان المحافظة أعدت لجنة لحصر مساحات الأراضي المعتدي عليها، والواقعة في مسار وحرم القناة الجديدة، وتم إبلاغ المتعهدين تمهيدا لأعمال الإزالة.
وذكر اللواء أن الأراضي الواقعة في مسار القناة هي أراضي مملوكة لهيئة قناة السويس، وتم الاعتداء عليها وأقيمت عليها مباني وأراضي زراعية. وأضاف ان الحكومة لن تدفع اية تعويضات للمعتدين على هذه الأراضي والتي سيتم ازالة ما عليها .
وقال اللواء كامل الوزير رئيس اللجنة الهندسية لمشروع قناة السويس، في تصريحات صحافية سابقة «القوات المسلحة بدأت بنفسها وتمت ازالة مزرعة مثمرة للجيش كانت مزروعة بالمانغو والزيتون وتقع على مساحة 2000 فدان من أجواد أنواع الأراضي المثمرة، وذلك من أجل الصالح العام لوقوع المزرعة في حرم القناة الجديدة».
وقال اللواء العربي السروي، محافظ السويس، التي يقع بها ميناء شمال غرب خليج السويس وهو ضمن محور تنمية قناة السويس، ان السلطات المختصة ستنذر رجال الأعمال الحاصلين علي ملايين الأمتار المربعة من الأرض بغرض الاستثمار في منطقة خليج السويس، ولم يقوموا بتنفيذ مشروعات علي هذه الأراضي، وستدرس ضم هذه الأراضي عند سحبها إلى مشروع محور تنمية قناة السويس.
وذكر السروي أنه جرى الاجتماع مع حاتم يونس رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، وأسماء مخلوف مديرة إدارة المشروعات في الجهاز، وكلفهما بإنذار كافة المشروعات المتعثرة في ميناء شمال غرب خليج السويس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها وسحب الأرضي منها.
وأشار السروي إلى أنه لن يتم السماح باستغلال الأراضي في خليج السويس لغير الأغراض المخصصة لها وهي تنفيذ مشروعات وإنشاء مصانع علي هذه الراضي من أجل توفير فرص عمل للشباب في منطقة السويس. وتابع «لذلك قمنا بارسال انذار للشركة التي لا تقوم بتنفيذ المشروعات».
وردا على تصريحات المسؤولين الذين طالبو الممستثمرين بإعادة الأراضي مثار الخلاف، قال مسؤول في هيئة الاستثمار في السويس أن الحكومة أعادت أكثر من 15 مليون متر مربع لرجال الأعمال، كان رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري قام بسحبها منهم لتأخرهم في استغلالها. وهذه الأراضي تقع في مناطق متميزة للغاية علي ساحل خليج السويس.
وأشار المسؤول إلى أن الحكومة عندما قررت إعادة الأراضي إلى رجال الأعمال أعطتهم مهلة عامين من أجل إقامة مشروعات، ولذلك ليس من حق المسؤولين مشوع تطوير منطقة قناة السويس سحب هذه الأراضي الآن من رجال الأعمال لأن الحكومة هي التي أعادت تلك الأراضي لهم في أعقاب خلاف.
