يذكر أن وزارة النفط أعلنت مطلع السنة أن خطتها للعام الحالي هي الوصول الى طاقة تصديرية تبلغ ثلاثة ملايين و400 إلف برميل يومياً

وصف وزير النفط العراقي السابق إبراهيم بحر العلوم، الوضع الأمني في العراق بـ «المتدهور»، ما قد يسمح للجماعات الإرهابية المتمثلة بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ببلوغ حقول النفط الجنوبية في محاولة لتخريبها وشل الاقتصاد العراقي في شكل كامل، بعد أن سيطرت هذه الجماعات على منابع البترول في المناطق الشمالية».

وقال بحر العلوم في بيان صحافي وزعه مكتبه: «يجب أن لا نستبعد عملية إرهابية للمساس بحقول نفط الجنوب لأن الوضع في البلد متدهور، كما يمكن إلحاق أضرار في ميناء البصرة وتوقف التصدير»، مشدداً على اتخاذ إجراءات احترازية تلافياً لأية عملية قد تحدث مستقبلاً».

ووفق إحصاءات لوزارة النفط العراقية، فإن الإيرادات من مبيعات النفط الخام بلغت منذ مطلع السنة حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي، 48 بليوناً و711 مليون دولار، وهي كميات مصدرها الحقول الجنوبية فقط، بعد توقف الحقول الشمالية في نينوى وكركوك وصلاح الدين بفعل سيطرة تنظيم «داعش» على أغلبها.

وجاء في تقرير الوزارة أن «معدل الصادرات النفطية من موانئ البصرة بلغ 434 مليون و 900 ألف برميل، وبمعدل 72 مليون و483 ألف برميل شهرياً، في حين كانت معدلات الصادرات النفطية عبر الخط الشمالي مليوناً و480 إلفاً من خلال صادرات الأشهر الثلاثة الأولى من السنة».

يذكر أن وزارة النفط أعلنت مطلع السنة أن خطتها للعام الحالي هي الوصول الى طاقة تصديرية تبلغ ثلاثة ملايين و400 إلف برميل يومياً، منها مليونان و700 إلف من الموانئ الجنوبية و250 إلى 300 إلف برميل يومياً من ميناء جيهان التركي، في حين يفترض أن تكون البقية البالغة 400 إلف برميل من إقليم كردستان.

هذه الأرقام سرعان ما انخفضت الى دون 2.8 مليون برميل، بعد تدهور العلاقات بين حكومتي بغداد وإقليم كردستان وامتناع الأخير عن تصدير النفط عبر وزارة نفط المركز، والبدء بعمليات تصدير مستقلة تلاقي معارضة شديدة.

وتابع بحر العلوم وهو قيادي في «التحالف الوطني» ان تنظيم «داعش» يحاول الاستيلاء على منابع الطاقة والمياه في العراق، لكن الحكومة وحتى وزارة النفط قامت بإجراءات واستعدادات لحمايته حقولها الجنوبية ما أعطى الاطمئنان للشركات النفطية بالعمل هناك. وأضاف: «ومع كل تلك الإجراءات، قد تحصل عمليات تخريبية من قبل داعش، أو محاولات كما حدث في السنتين الماضيتين، من خلال إطلاق قذائف على حقل الرميلة تم إصلاحها في فترة قصيرة».

وفي ربيع عام ٢٠٠٤ حصلت عملية إرهابية أوقفت تصدير النفط لمدة 24 ساعة بعد مهاجمة ميناء البصرة، ما يعتبر سابقة.ولم يتأثر إنتاج النفط في جنوب العراق في شكل يذكر. لكن لا شيء مستبعد. ومع ذلك تشير أحداث ليست بالبعيدة إلى عدم استبعاد أي احتمال، ففي عام 2011 تعرضت خطوط أنابيب النفط في الجنوب لتفجيرات أدت إلى تعطل الإنتاج من حقل الرميلة أكبر حقل نفطي في العراق مرتين على الأقل.

وأكدت عضو اللجنة الاقتصادية الخبيرة الاقتصادية نورة السالم في تصريح الى «الحياة»، صعوبة الوضع الاقتصادي للبلد وحجم الإحراج الذي ستقع فيه الحكومة الجديدة في حال أقرت الموازنة بالأرقام التي وضعت من قبل المخططين نهاية العام الماضي». وأضافت: «إننا اليوم قريبون جداً من بداية الربع الأخير من السنة، وما تحقق من إيرادات لا يتجاوز حتى الآن 60 بليون دولار، فيما تبلغ النفقات الحكومية التشغيلية وفق الموازنة أكثر من 100 بليون، ناهيك عن الاستثمارية التي يتدارسون الآن إمكان رفعها العام المقبل، لعدم جدواها».

ورأت أن على المخططين إعادة حساباتهم كلياً والأخذ في الاعتبار المتغيرات التي طرأت على القطاع الاقتصادي بخاصة الإيرادات القومية، لمنع حدوث أزمة عجز ستكون الأكبر والأكثر تأثيراً على بلدنا».
وعن إمكان استغلال الأرصدة المالية للبنك المركزي العراقي والبالغة 70 بليون دولار، قالت السالم إن هذه الأموال ليست ضمن صلاحيات الحكومة بل هي عبارة عن أموال وضعها البنك المركزي في بنوك عالمية رصينة لتكون غطاء للعملة المحلية.

وفي حال الاستعانة بها فسيصبح الدينار بلا غطاء، ما يعرضه لانتكاسات في القيمة أمام العملات الأخرى، وهذا ما لا يريده الجميع، لأننا بلد ضعيف جداً أمام التقلبات السعرية، بسبب غياب التخطيط لإجراءات وقائية أو سياسات مالية ونقدية واقتصادية قادرة على التعامل مع الأوضاع غير الطبيعية.