وفرضت الدول الغربية جولتين من العقوبات على روسيا بسبب دورها في الصراع في اوكرانيا. وردت موسكو بفرض قيود على الواردات من المنتجات الغربية.

أعلنت وزارة المالية الالمانية ان الانكماش المفاجىء الذي سجله اقتصاد المانيا في الربع الثاني من العام يرجع على الارجح الي العقوبات الروسية وتآكل الثقة بسبب أزمة اوكرانيا.

وانكمش أكبر اقتصاد في اوروبا بنسبة 0.2 في المئة في الفترة من نيسان (ابريل) الي نهاية حزيران (يونيو) بعد نمو بلغ 0.7 في المئة في الربع الاول. وقالت وزارة المالية في تقريرها الشهري "انخفاض الناتج المحلي الاجمالي من المرجح انه مرتبط بتأثير العقوبات والاثار السلبية على الثقة بسبب ازمة اوكرانيا".

وفرضت الدول الغربية جولتين من العقوبات على روسيا بسبب دورها في الصراع في اوكرانيا. وردت موسكو بفرض قيود على الواردات من المنتجات الغربية. وقالت وزارة المالية الالمانية ان حالة عدم اليقين بشأن أزمة اوكرانيا من المرجح انها ساهمت في تباطؤ النشاط الصناعي في الربع الثاني.

واضافت قائلة "إذا لم تشهد ازمة اوكرانيا مزيداً من التصعيد ولم يتم فرض مراحل خطيرة اخرى من العقوبات فإن من المتوقع ان يكون التباطؤ الاقتصادي الحالي مؤقتا فقط"، مشيرة الى انه اذا كان هذا هو الحال فإن من المرجح ان تتعافى الاستثمارات في الفترة الباقية من العام.

وقال مكتب الاحصاءات الاسبوع الماضي ان تراجع الاستثمارات في التشييد والتجارة الخارجية كان له تأثير سلبي على النمو في الربع الثاني. لكن مسؤولاً كبيراً بوزارة الاقتصاد الالمانية قال يوم الاربعاء ان برلين تتمسك بتوقعاتها بأن الاقتصاد الالماني سينمو بنسبة 1.8 في المئة هذا العام حتى بعد الاداء المخيب للامال في الربع الثاني.

وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي في الربع الثاني فإن ايرادات الضرائب زادت 3.3 في المئة الي 45.4 بليون يورو (60.3 بليون دولار) في تموز (يوليو) مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي لأن مستوى التوظيف المرتفع في المانيا اعطى دفعة للدخل وايرادات ضريبة المبيعات.