اعلن لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة ان المحكمة لا تتمتع في المرحلة الراهنة بالصلاحيات الضرورية لاجراء التحقيق في الوضع بسورية.
اعلن لويس مورينو اوكامبو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الجمعة ان المحكمة لا تتمتع في المرحلة الراهنة بالصلاحيات الضرورية لاجراء التحقيق في الوضع بسورية. وقال اوكامبو ان "مختلف الجهات راجعت المحكمة مقدمة اليها المعلومات حول ارتكاب جرائم ضد الانسانية في سورية، بما في ذلك اعتقالات غير شرعية وقتل المتظاهرين السلميين والتعذيب. إلا ان المحكمة لا يحق لها التحقيق في ذلك لان سورية لم توقع نظام روما الاساسي الذي تعتمد عليه المحكمة في عملها".
ومع ذلك اكد اوكامبو ان "لدى مجلس الامن الدولي صلاحيات لاحالة القضية الى المحكمة الجنائية الدولية في حال قرر ان ذلك قد يساعد على احلال السلام والامن في سورية". وقال المدعي العام ان المحكمة تحقق حاليا في ست قضايا تتعلق بالوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشمال اوغندا ومنطقة دارفور بالسودان وجمهورية افريقيا الوسطى وكينيا وليبيا. وذكر ايضا ان "مكتب المدعي العام للمحكمة طلب من غرفتها التمهيدية السماح بفتح التحقيق في الوضع بساحل العاج".
