تناولت الصحف المحلية اليوم الإثنين 25 - 8 - 2014 الحديث عن التسوية الرئاسية في لبنان وعن التهديد الحقيقي الذي يشكله ما يعرف بتنظيم " داعش"

الصحافة اليوم 25- 8- 2014 :  داعش تسيطر على الرقّة وتباشير بإنفراجات رئاسية في لبنان ...       

 

 تناولت الصحف المحلية اليوم الإثنين 25 - 8 - 2014 الحديث عن التسوية الرئاسية في لبنان وعن التهديد الحقيقي الذي يشكله ما يعرف بتنظيم " داعش" على لبنان كما تناولت الصحف التطورات الميدانية الجديدة في الملف السوري بعد سيطرة تنظيم " داعش " على مطار الطبقة آخر نقطة تواجد للجيش السوري في محافظة الرقّة .

 

السفير

انتخابات الرئيس: صلاحيات ملكة.. أم صلاحيات ملك؟

وحول هذا الموضوع كتبت صحيفة السفير في الوقت الذي يرى فيه كثيرون من رجال دين ودنيا ان رئيس جمهوريتنا قد أصبح بعد تعديلات 1990 الدستورية كملكة بريطانيا «يتولى ولا يحكم»، تشتد المنافسة للوصول إلى قصر بعبدا حتى وصل الأمر بالطامعين الطامحين لدخول القصر إلى المساهمة في إحداث الشلل بإدارات الدولة وتعطيل مصالح العباد، ومصادرة كل ما يمكنها مصادرته لجعلها رهينة لا يحل قيدها إلا بالمقايضة بالفوز بانتخاب الرئيس!

ان هذه المفارقة لا يستسيغها منطق، حتى يمكن اتهامها بشيء من الرياء. فإذا كانت صلاحيات رئيس الجمهورية قد هدرت بتعديلات 1990 وتحولت إلى ممارسات بروتوكولية، فهل يستحق الفوز بانتخاب الرئيس تعطيل مؤسسات الدولة ودفع البلد إلى حافة الانهيار؟ فأين تكمن الحقيقة؟ هل ان رئيس الجمهورية ليس كملكة بريطانيا أبداً أم هل انه كذلك فعلاً وعندها يجب ان يبنى على الشيء مقتضاه؟ ان الدستور وحده هو من يملك الإجابة عن السؤال، فماذا يقول الدستور؟

لا بد من الملاحظة أولاً بأنه لو كان رئيسنا كتلك الملكة، فهذا يعني عملياً انه لا يملك وسائل التغيير التي تعيده إلى ما قبل التعديلات الدستورية المنشورة سنة 1990، وبالتالي فإن بناء المنافسة الشرسة في الاستحقاق الرئاسي على استعادة الصلاحيات، غير واقعية. ولكن الدستور يقول غير ذلك. فبتجاوز موقع الرئيس في الدولة كما حددته المادة 49، رغم أهميته، يمكن الإشارة إلى المادة 50 التي ألزمت الرئيس «حلف يمين الاخلاص للأمة والدستور». فلو لم يكن المشترع الدستوري قد رأى ان الاحكام التي حددت صلاحيات الرئيس من الأهمية بمكان بالنسبة للأمة والدستور لما كان قد ألزمه وحده بحلف تلك اليمين من بين الرؤساء الآخرين: مجلس النواب ومجلس الوزراء.

بموجب المادة 52 ـ دستور، فإن رئيس الجمهورية هو وحده من يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية أما إبرامها فيكون مع رئيس الحكومة. ومثل هذه الاتفاقيات تنشأ بإرادة الرئيس حتى وان تطلب إبرامها موافقة رئيس الحكومة وبعدها مجلس الوزراء، ففي القانون هناك قول مفاده «ان من اقترح فقد ساد». وأهمية، لا بل خطورة، مثل هذه الصلاحية الممنوحة لرئيس لبنان ما جاء في المادة 52 ذاتها لجهة ان نفاذ المعاهدة لا يتطلب موافقة أو حتى اطلاع مجلس النواب عليها، كما حصل في أواخر عهد الرئيس كميل شمعون في الخمسينيات.

أما على صعيد الدور التشريعي للرئيس، فهو وحده الذي ينفرد بممارسة رقابتين أساسيتين على القانون. فبموجب المادة 57 يمكنه وحده رد القانون إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه فيعطل نشره. وقد أولته المادة 19 ـ دستور أيضاً حق الطعن بالقانون حتى بعد إصداره ونشره امام المجلس الدستوري. أما القول ان صلاحية رد القانون إلى المجلس غير تقريرية باعتبار انه لو أعاد المجلس إقراره بأكثرية موصوفة لا يمكن لرئيس الجمهورية إلا نشره، فهو غير دقيق، لأنه لو كان الرئيس مقتنعاً بأسباب الرد لطعن بالقانون امام المجلس الدستوري. وفي مطلق الأحوال عندما يصر أكثرية ممثلي الشعب على قانون (أكثرية مطلقة) لماذا يكون لفرد مهما علا موقعه الغلبة على أكثرية ممثلي الشعب؟

وفي المجال التشريعي أيضاً، فإن لرئيس الجمهورية وحده صلاحية المبادرة لتعديل الدستور بالنسبة للسلطة الإجرائية. فحتى مجلس الوزراء لا يملك مثل هذا الحق، إذ ان صلاحيته في هذا الإطار تنحصر في تبني ما يطلبه الرئيس من تعديل، ويكون ملزماً بذلك. ولا بد من الإشارة في المجال ذاته الى ان رئيس الجمهورية يمكن ان يوقف عمل السلطة التشريعية لمدة شهر كامل في أي دورة، وقد حصل ذلك أكثر من مرة.

ولرئيس الجمهورية بموجب المادة 58 ـ دستور صلاحية ان ينشر أي مشروع معجل بعد مرور 40 يوماً من إحالته وتلاوته في مجلس النواب، وذلك من دون موافقة السلطة المشترعة على المشروع.

ورئيس الجمهورية هو من يطلب حل مجلس النواب بموجب المادة 77 ـ دستور، وهو من يوجه رسائل إلى المجلس، ويشترك مع رئيس الحكومة في فتح الدورات الاستثنائية للمجلس ويكون رأيه ملزماً، وهو من يمنح الأوسمة ويصدر العفو الخاص بمرسوم...

ان هذا الموجز عن تأثير صلاحيات رئيس الجمهورية على العملية التشريعية ومجلس النواب، توازيها صلاحيات اخرى ترتبط بتأثير الرئيس على السلطة الإجرائية. فإذا كان رئيس الجمهورية ملزماً بتكليف من تسميه الأكثرية النيابية لتشكيل الحكومة، إلا ان عملية التشكيل لا يمكن ان تتحقق إذا لم يتوافق رئيس الحكومة معه عليها (المادة 53 ـ بند 4). وإذا كان مجلس الوزراء ينعقد بغياب الرئيس فإن الرئيس (الجمهورية) يمكنه ان يحضر ويترأس متى شاء (المادة 53)، ورئيس مجلس الوزراء الذي يضع جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء ملزم باطلاع رئيس الجمهورية على الجدول ويمكن للرئيس ان يطرح أي موضوع في جلسة مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، وبهذا يكون رئيس الجمهورية ليس شريكاً في مسار جلسات مجلس الوزراء إنما في تشكيل هذا المجلس أيضاً.

ورغم اختصار صلاحيات رئيس الجمهورية بالنسبة لعمل مجلس الوزراء وتشكيله، فلا بد من التوقف عند المادة 56 ـ دستور التي جاء فيها: «إذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ الذي يعيده رئيس الجمهورية إليه أو انقضت المهلة دون إصدار المرسوم أو إعادته، يعتبر المرسوم أو القرار نافذاً حكماً ووجب نشره».

ان مرد اختيار هذا النص دون غيره من علاقة رئيس الجمهورية بمجلس الوزراء يعود إلى المقولة التي شاعت منذ عهد الرئيس الياس الهراوي والقائلة ان مجلس الوزراء بعد 15 يوماً من إعادة القرار إليه ولم يصدره رئيس الجمهورية يعتبر نافذاً، بينما يمكن للوزير المختص ان يمتنع عن توقيع القرار الذي يصدر بمرسوم ويمنع نفاذه، فصلاحيات الوزير هنا أفعل من صلاحيات رئيس الجمهورية.

ان إثارة مثل هذه الإشكالية مدانة إذا لم توصف بغير ذلك. فعندما يمتنع الوزير المختص عن توقيع المرسوم الذي كان قد صدّق حيثياته مجلس الوزراء الذي هو عضو فيه، يكون قد خرق التضامنية الوزارية التي هي من قواعد النظام الأساسية. وهو بذلك يكون قد تحدى مجلسه أولاً، ولذلك يصبح على مجلس الوزراء وجوباً إقالته إذا لم يوقع المرسوم، على الأقل حفظاً لكرامة مجلس الوزراء. ويعد ذلك من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى وضع بند خاص ينص على إمكان إقالة الوزير بأكثرية ثلثي مجلس الوزراء (المادة 65). ولهذا فإن معالجة مثل هذا الاحتمال الذي كان قد أثير وما زال، لا يكون بمقاربة صلاحيات الوزير وصلاحيات رئيس الجمهورية، بل في ضبط عمل مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذ قراراته.

أمام هذه اللمحة الموجزة عن صلاحيات رئيس الجمهورية بعد التعديلات الدستورية سنة 1990، هل يمكن طرح تساؤل عما إذا كان صاحب الفخامة قد تحول إلى ملكة بريطانيا حقاً؟ لا شغل ولا مسؤوليات ولا دور له إلا ممارسة البروتوكول؟

أنه مجرد سؤال يفرضه حسن النية!

الجولاني في حماه للإشراف على معركة محردة

«داعش» يسيطر على مطار الطبقة

خلطت النهاية غير المتوقعة لمطار الطبقة العسكري في ريف الرقة، وسقوطه المدوّي في ايدي مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» ـ «داعش» الحسابات الميدانية من جديد، وفتحت شرق ووسط سوريا على احتمالات شديدة الخطورة، في الوقت الذي تتعرض فيه مدينة محردة، ذات الغالبية المسيحية بريف حماه، لأشرس هجوم تقوده منذ عدة أيام «جبهة النصرة»، وسط مخاوف من تكرار سيناريو معلولا مرة ثانية.

وبغضّ النظر عن توصيف ما جرى في مطار الطبقة، هل هو إعادة تجميع للقوات السورية أم انسحاب وهزيمة، فالحقيقة التي لا مفر منها أن محافظة الرقة بكاملها أصبحت خالية من أي تواجد للجيش السوري فيها، وهي سابقة لم تحصل منذ بداية الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات ونصف السنة، الأمر الذي يعطي مقاتلي «الدولة الإسلامية» حرية كبيرة في الحركة والتنقل وتأمين خطوط الإمداد بين الموصل ومدينة الرقة.

ومن المتوقع أن يترك سقوط مطار الطبقة تداعيات خطيرة على عدة مناطق، تمتد من ريف حماه، التي تشير التقديرات إلى أنه قد يكون الهدف المقبل لـ«داعش»، مروراً بمطار دير الزور العسكري الذي بات مهدداً بشكل جدي بعد فقد ظهيره وشريكه في «اللواء 24 دفاع جوي»، وصولاً إلى بعض المناطق العراقية التي تشهد معارك طاحنة، والتي قد يتمكن «داعش» من رفدها بمزيد من مقاتليه، بعد أن تمكن من التخلص من الهاجس الذي كانت تشكله طائرات مطار الطبقة عبر استهداف أرتاله ومقاتليه وإلحاق ضرر كبير بها.

وسقط أمس مطار الطبقة العسكري بين يدي «الدولة الإسلامية»، الذي شنّ عليه رابع هجوم من نوعه خلال ستة أيام. ورغم أن المطار استطاع التصدي بفاعلية كبيرة لمحاولات الهجوم، إلا أن استمرار الهجمات ضده بكثافة غير معهودة وخلال وقت قصير، دفع القيادة العسكرية إلى التفكير باتخاذ قرار يقضي بإخلاء المطار وسحب كافة الجنود والطائرات والعتاد الحربي منه. وكانت سيطرة وحدات من الجيش السوري الخميس الماضي على قرية العجيل، القريبة من المطار من جهة الجنوب، مؤشراً مهما على سعي الجيش لفتح طريق آمن، يمكن لجنود المطار عبوره إلى منطقة أثريا في ريف حماه عند صدور قرار الإخلاء.

وخلافاً لما يشيعه إعلام «داعش» على صفحاته، فإن الهجوم الرابع لم يبدأ إلا بعد أن اكتشفت قيادة التنظيم المتشدد أن الجيش السوري بدأ بالفعل عملية إخلاء المطار، فبادر إلى شن هجوم فجر السبت ـ الأحد مستغلاً انخفاض أعداد الجنود بعد انسحاب قسم منهم، وضعف الكثافة النارية نتيجة سحب المدفعية والدبابات، إضافة إلى انشغال الطائرات الحربية والطوافات بتأمين غطاء ناري لحماية خط الانسحاب باتجاه أثريا. وكانت المرة الأولى التي يتمكن فيها مقاتلو «داعش» من الاقتراب من محيط المطار، ومن ثم الدخول والسيطرة عليه بشكل كامل.

وقاد هجوم «داعش» على مطار الطبقة «القائد العسكري لولاية الرقة» من الجنسية الطاجيكية ويعرف بلقب «الأمير الطاجيكي»، بينما شارك في القيادة «والي داعش» على دير الزور عامر الرفدان. وكان المشرف العام على هذه المعركة، التي تُرجمت خطتها إلى ثلاث لغات (في إشارة إلى أن غالبية المقاتلين فيها من غير العرب)، «القائد العسكري العام لداعش» عمر الشيشاني.

في غضون ذلك، انسحب مقاتلو «داعش» من ريف حمص الشمالي بأوامر من «أمير» التنظيم أبي بكر البغدادي، بحسب إعلاميين مقربين منه، واتجه بعضهم الى الرقة بينما اتجه الباقون إلى ريف حمص الشرقي.

وتأتي هذه الخطوة المفاجئة في الوقت الذي شنت فيه «جبهة النصرة» حملة واسعة لـ«ردع المفسدين» في ريف حمص الشمالي، بينما كان متوقعاً أن يكون يوم أمس هو الموعد الذي اتفقت فيه «النصرة» و«داعش» على إجراء مناظرة علنية لمناقشة الخلافات التي استفحلت بينهما في المنطقة.

على صعيد آخر، شنت «النصرة» الخميس الماضي هجوماً كبيراً على مدينة محردة بريف حماه بهدف اقتحامها والسيطرة عليها. ومازالت الاشتباكات والمعارك مستمرة في محيط الحواجز التابعة للجيش السوري المنتشرة حول المدينة لحمايتها.

ورغم مشاركة حوالي 15 فصيلاً في المعارك، إلا أنه برز تباين بين توجهات «جبهة النصرة» وتوجهات الكتائب التابعة الى «الجيش الحر»، فالأخيرة لا تخفي مخاوفها وقلقها من تداعيات اقتحام مدينة محردة ذات الغالبية المسيحية، وأن يتسبب ذلك باستجلاب المزيد من الضغوط الإقليمية والدولية عليها، بينما تصر «النصرة» على اقتحام المدينة، واستقدمت من أجل ذلك تعزيزات جديدة، وصلت من حلب أمس بعد أن استشعرت أن كتائب «الجيش الحر» تتخاذل في القتال، على حد تعبير مصدر مقرب من «النصرة».

وما يؤكد جدية «النصرة» في قرار اقتحام محردة ما تم تسريبه من قبل بعض إعلاميي الجبهة، من أن زعيمها أبو محمد الجولاني انتقل إلى ريف حماه، وخطب بحوالي 1500 مقاتل قبل توجههم إلى معركة محردة. كما كان حاضراً في حفلة رفع المعنويات هذه كل من «القائد العسكري العام للنصرة» أبو همام السوري والشيخ السعودي عبدالله المحيسني. وأشار الإعلاميون، الذين سربوا الخبر، إلى أن الجولاني سيبقى في ريف حماه حتى تتبين نتيجة المعركة في محردة، لأنها ذات أهمية إستراتيجية لـ«النصرة»، متوخياً منها ربط ريف حماه بريف إدلب الذي تريد الجبهة أن يكون مركز ثقلها الجديد بعد خسارة الشرقية.

النهار

حراك للاستحقاق الرئاسي والفاتيكان على الخط المشنوق: الأمـن مضبـوط وأزمة عرسال لم تنته

تحدث مصدر سياسي الى "النهار" عن حركة سياسية ناشطة توحي بامكان تسهيل عملية الاستحقاق الرئاسي، قائلا إن "طبخة ما بدأت تُحضر في الكواليس" من غير أن يجزم باحتمال وصولها الى غايتها في ظل تمسك العماد ميشال عون بترشحه غير المعلن للرئاسة الاولى واستعداده لتعطيل الاستحقاق اذا حالت ظروف دون وصوله الى قصر بعبدا. ويراهن المصدر على حركة اتصالات بين العواصم الخارجية قد يكون الفاتيكان محورها بعد وصول البطريرك الماروني اليه الخميس المقبل وبدء سلسلة من المشاورات المتعلقة باوضاع مسيحيي المنطقة ولبنان، وما يشكله غياب الرئيس المسيحي من اضعاف للموقع وللطائفة وللوطن. ومن المرتقب ان تتحرك دوائر الفاتيكان ايضا بموقف حيال لبنان ربما في شكل رسالة أو من طريق اتصالات داخلية مفاده "ممنوع أحتكار التمثيل المسيحي". وعلمت "النهار" ان المبادرة التي كان يعتزم البطريرك مار بشارة بطرس الراعي الانطلاق بها لتسهيل انجاز الاستحقاق الرئاسي، قد أرجئت الى ما بعد عودته من الفاتيكان.

وفي الداخل ثمة نية لملاقاة حركة النائب وليد جنبلاط الذي قال امس "تبقى الرئاسة، مع الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله، نحاول ان نتوصل الى تسوية لتجاوز هذا المأزق، لان مركز الرئاسة ليس للمسيحيين فحسب، هو مركز لكل اللبنانيين. الفراغ مدمر والفراغ يضعف لبنان، لذلك لا بد من تسوية. سوف ارى مع الرئيس بري مع السيد حسن مع الغير ايضا من السياسيين كيف التوصل الى تسوية ولا بد من التوصل الى تسوية. نحن لنا مرشحنا صحيح، ولن نكون عقبة في حال التسوية".

وملاقاة جنبلاط، عبّر عنها رئيس مجلس النواب الذي قال امام زواره امس انه ورئيس "جبهة النضال الوطني" يتابعان اجراء الاتصالات والمشاورات المطلوبة التي تساعد في عملية انضاج انتخاب رئيس الجمهورية، "ونواصل هذه الجهود بعيداً من الاعلام وكشف خطوطها لئلا يحترق ما نقوم به".

وعن اقتراح "تكتل التغيير والاصلاح" انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع الشعبي على دورتين، لاحظ بري ان "هذا الامر لا يتم الان، لان المجلس يعقد دورة استثنائية وليست عادية، وتبدأ الاخيرة في اول ثلثاء بعد 15 تشرين الاول". وعن رأيه في هذا الاقتراح، قال: "من الحكمة الان عدم الرد".

في غضون ذلك، اعتبر نواب في "تكتل الاصلاح والتغيير" ان التسوية التي يسعى اليها جنبلاط لا تستوي بالأطراف الثلاثة الذين سيتصل بهم رئيس "جبهة النضال الوطني" بل هي ناقصة ولا يمكن ان تولد بأي شكل من الأشكال وسيكون لنا موقف منها في اجتماع غد الثلثاء.

المفقودون وعرسال

على صعيد آخر، وبعدما أعلنت "هيئة العلماء المسلمين" في بيان تعليق مبادرتها للإفراج عن العسكريين اللبنانيين الذين خطفهم مسلحون من بلدة عرسال، مطلع آب الجاري، أفاد مراسل "النهار" في بعلبك ان "لجنة أهالي العسكريين المخطوفين في عرسال" أصدرت بيانا إثر اجتماع عقدته في مبنى بلدية شمسطار جاء فيه: "نحن أهالي المخطوفين العسكريين من جيش ودرك ومنذ اليوم نحمّل الحكومة عموما ورئاسة الحكومة خصوصا مسؤولية سلامة اولادنا واعادتهم الى عائلاتهم وأهاليهم ونطالبها بالعمل الجاد قبل فوات الاوان قبل الوصول الى احداث ومشاكل لا تحمد عقباها، ونناشد ايضا المؤسستين العسكريتين (الجيش وقوى الامن الداخلي) ان تتحملا مسؤولياتهما تجاه ابناء المؤسستين الذين تعتبر كرامتهم من كرامتها وكرامة كل الوطن. وعليه وعلى طريق إلقاء الحجة سوف نلجأ الى خطوات تصعيدية ما لم نلمس جدية في التحرك ازاء ملف اطلاق ابنائنا".

المشنوق

وأكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق لـ"النهار" ان الامن في لبنان "مضبوط وتحت السيطرة" وقال: "أولويتي الان عرسال حيث الازمة فيها لم تنته بعد". ووصف ما سجل أول من أمس من تحركات لبعض المسلحين بأنه "حادث محدود ولم يكن شيئا كبيرا وهو جزء من أزمة لم تنته". وتطرق الى ما يجري تداوله عن العسكريين المخطوفين قائلا: "إننا نسعى لكي نطمئن أهالي المخطوفين، وأي كلام علني يضرّ ولا يفيد ومنه الكلام عن كثرة الوساطات وأنواعها وجنسياتها وهذا يأتي بالضرر ولا يأتي بالفائدة".

وعن الخطوات الاخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء لمعالجة موضوع اللاجئين السوريين من حيث أعطاء حوافز لهؤلاء كي يغادروا لبنان ممن يستطيعون ذلك قال: "ما اتخذه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة هو الخطوة الثانية . إذ سبقتها خطوة أولى بعد الانتخابات الرئاسية السورية حيث قرر لبنان إسقاط صفة اللاجئ عن أي سوري يستطيع العبور الى بلاده ولا خطر عليه. وعليه، فقد جرى توثيق حركة عبور اللاجئين في حزيران وتموز الماضيين عبر كل المنافذ الحدودية بما فيها المطار فبلغت أعداد هؤلاء نحو مليون ونصف مليون سوري. وقد حولّنا الاسماء الى المفوضية السامية للاجئين التي تجري تدقيقا في كل اسم ومطابقته مع اللوائح الخاصة بها لاتخاذ الاجراءات اللازمة".

الكهرباء

حياتيا، تتجه الانظار صباح اليوم الى المبن