الصناعة تعاني من ارتفاع تكلف الطاقة، وكذلك فرض الحكومة رسوما وضرائب مختلفة كان آخرها استيفاء 1% من قيمة المواد الخام المستوردة،
حذر مسؤول في القطاع الصناعي الاُردني من تدهور الصناعة في بلاده وتراجعها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة نتيجة للأوضاع الصعبة محليا، والظروف الإقليمية المحيطة، مما أثر على تنافسيتها محليا وخارجيا.
وقال فتحي الجغبير، نائب رئيس غرفة صناعة عمان، في مقابلة أمس الأول ان الاوضاع التي تعاني منها الصناعة الاُردنية داخلية تتمثل في ارتفاع تكلفة الطاقة والرسوم والضرائب، وخارجية تتمثل في الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
وأضاف ان الصناعة تعاني من ارتفاع تكلف الطاقة، وكذلك فرض الحكومة رسوما وضرائب مختلفة كان آخرها استيفاء 1% من قيمة المواد الخام المستوردة، الامر الذي سيحمل المنتجات المحلية مزيدا من الاعباء وبالتالي إضعاف تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.
واشار الجغبير إلى ارتفاع تكلفة النقل البري من ميناء العقبة الجنوبي إلى مختلف مناطق البلاد، إضافة إلى تحمل المستوردين رسوم تأخير بسبب إضرابات العاملين في شركة ميناء الحاويات والتي تحدث من حين إلى آخر.
وتعاني الصناعة، كبقية قطاعات الاقتصاد الاُردني، برمته من ارتفاع فاتورة الطاقة.
وطالب الجغبير الحكومة بالتراجع عن قرارها الذي اتخذته مؤخرا بفرض رسوم إضافية بنسبة 1% على واردات البلاد من السلع والمواد الخام من مختلف البلدان باستثناء الولايات المتحدة وذلك لمساعدة السلع الاُردنية على المنافسة في الداخل والخارج.
وقال ان أسواق العراق وسوريا وقطاع غزة ولبنان ودول اُخرى مغلقة في وجه الصادرات الاُردنية بسبب الاوضاع التي تشهدها المنطقة والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وشخض نائب رئيس غرفة صناعة عمان واقع الصناعة في بلاده بقوله انه الاسوأ الذي تعيشه منذ سنوات طويلة.
وأوضح ان بعض المصانع هاجرت من الاُردن إلى مصر واُخرى خفضت طاقتها الإنتاجية دون ان يحدد عدد تلك المصانع، لكنه قال ان مئات الشركات الصناعية لم تجدد تسجيلها في غرفة صناعة عمان التي تشكل 90% من القطاع الصناعي في البلاد، ما يؤشر على حد تقديره إلى مشكلة كبيرة تواجه هذا القطاع الحيوي والمهم.
ولا يستبعد الجغبير ان تكون هذه المصانع قد توقفت عن العمل او هاجر بعضها إلى خارج البلاد.
وتعتبر الصناعة من القطاعات الاقتصادية المهمة في الاُردن من حيث مساهمتها بأكثر من 24% من الناتج المحلي الإجمالي وتشغليها لعدد كبير من الاُردنيين، وتأمينها لـ95% من الصادرات الاُردنية، ،ضافة إلى رفدها خزينة الدولة بالموارد المالية من خلال الضرائب والرسوم التي تدفعها.
ووفقا لبيانات غرفة صناعة الاُردن فان حجم رؤوس الاموال المستثمرة في الصناعة يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
