رأى نائب رئيس الحكومة اللبنانية سمير مقبل أن "مضمون القرار الإتهامي لم يكن مفاجئا ولا سيما ان مضمونه قد سرب سابقا"

رأى نائب رئيس الحكومة اللبنانية سمير مقبل أن "مضمون القرار الإتهامي لم يكن مفاجئا ولا سيما ان مضمونه قد سرب سابقا"، لافتا إلى أن "المطلوب من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إظهار الحقيقة بعيدا من التسييس". وأيد ما أعلنه رئيس الحكومة نجيب الميقاتي في البيان الوزاري عن موضوع المحكمة، وذكر بأنه أول من اعترض على كلمة مبدئيا في البيان، معلنا "وجود تضامن حكومي وعلى الوزراء القبول به".

وأعرب في حديث إذاعي عن حرصه على دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري "الذي كان مثالا في الحب والتضحية من أجل وطنه"، وأكد أن "موقف الحكومة واضح حيال المحكمة الدولية وهو التعاون مع القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية بدءا من المحكمة إلى القرار 1701"، مشيرا إلى أن "حزب الله له رأيه الخاص في هذا الشأن".
وفي موضوع الكهرباء قال: "اننا في مجلس الوزراء ندرس كل ملف بهدوء وتمعن وهذه الطريقة هي الأسلم للمعالجة وتمنع أي تشنج او خلاف، وفي جلسة الثلاثاء ستبحث قضية الكهرباء بشكل علمي ومفصل ونهائي. والاثنين المقبل، خلال الجلسة الوزارية التي ستنعقد في السرايا، سيتم الاطلاع على خطة الكهرباء مع جميع الوزراء وسيشرح وزير الطاقة الخطة للوزراء، وفي جلسة الحكومة الثلاثاء ستبحث قضية سبل تمويل مشروع الكهرباء. هناك شقان للتمويل، الأول هو تمويل المشروع عبر سندات خزينة تطرح في الأسواق العالمية، والثاني عبر الصناديق العربية التي أبدت استعدادها لتمويل هذا المشروع، ومشروع الكهرباء سيقدم باسم الحكومة وليس باسم وزير الطاقة".

وتحدث عن "مشاكل تواجهها السلطات القضائية والامنية مما ينتج منها تناقض في المواقف، بالإضافة إلى ضغوطات وعراقيل تمارس على هذه السلطات"، وذكر بان "رئيس الحكومة أعطى توجيهات صارمة تجاه أي حادث يحصل في البلد"، داعيا "المواطنين الذين يريدون الشفافية إلى انتظار التحقيقات بأي حادث".

وعن ملف السجون، أوضح أن "الوضع في السجون، وخصوصا في سجن رومية هو وضع مأساوي"، مشددا على "ضرورة تفهم الوضع وإيجاد المعالجة الصحيحة للخروج من هذه الأزمة". ورفض "تحميل البعض عملية هروب المساجين من سجن رومية"، ودعا إلى "انتظار التحقيق الجدي لمعرفة ملابسات هذه القضية والمسؤولين عنها"، وقال: "لا نريد ترقيعا في هذا الموضوع، بل عملا بناء لحل هذه المشكلة، وهناك دراسة شاملة لكل السجون في لبنان".

وعن تجريد الفلسطينيين من سلاحهم في المخيمات وخارجها، ذكر بما قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن هذا الموضوع وهو رفض السلاح الفلسطيني والاعتماد على الجيش اللبناني والحكومة، وكشف عن "خطة تدرسها الحكومة لتجريد المخيمات وخارجها من السلاح".