دعت ست دول مجاورة لليبيا اليوم الاثنين الى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد واكدت رفضها اي تدخل اجنبي فيه وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة لـ"تامين الحدود" الليبية.
دعت ست دول مجاورة لليبيا اليوم الاثنين الى نزع متدرج لسلاح الميليشيات في هذا البلد واكدت رفضها اي تدخل اجنبي فيه وتعهدت بتقديم المساعدة للحكومة ل"تامين الحدود" الليبية.
وفي ختام اجتماع حضره وزراء خارجية ليبيا ومصر وتونس والجزائر وتشاد والسودان اضافة الى ممثل للنيجر، طالبت هذه الدول بـ "الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التى تنبذ العنف وصولا لتحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد للبلاد".
واكدت دول الجوار في بيان "الدور الأساسى والمحورى لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع فى ليبيا وضرورة إشراكها فى مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية".
ودعت الى "تنازل جميع الميليشيات والعناصر المسلحة وفق نهج متدرج المراحل ومتزامن من حيث التوقيت عن السلاح والخيار العسكرى فى إطار اتفاق سياسى بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية".
وتعهدت دول الجوار، التي تخشى من انعكاسات النزاع في ليبيا على اوضاعها الداخلية بـ" تقديم المساعدة للحكومة الليبية فى جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل، ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه".
وفيما اعلن المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته التي تهيمن عليه الجماعات المسلحة استئناف اعماله وكلف عمر الحاسي بتشكيل حكومة "انقاذ وطني".
وشددت دول الجوار في بيانها على دعمها "للمؤسسات الليبية الشرعية وعلي رأسها مجلس النواب المنتخب، لما يمثله من تعبير عن إرادة الشعب الليبى. والهيئة التأسيسية لصياغة الدستور".
ورحب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز في مؤتمر صحافي في ختام الاجتماع بـ" الاعتراف من قبل دول الجوار بان مجلس النواب المنتخب عن طريق انتخابات نزيهة يمثل اعلى سلطة الان في البلد" معتبرا ان "هذا الاعتراف سيعطي دفعة كبيرة لليبيا".
واضاف عبد العزيز "نحن لا ندعو لاي تدخل في الشان الليبي وخاصة التدخل العسكري ولكن ندعو لانخراط دولي في ليبيا تحت شرعية الامم المتحدة".
وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري حذر في تصريحات صحافية قبيل بدء الاجتماع من احتمال امتداد العنف في ليبيا الى الدول المجاورة واكد ضرورة العمل على تجنب "التدخلات في الشأن الليبي".
وقال شكري "لمسنا منذ فترة طويلة اثار تطورات الوضع الليبي على امن دول الجوار المتمثل في تواجد وحركة عناصر تنظيمات متطرفة وارهابية لا تقتصر انشطتها علي العمليات الارهابية داخل الاراضي الليبية وانما تمتد الى دول الجوار بما في ذلك عبر تجارة وتهريب السلاح والافراد واختراق الحدود على نحو يمس سيادة دول الجوار
بما قد يصل الى تهديد استقرارها"، واضاف ان هذا الوضع "قد يدفع باتجاه انواع من التدخلات في الشان الليبي يتعين العمل علي تفاديها".
وتصاعد العنف في ليبيا منذ منتصف تموز/يوليو الماضي وخصوصا في طرابلس حيث تتقاتل الجماعات المسلحة فيما بينها للسيطرة على مطار العاصمة.
وقبيل بدء الاجتماع، قال وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز "اننا ننتظر من مجلس الامن اتخاذ قرار وارسال رسالة قوية حول النزاع المسلح في ليبيا ووقف الاقتتال".
وكان وزراء خارجية الدول المجاورة لليبيا اجتمعوا منتصف تموز/يوليو الماضي في تونس بحضور سفير ليبيا في هذا البلد ودعوا الى حوار بين الفصائل واعلنوا تشكيل لجنتين امنية وسياسية لمساعدة ليبيا على الخروج من الفوضى.
وجاء هذا الاجتماع بعد 48 ساعة من اتهام الجماعات المسلحة لمصر والامارات بقصف مواقعها في العاصمة الليبية طرابلس وهو ما نفته القاهرة بشكل قاطع.
