قال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي إن القطع المصادرة هي «246 تحفة فنية رائعة...تمثل متحفاً قائماً بذاته».

أعلنت وزارتا الداخلية والآثار المصريتان أمس الأول، استعادة 246 قطعة أثرية تعود إلى عصر أسرة محمد علي باشا (1805-1952)، وذلك قبل أيام قليلة من طرحها في مزاد علني.

وتضم المجموعة المستعادة، التي كانت في حوزة أحد المصارف المصرية، 110 قطع نادرة، و136 قطعة من مجوهرات أميرات الأسرة، تعد إحداها «أكبر ماسة في العالم».

وكانت سلطة «ثورة 23 يوليو» (تموز) 1952، التي أنهت حكم أسرة محمد علي، نظمت في الخمسينيات من القرن الماضي مزاداً علنياً لبيع بعض مقتنيات الأسرة المالكة السابقة.

وفي شهر شباط من العام 2009، أعلن «المجلس الأعلى للآثار» المصري أنه شكل لجنة من الأثريين لتسلم ونقل مجوهرات لأسرة محمد علي متحفظ عليها منذ العام 1952 في خزائن المصرف المركزي المصري في القاهرة، وتضم 45 صندوقاً خشبياً، تمهيداً لعرضها في متحف المجوهرات الملكية في مدينة الإسكندرية الساحلية قبل افتتاحه.

وقال المدير العام لشرطة السياحة في مصر أحمد عبد الظاهر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الأول إن الوزارتين «تعاونتا في استعادة القطع الأثرية من خلال تتبع أسطوانة مدمجة تداولها بعض تجار الآثار منذ نحو عام، وتضم صور القطع التي كان من المقرر طرحها في مزاد لمصلحة أحد البنوك، ولا يزال متحفظاً عليها داخل البنك»، حيث وضعها مواطن في العام 1988 رهناً لدى «أحد البنوك»، وحصل بموجبها على قروض عجز عن سدادها، فقرر البنك إجراء مزاد لبيعها لتحصيل قيمة القروض.

وأضاف عبد الظاهر أنه بمجرد الإعلان عن المزاد تم إخطار رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الآثار والنائب العام المصري، حيث اتخذت «كل الإجراءات القانونية لإيقاف المزاد».

بدوره، قال وزير الآثار المصري ممدوح الدماطي إن القطع المصادرة هي «246 تحفة فنية رائعة...تمثل متحفاً قائماً بذاته».