«البنك المركزي قام بتغطية العملة الأجنبية لقيمة واردات المشتقات النفطية في حزيران عبر شركة مصافي عدن، إذ بلغت قيمتها 185.3 مليون دولار».

ارتفع الدَيْن العام الخارجي لليمن إلى 7.440 بليون دولار نهاية حزيران (يونيو) الماضي، من 7.326 بليون نهاية أيار (مايو).

وأشار «البنك المركزي اليمني» في تقرير «التطورات النقدية والمصرفية» لشهر حزيران، إلى أن الدائن الأكبر لليمن هو مؤسسات التمويل الدولية («هيئة التنمية الدولية»، و«صندوق النقد العربي»، و«صندوق النقد الدولي»، و«الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي»، و«الصندوق الدولي للتنمية الزراعية» (إيفاد)، و«صندوق الأوبك»، و«البنك الإسلامي للتنمية»، والاتحاد الأوروبي)، بما قيمته 3.7 بليون دولار.

ولفت البنك إلى أن «الرصيد القائم للدين الخارجي، متضمّناً متأخّرات أقساط وفوائد، يشمل ديوناً قيمتها 1.6 بليون دولار للدول الأعضاء في نادي باريس، أي روسيا واليابان والولايات المتحدة وفرنسا، وإيطاليا وأسبانيا الدنمارك وهولندا وألمانيا».

وأوضح أن «الديون المستحقة للدول غير الأعضاء في نادي باريس، أي الصندوق السعودي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق العراقي، وكوريا، بلغت 1.5 بليون دولار»، مشيراً إلى ان الديون الأخرى بلغت 522.6 مليون دولار.

وأضاف التقرير أن «قيمة واردات اليمن من المشتقات النفطية بين كانون الثاني (يناير) وحزيران الماضيين بلغت 1.3 بليون دولار»، لافتاً إلى أن «البنك المركزي قام بتغطية العملة الأجنبية لقيمة واردات المشتقات النفطية في حزيران عبر شركة مصافي عدن، إذ بلغت قيمتها 185.3 مليون دولار».

ولفت إلى أن «حصة الحكومة من إجمالي الصادرات النفطية بلغت 2.3 مليون برميل في حزيران، ما قيمته 259.9 مليون دولار، أما في ما يتعلق بالإنتاج المخصّص للاستهلاك المحلي فبلغ 1.7 مليون برميل خلال الفترة ذاتها».

ولاحظ التقرير «انخفاض الإنتاج المخصص للاستهلاك المحلي خلال النصف الأول من السنة مقارنةً بالفترة ذاتها العام الماضي». وعزا ذلك إلى «الأعمال التخريبية التي يتعرّض لها أنبوب نقل النفط الخام، ما يؤثر في الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي، ويجبر الحكومة على استيراد كميات كبيرة من المشتقات النفطية لمواجهة الطلب المتزايد».