وكما تشير أجساد الجرحى إلى الصمود الكبير للشعب في غزة، فإنها تحوي دلائل كبيرة، عن استخدام جيش الإحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً، فيما رفات الشهداء تؤشر إلى جرائم حرب وضد الإنسانية.

احمد فرحات

حطت حرب غزة أوزارها، بنصر مؤكد للمقاومة الفلسطينية على آلة الحرب الصهيونية .. آلة مدججة بأحدث أنواع الأسلحة، حصدت أرواح أكثر من ألفين شهيد، وأدت إلى إصابة الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وكما تشير أجساد الجرحى إلى الصمود الكبير للشعب في غزة، فإنها تحوي دلائل كبيرة، عن استخدام جيش الإحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دولياً، فيما رفات الشهداء تؤشر إلى جرائم حرب وضد الإنسانية.

وليس جديداً على الجيش الإسرائيلي انتهاكه أبسط المواثيق الدولية المتعلقة بتجنب المدنيين وقت الحرب، بل على العكس يتعمد هذا الجيش استهداف المدنيين، حتى بات ينعت بـ "قاتل الأطفال"، وليس جديداً صمت الدول الراعية لحقوق الإنسان - كما تدعي، عن هذه الجرائم.

جرائم حاول موقع المنار الإلكتروني توثيقها، بالإستناد إلى صور حصل عليها من مواقع التواصل الإجتماعي وآراء الخبراء في القانون الدولي.

أولى الأسلحة التي استخدمها الجيش الإسرائيلي هو سلاح الدايم (Dense Inert Metal Explosive) المعروف اختصاراً بـ  "DIME"، وباللغة العربية "المتفجرات المعدنية الثقيلة الخاملة"، وهو سلاح استخدمه الجيش الإسرائيلي في حربه على لبنان في صيف عام 2006، وفي حربيه على غزة عامي 2009 و2012.

وهذا السلاح عبارة عن قنابل ما زالت تحت التجربة وتتكون من غلاف من ألياف الكربون محشو بخليط من المواد المتفجرة (HMX أو RDX) ومسحوق مكثف من خليط من معدن "التنغستون" الثقيل (HMTA) والمكون من التنغستون (وهو يسبب السرطان)، والنيكل، والكوبالت، والكربون، والحديد، وبانفجار هذا الخليط السام تحدث موجة حرارة قاتلة في منطقة القصف مباشرة.

الخبير النرويجي أريك فوسا أكد في مؤتمر صحافي عقده في 13 من تموز / يوليو الماضي في مجمع الشفاء الطبي، أنه العديد من الحالات التي وصلت المجمع تؤكد على استخدام الجيش الإسرائيلي لسلاح الدايم، الذي يتسبب ببتر الأطراف، وإحداث جروح لا تستجيب للعلاج.

مئات الحالات الشبيهة بتلك التي يسببها سلاح الدايم، وصلت إلى مستشفيات غزة بحسب الناطق بإسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة، ما يدل على استخدام هذا السلاح وبشكل كبير.

ولاحظ مجموعة من الأطباء جروحاً "خطيرة بشكل غير طبيعي"، وأفادوا بأنهم تعاملوا مع العديد من الجرحى الذين وصلوا بسيقان مقطوعة وقد بدت عليها علامات الحرارة الشديدة عند نقطة البتر، ولكن دون وجود آثار شظايا.

المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أكد في تقرير نشره في بداية الشهر الحالي استخدام الاحتلال سلاح الدايم في استهداف المدنيين في غزة، وأكد أيضاً العديد من الأطباء الأجانب في غزة استخدام الاحتلال السلاح نفسه في قصف منازل الأمنين، كما يظهر هذا الفيديو.

وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة جديدة غير معروفة في حربه على الشعب الفلسطيني، وهذا ما يناقض المادة 36 من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة، التي تنص على "يلتزم أي طرف سام متعاقد، عند دراسة أو تطوير أو اقتناء سلاح جديد أو أداة للحرب أو اتباع أسلوب للحرب، بأن يتحقق مما إذا كان ذلك محظوراً في جميع الأحوال أو في بعضها بمقتضى هذا الملحق " البروتوكول " أو أية قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي التي يلتزم بها الطرف السامي المتعاقد".

القنابل الفراغية

تقوم بإفراغ الهدف من الهواء والذي غالباً ما يكون مبنى بهدف تدميره كاملاً، ويخلف انفجار خليط الوقود والهواء بسرعة تفوق سرعة الصوت وراءه فراغاً، وعندئذ يتم شفط الهواء، ويتعرض من لا يموت بسبب هذا الانفجار الكبير أو الفراغ الناتج عنه الى اصابات بالغة تشمل عادة ارتجاج الدماغ أو العمى، وتمزق طبلتي الأذن، وانسداد المجاري الهوائية وانهيار الرئتين، والإصابة من الأجسام الصلبة المتطايرة، ونزيفاً داخلياً متعدداً وإزاحة الأعضاء الداخلية أو تمزقها.

وهذا النوع من السلاح محرم دولياً أيضاً، استخدمه الكيان الإسرائيلي خلال تدميره الأبراج السكنية والمنازل في غزة، وآخرها برج الظافر السكني. ويظهر في هذا الفيديو الدمار الهائل الذي يحدثه هذا الصاروخ.

المشاهدات الميدانية في مستشفيات غزة أشارت إلى وجود عدد من المصابين يعانون من نزيف ووجود مياه على الرئة دون مؤشر على إصابات في الصدر، وهذا ما يعتبره الأطباء دليل على استخدام القنابل الفراغية.

نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور هاشم ابوحسان قال في حديث إلى وكالة الأنباء الكويتية منتصف الشهر الماضي إن "بعض المصابين يعانون من نزيف ووجود مياه على الرئة دون مؤشر على إصابات في الصدر وهو دليل استخدام قنابل فراغية ضد المصابين وجميعهم مدنيون".

ويذكر أن هذه القنابل استخدمت بكثرة في حرب تموز العام 2006 ضد لبنان في تدمير أبنية سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت والجنوب.

المواطنون في غزة كما الأطباء، يتحدثون يومياً عن إصابات غريبة، وحروق غير طبيعية، وعرض المتحدث بإسم وزارة الصحة في غزة صورة على صفحته على الفيسبوك تظهر شظية الكترونية تم اخراجها من قدم طفلة تبلغ من العمر 15 عاماً، إضافة إلى العديد من الصور التي تظهر إصابات لم يألفها الأطباء.

القنابل العنقودية والمسمارية جرى استخدامها بكثافة في العدوان على غزة، ويحذر الأطباء وجهات حقوقية من أن تكون هذه الشظايا تحوي مواداً تسبب السرطان، وأكدت شرطة هندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية بغزة استخدام الإحتلال أيضاً لقذائف مسمارية مشبعة باليورانيوم. كما استخدم الإحتلال قنابل غازات سامة تؤدي الى الاختناق.

وارتكب العدو الإسرائيلي جرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وأكد الخبير في القانون الدولي الدكتور حسن جوني لموقع المنار أن جيش الإحتلال انتهك بشكل صارخ مبادئ وقواعد وأعراف القانون الإنساني الدولي.

وأوضح الدكتور جوني أن الجيش الإسرائيلي خرق خلال عداونه على غزة اتفاقيات جنيف الأربعة وخصوصاً الرابعة الصادرة في العام 1949، البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف 1977، واتفاقية جنيف عام 1980 المتعلقة بالأسلحة تحريم بعض الاسلحة، ومعاهدة لاهاي 1954 المتعلقة بحماية الأماكن الثقافية ودور العبادة أثناء النزاعات المسلحة.

كما انتهكت الحكومة الإسرائيلية بحسب الدكتور جوني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، إضافة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، وخصوصاً المادة 6 منه، المتعلقة بالحق في الحياة، والتي تنص "الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمى هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا".

إضافة إلى ذلك، انتهك جيش الإحتلال معاهدة حقوق الطفل 1989، وخصوصاً المادة 38 التي تنص "تتخذ الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في المنازعات المسلحة، جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع مسلح".

حكومة الإحتلال الإسرائيلي ليست الوحيدة المسؤولة عن هذه الجرائم الواضحة، وعن انتهاكات القوانين الدولية، بل يشاركها في ذلك العديد من حكومات الداعمة لهذا الكيان بالأسلحة والمعونات المالية والإقتصادية، ما يجعلها شريكة في هذه المجازر .. هذه الدول التي تدفن رأسها في الرمال عند غزة، تبدي حماسة غير معهودة حول ملفات حقوق الإنسان في دول اخرى، في استمرار لسياسة النفاق وتسييس المعاناة الإنسانية.

ترقبوا ملفاً قانونياً خاصاً حول جرائم الإحتلال الإسرائيلي في حرب غزة 2014.