التقرير الصحفي ليوم الأحد 21/8/2011

 

عناوين الصحف

- النهار: حزب الله ينفي و"تايم" تؤكد مقابلة المتهم.. الحريري: هل سمع سليمان وميقاتي بعجز السلطة؟ 
- الشرق الأوسط: حديث متهم باغتيال الحريري لمجلة أميركية يربك الدولة اللبنانية.. وحزب الله ينفي حصوله ويعتبره فبركة من المحكمة.. الحريري: الحكومة حولت الدولة أداة لتغطية ارتكابات حزب الله بحق اللبنانيين
- المستقبل: جعجع يرد على نصر الله ..و"التايم" تؤكد حصول المقابلة مع أحد المتّهمين الأربعة.. الحريري لسليمان وميقاتي: الدولة برئاساتها ومؤسساتها في خدمة حزب الله؟
- الحياة: سعد الحريري : لا احد من اهل الحكم يخالف المرشد الاعلى للجمهورية اللبنانية..حديث منسوب إلى متهم باغتيال الحريري يحرج أركان الدولة... وحزب الله يتهم المحكمة بفبركته
- الديار: التحقيق في انطلياس : رمانة يدوية وخلاف مالي شخصي.. قانون عون الكهربائي فضيحة والتقنين كان لاستدراج الشارع لدعم المشروع.. ميقاتي سقط امام المشروع الذي ضرب قانون المحاسبة وديوانه والمناقصات 

أبرز المستجدات

ردود الفعل على مزاعم وإدعاءات مجلة"التايم" حول حصول مقابلة مع أحد المتهمين الأربعة

- النهار: في وقت مستقطع من مسار المحكمة الخاصة بلبنان، انشغلت الساحة الداخلية امس بما تضمنته المقابلة التي أجرتها مجلة "تايم" الاميركية مع أحد المتهمين الاربعة الذين ينتمون الى "حزب الله"، فيما لا تزال تداعيات نشر القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة مستمرة. واذ بدت الحكومة واجهزتها في حال ارباك بسبب ما ورد في المقابلة على لسان المتهم من أن مكانه معروف والسلطات لا تجرؤ على القبض عليه، تدخّل حزب الله ولو متأخراً نافياً صحة المقابلة التي شددت "تايم" على انها أجريت فعلاً ومع شخص متهم من المحكمة.

التحرك الرسمي
وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي أربكه هذا التطور زار لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه ان يصدر "حزب الله" نفياً للمقابلة التي أظهرت عجز السلطة عن القيام بواجباتها حيال المحكمة.واجرى الرئيس ميقاتي ايضاً اتصالاً بوزير العدل شكيب قرطباوي، طالباً منه متابعة ما ورد في المجلة الاميركية. وبادر قرطباوي، كما افاد بيان صادر عنه، الى الاتصال بالنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا "الذي نفى نفياً قاطعاً" معرفة الجهات الرسمية مكان إقامة أي من المتهمين الاربعة، وانه "سيقوم بعمليات الاستيضاح المناسبة (...) لمعرفة الهوية الحقيقية للشخص الذي نسب اليه الحديث المشار اليه".

الحريري
ولاحظ المراقبون ان نفي "حزب الله" جاء بعدما اصدر الرئيس سعد الحريري بيانا سأل فيه: "هل سمع الرئيس ميشال سليمان بالمقابلة التي نشرتها مجلة "تايم" مع احد المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري؟ وهل يريد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ومعه باقي الفريق الوزاري، المسؤول مبدئيا عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، ان يسمع بتلك المقابلة، والاعلان الذي جاء على لسان المتهم، بعجز السلطة اللبنانية عن توقيفه، وامتناعها عن توقيفه، رغم معرفتها بمكان اقامته؟".

"تايم"
وتلقت "النهار" نسخة من الرسالة الالكترونية التي تلقتها قناة "أخبار المستقبل" التلفزيونية، وفيها تأكيد مدير التحرير في المجلة هوارد شوا ايون ان "تايم" تؤكد مقابلة "متهم حزب الله تكلم" المنشورة على موقع "تايم" الالكتروني في 19 آب 2011...

- الشرق الأوسط: بدت، أمس، الدولة اللبنانية مرتبكة إلى أقصى الحدود، سواء بالسلطة السياسية الممثلة بالحكومة، أم بأجهزتها القضائية والأمنية، إثر نشر مجلة الـ"تايمز"، الأميركية، مقابلة أجراها مراسلها في بيروت مع أحد المتهمين الأربعة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، التي أعلن فيها المتهم، الذي رفض الكشف عن اسمه، على الرغم من أنه من بين الأربعة الذين سمتهم المحكمة، أن الدولة اللبنانية تعرف مكان إقامته، لكنها لا تستطيع توقيفه.وقد استدعى ذلك مسارعة رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، إلى الاتصال بوزير العدل، شكيب قرطباوي، طالبا منه متابعة هذا الموضوع وفقا للقانون، في حين شن رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، هجوما عنيفا على حكومة ميقاتي،..وإثر نشر هذا الحديث، أجرى رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، اتصالا بوزير العدل، شكيب قرطباوي، وطلب منه متابعة ما ورد في المجلة الأميركية، وذلك وفق الأصول القانونية المناسبة. في حين سارع قرطباوي إلى الاتصال بالنائب العام التمييزي، سعيد ميرزا، الذي نفى أن يكون القضاء على علم بمكان أي من المتهمين الأربعة ولم يوقفه. وأعلن وزير العدل في بيان له "بعد نشر الحديث المنسوب إلى أحد المتهمين في اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، اتصلت بمدعي عام التمييز الرئيس سعيد ميرزا الذي نفى نفيا قاطعا أن تكون النيابة العامة التمييزية أو أجهزة الضابطة العدلية المكلفة من قبلها تعرف مكان إقامة أي من المتهمين الأربعة ولم توقفه". وقال: "أبلغني الرئيس ميرزا أنه سيقوم بعمليات الاستيضاح المناسبة وبمتابعة الإجراءات القانونية لمعرفة الهوية الحقيقية للشخص المنسوب إليه الحديث المشار إليه".وأوضح قرطباوي، في اتصال مع "الشرق الأوسط"، أن "الدولة، بكل أجهزتها، لم توفر جهدا في البحث عن المتهمين، وهي لا تتساهل في قضية كهذه تتعلق بالمحكمة الدولية وعملها، واهتمام الدولة بكشف حقيقة من اغتال الرئيس رفيق الحريري".
بدوره، أكد مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط" أن "القضاء اللبناني باشر تحقيقاته حول ما نشرته المجلة الأميركية، لمعرفة هوية هذا الشخص المنسوب إليه الحديث ومكان وجوده". وردا على سؤال لم يستبعد المصدر القضائي أن "يتم الاستماع إلى إفادة الصحافي الذي أجرى المقابلة مع المتهم".
كانت مجلة الـ"تايمز" الأميركية قد نقلت عن أحد المتهمين الأربعة أن الدولة اللبنانية تعرف مكانه ولو أرادت أن تلقي القبض عليه لفعلت "لكنها لا تستطيع"....

- المستقبل: لم يكن "حزب الله" موفقاً في نفيه حصول المقابلة بين مجلة "التايم" وأحد المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما لم يكن موفقاً بالرد على تساؤلات وضعها الرئيس سعد الحريري برسم بعبدا والسرايا حول موقفهما مما قاله "المتهم" وتحدّيه الدولة برمتها، إذ أكد مدير تحرير "التايم" هوارد شوايون لـ"أخبار المستقبل" أن "المقابلة مع أحد المتهمين صحيحة ولا غبار عليها، وسيصدر عن المجلة ما يؤكد حصولها". تأكيد "التايم"، وضع بياني "حزب الله"، النفي والرد، في خانة التعمية عن حقيقة أن الحزب حاول عبر هذه المقابلة إيصال رسالة إلى كل من يهمّه الأمر بأنه لا يكترث للمحكمة الدولية وبأن الدولة اللبنانية لا تستطيع القيام بأي شيء تجاه هذا الموضوع، كما أنه أراد من خلال القول بأن المقابلة لم تحصل، ضرب صدقية المحكمة، في مسلسل أصبح مكشوفاً لدى الجميع. على أي حال، فإن الرئيس سعد الحريري، توجّه بجملة تساؤلات برسم "أهل الحكم"، ليتحدث بإسهاب عن "سياسة صمّ الآذان ودفن الرؤوس في الرمال تجاه كل ما يتصل بحزب الله وسطوته على القرار الحكومي وعلى هيبة الحكم في لبنان"، معتبراً أن ليس في مقدور احد من اهل الحكم "ان يخالف رأي وتوجهات وإرادة المرشد الأعلى للجمهورية اللبنانية". الحريري وفي بيان صادر عن مكتبه الإعلامي سأل رئيس الجمهورية ميشال سليمان إذا "سمع بالمقابلة التي نشرتها مجلة "تايم" مع احد المتهمين المطلوبين للعدالة الدولية في قضية إغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كما دعا "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومعه باقي الفريق الوزاري المسؤول مبدئياً عن التزامات لبنان تجاه المحكمة الدولية، إلى أن يسمعوا من تلك المقابلة الإعلان الذي جاء على لسان المتهم عن عجز السلطة اللبنانية عن توقيفه وإمتناعها عن توقيفه، رغم معرفتها بمكان إقامته".
وإذ اعتبر الحريري أنّ "ما نُقل عن احد المتهمين في مجلة "تايم" أكثر من خطير، وأكبر من ان يكون مجرد إخبار للنيابة العامة التمييزية، لأنه إعلان واضح ومكشوف من جانب حزب الله بأن الدولة برئاساتها ومؤسساتها وحكومتها وأجهزتها الأمنية والقضائية، هي مجرد أدوات، وظيفتها الأساسية حماية حزب الله وتنفيذ رغباته"، شدد على "التمسك بتحقيق العدالة ومواجهة كل اشكال الأرهاب السياسي والتسلط الأمني"، مؤكداً أن "التاريخ لن يرحم المتورطين بهدر دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، وهو بالتأكيد سيلعن كل المشاركين في بيع دماء الشهداء، لقاء حفنة من مواقع السلطة". في هذا الوقت، كان "حزب الله" يٌصدر بياناً مقتضباً ينكر من خلاله أن تكون المقابلة قد حصلت ويضعها على جري عادته في خانة "فبركات المحكمة الخاصة بلبنان التي عودتنا على الروايات البوليسية الكاذبة"، ليعود من بعدها ليُصدر بيان يقول فيه إن الرئيس الحريري "استعجل تبنّي مضمون مقابلة مختلقة وكاذبة في مجلة تايم، فسارع للبناء عليها وساق التحليلات السياسية المضللة والمجافية للحقيقة، ما يزيد الشبهة لدينا، بأن تصريحه جزء من الفبركة الإعلامية للروايات الممجوجة التي ترعاها المحكمة الخاصة بلبنان". 
إلا أن ما صدر عن المتهم في اغتيال الحريري، وبالرغم من نفي الحزب، كان بمثابة ضربة قاسية للحكومة، ما استدعى تحركاً شكلياً لميقاتي ووزير العدل شكيب قرطباوي الذي تبلّغ من المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أن "الدولة لم تستطع أن تصل للمتهمين"، ما جعل المراقبين يتحدثون عن "عُقم حكومي، ومحاولة للهروب من المجتمع الدولي بطريقة خبيثة، انكشفت بعد ما صدر في التايم، ما جعلها أمام خيارين لا ثالث لهما، إمّا الاعتراف بالتقصير وعدم القدرة على تلبية واجبات الدولة اللبنانية أمام المحكمة الدولية، وإمّا التنصل من هذه الواجبات، وهذا ما يريده أكثر من فريق داخل الحكومة". وفي سياق مُتصل، علمت "المستقبل" أن "الأجهزة الأمنية المعنية فتحت تحقيقاً في الموضوع لمعرفة هوية الشخص الذي تحدث إلى صحيفة التايم، وبنتيجة هذا التحقيق قد يُصار إلى الاستماع إلى أقوال الصحافي البريطاني الذي أجرى المقابلة، والذي لا يمكنه أن يتكتم على معلومات تتعلّق بالمتهم بإعتباره مصدراً يحق له التحفظ عليه". من جهته، رأى وزير الداخلية مروان شربل أنّه "يتوجب على النيابة العامة إعتبار المقابلة إخباراً والتصرف على هذا الأساس"، معتبراً أنّه "من غير المعقول البحث عن المتهمين 30 يوماً ثم يتبيّن أنّ أحدهم يقوم بمقابلات صحافية"، مضيفاً أنه "إذا كان الصحافي الذي أجرى المقابلة لا يزال موجوداً على الأراضي اللبنانية، فيجب استدعاؤه واستجوابه عن ما حصل".

- الحياة: انصرفت الدولة اللبنانية، خصوصاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيري العدل شكيب قرطباوي والداخلية والبلديات مروان شربل والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا أمس، الى إجراء الاتصالات اللازمة للتأكد من صحة ما نقلته مجلة تايم الأميركية عن أحد المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، وفيه تأكيده أن السلطات اللبنانية تعرف أين يعيش «ولو أرادوا اعتقالي لفعلوا ذلك منذ زمن طويل، ولكن ببساطة لا يستطيعون، باعتبار أن ما نسب الى المتهم الذي لم يذكر اسمه يشكل إزعاجاً للدولة على المستويات كافة، الى حد الإحراج الشديد أمام المحكمة الدولية وصولاً الى التشكيك بصدقيتها.وعلمت «الحياة أن ما نقلته «تايم عن أحد المتهمين الأربعة كان موضع اهتمام من قبل رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي في اجتماعهما أمس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وأن ميقاتي ظل على تواصل مع أحد أبرز المسؤولين في «حزب الله لجلاء حقيقة الأمر، لما يترتب على كلام المتهم من انزعاج للحكومة أمام المحكمة الدولية في ضوء ما تضمنه البيان الأخير الصادر عن رئيس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنطونيو كاسيزي، وفيه أنه رأى أن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين جهود معقولة، وأنه دعاها في الوقت ذاته الى تكثيف جهودها لاعتقالهم، وأن على النائب العام التمييزي (ميرزا) أن يقدم تقريراً شهرياً الى المحكمة في هذا الشأن.

وأكدت مصادر وزارية أن كاسيزي استند في كلامه عن الجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لتوقيف المتهمين، الى ما تسلمه من الأخيرة في هذا الخصوص، وفيه أنها قامت بالتحريات اللازمة بغية تقصي المعلومات عن أماكن تواجد المتهمين لإبلاغهم بقرار توقيفهم، وأن عملية التقصي لم تقتصر على منطقة دون الأخرى، في إشارة الى أنها شملت الضاحية الجنوبية لبيروت. وأشارت المصادر الى أن قيادة «حزب الله وعدت بإصدار توضيح تنفي ما ورد في مجلة «تايم، وهذا ما قامت به لاحقاً..وفي ضوء كل ذلك، عاد السجال الداخلي حول المحكمة الدولية وقرارها الاتهامي الى ذروته، وهو مرشح للبقاء مادة أساسية لهذا السجال حتى إشعار آخر.على صعيد آخر، لم تستبعد المصادر الوزارية احتمال أن يتمكن مجلس الوزراء في جلسته بعد غد الثلثاء برئاسة الرئيس سليمان في المقر الصيفي لرئاسة الجمهورية في قصر بيت الدين، من إنجاز مشروع القانون الرامي الى زيادة تغذية التيار الكهربائي بـ700 ميغاواط بكلفة بليون و200 مليون دولار في حال انتهى الاجتماع الوزاري الذي دعا إليه الرئيس ميقاتي غداً الى توافق على الخطوط العريضة للمشروع من خلال وضع ضوابط مالية وإدارية لسير العمل في تنفيذه.كما لم تستبعد في هذه الحال إحالته فوراً على الجلسة التشريعية للبرلمان التي تعقد الأربعاء المقبل لمناقشته والتصديق عليه، علماً أن المصادر نفسها تحدثت أمس، عن أن فرصة التوافق بين الوزراء قائمة على أساس تفادي الثغرات الموجودة في اقتراح القانون الذي قدمه رئيس «تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون وأُسقط في جلسة سابقة للمجلس النيابي، وتقرر أن يستعاض عنه بإعداد مشروع قانون من الحكومة.أما في شأن التعيينات الإدارية، فأكدت المصادر الوزارية أن التعيينات التي ستصدر عن جلسة مجلس الوزراء ستقتصر على تعيين أحمد دياب مديراً عاماً للتعليم المهني والتقني، ومحمد الخطيب مديراً عاماً للشؤون الإدارية والمالية في رئاسة الجمهورية.

 أخبار محلية متفرقة

- الديار: بعد 10 ايام على حادثة انطلياس، صدر التحقيق العسكري. واظهر التقرير ان الانفجار ناتج عن «رمانة يدوية دفاعية الصنع، نتيجة خلاف مالي بين افراد، وان الكتل الحديدية التي وجدت على الارض هي اجزاء من القنبلة اليدوية التي تم تفجيرها. على صعيد آخر، يمكن اعتبار مشروع الوزير جبران باسيل الكهربائي، وصرف مبلغ مليار ومئتي مليون دولار وقانون عون الكهربائي المبني على 4 مليارات و500 مليون هو بمثابة الفضيحة الكبرى التي ظهرت في هذه الحكومة، والاسئلة لماذا تُرك الرئيس ميقاتي وحيداً امام عون وتفرج الحلفاء على المشهد، ثم ان هنالك تعمداً في قطع الكهرباء وتقنينها بشكل اضافي لاستدراج الشارع لدعم مشروع عون الكهربائي وصهره جبران باسيل. والسؤال الثالث، لماذا لم يدافع احد عن الرئيس نجيب ميقاتي في وجه العماد عون، في وقت تم فيه استهداف رئاسة الحكومة واخضاعها لطلبات عون؟ ولماذا استهداف الحكومة من داخلها وليس من خارجها، ويكفي حملة 14 آذار على الحكومة، كي يوقف عون هجومه عليها، لكن خضوع الرئيس ميقاتي لعون منع تفجير الحكومة، وان قيام باسيل بصرف مبلغ مليار ومئتي مليون دولار في مشروع عون الكهربائي البالغ 4 مليارات و500 مليون دولار يضرب قانون المحاسبة وديوان المحاسبة وقانون المناقصات. كما يأتي سؤال اخر، لماذا يريد عون احراج «حزب الله بحملاته وتهديداته بالاستقالة من الحكومة؟ مع العلم ان «حزب الله حريص على الحكومة. ووفق معلومات الشركات التي تقوم بمشاريع كبرى، فان نسبة العمولة هي 30%، اي ان الوزير جبران باسيل سينال 360 مليون دولار كعمولة على مشروعه وفق قانون الشركات دون ان يكون لدينا مستندات في هذا المجال، لكن قانون الشركات العالمية التي تنفذ المشاريع يعتمد على عمولة بنسبة 30% وهو امر حصل في زمن الوزير الراحل ايلي حبيقة مع اولاد عبد الحليم خدام، ويتكرر اليوم مع جبران باسيل وعمه ميشال عون، واذا احتسبنا قيمة المشروع بـ4 مليارات و500 مليون دولار فان الوزير جبران باسيل سينال اكثر من مليار دولار عمولة من هذا المشروع، لان باسيل يعتبر انه بعد عمر طويل، «اطال الله بعمر العماد ميشال عون فانه سيحمل مسؤولية التيار الوطني الحر، وكي يستطيع القيام بذلك، فان صندوق التيار الوطني بحاجة الى مليار و300 مليون دولار كي يواجه تيار الرئيس سعد الحريري في الانتخابات الينباية والمرجعية السياسية، خصوصا بعد ان فشل عون في تعيين جبران باسيل نائبا لرئيس التيار او امينا عاما، وبذلك يكون باستطاعة باسيل وبغطاء من عون صرف مبلغ 15 مليون دولار بسهولة على المقعد النيابي في البترون للوصول الى الندوة البرلمانية، ويتم صرفها ايضا على بقية المقاعد. الخطير في الامر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان سلم بالامر، بعد اتهام عون له بأنه يقوم بعقد صفقات مع صهره السيد وسام بارودي في تسريبات اعلامية لم ننشرها، وانه جاء بنائب رئيس الحكومة سمير مقبل «كملياردير للاستفادة منه، وان من حق عون الاستفادة ماليا ايضا خاصة بعد ان قطعت عن عون المساعدات القطرية. اما على صعيد مشاكل الناس، فانه لا احد يهتم بها، وتنصرف 8 و14 آذار لحروب يشنونها، فيما يعتبر عون انه سيأتي دوره في المرحلة القادمة لتحقيق ثروة مالية كبرى مع صهره جبران باسيل كما حصل مع السياسيين الذين عملوا منذ العام 1992 وحتى اليوم والجزء الاكبر منهم حلفاء العماد عون في هذه المرحلة.

 والسؤال، كيف يمكن للعماد عون رئيس تكتل التغيير والاصلاح الذي يريد ويطالب بالحق وبسيادة القانون ان يضرب قانون المحاسبة وان يلغي قانون وديوان المحاسبة وقانون المناقصات، لان فقط صهره الوزير جبران باسيل هو من يتولى الشأن الكهربائي، ولقد فاقت «طاقة الفائدة المالية والعلاقة العائلية على كل شيء عند العماد عون، وتراجع عن مبادئ عمله في التيار الوطني الحر الى الشق العائلي والاستفادة المادية وهو امر لم يحصل الا عند «تطيير الوزير المرحوم جورج افرام والمجيء بالوزير الراحل ايلي حبيقة الذي قام بالتلزيم مع اولاد عبد الحليم خدام، ومثلها يفعل جبران باسيل الان مع ديوان المحاسبة مما سبب هدراً طائلاً في الكهرباء واوصلها الى الحالة المزرية الحالية. كما ان الرئيس ميقاتي لم يدافع عنه احد داخل مجلس الوزراء، ولكن لماذا يسكت رئيس الحكومة ويتراجع عن موقعه كرئيس لمجلس الوزراء تحت ضغط عون، فيما يتلقى الضربات من 14 اذار لجهة اتهامه بأنه رئيس حكومة حزب الله.الرئيس ميقاتي خضع لضغوط عون والحكومة سقطت وتم اضعافه الى اقصى الحدود، والمشكلة ليست في تأمين الكهرباء بل في اسلوب عون الكهربائي، وكان يمكن عرض الخطة على ديوان المحاسبة لكن عون رفض ذلك، كما ان رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وهو في التيار الوطني الحر والذي أمّن «قطع الحساب عبر 56 جلسة كان يمكن ان يعرض المشروع على اللجنة، لكن عون رفض ذلك مع الوزير باسيل لان هناك عمولة مالية كبرى سيحصل عليها باسيل بقيمة 360 مليون دولار ونال حصصاً منها وسيكمل مشروعه بصرف 4 مليارات وخمسمئة مليون دولار، وهذا الامر يشكل أكبر فضيحة في تاريخ لبنان. اما مشاكل الناس، فيبدو ان 8 و14ذار غير مهتمين بمشاكل المواطنين، ويذهبان الى العنتريات الفارغة وتارة يريدون التدخل في الشأن السوري وطوراً بفتح موضوع سلاح حزب الله، فيما عون يهدد بعنتريات لجهة تحقيق مطالب الشعب ويدعوه الى احتلال مجلس النواب اذا ارادوا الكهرباء، فيما باتت المعلومات الموزعة والتي تنشر ان التقنين الكهربائي قد تمت زيادة ساعاته لاستدراج العطف على مشروع عون الكهربائي ومشروع صرف باسيل لمليار ومئتي مليون دولار.

- الحياة: إزالة مخالفة في لاسا بعد الاعتداء على رجل دين
تمكنت القوى العسكرية والأمنية اللبنانية من حسم الوضع في لاسا (قضاء جبيل) وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه بعد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في بكركي بوقف كل أشكال البناء على أراضي متنازع عليها مع مطرانية جونية المارونية في انتظار الوصول إلى حل شامل للقضية. وذلك بعدما منع أشخاص أول من أمس القوى الأمنية من إزالة مخالفة بناء في البلدة، وأقدموا على قطع الطريق للحؤول دون دخول دورية لقوى الأمن الداخلي من فصيلة قرطبا وأطلقوا النار في الهواء، واعتدوا بالضرب على الشماس طوني حكيم ما أدى إلى إصابته برضوض نُقل على إثرها إلى مستشفى الـ «سان جورج» عجلتون.وعلى إثر الاتصالات السياسية والأمنية، توجهت صباح أمس دورية من القوى الأمنية إلى لاسا تؤازرها قوة من فوج التدخل السريع في الجيش اللبناني (فوج المجوقل) وفوج المدرعات واستحضرت آلية «بوكلين» من الحجم الكبير وعملت على إزالة المخالفة.وفرض الجيش خلال العملية طوقاً أمنياً حول مكان المخالفة ونفذ انتشاراً أمنياً على جميع المواقع المطلة على الموقع. ولم تخل العملية من تلاسن بين الأهالي وعناصر الجيش.وأصدرت أمانة سر مطرانية جونية بياناً أوضحت فيه أن «فيما كانت القوى الأمنية من درك وجيش تزيل ليل الجمعة مخالـــــفة بناء قائمة على أرض تملكها الأبرشية البطريركية المارونية - منطقة جونية، عملاً بإشارة القضاء، قام بعض المسلحين والعناصر من أهالي منطقة لاسا بالاعتداء بالضرب والتهديد ومحاولة خطف الشماس أنطوان حكيم برفقة أحد أبناء الرعية معترضين طريقهما بمحلة مدخل لاسا الطريق العام، ما سبب نقلهم فوراً إلى أقرب مستشفى للمعالجة، وقامـــت المطرانية بالإجراءات القانونية اللازمة وطلب من السلطات المعنية، الأمنية والقضائية، السير في التحقيقات المطلوبة لتوقيف المعتدين ومعرفة هويتهم ومن وراءهم».وأسفت المطرانية «لهذا الانتهاك الفاضح»، وأكدت تمسكها «بمتابعة هذه القضية حتى النهاية، وأنها لا تزال تحترم التهدئة الإعلامية إلى الآن من جانبها، وهي غير معنية بما قد يصدر من مواقف أو تصاريح خارجة عنها».

أخبار إقليمية ودولية متفرقة

- النهار: الاسد يتحدث عن "الاوضاع الراهنة والاصلاح" اليوم.. تعزيزات عسكرية الى حمص واعتقالات واسعة في اللاذقية
بعد أربعة ايام من دعوة الرئيس الاميركي باراك اوباما وزعماء اوروبيين الرئيس السوري بشار الاسد الى التنحي، يجري التلفزيون السوري حواراً معه اليوم، في وقت وصلت الى دمشق بعثة انسانية دولية في زيارة لخمسة ايام. وقتل متظاهران بنيران رجال الامن في مدينة الرستن بريف حمص، في حين ارسلت تعزيزات عسكرية الى حمص، وتتعرض مدينة اللاذقية لحملة اعتقالات واسعة. وفي اسطنبول، بدأ معارضون سوريون اجتماعات تستمر يومين لاطلاق المجلس الوطني السوري الذي شكل في حزيران لتنسيق العمل ضد نظام دمشق. وانعقد الاجتماع غداة اعلان وزارة الخارجية الاميركية ان المعارضة السورية باتت "اكثر تلاحما" و"اكثر تمثيلا".   ووقت يدرس الاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على سوريا تشمل القطاع النفطي، قالت وزارة الخارجية البريطانية ان لندن لم تقرر بعد ما اذا كانت ستساند  مثل هذه الخطوة وانها تخشى تدابير من شأنها ان تضر بالشعب السوري بدرجة اكبر من اضرارها بالاسد.وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا” ان الاسد سيتطرق في الحوار الى “الاوضاع الراهنة في سوريا وعملية الاصلاح وخطواتها المستمرة وأبعاد الضغوط الاميركية والعربية على سوريا سياسيا واقتصاديا والرؤية المستقبلية لسوريا في ظل المشهد الاقليمي والدولي الراهن”.وهذه المداخلة هي الرابعة للرئيس السوري منذ بدء الحركة الاحتجاجية المطالبة باسقاط نظامه قبل ستة اشهر.الى ذلك، وصلت بعثة انسانية للامم المتحدة برئاسة مدير مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة رشيد خاليكوف، الى دمشق على ان تبقى حتى 25 من الجاري.
وصرحت الناطقة باسم المكتب اليزابيت بيرز في جنيف: “تريد الامم المتحدة ان ترى كيفية تقديم دعمها للخدمات العامة وكيفية تلبية حاجات انسانية محددة محتملة”. وتتصل الخدمات العامة بالكهرباء ومياه الشرب والاتصالات والصحة.وبدورها، كتبت منظمة “هيومان رايتس ووتش” التي تتخذ نيويورك مقراً لها الى الامين العام لمنظمة التعاون اكمل الدين احسان اوغلو داعية اياه الى ارسال بعثة الى سوريا للتحقيق في الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان. وقالت في بيان ان على منظمة التعاون ان “تبلغ السلطات السورية، باشد العبارات، ادانتها لهذه الاجراءات القمعية”.وبالتزامن مع ذلك، اعلنت منظمات حقوقية اعتقال الاجهزة الامنية السورية الناشطة ملاك سيد محمود بعدما تقدمت بطلب للحصول على جواز سفر في مدينة حلب وطالبت بالافراج الفوري عنها.وفي موسكو، أعلن  رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد ميخائيل مارغيلوف أن لجنته قد تشكل وفداً برلمانياً مشتركاً مع نواب من مجلس الدوما ليزور سوريا قريباً، معرباً عن اعتقاده أن المشاورات في ما يتعلق بتنظيم هذه الزيارة يمكنها أن تبدأ مع بداية الدورة الخريفية للبرلمان الروسي بمجلسيه.
- النهار: شيباني سفيراً جديداً لطهران في سوريا
اعتمدت ايران مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط محمد رؤوف شيباني سفيراً جديداً لها لدى سوريا. وقالت وكالة “مهر” الايرانية للانباء انه بناء على اقتراح من وزير الخارجية علي اكبر صالحي ومصادقة رئيس الجمهورية تم تعيين سفراء لايران في كل من  سوريا والباكستان والفيليبين. والسفيران الآخران هما علي رضا حقيقيان في اسلام اباد وعلي اصغر محمدي في مانيلا.

 مقالات الصحف

- الديار - اسكندر شاهين: لماذا انتقلت التهمة باغتيال الحريري من الجهاز الأمني اللبناني ــ السوري وألصقت بالمقاومة؟.. الفصل بين المتهمين والحزب فذلكة وتحايل للوصول تدريجياً الى قيادة حزب الله.. من هي الجهة التي اغتالت بقية الشهداء بعد دمج ملف اغتيال الحريري والمرّ وحمادة وحاوي؟
هل كان القرار 1959 السبب الرئيسي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، ام ان لعبة الامم التي املت مصالحها اتخاذ القرار المذكور كانت وراء الجريمة، تمهيدا لاشعال النار في المنطقة. ومن كان يصدق ان دولا كتونس ومصر وسوريا ستلتهمها الحرائق في «الفوضى الخلاقة» التي كانت اخر الابداعات لواشنطن، والتي تسير وفق ما سميّ تجنيا «الربيع العربي» واي ربيع هذا يقتتل فيه من يقتتل في ظل غياب البدائل للانظمة القائمة، وهل فعلا ان الفايسبوك اشعل الثورات ام ان من يقف وراءه يريد عبر الانترنت ادارة الحرائق حتى اشعار آخر كون المطلوب استمرار الفوضى الى دهر الداهرين في المنطقة. وفي العودة الى الوقائع المحلية يبدو ان الساحة البالغة الاحتقان مذهبيا يخشى ان تنفجر بشكل عاصف بعد رفع السرية عن القرار الاتهامي بحق 4 عناصر من «حزب الله»، ودخول قضية اغتيال الحريري «البازار» الشعبي من الباب المذهبي، ولعل اللافت «الفذلكة» القانونية التي حاولت من خلالها المحكمة الفصل بين المتهمين و«حزب الله» على قاعدة تحييد الحزب، وليست هذه «الفذلكة» سوى استخفاف بعقول اللبنانيين على خلفية ان المتهمين ولو كانوا حزبيين مقاومين الا انهم في مكان و«الحزب» في مكان آخر، وهذه الطريقة لا تنطلي حتى على الناقصين عقليا، لانها عملية استدراج ومقايضة سبق لحزب الله ان رفضها بشكل قطعي يوم حاول الرئيس سعد الحريري جس نبضه على قاعدة ان «حزب الله» مخترق ببعض عناصره، من هنا تعتبر اوساط الحزب ان المتهمين مظلومون لا بل اكثر من ذلك «مفترى عليهم». اوساط قانونية تنظر الى المسألة من نافذة التحايل الدولي، لان تسليم المتهمين الاربعة يعني ان يضع الحزب رقبته تحت المقصلة الدولية، لان مسيرة المحاكمات ستتجه تدريجيا الى من اعطى الامر وهذا يعني وصول الاتهام الى اعلى قيادات الحزب تدرجا لاتهام سوريا والجمهورية الاسلامية في ايران بانهما كانتا وراء جريمة اغتيال الحريري وبذلك تكون الادارة الاميركية واسرائيل نجحتا في تنفيذ المخطط المعد للبلد والحاقه بقطار الفوضى الخلاقة. ثمة امور كثيرة يتوقف امامها اهل القانون وجميعها دفع القاصي والداني الى عدم الاطمئنان لحيادية المحكمة الدولية ويأتي في طليعتها:
1- لماذا اتهم المحقق ديتليف ميليس الجهاز الامني اللبناني السوري واوقف الضباط الاربعة مدة 4 سنوات واطلق سراحهم ليس دون التعويض على ما لحق بهم من اذى معنوي واجتماعي فقط، بل دون تسليمهم افادات شهود الزور الذين وقفوا وراء عملية اعتقالهم واعلان المحكمة عدم صلاحيتها بملاحقة المزورين والكذابين الذين ضللوا التحقيق.
2-هل كلفت المحكمة نفسها سؤال غيرهارد ليمان عن مسألة تقاضيه اموالا من جهات لبنانية على الرغم من الاثباتات المصورة الدامغة عبر شريط الفيديو ولقاء ماذا استلم الاموال، فماذا باع وماذا اشترى ؟
3- ما هو السحر الذي وقف وراء انتقال التهمة من الجهاز الامني اللبناني السوري المشترك الى اتهام عناصر من «حزب الله»؟
4- اذا كان القضاء اللبناني قد ابلغ من المحكمة الدولية برفع يده عن قضية محاولة اغتيال الوزيرين مروان حمادة والياس المر وقضية اغتيال جورج حاوي كون هذه القضايا ضمت الى ملف اغتيال الحريري لوجود صلات بينها، فمن ستتهم المحكمة لاحقاً في اغتيال الشهيد جبران تويني وسمير قصير والوزير بيار الجميل الى آخر حبة من عنقود الشهداء.
5-هل في استراتيجية المحكمة اعتماد سياسة القضم لتتهم اطرافاً اخرى حلفاء «لحزب الله» وتوزع عليهم بقية الجرائم لان سياساتهم لا تتفق مع الاملاءات الاميركية، بعد التسريبات التي طاولت الحزب السوري القومي الاجتماعي على طريقة «دير شبيغل» ؟
6- كيف يفسر القانون اعلان مكتب بلمار انه يدرس عناصر قدمها «حزب الله» في اطار التحقيق، فما جدوى ذلك حيث لم يعد ينفع ذر الرماد في العيون ؟ .

- الديار- هشام يحيى: أوساط مقرّبة من جمهور الحزب الاشتراكي: الشارع الدرزي يرفض الكلام الذي يضعه في خانة الخوف أو الهلع... تحت أيّ ظرف في منطقة الجبل !
لا يزال الكلام الأخير لأمين عام حزب الله السيد حسن نصرالله موضع تجاذب وتعليق وتقييم وتحليل بين أبناء قرى وبلدات الجبل لا سيما الساحلية منها، والذي أشار فيه إلى الموضوع الدرزي من ناحية» إن هناك قصة تضحك حيث اتصل الإخوة في الحزب التقدمي الإشتراكي ليقولوا لنا (أي حزب الله) بأن هناك جو في الجبل وهناك حالة خوف و هلع وهناك حالة قلق عند الناس، والناس يريدون السلاح ويريدون التسلح نتيجة ترويج لخبر في إن هناك تلة قريبة من منطقة عاليه مشرفة على المنطقة واستراتيجية وحزب الله يقيم سواتر رملية هناك، «ثم تابع كلامه ليقول «طلع شاب من حزب الله وشاب من الحزب التقدمي الإشتراكي إلى المنطقة ويطّلعوا على التراب الذي قيل أنه سواتر ويسألا، مَْن أتى بهم ومْن وضعهم ومَن طلعهم لكي نفهم الموضوع، طلعت القصة أنّ لها علاقة برئيس بلدية هو أصلا تابع للحزب التقدمي الإشتراكي أو مناصر أو صديق، وهم كبلدية مع بعض الناس وضعوا ردميات هناك لها علاقة بشأن خاص يعني البلدية أو يعني هؤلاء الناس، وهذا الموضوع ليس له أي صفة لا أمنية ولا عسكرية ولا له علاقة لا بحزب الله ولا بالشيعة لا من قريب ولا من بعيد». وبغض النظر عن النيات الحسنة للسيد نصرالله كون كلامه جاء في سياق مقاربته «للمؤامرة التي تستهدف من خلال الاتهامات والفبركات السياسية والإعلامية ضرب وتخريب كل ما اسمه علاقة بين الشيعة والسنة، بين الشيعة والمسيحيين وبين الشيعة والدروز»،إلا أن المعطيات من الشارع الدرزي تشير الى إن هناك من فهم من كلام السيد نصرالله وكأنه يطمئن أهالي منطقة الجبل عموماً والدروز خصوصاً على أوضاعهم وأمنهم واستقرارهم، وهذا ما شكل نقزة عند الشارع الدرزي في الكثير من من مناطق الجبل الذي لم يتقبل هذا الوصف الذي يضعهم في خانة الخائفين من احد، خصوصاً أن هذا الشارع لم يعتد أن يتلقى التطمينات على وجوده في هذه الأرض التي دافع عنها وعن كرامتها وهويتها الوطنية والعربية منذ مئات السنين، فالشارع الدرزي يعتبر أن الحفاظ على كرامته وعنفوانه وحماية وجوده في لبنان لا يمكن أن يأتي من أحد مهما عظمت قوة هذا الأحد، فالدروز كانوا ولا يزالون في منطقة الجبل أهل حماة هذه الأرض وهم في سبيل ذلك واجهوا أعتى المصاعب وخاضوا أعنف المواجهات وانتصروا فيها كي يكون لبنان على ما هو عليه اليوم في تركيبته السياسية التي تحفظ كرامة ووجود و خصوصية تعدد وتنوع كل مكونات نسيجه الاجتماعي. ويرى الكثيرون بأن ما قيل انه نتيجة لبعض الاخبار التي تحدثت عن انتشار عسكري لاحد الأحزاب أو بعض الفصائل الفلسطينية في بعض مناطق الجبل لا سيما في منطقة عاليه قد دفع أبناء الجبل إلى التسلح واقتناء السلاح هو كلام غير دقيق، لأن اقتناء السلاح عند الدروز ليس مسألة طارئة أو مستجدة فهم يقتنون السلاح بصورة اعتيادية شأنهم شأن أجدادهم الذي كرسوا حياتهم في هذه المنطقة التي وجدوا فيها أساساً للدفاع عن ثغورها وعروبتها عبر التاريخ الذي لم يعتدِ فيه الدروز على أحد كما لم يسمحوا لأحد مهما كان ان يعتدي عليهم، وهذا الامر لا بد من أن يكون مفهوماً وواضحاً للجميع ومن يقرأ أحداث التاريخ سيعلم جيداً المقصود في هذا الشأن. خصوصاً ان الدروز حين التزموا بالمصالحة التي قادها رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط بمؤازرة ودعم الهيئات الروحية في الطائفة الدرزية بعد أحداث أيار 2008 المشؤومة لم يكن هذا الإلتزام نابعاً عن خوف أو ضعف أو خضوعاً لضغط أو تهديد من أي جهة كانت، بل كان نابعاً من قناعة لحماية السلم الأهلي والعيش الوطني المشترك، وهذه القناعة تتلائم مع قيم وعادات الدروز التي يحرصون من خلالها بأن يكونوا أكثر انفتاحاً واقتراباً من كل الطوائف والتعاون مع الجميع بكل احترام و صدق وإيجابية ومودة، والدروز من هذا المنطلق مؤمنون أكثر من أي وقت مضى بمشروع الدولة القوية والعصرية الفاعلة والقادرة على حماية واحتضان جميع أبنائها تحت سقف الدستور والقوانين المرعية ومظلة قواها الأمنية الشرعية حصراً . أما في ما يتعلق بالمقاومة، يرى المتابعون للشؤون الدرزية بأنه لم يكن أحد في يوم من الأيام وفي أحلك ظروف الخلاف والاختلاف والانقسام بين الجبل والضاحية من ينظر من أبناء منطقة الجبل إلى مسألة دعم المقاومة واحتضانها وحماية ظهرها واستقبال جماهيرها في كل الحروب والمحن التي مر بها لبنان على أن هذه المقاومة هي مقاومة للشيعة أو لفئة أو لمنطقة دون أخرى، بل على العكس فإن أبناء الجبل كانوا ولا يزالون ينظرون إلى هذه المقاومة على إنها إرث حاضن مستمر لمسار نضالي وطني عروبي يتناقله أهالي وأبناء هذه الأرض الطيبة في لبنان والمنطقة العربية من عهد إلى عهد ومن جيل إلى آخر في مواجهة أي معتدٍ أو طاغٍِ كما هو الحال اليوم في مواجهة العدو الإسرائيلي وفي حمل راية دعم ومؤازرة القضية الفلسطينية وحقوق شعبها ضد العدو المحتل الغاصب لأرض فلسطين العربية. وهذا النهج الداعم للمقاومة عند الدروز اليوم ليس سوى امتداد لدورهم العروبي الأصيل في الدفاع عن ثغور لبنان ضد أي محتل أو معتد منذ التنوخيين والمعنيين مرورا بالتاريخ الحديث مع سلطان الاطرش وشكيب ارسلان وكمال جنبلاط وصولاً إلى وليد جنبلاط، وهم أول من تصدى للاحتلال الاسرائيلي في جسر القاضي والسمقانية وقبيع وفي الساحل بالشويفات وعرمون وخلدة وبشامون وغيرها ، وهم أول من اسقط المشروع الصهيوني في لبنان عبر اسقاط اتفاق 17 ايار، إلا ان كل ذلك لم يزدهم إلا تواضعاً وتسامحاً وحرصاً على العيش المشترك في الوطن الواحد.

- النهار- هدى شديد: مستحقّات المحكمة تحرج رئيس الحكومة ومصادر 8 آذار تؤكّد عدم التفاهم عليها
يشتدّ الخناق على الحكومة الواقعة بين سندان المجتمع الدولي ومطرقة المعارضة التي بدأت تلملم صفوفها، وتحشد قواها للهجوم على خصم ترى أنه بدأ يفقد أوراقه الرابحة، واحدة تلو أخرى، سواء في الداخل أو في المحيط. بينما تعمل الحكومة على ردّ الضربات، والإيحاء بتماسكها السياسي للتفرّغ للملفات المعيشية. تنطلق المعارضة في وضع خطتها الهجومية، متسلّحة بعدالة القرار الإتهامي الصادر عن  المحكمة الدولية، وما يتبعه من قرارات أخرى. وهي لذلك تكب على عقد اجتماعات على مستوى القيادات والقواعد، للتنسيق وللتعبئة. وفي المعلومات. ان هذه الإجتماعات ستتفعّل، ومعظم اللقاءات القيادية تبقى  بعيدةً عن الأضواء، فيما اللقاءات التي تعلن تكون بهدف إيصال الرسالة السياسية منها. أما أن تتوّج كل هذه الحركة بلقاء بريستول جديد فالأمر ليس مطروحاً بعد لأكثر من اعتبار، لكن الأكيد أن القرار اتخذ بالجهوزية التامّة في مواكبة عمل الحكومة والفريق الأكثري الجديد، وبعدم ترك أي تقصير أو تواطؤ حكومي يمرّ دون حساب. ولا تقتصر المحاسبة على أداء الحكومة والسلطات المعنية في ما يتعلّق بتحمّل مسؤولياتها إزاء التعقّب وتوقيف المتهمين بجريمة إغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وبالجرائم الثلاث الأخرى الملحقة بها. فثمة استحقاق آخر بدأ عدّه العكسي، هو دفع  المستحقات المترتّبة على الحكومة اللبنانية للمحكمة الدولية. فالناطق الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف قالها صراحة قبل أيام ان المسؤولين في المحكمة فاتحوا الحكومة اللبنانية أكثر من مرة بموضوع هذه المستحقات، ولم يتلقّوا أي إشارة سلبية ولا إيجابية حتى اليوم. ورغم ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أوحى مراراً أن هذه المستحقات ستأخذ مجراها الطبيعي في اطار مشروع الموازنة، تشير أوساط المعارضة الى "ان الرئيس فؤاد السنيورة سأل الرئيس ميقاتي عن التزام الحكومة دفع هذه المستحقات ثلاث مرات في جلسات عامة، ولم تأت إجابات الرئيس ميقاتي. الا في العموميات. والواقع ان هذه المتوجّبات المالية استحقّت والحكومة اللبنانية لم تحرّك ساكناً، ولذلك بدأت المعارضة تستعدّ للضغط على الحكومة، فإما أنها تلتزم وتبادر الى دفع المتوجّبات بسلفة خزينة على غرار ما فعلت الحكومة السابقة، وإلاّ فإنها ستتعامل مع أي تلكؤ على أنه تواطؤ مع المتهمين وضد المحكمة والعدالة ودم الشهداء".في المقابل، يدرك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حجم الضغوط التي تمارس عليه سواء من حلفائه داخل الحكومة او من خصومه خارجها، ولكنه يراهن على حاجة الجميع الى التوازن الذي تقيمه وسطيته مع الفريق المكوّن من رئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط، وسط التجاذب الحاصل. في الموازاة، تقلّل مصادر 8 آذار في الحكومة من أهمية الحملة القائمة في وجهها، وتعتبر" أن فريق الرابع عشر من آذار ينطلق من أحكام مسبقة يتبيّن تباعاً أنها أحكام جاهزة غير مبنية وباطلة". وتعطي أدلة على ذلك "حادثة إنطلياس التي بيّنت التحقيقات بشأنها أنها ناتجة عن خلاف شخصي، ولم يكن فيها لا عبوة ولا استهدافا لأحد. ومقالة "تايم" التي تبيّن أنها كاذبة ولا أساس لها من الصحة، وأن من بنوا عليها بالمنطق والسياسة خسروا، لأنهم يتسرّعون كالعادة ويطلقون أحكامهم الجاهزة"، كما قالت.وتستشهد مصادر الحكومة بما قاله رئيس المحكمة الدولية أنطونيو كاسيزي، عن "التعاون الجيّد للحكومة" في موضوع المتهمين، وتسأل:" لماذا إذاً تصوّب 14 آذار على الحكومة ورئيسها في هذا الموضوع ما دام أن الرئيس ميقاتي لا ينفكّ يؤكد التعاون مع المحكمة؟"ولكن هذه المصادر لا تنفي في المقابل "عدم وجود تفاهم داخل الحكومة على موضوع المستحقات المالية للمحكمة"، وتكشف "أن مجلس وزراء هو الذي يقرّر، والأمر ينتظر مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2012 الذي لن يطرح على مجلس الوزراء قبل تشرين الأول او تشرين الثاني المقبلين، وبالتالي إقرار بند تمويل المحكمة في مشروع الموازنة يحتاج الى موافقة  الثلثين في مجلس الوزراء، وهي لذلك تدعو الى الإنتظار وعدم استباق الأمور". وليس بعيداً من هذا الملف، تشير مصادر الحكومة الى "القاعدة الجديدة التي أرستها لوقف عمليات الإنفاق التي كانت جارية من دون أساس دستوري، من خلال إحالتها مشروع قانون على مجلس النوب تطلب فيه الإجازة لها بإنفاق 8900 مليار ليرة زيادة عن آخر موازنة تمّ وضعها عام 2005، ليكون الإنفاق على أساس دستوري حتى نهاية السنة".وفي السياق، يطمئن وزير الدولة علي قانصوه الى أن "لاشيء غير طبيعي بالنسبة الى الحكومة، المستمرة في مهامها دون أي تأثيرات خارجية، والقادرة على تجاوز كل المطبات التي توضع في طريقها". كما يؤكد "أنها ستفتح كل الملفات المتعلقة بقضايا المواطنين الحياتية والخدماتية، بدءاً بملف الكهرباء". وهو يكشف أن الإعتمادات لخطة الكهرباء سوف تحوّلها الحكومة في جلستها الثلثاء المقبل بصيغة مشروع قانون الى المجلس النيابي، لتطرح في الجلسة العامة يوم الأربعاء المقبل.

أسرار الصحف

- النهار : ينوي مرجع غير زمني سابق تلبية دعوة الأسبوع المقبل وجهتها إليه منظمة عالمية لإلقاء محاضرات عن السجون في إحدى الدول الأفريقية.
- النهار: كشفت مصادر مطلعة ان الحكومة تعتزم انجاز التعيينات الادارية وملء الشواغر خلال شهر ونصف.
- النهار: رأت مصادر قريبة من الحكومة أنه من المفيد والمجدي لعمل المحكمة الدولية أن يكون شاغلو مواقع قضائية وأمنية بارزة من غير البعيدين عن قوى 14 آذار.
- النهار: يعتزم الرئيس سليم الحص القيام قريباً بـ"رد الزيارة" لرئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط. وستكون الزيارة مناسبة لعرض كل الشؤون.
- المستقبل: إن حزباً فاعلاً حليفاً لنظام دولة مجاورة شكّل خلية أزمة لمناقشة مرحلة ما بعد هذا النظام.
- المستقبل: إن سجالاً حامياً يدور حول اعتماد النسبية في قانون الانتخاب، داخل حزب واحد من الأكثرية.
- المستقبل: إن وزيراً خدماتياً وَعَد سبعين شخصاً من مناصريه بتوظيفهم في وزارته رغم أن الشواغر في ملاكها لا تتجاوز العشرين.
- الديار: اكدت دراسة انتخابية اعدتها احدى الجهات ان اعتماد النسبية لن يسمح للمسيحيين باستعادة المقاعد المسيحية في مناطق الاطراف بحسب الصيغة المطروحة حاليا.
- الديار: خلال وجود بعض قيادات 14 آذار على ضريح الشهيد رفيق الحريري برزت مخاو من اقدام حلفاء سوريا على توتير الاوضاع في لبنان في سياق التطورات الاقليمية المتسارعة وتحديدا بعد موقف اوباما الداعي الى الرحيل.
- الديار: يؤكد احد الخبراء ان التسريبات التي تناولت مضمون القرار الاتهامي في جريمة اغتيال الرئيس الحريري التي وصلت طوال الفترة الماضية انما هي كانت العامل الاساسي في مرور القرار دون حدوث اي ارتدادات سلبية حتى الساعة على الاقل.