أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النيابية في لبنان النائب حسن فضل الله أن القرار الاتهامي صُنّعَ في دوائر سياسية إسرائيلية التي ثبت أنها قادرة على التحكم بقطاع الإتصالات في لبنان.
أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أن القرار الاتهامي الذي صدر عن المحكمة الدولية قرار هزيل لا صدقية له ورُكِّبَ لاستهداف صورة المقاومة والنسيج الوطني اللبناني والصيغة الوطنية القائمة على العلاقات بين الطوائف والقوى والجهات المختلفة. ولفت إلى أن "هذه الفبركة للقرار الإتهامي صنعت في دوائر سياسية إسرائيلية حيث أنها ليست بعيدة عنها ما دامت قادرة على التحكم بقطاع الإتصالات".
ولفت فضل الله خلال حفل إفطار أقامه "التيار الوطني الحر" في بلدة عين إبل الجنوبية إلى أن "المحكمة تعاونت مع إسرائيل وفبركت وركبت هذه الأدلة الواهية التي يسهل تفنيدها ويسهل إصابتها لأنها لا تمتلك أي صدقية"، وأضافت أن "هذه المحكمة لا تكتفي بتركيب أدلة واهية وهزيلة لا تنطوي على أحد فنراها تركب سيناريوهات أخرى كمقابلات صحفية وتبني عليها ما تبني ثم يأتي بعض السياسيين في لبنان ليعلقوا على ما فبرك تماما كما فعلوا مع القرار الإتهامي".
وإستغرب فضل الله "انقلاب الفريق الآخر على ما سبق أن أعلنه بأنه حين سيصدر القرار الإتهامي فإنه سيقرأه ويدقق فيه وأنه إذا تبين أن ليس فيه أدلة قاطعة فإنه سيقف إلى جانبنا وسيرفض هذا القرار"، وأضاف "لكن هذا الفريق سرعان ما إنقلب على عقبيه ففي الوقت الذي كان يعلن فيه القرار الإتهامي كان هناك رؤساء كتل نيابية وشخصيات سياسية تصدر بيانات تتحدث فيها عن الدليل القاطع وعن الحجة البالغة وما شابه وبحسب علمنا فإن القرار لم يكن قد أقر بعد فكيف اكتشفوه".
وأشار فضل الله إلى أن "هناك من لا يريد للبنان أن تستمر فيه الصيغة الفريدة في التنوع والتعاون والتلاقي والتفاهم ولا أن يكون قويا بمقاومته وجيشه وشعبه لذلك ارتكب هذه الجريمة المتمثلة بالاتهام السياسي الباطل"، وأكد أن "هذا الاتهام لا يقل عن جرائم الاغتيالات التي حصلت لأن هناك من يريد أن يلبس الأبرياء تهما باطلة زائفة"، وشدد على ان "من يقوم بهذه الجريمة هو نفسه الذي صنع وفبرك شهود الزور ويصنع الروايات البوليسية الإعلامية لاستهداف المقاومة واستهداف هذا البلد".
