وذكر الإعلان في نهايته ملحوظة تنص على منع كل مدرس أو مدرسة من التدريس في مدارس "الولاية" إلا بعد الخضوع للدورة تحت طائلة المساءلة.
أصدرت جماعة "داعش" الارهابية الخميس، تعميماً موجهاً للمؤسسات التربوية والتعليمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها في سوريا ينص على إلغاء مناهج عدد من المواد الدراسية في مقدمتها التربية الموسيقية والتاريخ والتربية الإسلامية، كما فرض حذف واستبدال كلمة الوطن أو الوطنية أو سوريا أو وطني أينما وجدت بـ"الدولة الإسلامية".
وأفاد موقع "رأي اليوم" ان صفحات تابعة لجماعة "داعش" الارهابية نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تعميماً صادراً عن ما يسمى "ديوان التعليم في الدولة الإسلامية"، وأوردتها وكالة "الأناضول"، نص على ما يلي حرفياً:
تلغى من المناهج الدراسية المواد التالية بشكل نهائي (التربية الفنية الموسيقية، التربية الوطنية، دراسات اجتماعية، التاريخ، التربية الفنية التشكيلية، الرياضة، قضايا فلسفية واجتماعية ونفسية، التربية الدينية الإسلامية، التربية الدينية المسيحية)، على أن تضاف مواد تعويضية لها.
شطب جملة "الجمهورية العربية السورية" أينما وجدت واستبدالها بـ"الدولة الاسلامية". حذف النشيد الوطني السوري أينما وجد. عدم تدريس مفهوم القومية أو الوطنية.
تستبدل كلمة الوطن أو الوطنية أو سوريا أو وطني أينما وجدت بـ"الدولة الإسلامية" أو دولته الإسلامية أو بلاد المسلمين أو ولاية الشام…إلخ. يسد المعلم نواحي النقص المترتبة على الحذف بأمثلة لا تتعارض مع سياسة "الدولة الإسلامية (يقصد داعش)". يعتبر هذا التعميم ملزماً ويستوجب على المخالف المحاسبة، لم يبيّن نوع المحاسبة.
وحمل التعميم بالإضافة إلى ختم جماعة "داعش" الارهابية توقيع كل من مسؤول المناهج "أبو رامي"، ومسؤول ديوان التعليم "ذو القرنين".
وفي تصريح لوكالة "الأناضول"، أوضح الفراتي أن هناك أموراً لم يتم ذكرها بالتعميم، حسب ما ذكر له مسؤول بالتنظيم، كون الأخير يعتبرها من المسلمات ومن أصول الشريعة مثل عدم وجود مدارس مختلطة بين الجنسين، وكذلك من يدرّس للذكور مدرسين حصراً والإناث يدرس لهن مدرسات، مع الالتزام بارتداء اللباس الشرعي للطالبات.
في سياق متصل، أصدر ديوان التعليم في ما يسمى بـ "ولاية الرقة" التابعة للجماعة الارهابية، إعلاناً عن دورة "إلزامية" مدتها أسبوع لكافة مدراء ومعلمي المدارس ذكوراً وإناثاً، وذلك نهاية الشهر الجاري وطبعاً في مكانين منفصلين لكل فئة، حددهما الإعلان.
وذكر الإعلان في نهايته ملحوظة تنص على منع كل مدرس أو مدرسة من التدريس في مدارس "الولاية" إلا بعد الخضوع للدورة تحت طائلة المساءلة.
