يرى الخبير التجاري هوسوك لي- ماكياما ان الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد يتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمنظمة التجارة العالمية

يرى الخبير التجاري هوسوك لي- ماكياما ان الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي وروسيا قد يتسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمنظمة التجارة العالمية. وأوضح أن الحظر الذي تفرضه روسيا على الصادرات الزراعية الغربية بدواعي «الأمن القومي» قد يمثل مشاكل بالغة التعقيد لمنظمة التجارة العالمية وقد يضغط على زر «الدمار الذاتي لنظام منظمة التجارة العالمية».

يشار إلى أن المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تبحث حاليا تحدي الحظر الذي تفرضه روسيا على الواردات الغذائية الأوروبية أمام منظمة التجارة العالمية. أضاف ان الصراع قد يؤدي إلى تقويض التجارة الدولية والاستثمار في الوقت الذي يواجه فيه الاتحاد الأوروبي تباطؤ الانتعاش الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بصورة مزمنة، حيث تتجاوز نسبة البطالة الحالية الـ10٪.

ويشار إلى أن لي- ماكياما هو مدير المركز الأوروبي للاقتصاد السياسي الدولي «إي.سي.آي.بي.إي»، وهو مركز أبحاث متخصص في التجارة ويتخذ من بروكسل مقرا له. وأوضح أن الإمكانيات التي تمتلكها منظمة التجارة العالمية ضعيفة ولا تؤهلها للتحكيم في قضايا تتعلق بالأمن القومي .

وقال لي- ماكياما في حديث لخدمة «إنسايت إي يو» الإخبارية «إن ما يعد في مصلحة الأمن القومي هو شيء يمكن تعريفه بأنه ذاتي.. لذا فإن تحديد ما إذا كانت مزاعم روسيا بشأن الامن القومي شرعية من عدمه ، أمر لا يمكن حسمه بواسطة لجنة».

وكانت روسيا قررت حظر استيراد المنتجات الزراعية لمدة عام من دول الاتحاد الاوروبي، الأمر الذي سيؤدي إلى تراجع صادرات الاتحاد الاوروبي بقيمة خمسة مليارات يورو. وجاء القرار الروسي كرد فعل على العقوبات التي فرضها عليها الاتحاد الأوروبي، ردا على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم إلى أراضيها، وزعزعة الاستقرار في شرق أوكرانيا.

ويمتلك لي- ماكياما خبرة سنوات في مجال التجارة العالمية، ولاسيما بسبب شغله منصب مستشار الحكومة السويدية في قضايا منظمة التجارة العالمية، وكممثل أوروبي في منظمة الملكية الفكرية العالمية «دبليو.آي.بي.اُو».

وهناك استثناء عام يمكن فيه لمنظمة التجارة العالمية أن تصدر أحكاما في قضايا تتعارض مع الأمن القومي، حيث يرى الخبير التجاري ان هذا البند قد يُثني الاتحاد الاوروبي عن إحالة روسيا لمنظمة التجارة العالمية.

ولم تصدر منظمة التجارة العالمية أحكاما بعد في قضايا تتعلق بهذا الاستثناء. وكان الاتحاد الاوروبي تحدى الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على كوبا خلال التسعينيات من القرن الماضي، بسبب تقويضها لقدرة الشركات الاأوروبية على مزاولة أنشطة تجارية هناك. وبررت واشنطن الحظر على أنه أمن قومي، إلا أن منظمة التجارة العالمية لم تصدر أحكاما بشأن النزاع وتم إسقاط القضية تماما.

وقال لي ماكياما «إذا كنت محاميا في منظمة التجارة العالمية، فقد ترى أن مثل هذا الشرط العام وغير المقيد لا يمكن أن يستخدم أبدا.. فإن شرط الأمن القومي هو قنبلة موقوتة تحت مبنى منظمة التجارة العالمية: إذا نزعت صمام الأمان فقد ينتهي الامر بك بتدمير المبنى بالكامل».

وقارن الخبير التجاري السلوك الذي تنتهجه روسيا بسلوك الصين التي صارت عضوا في المنظمة عام 2001 ، حيث قال ان «الصين لديها أفضل معدل امتثال لقواعد وقوانين المنظمة من بين جميع الدول الاعضاء بها لانها تحترم وتقدر النظام». وأضاف أن «منظمة التجارة العالمية هي نظام تعتمد عليه الصين، حيث أنهم غير قادرين على إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع قوى اقتصادية عظمى اُخرى».