قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن المجتمع الدولي بات ينظر إلى بلاده كـ "قلعة لمحاربة الإرهاب"، عقب تحرير ديبلوماسييها المختطفين بمالي.
قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، إن المجتمع الدولي بات ينظر إلى بلاده كـ "قلعة لمحاربة الإرهاب"، عقب تحرير ديبلوماسييها المختطفين بمالي.
جاء ذلك في تصريح لعمامرة للصحفيين عقب جلسة عمل، عقدها مع رئيس البعثة الأممية المدمجة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ألبير جيرار بيرت كوندرس، والممثل السامي للاتحاد الأفريقي من أجل مالي والساحل بيار بويويا، والممثل الخاص للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في مالي أبودو شيك.
ويأتي ذلك عشية استضافة الجزائر الاثنين الجولة الثانية من المفاوضات الجامعة للحكومة المالية وحركات المعارضة المطالبة بانفصال شمالي مالي.
وأوضح الوزير أنه بعد تحرير الرهينتين الجزائريتين الأخيرتين بـ "غاو" شمال مالي، "أصبح يُنظر فعلا للجزائر كعامل استقرار في المنطقة، وكدولة مؤهلة لبناء السلام والأمن، وقلعة لمحاربة الإرهاب وكافة أنواع الجريمة العابرة للحدود، ليس فقط لصالحها وصالح شعبها، وإنما للمجموعة الدولية".
وتابع الوزير الجزائري "المجموعة الدولية، ستسجل بأن الجزائر عندما تنادي بتجريم تقديم الفدية، إنما تقوم بذلك بقناعة كاملة، وتمارس ما تقوله وتدافع عن هذا المبدأ وتنفذه قبل مطالبة الغير بتطبيقه وبالاحتكام إلى نفس المبدأ".
وأشار لعمامرة إلى أن الإفراج عن الرهينتين، يدل على أن "الوعد الذي قطعته الدولة الجزائرية على نفسها، نفذ فعلا من خلال تعبئة كافة مؤسسات الدولة الجزائرية والإشراف الشخصي لرئيس الجمهورية"، وتابع "هذا الجهد الوطني الكبير حقق ثماره أيضا، بفضل الذين وقفوا إلى جانب الجزائر ضد الإرهاب ومن أجل الوصول إلى هذا الحل"، وعبر عن أسفه لـ "كون فرحة الإفراج جاءت منقوصة بسبب فقدان دبلوماسيّيْن ضحّيا بحياتهما في خدمة الوطن ووقعا ضحية الإرهاب" حسب قوله.
والسبت الماضي، أعلنت الخارجية الجزائرية في بيان، تمكنها من الإفراج عن الدبلوماسيين مراد قساس وقدور ميلودي، مؤكدة في المقابل وفاة القنصل العام بوعلام سايس "جرّاء معاناته من مرض مزمن" كان مصاباً به.
وفيما لم يشر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، إلى ظروف وملابسات تحرير الدبلوماسيين الاثنين، أكدت الحكومة الجزائرية أنها لم تدفع أي فدية للخاطفين.
وتعود بداية القضية إلى منتصف شهر أبريل / نيسان 2012، عندنا اختطفت جماعة "“التوحيد والجهاد" في شمال مالي 7 دبلوماسيين من القنصلية الجزائرية بمدينة غاو شمالي مالي، من أجل الضغط على السلطات الجزائرية ودفعها إلى الإفراج عن قياديين في تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وفي مقدمتهم أبو إسحاق السوفي، قبل أن تطلق سراح 3 من هؤلاء الدبلوماسيين لاحقا.
وفي 4 سبتمبر/ أيلول 2012، أصدرت الجماعة بيانا أعلنت فيه إعدام الدبلوماسي طاهر تواتي بسبب "عدم استجابة" السلطات الجزائرية لمطالبها.
