أعمال الحفر في المشروع نفذت لغاية الآن أكثر من 22 مليون متر مكعب، بنسبة تصل إلي 4.3٪ من حجم أعمال الحفر، وأن أعداد شركات المقاولات العاملة بالمشروع وصل الى 56 شركة

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أمس الأول، إن مصر ستصدر بعد اليوم الإثنين شهادات استثمار حكومية لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة الذي يهدف لزيادة حجم التجارة عبر أسرع طريق ملاحي بحري بين أوروبا وآسيا. ويتضمن المشروع تنمية أراض مساحتها 76 ألف كيلومتر مربع حول القناة، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين لجذب مزيد من السفن وزيادة الدخل.

وقال مسؤولون ان القناة الجديدة سترفع العائدات السنوية، إلى 13.5 مليار دولار بحلول 2023 من خمسة مليارات حاليا، وستكون مصدرا مهما للعملة الصعبة في مصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمارات الاجنبية منذ الإنتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.

وقالت الوكالة الرسمية ان شهادات استثمار قناة السويس ستكون مدتها خمس سنوات وبفائدة سنوية 12 في المئة تصرف كل ثلاثة أشهر. وستكون فئاتها عشرة ومئة وألف جنيه مصري (1.40 – 140 دولارا).

وأضافت أن أربعة بنوك فقط ستصدر الشهادات وهي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، وبنك قناة السويس. وستصدر هذه البنوك أيضا شهادات بالدولار الأمريكي فئة ألف دولار ومضاعفاته، وتمنح عائدا سنويا بفائدة 3.5 في المئة ويصرف كل ثلاثة أشهر.

وقال هشام رامز،محافظ البنك المركزي المصري، أمس أن سداد قيمة الشهادات سيكون من إيرادات القناة. وأضاف أن فائدة الشهادات التى تقل قيمتها عن ألف جنيه ستكون «تراكمية» أى أن الشهادة التي  قيمتها 10 جنيهات ستسترد 18 جنيها بعد 5 سنوات.

وأوضح أن بيع الشهادة سيكون للأفراد والأشخاص الطبيعية والإعتبارية المصرية فقط، وانها ستكون أسمية، ويمكن الاقتراض بنسبة 90 ٪ من قيمة الشهادة ، من البنك المصدر للشهادة. وقال المحافظ أن البنك المركزي طبع 6 ملايين شهادة من شهادات استثمار قناة السويس، وأنه سيتم تحويل حصيلة شهادات قناة السويس من «المركزى» كل 3 أيام لحساب «الهيئة»، مشيرا إلي أن البنوك ستخصص مندوبين في المدارس للتسهيل على الطلاب فى شراء شهادات استثمار قناة السويس الجديدة.

على صعيد آخر قال اللواء كامل الوزيرى، رئيس أركان الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية، والمشرف على تنفيذ مشروع «قناة السويس الجديدة»، أمس ان أعمال الحفر في المشروع نفذت لغاية الآن أكثر من 22 مليون متر مكعب، بنسبة تصل إلي 4.3٪ من حجم أعمال الحفر، وأن أعداد شركات المقاولات العاملة بالمشروع وصل الى 56 شركة منها 53 شركة تواصل عملها، و3 شركات أخرى بدأت أعمال المساحة تمهيدا للبدء في أعمال الحفر.

وبحسب تصريح سابق للوزيري فإن حجم اعمال الحفر بالمشروع سيصل إلى نحو 510 ملايين متر مكعب من الرمال، منها 250 مليون متر مكعب نواتج أعمال الحفر الجاف، و260 مليون متر مكعب نواتج اعمال التكريك (تجريف رمال من المجرى المائي للقناة).

وأضاف الوزيرى في تصريحات صحافية أمس أن 70 معدة جديدة وصلت الى موقع الحفر، تم توزيعها على الشركات العاملة في الموقع، مشيرا إلي  أن 14 موقعا في المشروع، ظهرت فيها مياه جوفية، بعد أعمال حفر لا تتجاوز العشر أمتار تقريبا.

وقال مسئول هندسي في هيئة قناة السويس، فضل عدم ذكر اسمه، ان ظهور المياه في مواقع في المشروع يعني ضرورة بدء عمل كراكات (جرافات يمكنها ان تعمل في الماء ايضا) هيئة القناة مبكرا في هذه المناطق، لأن معدات الحفر الجاف من لوادر وغيرها، يصعب أن تعمل في أماكن تتواجد بها مياه.وأعمال التكريك هي أعمال تعميق وتوسعة بعد عمليات الحفر الجاف، وتهدف إلى زيادة أعماق الحفر بعد الوصول إلى التربة الرطبة.

واضاف أن كراكات قناة السويس، والبالغ عددها نحو 12 كراكة عملاقة،  تقوم بأعمال الحفر والتكريك للوصول للعمق المطلوب، والمقدر بنحو 66 قدما. وكان الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، قد أعلن يوم الجمعة الماضي ان كراكات هيئة قناة السويس بدأت الدخول للقناة الجديدة، مشيرا إلي أن الكراكتين العملاقتين «طارق بن زياد» و»العاشر من رمضان»  دخلتا المدخل الجنوبي للقناة الجديدة، وأن الكراكة العملاقة «الصديق»  وصلت إلى موقع العمل بالمدخل الشمالي للقناة الجديدة.

(الدولار يساوي 7.15 جنيه).