اعلنت الرئاسة الفرنسية الاربعاء في بيان ان الحكومة الفرنسية ستطلب من البرلمان تصويت الثقة على سياستها العامة الثلاثاء 16 ايلول/سبتمبر.

اعلنت الرئاسة الفرنسية الاربعاء في بيان ان الحكومة الفرنسية ستطلب من البرلمان تصويت الثقة على سياستها العامة الثلاثاء 16 ايلول/سبتمبر.
   
وسيسمح التصويت الذي سيلزمها بالمسؤولية، بتقييم المصداقية التي تتمتع بها امام اليسار، الحكومة الجديدة الاشتراكية الليبرالية التي يراسها مانويل فالس بعد التعديل الوزاري في 26 اب/أغسطس الذي اسفر عن رحيل وزراء من الجناح اليساري للحزب الاشتراكي.

وقال رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان برونو لورو ان الحكومة تتمتع "باغلبية مريحة" رغم ان اربعين نائبا اشتراكيا اعربوا عن "تمردهم" على الاتجاه السياسي الذي ينتهجه الحزب. ويحتل الاشتراكيون 290 مقعدا من اصل 577 في البرلمان اي اكثر بقليل من الاغلبية المطلقة المتمثلة في 289 مقعدا.