اصدر القضاء التركي الاربعاء حكما بالسجن نحو ثمانية اعوام بحق شرطي ادين بقتل متظاهر بالرصاص اثناء موجة الاستياء ضد الحكومة في حزيران/يونيو 2013

اصدر القضاء التركي الاربعاء حكما بالسجن نحو ثمانية اعوام بحق شرطي ادين بقتل متظاهر بالرصاص اثناء موجة الاستياء ضد الحكومة في حزيران/يونيو 2013، ما اثار غضب اقرباء الضحية واحتجاج الحاضرين الذين نددوا "بالدولة القاتلة".

وفي ختام سنة من محاكمة رمزية للقمع الذي مارسته الحكومة ضد الحركة التي اطلق عليها اسم "غيزي" على اسم حديقة اسطنبول، دانت المحكمة الجنائية في انقرة احمد شهباز الموظف في الشرطة وهو في الثامنة والعشرين من العمر، بالقتل لكنها منحته سلسلة من الظروف التخفيفية. واعتبر القضاة خصوصا ان المتهم كان ضحية "استفزازات" من جانب المتظاهرين.

وفي قاعة الجلسات التي احاط بها رجال الامن، اعتبر الحاضرون هذا الحكم بمثابة اهانة ورشقوا القضاة بزجاجات ورددوا شعارات تندد بـ"الدولة القاتلة". وقال مصطفى ساريسولوك شقيق الضحية "ليس لدينا ما نقوله، النظام القضائي دعم عملية القتل هذه". واضاف "هذا يثبت ان قتل شخص ما في الشارع امر مشروع، سيتمتع القاتل بالحرية مجددا في غضون خمسة اعوام"، موضحا ان العائلة ستستانف الحكم.