شدد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة"النائب اللبناني محمد رعد في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع القاضي سليم جريصاتي حول القرار الاتهامي، على ان "هذه المحكمة لا تلتزم ادنى معايير العدالة وتستهدف المقاومة"
أكد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني محمد رعد أن"المحكمة الدولية لا تلتزم ادنى معايير العدالة وصاغت قرار استحداثها مصالحة دولية تخطت مصالح اللبنانيين وانتهكت تحقيقاتها مبدأ السرية، وتجاوزت حدود اختصاصها في طلب قواعد البيانات واعلنت اعتمادها على ادلة ظرفية قاصرة هي محكمة لا ينتظر منها احقاق حق بل لا يفاجأنا ان تكون قوس عبور لوصايات دولية على لبنان"، مشيرا في المؤتمر الصحافي الذي عقده مع القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي اللبناني حول القرار الاتهامي، على الى انه "اليوم وبعد صدور القرار الاتهامي وما تضمنه من سيناريو واهن تلعثمت الفبركات الظرفية في تقديم ظروفه، لا نحتاج الى عناء لتأكيد تسييس هذا الادعاء فضلا على قصوره عن اعتماد ادنى المعايير الدولية ما يعزز تقييمنا للتحقيق الدولي والمحكمة والهدف لالباس المقاومين الشرفاء تهمة ظلما".
وأكد رعد أن"القرار الاتهامي هو قرار سياسي أملته المصالح الاميركية والاسرائيلية في هذه اللحظة السياسية التي يتوهم اصحابها والمتواطئون معهم ان باستطاعتهم احكام الخناق على المقاومة وابتزازها ووضعها بين خيارين، اما تشويه صورتها والتحريض ضدها وصولا الى تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الابواب امام الوصايا الاميركية واما الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية"، ولفت الى ان "القرار الاتهامي ليس الا احدة آليات الضغط لاخضاع اللبنانيين عبر اخضاع المقاومة"،موضحا ان "القرار الاتهامي جاء مطابقا للتسريبات التي قامته بها المحكمة من اجل تهيئة الناس للتهيئ معها، الا ان المقاومة من خلال متابعة تلك التسريبات احبطت مفاعيل القرار فجاء باهتا غير قابل للتصديق الا من قبل المندمجين بمشروع استهداف المقاومة والذين تزعجمه الاشارة الى مرجد احتمال تورط اسرائيل"، واضاف ان"القرار كشف ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار كان منضبطا بمسار سياسي في التحقيق اضطره الى تكبد جهد لانتاج فبركات توسلها لانتاج القرار الذي يهدف الهدف السياسي"، معتبرا ان "لغة القرار جاءت معبرة عن توق فريق التحقيق والمحكمة للانتقام من المقاومة"، ورأى ان "القرار جاء هشا لائذا بالتجاهل والاغفال والغموض"، متذرعا بان "ما ينشره ليس الا جزءا فيما زج باسماء متهمين كما فعل سلفه بالضباط الاربعة وآخرين ثبتت براءتم بعد سنوات دون ان يحظوا ولو بالحد الادنى من اعتذار".
وأشار رعد إلى أن"القرار خلا من اي دليل مباشر ولو ازلنا التزامن الزمني للاتصالات لما وجدنا اي اثبات يستند اليه القرار الاتهامي"، لافتا الى ان "شهية بلمار بدت في قراره واضحة باستهداف حزب الله وربما حلفاء له حيث انه ولو اتهم افرادا اعتبرهم مناصرين او منتسبين وهذا يظهر نية مبيتة لابتزاز الحزب في المقاضاة لاحقا"، مشيرا الى ان "الحقيقة وحدها هي التي تفضي الى العدالة"، موضحا ان "اللبنانيين مجمعين على الوصول الى الحقيقة والعدالة وليس هذه المحكمة الدولية الطريقة الموصلة اليهما".
ولفت رعد الى أن"أي تحقيق قانوني يتوخى الحقيقة عليه ان يدق بكل القرائن دون ان يلغي اعتباطا اي فرضية او مسارن ما عرضناه في السابق من قرائن ومعطيات وبطريقة اسرائيل في الاغتيال وعن اعترافات العملاء الموقوفين ولها علاقة بعملاء محددين كانوا موجودين في ساحة الجريمة قبل يوم واحد من تنفيذ الاغتيال وما عُرض عن السيطرة الاسرائيلية على داتا الاتصالات وقدرة الاسرائيلي على التلاعب الاتصالات وزمانها ومكانها، كل ذلك كان كافيا ليفتح بلمار مسار لتحقيق بتتجاه العدو ويجد ادلة حقيقية ليجد تورط اسرائيل بالاغتيال"، مشيرا الى انه "لم يفعل لأن التحقيق مسيس وهناك مسارات ممنوع عليه ان يفتحها، ذهب التحقيق المسيس في التعاون مع اسرائيل الى ابعد الحدود ونقل 97 حاسوبا بما فيها من معلومات عبر اسرائيل"، وتساءل "لماذا وماذا فعل الاسرائيليون فيها وما حجم التعلاب بها؟ هذه الاسئلة لا تجد جوابا لدى لجنة التحقيق".
واعتبر رعد أن"القضية قضية تصفية حساب مع مقاومة هزمت الاسرائيليين، والقضية ان الادارة الاميركية اللاهثة وراء انجاز مزيف في منطقتنا لتخفي اخفاقاتنا تعمد من خلال تسلطها على المحكمة ان تفرض ارادتها في اي مكان تسمح لها الظروف بذلك وقد 6 سنوات حاولت استخدام التحقيق الدولي لفرض ارادتها على سوريا ففشلت لكنها ضغطت لابقاء الضباط الاربعة رهن التوقيف"، مؤكدا ان "بلمار لا زال يحمي شهود الزور، وتحاول اليوم الادارة الاميركية ان تستخدام المحكمة للنيل من المقاومة والقضية قضية انتقام من المقاومة"، ما نريد قوله ان "المقاومة التي تستهدفها الادارة الاميركية واسرائيل ستمارس حقها كاملا في الدفاع المشروع عن نفسها وبالطرق الحكيمة والمناسبة، والبعض يتوهم ان اللحظة ستكون مؤاتية له لتقوية نبرته لاستعادة موقع او سلطة تحت شعار مخادع ان المحكمة الدولية هي المعبر الوحيد للوصول الى المحاكمة".
وأشار الى أنه "من المفيد للجميع التبصر والهدوء وعدم التوتر وتجنب الصخب والاستفزاز والتحريض"، والتذكر ان "لبنان لكل ابنائه واستقوائنا ببعضنا البضع خير لبلدنا من استقواء العدو ببعضنا ضد بعضنا الآخر"، لافتا الى انه "اذا لاحظ البعض تباينا في موقف بعض اعضاء الحكومة فلننتظر موقف الحكومة"، معتبرا أن"كثير من الموقوفين بحسب الاتصالات لم يدانوا فقط لانهم اتصلوا بهواتف جرى كشف ارقامها بل جرت ادلة اخرى عززت تورطهم، اما تثبيت دليل الاتصالات الذي اعتُمد بالقرار الاتهامي فالاتحاد الدولي للاتصالات اعترف ان اسرائيل تسيطر على الاتصالات في لبنان فلا مجال للتشكيك بأن اسرائيل تتلاعب بالاتصالات".
ودعا رعد الى "الهدوء وتجنب الكيدية لتصفية بعض التباينات الداخلية"، معتبرا ان "ما ورد في "التايم" فضيحة جديدة موصوفة ويجب ان يصل التحقيق الى معرفة شهود الزور الجدد الذين يجب ان يضم ملفهم الى ملف شهود الزور السابقين"، موضحا انه "مطلوب قبل ترسيم اي مسار ان يحصل ثقة بين اللبنانيين لتجاوز هذه المعضلة"، وكشف رعد انه "ربما يصدر في وقت قريب تبيان تقني لدحض ما ورد في القرار الاتهامي لناحية الاتصالات".
جريصاتي: القانون الجنائي الدولي يشهد راهنا بخصوص المحكمة انحرافا عن مساره
بدوره لفت عضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي الى ان "منطلقات هذه الدراسة تتناول قرار الاتهام وقرار تصديق الاتهام بمعزل عن المآخذ الاساسية على انشاء المحكمة الخاصة بلبنان، وهذه المآخذ لن نتخلى عنها والتي تتعلق بشرعية المحكمة"، موضحا انه "لا نتحصن فقط في حصننا السيادي الذي نتمسك به دون هوادة بل نسهر ايضا على القانون الجنائي الدولي الذي نشأ من حاجة الاقتصاص من مرتكبي الجرائم ضد الانسانية"، مشددا على ان "القانون الجنائي الدولي يشهد راهنا في معرض انشاء المحكمة الخاصة بلبنان وعملها انحرافا عن مساره"، واضاف ان "رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي صاحب المقولة التي تتضمن ضدين"، حيث قال ان "القانون الدولي مليء بالثغرات".
واعتبر جريصاتي أن "دراستنا هذه سوف تعتمد لغة المحكمة ونصوصها وقواعد اجراءاتها لانها تخاطب الرأي العام واصحاب الراي والاختصاص القانوني والمحكمة الخاصة باجهزتها"، موضحا انه "من المعتمد قانونا عمل بقرينة البراءة ان عبء اثبات التهم يقع على عاتق المدعي العام وهو بالمحكمة الخاصة بلبنان يقوم بصورة اساسية باتجاه الاتهام دون الالتفات الى ما من شأنه اسقاط التهم"، مشددا على "اهمية ان تستوفي ادلة الاتهام شروط الحد الادنى من الكفاية والدقة والتعليل كي لا يكون الاتهام استنسابيا".
ولفت الى ان "مدعي عام المحكمة الدولية دانييال بلمار وقع في المحظر الذي حذرناه منه، اذا اصدر بلمار قرار الاتهامي بعد سنوات ست ونيف من التحقيق مرتكزا بصورة شبه حصرية على تحليل بيانات اتصالات هاتفية نقالة"، علما ان "بلمار ورئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي كان سبق لهما ان مهدا لتلك الادلة بصورة تسويقية وبلمار ذهب في مقابلة صحافية الى اعتبار ان الادلة الظرفية هي الادلة القاطعة"، واضاف بلمار ان "الادلة الظرفية عبارة عن حقائق بسيطة وحين تجمعها تصبح الصورة الكاملة غير قابلة للدحض"، وتابع ان "ما استشرفناه في مؤتمرنا الصحافي السابق بات امرار واقعا، اما كاسيزي فاحرج نفسه واحرج فرانسين بالتنظير في آذار 2010 دفاعا عن الادلة الظرفية قبل تصديق قرار الاتهام بـ15 شهرا ما حمل فرانسين الى الاشارة ان غرفة الاستئناف انما توصلت الى نتائج قانونية مجردة دون الاشارة الى الوقائع بشأن القانون الواجب التطبيق اي ان فرانسين وجد نفسه مضطرا الى تبرير مداخلة كاسيزي".
وأكد جريصاتي على ان "بلمار استعان بالادلة الظرفية حصرا دون الاستعانة بالادلة القطعية"، موضحا ان "الدليل المباشر هو الذي يقف بنفسه لاثبات دليل معين وهو اقوى ثبوتية من الدليل الظرفي الذي ينطلق من فرضية معينة نبني عليها فرضيات فتُحول مادة رقيمة الى مادة اتهام في جريمة اغتيال فردية، ثم يتم الاعلان عن ان الاتهام موثق بالقول ان المتهمين منتسبون لحزب معين"، مشيرا الى "توافر مقاربتين لتقيوم الادلة الظرفية الاولى مقاربة القانون الجنائي الدولي والتي لا تصلح في قضيتنا الراهنة"، ثانيا ان "مقاربة القانون اللبناني التي يصح اعتمادها".
وأشار جريصاتي الى ان "المقاربة الجنائية الدولية هي التي اجراها فرانسين في الفقرات من 14 الى 28 والفقرات 34 و35، هذه المحكمة الهجينة التي تختبر للمرة الاولى ملاحقة مثل هذه الجرائم الفردية في دولة غير مندثرة فاذا بلبنان يصبح ساحة تجارب تأتيه من خارج حدوده وتُزخم بفعل عوامل الانجذاب التي يوفرها الداخل"، موضحا ان "فرانسين خلط بين المرحلة الاولية من الاجراءات التي عليه ان يشرف عليها وبين المرحلة عند تقديم الادلة فانهى دورها لتصديق الاتهام او رفضه"، لافتا الى ان "فرانسين فاته ان لا افادات في قرار االاتهام المنشور بل ايحاء الى وجود شهود".
وأردف جريصاتي بالقول "اما المقاربة اللبنانية الواجب اعتمادها فهي التي تنطلق من ان ادلة الادانة لا بد ان تكون حاسمة عملا بمبدا ان الشك يفيد المتهم وان قاضي الحكم يتوسل الادلة القطعية، والقرينة القضائية تعد دليلا غير مباشر تستلزم ثبوت بعض الوقائع قضاءً لاجل الاستدلال به على سواه"، مشددا على انه "اذا كانت اي قرينة غبر ثابتة يقينا بل مجرد فرضية فانها لا تصلح مصدرا للاستنباط".
واضاف جريصاتي ان "ادلة قرار الاتهامي وعناصره، فقد فعلها بلمار بأن اثبت صحة التسريبات بدءا من سنة 2006، تنكر بلمار للخرق الاسرائيلي لشبكة الاتصالات في لبنان وهذا الخرق تثبت منه قضاء لبنان وادانه المكتب الدولي للاتصالات، ووصل ببلمار الامر الى التأكيد بمبدأ قال انه مسلم به قانونيا ان الادلة الظرفية مماثلة للادلة المباشرة وان الادلة الظرفية اقوى من الادلة المباشرة"، موضحا ان "عناصر الاتهام فهي تحت عنوان تحليل الاتصالات"، يشير بلمار الى ان "بعض الادلة ادت الى تحديد هوية بعض الاشخاص المسؤولين عن الاعتداء الا ان المستغرب ان بلمار يقصر التفاصيل على ادلة الاتصالات وما الهدف من اخفاء افادات الشهود اذا توفرت؟ ويبدو انه لا يملك غير ادلة الاتصالات"، وتساءل "من اين اتى بلمار بالتوصيف الارهابي خاصة ان لا تعريف مجمعا عليه لمفهوم الارهاب، ومن وثق ان حزب الله قام بعمليات ارهابية، ما شان الانتماء الحزبي والتدريب الذي حصل عليه المتهون باتهامهم بالاغتيال"، موضحا ان "بلمار يعلن ان المتهمين الاربعة مناصرون لحزب الله وان الجناح العسكري لحزب الله تورط ماضيا بعمليات ارهابية، ويخصل الى انه من المعقول الاستنتاج ان متهمين يمكن ان يكونا نفذا الجريمة".
وأضاف جريصاتي ان "فرانسين راكم الاقتران الزماني على المكاني واظهر وهن هذه الحجة وخفتها"، ونعجب ان "يهمل بلمار القرائن بشأن امكانية تورط اسرائيل"، ولفت الى ان "بلمار يصل بواسطة الاقتران المكاني عبر الاتصالات فقط الى تحديد مكان شخص"، وانتهى الامر ببلمار الى القول ان "ماضي احد المتهمين كرجل صاحب خبرة بالاعمال الارهابية انه يوصل للاستنتاج ان قراره هكذا"، وتساءل "من اين اتى بلمار بالتوصيف الارهابي خاصة ان لا تعريف مجمعا عليه لمفهوم الارهاب، ومن وثق ان حزب الله قام بعمليات ارهابية، ما شان الانتماء الحزبي والتدريب الذي حصل عليه المتهون باتهامهم بالاغتيال".
واعتبر جريصاتي أن"بلمار لم يتمكن من كشف هوية جميع الفاعلين او المحرضين والمشاركين ما يحمل على التساؤل على صحة الاستناد لأدلة الاتصالات"، واضاف انه "لم يتمكن بلمار من تحديد هوية الانتحاري، ولم يتمكن من تحديد هوية ابو عدس منذ لقائه المفترض مع احد المتهمين، لم يتمكن بلمار ما زعمه من ان متهمين اثنين استخدما هواتف عمومية للاتصال بـ"رويترز" و"الجزيرة" بالقرب من الشجرة التي خُبأ فيها الشريط، ما هي خصائص الانفجار لا سيما زنة العبوة، اهي كما حددها برامرتز بـ1200 كلغ من تي ان تي او كما حددها بلمار بـ2500 كلغ".
ورأى ان "من شأن استمرار التحقيق الدولي على مراحل يضع لبنان تحت وصاية المحكمة والخيبة الاكبر تتمثل في ان فترة التحقيق الدولي كان من المفترض ان يتوصل خلالها التحقيق الى ادلة ذات مصداقية وليس فقط ادلة الاتصالات المنعدمة المصداقية".
