تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاربعاء مسودة قرار تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سورية.

تبنى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الاربعاء مسودة قرار تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن انتهاكات حقوق الانسان في سورية. وتم اعتماد المسودة التي اقترحتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والدول العربية الاربع في المجلس، السعودية والاردن وقطر والكويت، بغالبية 33 صوتا مقابل 4 اصوات ضد وامتناع 9 عن التصويت.

ويدعو هذا القرار خصوصا الى "ارسال لجنة تحقيق مستقلة بشكل عاجل" الى سورية لـ"اجراء تحقيقات حول انتهاكات حقوق الانسان في البلاد خلال الاشهر الاخيرة منذ يوليو/تموز الماضي"، وتحديد الوقائع والظروف، التي ادت الى حصول مثل هذه الانتهاكات. كما يطالب القرار بكشف مرتكبي هذه الانتهاكات من أجل ضمان محاسبتهم على افعالهم. ومن المفروض ان ترفع هذه اللجنة تقريرها الى مجلس حقوق الانسان قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني، وتنقل استنتاجاتها الى الامين العام للامم المتحدة والهيئات المختصة.

وقالت مفوضة الامم المتحدة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي لدى افتتاح اجتماع مجلس حقوق الانسان ان انتهاكات حقوق الانسان "مستمرة حتى اليوم في سورية". من جانبه قال فيصل خباز الحموي، مندوب سورية لدى مجلس حقوق الانسان، ان "اللغة المستخدمة في مسودة القرار مقيتة"، والتصويت عليها "لن يؤدي الا الى إطالة أمد الأزمة في سورية".

ويأتي هذا بعد نشر تقرير بعثة خبراء، شكلتها المفوضية العليا لحقوق الانسان الخميس الماضي، جاء فيه ان القوات السورية ارتكبت انتهاكات "قد ترقى الى مستوى جرائم ضد الانسانية"، وبالتالي قد تفتح الباب امام اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية.