انتقدت منظمة "عير عاميم" الإسرائيلية غير الحكومية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رد التماس تقدم به سكان قرية الولجة الفلسطينية لتغيير مسار جدار الفصل الاسرائيلي

  
انتقدت منظمة "عير عاميم" الإسرائيلية غير الحكومية قرار المحكمة العليا الإسرائيلية رد التماس تقدم به سكان قرية الولجة الفلسطينية لتغيير مسار جدار الفصل الاسرائيلي. ويحرم الجدار القرية التي يعيش فيها 2500 شخص من أراضيها الزراعية والمقبرة ونبع قريب.
  

وتقع القرية على الحدود بين الضفة الغربية وشرقي القدس، حيث يتواجد الثلث من أراضيها في الجزء الذي احتلته قوات العدو وضمته اليها. ورفضت المحكمة العليا الطلب، قائلة إن الاحتياجات الأمنية الإسرائيلية تفوق الأضرار التي يتسبب بها الجدار لسكان القرية. وصرّح أحد مؤسسي منظمة "عير عاميم" دانيال سيدمان لوكالة فرانس برس أن "حكم المحكمة لا يعالج قضية الولجة، لأن اسرائيل تحكم الولجة بشكل غير حكيم وجائر". وأضاف سيدمان "ليس من شأننا حكم الولجة فنحن لا نوفر لسكانها الخدمات ولا نسمح لهم بدخول الضفة الغربية ولا بدخول اسرائيل".
  

من جهتها، قالت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينيش في قرارها إن الجدار في الولجة هو "أحد الأجزاء الأخيرة للجدار حول القدس ويتوجب الإنتهاء من بنائه"، مضيفة أن "القرب الجغرافي بين هذه المناطق ومنطقة بلدية القدس جعلها تتحول عبر السنوات الى وجهة مفضلة للارهابيين الذين يعملون في المنطقة بهدف اختراق حدود المدينة". وقالت بينيش إن تغيير مسار الجدار قد يشكل خطراً ايضا على المسافرين على خط القطارات بين تل أبيب والقدس القريب من الموقع، بحسبها.