أكد الوزير اللبناني السابق عدنان السيد حسين أنّ مسار المحكمة الدولية كان متعرّجاً منذ البداية، مسجّلاً على القرار الاتهامي ملاحظة أساسية تتعلق باتهامه حزب الله بالارهاب، ما يدلّ على التسييس الذي تعتمد

حسين عاصي

مسار المحكمة متعرج.. والمقاومة فوق أي اتهام
أي حزب بلبنان لا يستطيع أن ينصّب نفسه قاضيا
التسييس لا يخدم العدالة ولا يؤدي إلى الحقيقة
على اللبنانيين التحلي بالوعي بعيدا عن الفتن
علاقة رفيق الحريري والسيد نصرالله كانت وطيدة
الوصايات الأجنبية على أمن ونفط ليبيا مرفوضة
معرفة الحقيقة بقضية الصدر مطلب إنساني

أكد الوزير اللبناني السابق عدنان السيد حسين أنّ مسار المحكمة الدولية كان متعرّجاً منذ البداية، مسجّلاً على القرار الاتهامي الذي صدر عنها الأسبوع الماضي ملاحظة أساسية تتعلق باتهامه حزب الله بالارهاب، ما يدلّ على التسييس الذي تعتمده بدل المهنية والدقة، مشدداً على أن المقاومة تبقى فوق أي اتهام.
وفي حديث خاص لموقع "المنار" الالكتروني، رأى الوزير السيد حسين أنّ الملاحظات القانونية التي تضمنها المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده كل من رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي هي على درجة عالية من الجدية، متمنياً على المحكمة أن تتعامل معها باهتمام، محذراً من أنّ التسييس لا يخدم العدالة ولا يؤدي إلى بلوغ الحقيقة.
وفيما اعتبر الوزير السيد حسين أنّ أحداث ليبيا باتت مرتبطة بتدخلات خارجية، فضلاً عن أسبابها الداخلية، أعرب عن أمله في أن يتمكن اللبنانيون من اكتشاف مصير الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود على تغييب هذه القضية عن العدالة والانسانية.

مسار المحكمة متعرّج
الوزير عدنان السيد حسين أكّد لموقع المنار أنّ مسار المحكمة الدولية، منذ عهد الرئيس إميل لحود حتى الآن، كان مساراً متعرّجاً فيه مطبّات وغموض وإشكالات، مذكّراً أنّ الرئيس لحود وضع 14 ملاحظة على نظام عمل المحكمة الخاصة بلبنان. وأشار إلى وجود ملاحظات إضافية حول القرار الاتهامي خصوصاً تلك التي أدلى بها عضو المجلس الدستوري السابق القاضي الدكتور سليم جريصاتي وهي ملاحظات قانونية تتعلّق بالطابع المهني للمحكمة وعلى درجة عالية من الجدية.
وإذ أعرب السيد حسين عن أمله بأن تتعامل هذه المحكمة مع هذه الملاحظات باهتمام وعدم تسييس هذه القضية التي تتعلق باغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لأنّ التسييس لا يخدم العدالة ولا يؤدي إلى بلوغ الحقيقة، ناشد اللبنانيين التحلي بالوحدة والوعي والوطنية بعيداً عن الفتن والتحريض والانقسامات.
وسجّل الوزير السيد حسين ملاحظة على القرار الاتهامي بحدّ ذاته عندما أشار إلى أنّ حزب الله متهم بالارهاب، ورأى في ذلك دليلاً على التسييس لا على المهنية والدقة في التعامل مع القرار الاتهامي ومع ملف القضية ككل.

المقاومة فوق الاتهام
ورداً على سؤال عن تلقف الفريق الآخر للقرار الاتهامي رغم وجود كلّ هذه الملاحظات حتى أنّ قائد القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر أنّ فيه ما يكفي من الأدلة لاتهام من اتهمهم، اعتبر السيد حسين أنّ هذا النوع من الحجج هو تسييس وليس كلاماً قانونياً. وشدّد على أنّ أيّ حزب في لبنان لا يستطيع أن ينصّب نفسه قاضياً ومحامياً ومتهِماً في الوقت عينه.
وفيما جدّد السيد حسين المطالبة بإبعاد ملف التحقيق في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري عن التسييس وحصره في أطره القانونية البحتة، أشار إلى أنّ ما جرى في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وعضو المجلس الدستوري السابق القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي هو تفنيد قانوني لمضمون القرار الاتهامي، "وهذه هي الطريقة التي نفضّلها لا سياسة التحريض والانقسام".
وتعليقاً على إعلان النائب رعد أنّ المقاومة لن ترضخ وستدافع عن نفسها، قال الوزير السيد حسين: "إذا دمجنا بين المقاومة وعملية الاغتيال، نكون نتهم هذه المقاومة. لكنّ الحقيقة أنّ المقاومة هي فوق أي اتهام في جريمة من هذا النوع، خصوصاً أنّ علاقة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله كانت وطيدة وجيدة حتى الأيام الأخيرة".

نحن مع ما يقرره الشعب الليبي
وتوقف الوزير عدنان السيد حسين عند الوضع الاقليمي، ولا سيما المستجدات الأخيرة في ليبيا، فاعتبر أنّ أحداث ليبيا باتت مرتبطة بتدخلات خارجية، فضلاً عن أسبابها الداخلية. وقال: "نحن مع ما يقرّره الشعب الليبي ومع الديمقراطية ولسنا مع الاستبداد ومع العدالة ولسنا مع الظلم والفوضى، لكنّ الوصايات الأجنبية على أمن ليبيا ونفط ليبيا ومستقبل ليبيا أمر مرفوض على ما نعتقد من جانب الشعب الليبي".
ودعا السيد حسين جامعة الدول العربية للقيام بواجباتها في هذا المجال خصوصاً أنها قامت سابقاً بتأكيد استقلالية العرب عن النفوذ الأجنبي. ولفت إلى أن لا حلف الأطلسي ولا أي تدخل خارجي يستطيع تحديد مصير الليبيين، مشدداً على أنّ الليبيين هم الذين يؤكدون وحدتهم، معرباً عن أمله في أن تحصل هذه الوحدة وأن يتمكن الشعب الليبي من انتخاب قيادة جديدة.

ثلاثة عقود مرّت...
وفي سياق متصل، أعرب الوزير السيد حسين عن أمله في أن يتمكن اللبنانيون من اكتشاف مصير الامام السيد موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود على تغييب هذه القضية عن العدالة والانسانية. وأوضح أنّ النظام الليبي كان يحجب الحقيقة عن عائلة السيد موسى الصدر وعن اللبنانيين.
واعتبر أنّ أحداث ليبيا اليوم تشكّل مناسبة لكي تصل الحكومة اللبنانية لمعرفة الحقيقة في هذه القضية، وذلك بناء على ما جاء في بيانها الوزاري كما في البيانات السابقة للحكومات المتعاقبة. وقال الوزير السيد حسين: "هذا مطلب لبناني وإنساني ويحق لنا بل يجب علينا كلبنانيين من خلال الحكومة والأطر الرسمية أن نتابع هذا الملف لاكتشاف كل الحقائق المرتبطة به".
وختاماً، لفت الوزير السيد حسين إلى أنّ هذه المسؤولية عي أيضاً مسؤولية عربية، وتحديداً مسؤولية جامعة الدول العربية التي عليها أن تساعد اللبنانيين في هذا المجال.