أدى حيدر العبادي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة العراقية بعد منح البرلمان الثقة لحكومته، إذ صوت 177 نائبا من أصل 289 نائب حضروا الجلسة على منح الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة.

أدى حيدر العبادي اليمين الدستورية رئيساً للحكومة العراقية بعد منح البرلمان الثقة لحكومته، إذ صوت 177 نائبا من أصل 289 نائب حضروا الجلسة على منح الثقة لبرنامج الحكومة الجديدة.

ونال صالح المطلك ثقة البرلمان بـ149 صوتا لمنصب نائب رئيس الوزراء، فيما أعلن العبادي تأجيل إعلان أسماء وزراء الداخلية والدفاع لمدة أسبوع.

ونال الثقة إبراهيم الجعفري لمنصب وزير الخارجية، وعادل عبدالمهدي لمنصب وزير النفط، وعلي الزاملي كوزيرا للعدل، وسلمان الجميلي كوزيرا للتخطيط.

وشدد رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي، في بيان لحكومته، على ضرورة الفصل بين المناصب السياسية والإدارية، مشيرا إلى ضرورة تفعيل دور الحكومة وفق مبادئ الدستور.

وقال العبادي إن يجب استعادة سيادة العراق على المناطق التي سيطرت عليها الجماعات المسلحة، مشيرا إلى أن سيتم تطوير قوات الحشد الشعبي وصولا لتشكيل قوات للحرس الوطني في كل محافظة.

وأكد على أهمية سحب السلاح من الأفراد واحتكاره من قبل الدولة، مضيفا: "لا بد من حشد المجتمع الدولي لمواجهة الإرهاب".

وتعهد العبادي بحل المشكلات القائمة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان وفقا لمبادئ الدستور. وأوضح أنه لابد من تفعيل مبدأ المحاسبة والمساءلة، وإيجاد حل عاجل لمشكلة النازحين العراقيين والسعي لإعادتهم لبيوتهم.

وأشار رئيس الوزراء المكلف إلى ضرورة تفعيل الإدارة اللامركزية إداريا واقتصاديا لصالح المحافظات والقطاع الخاص، ودعا إلى الانطلاق لإعادة بناء مؤسسات الدولة الإدارية والأمنية والعسكرية.

وكان التحالف الكردستاني، قد أعلن عن قراره المشاركة في الحكومة العراقية الجديدة، في وقت أمهل قادة الاحزاب الكردية في بيان العبادي أسبوعا لحل أزمة الموازنة بين المركز والإقليم.

قرار الأكراد المشاركة في الحكومة العتيدة، جاء بعد لقاء موسع جمع نائب مساعد وزير الخارجية الاميركي بيرت ماكغورك والقنصل الاميركي في أربيل، مع رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني والقادة والمسؤولين الكرد لحثهم على المشاركة في الحكومة العراقية المزمع تشكيلها.